الاعدام لمعتقلي الحراك !

الاعدام لمعتقلي الحراك !
14-10-2012 07:57 PM
طباعة

جراسا نيوز -
خاص - كتب محرر الشؤون المحلية - نجحت الحكومات المتعاقبة على مدار 18 شهرا منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في الاردن مطلع العام المنصرم, بتحقيق احد المطالب الرئيسية المدرجة ضمن اولويات الحراك , وهو محاكمة من تسبب في افساد الحياة السياسية والاقتصادية في الاردن خلال السنوات العشر الاخيرة .
فقد القت حكومة الدكتور عون الخصاونة القاضي الدولي القبض على 21 شابا, وزجت بهم في السجون بتهم تتراوح الاحكام فيها ما بين 3-15 عاما, اما حكومة الدكتور فايز الطراونة فتفوقت على حكومة الخصاونة من حيث عدد المعتقلين ومدة توقيفهم ونوع التهم الموجهه للمعتقلين .
اذا, استطاعت الحكومة تحديد اعداء الوطن, وضبطهم والزج بهم في السجون, بعد ان تسببوا باهدار المال العام, وبيع الشركات والمؤسسات الرسمية والسمسرة على مقدرات الوطن.
كما ثبت تورطهم في تزوير الانتخابات البرلمانية والبلدية التي جرت خلال العقد المنصرم, وتاجروا بمصالح الوطن وقضاياه, وتسببوا بتراجع دور الاردن الاقليمي والدولي عبر انحيازهم لخيارات وصراعات لا تعني الاردن واضرت بمصالحه العليا .
40 شابا من الطفيلة وحيها في عمان, ومعان والكرك وعمان والهاشمية واربد والشوبك والسلط ومن كافة محافظات المملكة , اهدروا كرامة الوطن والمواطن.
40 شابا تكالبوا على خزينة الدولة وقاموا بنهبها حتى بلغت مديونية الاردن قرابة 25 مليار دولار.
40 شابا تقاسموا المناصب العليا وتوارثوا الوطن حتى بات مرزعة لاهوائهم ولنزواتهم .
40 فاسدا باعوا الميناء والفوسفات والبوتاس, 40 فاسدا تهربوا من الضرائب وهرّبوا اموالهم خارج البلاد , 40 فاسدا عبثوا بمؤسسات الدولة وعينوا اقاربهم وانسبائهم ومعارفهم ومحاسيبهم .
40 شابا فصلّوا تعديلات دستورية مكتسباتهم ومصالحهم الشخصية, كما شّرعوا قوانين عرفية ورجعية في زمن الحرية والربيع العربي.
40 عدوا للوطن يقبعون داخل السجون, يجب محاكمتهم من اجل القصاص للوطن والمواطن, ولا بد من انزال اشد العقوبات بحقهم بل نعم لاعدامهم ليكونوا عبرة لكل فاسد قد يفكر يوما التجرؤ على الوطن ومقدراته .
اشارات سريعة :
اعتقلت حكومة القاضي عون الخصاونة 21 شابا من الحراكات الشعبية بتهمة اطالة اللسان والتحريض على مناهضة نظام الحكم , وقبعوا في السجون 40 يوما.
وقبل 35 يوما اعتقلت حكومة الطراونة السابقة 19 شابا من الحراك لذات الاسباب السابقة .
وحتى يومنا هذا , لا يزال رئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات السابق وليد الكردي حرا طليقا رغم تورطه بنهب قرابة 600 مليون دينار من اموال الشركة .
ولا يزال عراب ملف التحول الاقتصادي الذي ادى الى اهدار واختفاء اكثر من مليار دينار, حرا طليقا يسرح ويمرح في البلاد .
ولم نزل نجهل حتى يومنا هذا , من الذي يقف وراء ارتفاع المديونية العامة للدولة وتجاوزها ال20 مليار دولار .
كما لم تحدد الجهات الرسمية المسؤول عن تزوير الانتخابات النيابية والبرلمانية وتزوير ارادة الشعب رغم اعتراف المسؤولين الرسميين بالتزوير .
وحتى يومنا هذا, لم يخرج الاردن من عنق الزجاجة, على الرغم من مرور 18 شهرا على مسار الاصلاح المزعوم .
حتى يومنا هذا لا زلنا نبحث عن اردننا !!!