تحالف برلماني أردني وعربي لمساندة الشعب الفلسطيني

جراسا نيوز -

جراسا -

تعتبر الأردن شريك في أي حل قد يُتخذ بحق القضية الفلسطينية، لمصلحتها المشتركة في كل تفاصيل الحل.

وفي خطوة نحو دعم القضية الفلسطينية، كشفت وكالة معا الفلسطينية عن قرب تشكيل تحالف برلماني عربي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين على غرار تشكيل تحالف برلماني أردني؛ للتصدي لأي مشروع تصفوي لحقوق الشعب الفلسطيني.

وشكّل نواب اردنيون تحالفا برلمانيا للتصدي لما وصفه البعض 'لأي مشروع تصفوي أو تنازلي' عن حقوق الشعب الفلسطيني، في حين أكدوا عزمهم على تشكيل 'تحالف برلماني عربي' كخطوة مقبلة وثانية لدعم الفلسطينيين.

وللتعمق في حيثيات هذه التطورات، كشف النائب مصطفى الياغي بأن عددا كبيرا من النواب وقعوا على وثيقة 'تحالف برلماني أردني' لدعم الشعب الفلسطيني نحو نيل حقوقه ولمواجهة أي مخططات قد تترك تأثيرات سلبية على الفلسطينيين.

وأضاف الياغي أحد الموقعين على هذه الوثيقة أن النواب يشعرون أن زيارة كيري والترتيبات التي تتم بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني تحت اشراف وزير الخارجية الامريكي جون كيري قد تحمل نوعا من التآمر على حق العودة للشعب الفلسطيني، والمصالح الأردنية الفلسطينية المشتركة.

وأكد الياغي أن فكرة تشكيل 'تحالف برلماني أردني' تأتي خطوة أولى لدعم الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الخطوة المقبلة ستتمثل بتشكيل تحالف برلماني عربي لمساندة القضية الفلسطينية.

وأوضح الياغي أن النواب الاردنيون يتواصلون مع نظرائهم من النواب في البرلمانات العربية لتشكيل جبهة قوية تهدف للضغط على الحكومات العربية من أجل دعم الفلسطينيين والتأكيد على حقوقهم وعدم الانتقاص منها.

وفيما يتعلق بالدور الأردني في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، لفت النائب الياغي إلى أن الاردن شريك في مسألة حقوق الفلسطينيين؛ لأن قضيتهم لن يتم القبول بحلها على حساب الاردن والحديث هنا عن حق عودة اللاجئين، مؤكدا في الوقت ذاته على دعم الاردن لقضايا الفلسطينيين.

ويخشى مسؤولون في عمان من تسوية فلسطينية إسرائيلية على حساب ملف اللاجئين الفلسطينيين بالأردن وحق العودة والحدود بين البلدين، بحسب مراقبين.

ووفقًا لتقديرات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، يوجد قرابة 2 مليون لاجئ فلسطيني في الأردن، أي حوالي 30% من سكان المملكة.

وبين الياغي أن الاردن سيكون لها دور استراتيجي في اجزاء من قضايا الوضع النهائي وخاصة فيما يتعلق بالحدود وعدم القبول بوجود قوات امريكية على الحدود بين الاردن وفلسطين تحت أي ظرف كان، وعدم المساس بالمقدسات في مدينتي القدس وبيت لحم كونها تحت رعاية وإشراف الحكومة الاردنية.

وكان وزير الخارجية الامريكي قد عقد لقاء مع الملك الأردني عبد الله الثاني في وقت سابق وأطلعه على نتائج المحادثات التي أجراها على مدى ثلاثة أيام مع الزعماء الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأكد الملك الأردني لكيري أن الأردن مستمر في دعم جهود تحقيق السلام وصولا إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وحول ما يتداول عن استخدام الاردن ودول عربية اخرى كغطاء للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، قال النائب مصطفى الرواشدة إن السلطة الفلسطينية ليست بحاجة لغطاء أردني؛ لأنه معترف بها وتمارس عملها على أرض الواقع، مع ضرورة وجود غطاء عربي لضمان سير الامور في مسارها الصحيح.

وأكد الرواشدة انه ليس من الممكن أن يكون هناك أي حل نهائي بمعزل عن الاردن نظرا للبعد السياسي و'الديموغرافي' ولمصالح اردنية في مفاوضات الوضع النهائي تتعلق بقضايا اللاجئين والحدود والمياه والقدس والأمن.

وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قد أكد في وقت سابق أن الأردن ليس جارا أو متفرجا أمام القضية الفلسطينية الإسرائيلية بل له مصالح كبيرة من نتائج الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشددا على أن الأردن شريك في عملية السلام مع إسرائيل وأمريكا ومع كافة الأطراف التي تسعى إلى السلام في المنطقة، على حد تعبيره.

وأشار الرواشدة إلى أن فكرة التحالف البرلماني سواء الاردني أو العربي مهمة لإعادة القضية الفلسطينية للواجهة وقد تسهم بتحقيق خطوات ايجابية في القضايا الفلسطينية، مؤكدا على اهمية الدعم العربي لفلسطين وخاصة في الظروف الراهنة لضمان حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.