قرار إستراتيجي باستبعاد الاخوان..الإسلاميون للنسور: الأيدي على القلوب مما هو قادم

قرار إستراتيجي باستبعاد الاخوان..الإسلاميون للنسور: الأيدي على القلوب مما هو قادم

عمان1:لا يستطيع رئيس الوزراء الجديد عبد الله النسور لإعتبارات مفهومة القفز فجأة على إستراتيجية محكمة على مستوى القرار المرجعي تمأسست طوال أسابيع حول قانون الصوت الواحد كنقطة إنطلاق لإحتواء مد الإسلاميين وطموحاتهم في السلطة.
لذلك حصريا يسارع الرجل لتنظيم لقاء مجاملة مع الإسلاميين محوره الضمني رسالة إعتذار مسبقة منه بعنوان: عذرا لا، لا أستطيع تغيير معادلة الصوت الواحد وتعالوا نبحث معا عن أي وسيلة أخرى ممكنة تمكنكم من ركوب حافلة الإنتخابات.
الجواب كان سريعا على مبادرة النسور التي لا تحتوي سياسيا في الواقع على مبادرة حقيقية فالأمين العام المساعد لحزب جبهة العمل الإسلامي عبدلله فرج ألله صرف مبكرا العبارة التالية لحكومة النسور 'هذه وزارة غير إصلاحية'.
يمكن هنا ملاحظة أن السرعة التي تنصل فيها النسور من موقفه الشخصي المعارض لقانون الصوت الواحد مساوية بالمقدار ومعاكسة بالإتجاه للسرعة التي إعتبر فيها فرج ألله حكومة الرجل غير إصلاحية.
المسألة عليه تعيد إنتاج المشهد على النحو التالي: حكومة وليدة بقيادة تكنوقراطي وسياسي عجوز ومحنك عالقة بين صراع أجندات سياسية. بوضوح شديد ترفع مؤسسة القرار المرجعية 'فيتو' ضد أي محاولة لإبعاد قانون الصوت الواحد عن المعادلة ويقابل الإسلاميون ذلك بفيتو مماثل لا يقبل بحال من الأحوال المشاركة بإنتخابات على أساس الصوت الواحد.
كلفة الأمر على وزارة النسور التي تبدو مقنعة من حيث بعض الأسماء التي إنضمت لها ستكون وخيمة برأي المراقبين فالرجل حرم من المناورة بتعديل مقترح على قانون الإنتخاب والإسلاميون سيحرمونه بالمقابل من الإسترخاء والإحتفال بأي منجز إداري أو سياسي أو إصلاحي يمكن أن يسجله.
على نحو أو آخر علق النسور وفقا لوزير سابق يعرف إمكاناته في مساحة ضيقة جدا بين إستراتيجية مرجعية ضد مشروع الإسلاميين وبين خطة الأخوان المسلمين للي ذراع السلطة.
لكن الأهم أن حرمان النسور بقرار سابق وواضح من ورقة المبادرة في إختراق جبهة الإسلاميين عبر تفويض بمراجعة قانون الإنتخاب لا يدلل إلا على حقيقة واحدة بدأ يتلمسها بعض الخبراء وهي تلك التي تقول بأن من لا يريد مشاركة الإسلاميين فعلا في الإنتخابات هو السلطة وليس أي طرف آخر.
طبعا إذا كانت إستراتيجية إبعاد الإسلاميين هي التي تحكم العقل الخلفي للدولة الأردنية فعلا فمنع النسور من تقديم أي تنازلات لهم بقانون الصوت الواحد هو الوسيلة الأفضل لإنتاج مثل هذا الموقف.
داخل مطبخ الأخوان المسلمين يفترضون ذلك وعليه يقول الشيخ زكي بني إرشيد: لا يردون مشاركتنا.. نعم لماذا يلاحقوننا؟
وظيفة الشيخ إرشيد ورفاقه اليوم إبلاغ الدولة بوجود 'كلفة' لهذه الإستراتيجية هي بوضوح كلفة الشارع لكن بعض رموز النظام نفسه بدأوا يتساءلون عن ما إذا كانت إستراتيجية التمسك بالصوت الواحد خصوصا بعد ضمانات علنية للأخوان المسلمين بتجنب الأغلبية محصلة لمبررات لا يفهمها الرأي العام أم لحالة عناد فقط ذات طبيعة أمنية أم مرتبطة بقصة فرعها خارج البلاد؟
المفارقة أن مهمة النسور ستكون لاحقا إمتصاص وإحتواء وفي بعض الأحيان مواجهة تلك الكلفة المتمثلة بالخيار الوحيد أمام الأخوان المسلمين وهو الضغط عبر الشارع.
حتى تنجح وظيفة الإحتواء كان لابد من تطعيم الفريق الوزاري بفريق سياسي مميز هذه المرة، الأمر الذي يبرر ضم لاعب برلماني مخضرم من وزن اليساري بسام حدادين ويبرر وجود شخصية من وزن عوض خليفات وزيرا للداخلية وفقا لاخر سيناريوهات التشكيلة الوزارية.
إقتصاديا واضح أن الفريق الإقتصادي للوزارة السابقة سيواصل مهمته تحت لافتة النسور مما يعني بأن القرارات الصعبة التي كان يبشر بها وزير المالية الأسبق المتجدد سليمان الحافظ سيتخذها النسور الذي ستكون وظيفته تمرير قرارات صعبة ضد مصالح الفقراء وإحتواء الإحتقانات الناتجة عن ذلك.
تكنوقراطيا تشكل حكومة النسور المعلنة أمس الخميس في نصفها وزراء مجلس الطراونه أما النصف الثاني فمن الوزراء السابقين مما يرجح القناعة بأن وزارة النسور هي عبارة عن 'تعديل طفيف' على حكومة الطراونة على حد تعبير الناشط والإعلامي شرف أبو رمان. هنا يتضح تماما وحسب التشكيلة الوزارية أن حكومة النسور ستتولى مهمة 'إطفاء الحرائق' التي سيشعلها الإسلاميون في الشارع والحراك وهم خارج لعبة البرلمان بقرار إستراتيجي على مستوى الدولة اوتلك التي ستشتعل تلقائيا تحت عنوان الأجندة الإقتصادية الوشيكة.
طبعا يعني ذلك أن النسور لم يكن منفردا في مشاورات التشكيل الوزاري.
دون ذلك وحتى الآن لا توجد أدلة على أن هوامش المناورة والمبادرة أمام النسور متسعة ومتعددة لكنه بكل الأحوال رجل موهوب ويخطط مبكرا لإن يكون أول رئيس وزراء لحكومة برلمانية في المملكة، الأمر الذي قد لا يمنعه أحيانا من تجاوز بعض الخطوط المفروضة عليه بذكاء ولأغراض 'البقاء' والإقامة لأطول فترة ممكنة.
ورفض الإسلاميون الحوار مع الحكومة على مبدأ تشجيع المقاطعين على المشاركة في الإنتخابات ، معتبرين أنها مسألة أصبحت من الماضي .
وأكد الإسلاميون في مذكرة سلمها الامين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الشيخ حمزة منصور خلال لقاء عقده رئيس الحكومة عبد الله النسور مع قيادات من الحركة الخميس في دار البرلمان أن من امتنع عن استخراج بطاقة الانتخاب لا ينتظر منه بحال أن يتوجه إلى الانتخابات لأنه يحج وقد عاد الحجيج.واكدوا ان الحوار المنتظر ينبغي أن يكون وطنياً ومفتوحاً وأن لا يخضع لمواعيد غير مقدسة فالمواعيد المقدسة لا مكان لها إلا في العبادات - على حد وصفهم - ، وقالوا " المقدس هنا كيف يخرج وطننا من أزمته وكيف يتعافى من علله فالأيدي على القلوب مما هو قادم إذا حيل بيننا وبين الإصلاح ".
واستهجنوا أن يصدر تصريح حكومي من النسور وقد كان نائباً رفض بشدة هذا القانون وخبر ويلاته على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعن رجل ذي خلفية علمية وقدرة على معرفة اتجاهات الرأي العام.
وفيما يلي نص المذكرة ..
دولة الدكتور عبد الله النسور حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ...
فإني أهنئكم بالثقة الملكية سائلاً المولى عز وجل أن يعينكم على تحقيق ما يصبو إليه بلدنا من طموحات وآمال .
ولا يخفى على من يمتلك خبراتكم وذكاءكم دقة المرحلة وخطورتها التي يعهد اليكم فيها بإدارتها على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها ولاسيما أنكم تتقدمون لتحمل مسؤولياتكم بعد أن نجحت قوى الشد العكسي في البلاد والوصفات الخارجية في فرض أجندتها على الوطن وقطع الطريق على الرغبة في الاستجابة للمطالب الإصلاحية التي باتت ضرورة لا تحتمل التأجيل فأنتم تحملون المسؤولية بعد أن تم حل مجلس النواب وبعد الإعلان عن إجراء الانتخابات النيابية ويراد لكم إجراء الانتخابات في أجواء من الاحتقان والقلق والمقاطعة وهي مهمة إن تحققت لا يتوقع لها أن ( تؤسس لنقلة نوعية في تاريخ الأردن السياسي وتحوله الديموقراطي ) بل لن تزيد عن استنساخ المجلس النيابي الذي رحل غير مأسوف عليه . وقد فوجئنا بتصريح منسوب إليكم يقول ( لا تغيير على قانون الانتخاب - الصوت الواحد – وأن هذا قرار الأغلبية وعلى الأقلية أن تحترم القرار ) .
فمن المستهجن أن يصدر هذا التصريح عن نائب رفض بشدة هذا القانون وخبر ويلاته على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعن رجل ذي خلفية علمية وقدرة على معرفة اتجاهات الرأي العام .

دولة الرئيس ,,

إننا ندرك أنك رجل حوار ولكن الحوار المنتظر منكم ليس باتجاه تشجيع المقاطعين على المشاركة فهذه مسألة أصبحت من الماضي فمن امتنع عن استخراج بطاقة الانتخاب لا ينتظر منه بحال أن يتوجه إلى الانتخابات لأنه يحج وقد عاد الحجيج . فالحوار المنتظر منكم إذا أريد له النجاح ـ ونحن على يقين أنكم لا تقبلون الفشل ـ ينبغي أن يكون وطنياً ومفتوحاً وأن لا يخضع لمواعيد غير مقدسة فالمواعيد المقدسة لا مكان لها إلا في العبادات كمواقيت الصلاة والصوم والحج ولكن المقدس هنا كيف يخرج وطننا من أزمته وكيف يتعافى من علله فالأيدي على القلوب مما هو قادم إذا حيل بيننا وبين الإصلاح .
أرجو أن لا تقعوا تحت تأثير وهم الأرقام المعلنة للمسجلين في قوائم الناخبين فأنتم أعرف بآليات التسجيل والحصول على البطاقات وعلى فرض أنها دقيقة ونحن لا نسلم بذلك فما هي مؤهلات الذين سيقدمون على الترشح للانتخابات ؟
دولة الرئيس ,,
آمل أن تأخذ وقتك في الحوار وألا تقبل بخطوط حمراء في الحوار فالخط الأحمر الوحيد هو المصلحة الوطنية . أما قانون الانتخاب وموعد إجراء الانتخابات فينبغي أن تكون محكومة بالمصلحة الوطنية ولا شيء غيرها وحين نتحدث عن الحوار إنما نعني به الحوار الوطني مع كل القوى المؤثرة والمتأثرة فهي ليست محصورة في نخب سياسية بعضها يتحمل قدراً كبيراً من مسؤولية ما وصل اليه الحال في بلدنا فهناك الجبهة الوطنية للإصلاح والتجمع الشعبي للإصلاح وجماعة الإخوان المسلمين وعشرات الحراكات العشائرية والشبابية والنسائية الصاعدة التي لا يفيد تجاهلها والقفز عنها في هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة .
وآمل ألا يغيب عنك دولة الرئيس أن بين فقهائنا الدستوريين والقانونيين من لديه الخبرة والقدرة على اجتراح حلول لمعالجة مرحلة ما بعد حل مجلس النواب وليس بينها إعلان حالة الطوارئ وبعض حلولهم معلنة ومنشورة يمكن الرجوع اليها .
دولة الرئيس ,,
اذا كنتم غير قادرين على فتح ملف الإصلاح وهذا ما لا نتفق معكم عليه ولا نقبل به ولا نستطيع نحن ومن يرى رأينا المشاركة في الانتخابات في غيابه فإننا نقترح عليكم إبراء للذمة وقياماً بواجب النصيحة وانحيازاً للوطن أن تسارعوا الى ما يلي وذلك أضعف الإيمان وأدعى لتخفيف الاحتقان :
- إنهاء ملف المعتقلين السياسيين بالإفراج الفوري عنهم وعدم اللجوء الى الاعتقال السياسي والتوقف عن الزج بمحكمة أمن الدولة للتعامل مع قضايا التعبير السلمي .
- ضمان حق المعارضة الوطنية في التعبير عبر كل الوسائل الديموقراطية التي مكنها الدستور والقانون والمواثيق الدولية وألا يضيق صدركم وصدر أي من المسؤولين بهذه الفعاليات التي هي دليل حيوية وعامل ضبط وترشيد للمسيرة .
- أن تلتزموا بما طالبتم به من موقعكم النيابي بأن تكون حكومتكم ذات ولاية عامة كاملة وأن تجعلوا الأجهزة الأمنية وراءكم لا أمامكم، فتجاوز الأجهزة الأمنية لدورها الدستوري وهيمنتها على السلطتين التنفيذية والتشريعية أسهم الى حد كبير في الوصول الى ما وصل إليه بلدنا .
- ضبط وسائل الإعلام الرسمية على إيقاع الوطن وعدم السماح بتوظيفها في ممارسات تمزق نسيج الوطن فالأجهزة التي بنيت بعرق الأردنيين ومن قوت عيالهم ينبغي أن تكون في خدمة الوطن .
- إذا تعذر عليكم تعديل قانون المطبوعات والنشر الذي وقفتم ضده انحيازاً لحرية الإعلام فلا أقل من الالتزام بعدم توظيفه في تكميم الأفواه ومصادرة الرأي الى أن يتم تعديله .
- التصدي الحازم لمن استمرأوا التطاول على أعراض الناس وممتلكاتهم والتحريض عليهم والتجييش ضدهم بدعوى الولاء والانتماء فالولاء والانتماء يحققان بالانحياز لقيم الوطن ومصالحه العليا وليس بالتطاول على الناس . - عدم السماح بالاقتراب من أسعار السلع ولاسيما الارتكازية منها فوضع المواطنين أصبح لا يطاق وأية أعباء مالية جديدة قد تترتب عليها نتائج غير مرغوب فيها .
- والله نسأل أن يحفظ بلدنا وأن يهيء له من أمره رشدا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأمين العام حـمزة منصـور
التاريخ: 25 ذو القعدة 1433 هـ
الموافق: 11 / 10 / 2012 م
عمان1- القدس العربي