قطط الفساد السمان تتساقط ورأس كبيرة قد تهوي اليوم او غدا

قطط الفساد السمان تتساقط ورأس كبيرة قد تهوي اليوم او غدا

عمان1:الحديث المسيطر على الديوانيات واللقاءات السياسية والاجتماعية في الاردن هو الحديث عن الفساد، الآفة الاخطر التي تنخر هياكل الدولة، وتشكل تحديا اساسيا للنظام الحاكم، مثلما تشكل الموضوع الابرز في الحملات الانتخابية للمرشحين مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية (23 يناير الحالي).
هذه الصحوة السياسية انعكست في تشكيل لجنة الشفافية برئاسة السيد عبدالاله الخطيب وزير الخارجية السابق، وتصاعد فعاليات الحراك الديمقراطي بمذاهبه السياسية كافة، حيث بات فضح الفاسدين، من رجالات الدولة خاصة، وتقديمهم الى المحاكم المطلب الاساسي لهذا الحراك، والمنخرطين فيه.
بالامس كشفت صحيفة الالكترونية عن اصطياد حوت كبير من حيتان الفساد، عندما قالت في خبر لها ان الحكومة الاردنية وضعت يدها على اراض في منطقة السويمة بالبحر الميت استأجرها مسؤول اردني امني سابق بشكل مخالف للقوانين، ونقلت عن وزير الدولة للشؤون القانونية توفان العجارمة قوله ان مجلس الوزراء قرر مؤخرا وضع اليد على تلك الاراضي التي استأجرها المسؤول السابق، وتقدر بحوالي 112 دونما بمبلغ سبعة دنانير للدونم الواحد، ثم استحوذ لاحقا على 35 دونما اخرى ليصبح مجموع ما في حوزته 137 دونما.
الصحيفة الالكترونية لم تكشف عن اسم هذا المسؤول الامني الكبير، كما اننا لا نستطيع ان نكشف عن اسمه لاسباب قانونية رغم معرفتنا له، فمعظم المجالس السياسية والشخصيات الكبرى في البلاد تتحدث عن فساده، وتتوقع القاء القبض عليه بتهمة الفساد في اي لحظة.
هذا الكشف يأتي بعد احالة مجلس هيئة مكافحة الفساد احدى القضايا الخاصة بشركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة العامة، والمتعلقة بابرام عقود واتفاقيات الشحن البحري الى المدعي العام لمباشرة التحقيق فيها لوجود شبهة فساد فيها. وكشفت مصادر الشركة ان رئيس مجلس ادارة الشركة الاسبق وليد الكردي زوج عمة الملك متورط في هذه القضية، وتردد انه عرض تسوية مالية كبيرة لاغلاق التحقيق في القضية، ووقف ملاحقته بعد ان اصدرت محكمة بداية عمان امرا له بتسليم نفسه وامهاله عشرة ايام قبل التوجه للبوليس الدولي بطلب ملاحقته.
السلطة الاردنية بملاحقتها لاحد المقربين من القصر قانونيا بتهم تتعلق بالفساد تريد تأكيد جديتها في فتح جميع الملفات دون تمييز، والرد على اتهامات عديدة تتردد في اوساط النخبة السياسية تتحدث عن الانتقائية في استهداف الفاسدين، وتجنب ملاحقة بعض الحيتان الكبار من الوزراء السابقين وكبار العسكريين.
وكان اعتقال السيد محمد الذهبي رئيس جهاز المخابرات الاسبق، الذي كان يوصف بانه الرجل الاقوى في الاردن، بتهم الفساد وغسيل الاموال هو الحدث الذي هز الاردن، فقد كان مفاجئا، ان يكون رجل من مهامة الاساسية هو مطاردة الفاسدين وحماية الامن، متهما بالفساد والاثراء غير المشروع.
النخبة السياسية الاردنية شبه مجمعة على ان هذه الحملة الشرسة ضد الفساد قد قلصت كثيرا جدا من عملياته، وارهبت الكثيرين من الموظفين والمسؤولين الكبار، وكانت بمثابة ردع لهم. ويقول سياسيون كبار ان هناك انقساما في كيفية التعاطي مع الفاسدين الكبار، فالمعسكر الاول يطالب بمحاكمة هؤلاء وتقديمهم الى المحاكم واسترداد جميع الاموال المنهوبة من خزينة الدولة، وكذلك جميع الاراضي التي استولوا عليها بطرق غير مشروعة، بينما يرى المعسكر الثاني انه يجب اغلاق هذه الملفات جميعا، واصدار عفو عام حفاظا على الدولة وتماسكها والحفاظ على امنها واستقرارها.
المعسكر الاول، اي المطالب بمحاكمة الفاسدين واسترداد الاموال المنهوبة منهم هو المنتصر حتى الآن، وهذا ما يفسر تواصل سقوط رؤوس الفساد الواحد بعد الآخر في الاونة الاخيرة، وهذا التساقط هو الذي سيعيد المصداقية والهيبة الى مؤسسة الحكم اللتين اهتزتا في الفترة الاخيرة.
الشيء الوحيد المؤكد ان رؤوسا جديدة ستتدحرج في الايام والاسابيع المقبلة، وان اولها سيكون هذا المسؤول الامني الكبير الذي فاحت رائحة فساده وباتت على كل لسان في الاردن، ولن نستغرب ان يتم الكشف عن اسمه مع صدور هذا العدد من الصحيفة.
القدس العربي