"دفاع الذهبي" تشكر النيابة العامة وتدفع ببراءة موكلها - نص المرافعة

"دفاع الذهبي" تشكر النيابة العامة وتدفع ببراءة موكلها - نص المرافعة
11-10-2012 06:27 PM
طباعة

جراسا نيوز -
خاص - سحر المحتسب واسلام صوالحة - فندت هيئة الدفاع عن مدير المخابرات العامة السابق الفريق المتقاعد محمد الذهبي ما اسندته النيابة العامة من تهم لموكلها بناء على ما ورد في افادة شهود الاثبات.
وبينت هيئة الدفاع عن الذهبي والمشكلة من المحامين د.محمود الكيلاني ود. عبدالرحمن توفيق والمحامي ياسين صبحا, الخميس, للمحكمة المنعقدة برئاسة القاضي الدكتور نشأت الأخرس وعضوية القاضي الدكتور سعد اللوزي, ان افادة شهود الاثبات جاءت في صالح موكلها.
وقدمت هيئة الدفاع الشكر للنيابة العام التي قدمت كافة البينات التي عثرت عليها وكان منها ما يصب في مصلحة موكلها.
وتلت هيئة الدفاع مرافعتها في 26 صفحة, اوضحت فيها التناقض والتضارب في افادات الشهود وما تضمنه قرار الاتهام ولائحة الاتهامات المقدمة من النيابة العامة ممثلة بالقاضي نذير شحادة .
وتلى المحامي د.عبدالرحمن توفيق الجزء الاول من المرافعة الذي تضمن تهمة الاختلاس والاستثمار الوطيفي واستغلال الوظيفة , فيما تكفل المحامي د.محمود الكيلاني بتلاوة المرافعة المتعلقة بالتهمة الثانية وهي غسل الاموال.
وبدى الارتياح على الفريق الذهبي, الذي تفاعل بارتياح مع ما قدمته هيئة الدفاع من حجج ووقائع تخدم موقفه القانوني, فيما بدى التوتر واضحا على هيئة النيابة العامة.
فقد ردّت هيئة الدفاع على ما قالته النيابة العامة من ان الذهبي اصدر اوامره الشفوية على ان تكون كافة معاملات المستثمرين العراقيين من خلال مكتبه, رغم وجود اشكاليات امنية عليهم سواء لوجود طلبات قضائية او شبهات تمويل ارهاب .
حيث بدأت بالاشارة الى انه وطالما ان المستثمرين العراقيين الذين ذكرتهم, والذين مثلوا امامها عليهم اشكالات امنية وشبهات تمويل ارهاب فانه كان يتعين قانونيا على النيابة العامة ان تسلمهم الى الجهات الامنية التي لها اشكالات والى الجهات القضائية المطلوبين عليهم واحالتهم الى الجهات صاحبة الاختصاص بالتحقيق في شبهات تمويل الارهاب.
وبينت ان ما ورد على لسان الشاهد صالح الطيب قوله ان المتهم اصدر تعميما بحصر معاملات العراقيين في مكتبه فقط, لا يمكن تصديقه , فالتعميم لا يكون شفويا بل خطيا, وبالتالي كان بامكان النيابة العامة ان تستوضح عن ذلك التعميم من مدير مكتب الذهبي انذاك عرفات ابزاخ, او ان تأتي به (التعميم) .
كما استندت هيئة الدفاع الى اقوال الشهود العراقيين الذين انكروا معرفتهم بالذهبي, في حين اقر بعضهم بانهم قابلوا الذهبي مرة واحدة بعد ان منحهم الملك الجنسية الاردنية .
كما ان احد المذكورين في لائحة الاتهام كشاهد اثبات 'نقولا العزوني' هو اردني الجنسية وليس عراقيا كما تقول النيابة العامة .
واكدت الهيئة ان حصول العراقيين المذكورين في لائحة الاتهام على الجنسية الاردنية الدائمة كان بامر ملكي ولا يجوز لاحد بعد ذلك تناول الامر او الخوض به .
اما في ما يتعلق بتهمة غشل الاموال فأكدت هيئة الدفاع ان الركن المعنوي لجريمة غسل الاموال هو العلم بمصدر الاموال غبر المشروع على اساس ان هذه جريمة عمدية لا تتوافر الا بانصراف ارادة الشخص على نحو يتوفر علم الشخص بان الاموال او العائدات التي جرى تحويلها او حيازتها او اخفائها ذات مصدر غير شرعي .
وقالت هيئة الدفاع ان الاسئلة عن اموال موكلها لدى بنك الاسكان ومصادرها ومن اين تحصل عليها غير مبرر وغير قانوني لعدم وجود ما يجاز معه توجيه مثل هذه الاسئلة لعدم جواز السؤال الاهم 'من اين لك هذا' لعدم قانونيته .
واعتمد الهيئة لموكلها بينة دفاعية من اقوال الشهود الذين وردت اقوالهم ضمن بينة النيابة وهم ' الشاهد نائر الجميلي, الشاهد مارسيل يعقوبيان, الشاهد قاسم الراوي, الشاهد نقولا العزوني , الشاهد عمر المفتي, الشاهد عصام شعبان, الشاهد احسان سعد الدين, الشاهد اسامة امسيح, الشاهد حسين الحباشنة , الشاهد عيد الفايز , والشاهد جمال الدقة.
وختمت الهيئة مرافعتها بالتذكير ' بان الذهبي كان على رأس احدى المؤسسات الامنية مدافعا عن الوطن ضد اخطار كانت تهدد امنه واستقراره'.
والتمست هيئة الدفاع الحكم ببراءة موكلها من كل التهم الموجهة اليه والغاء قرار المدعي العام المتضمن حجز امواله واموال زوجه وابنائه .
وتاليا نص المرافعة ..