نصار: تجاوزات قانونية اعترت التحقيق مع ناشطي الطفيلة

الجمعة، 09 آذار 2012 19:56

السبيل – عبد الله الشوبكي

قال رئيس هيئة الدفاع عن معتقلي حراك محافظة الطفيلة المحامي طاهر نصار لـ"السبيل" أمس الجمعة إن إجراءات التحقيق اعتراها مخالفات قانونية، مشيرا إلى أن المدعي العام خالف القانون باتخاذه إجراءات ضد المعتقلين من جهة، وضد هيئة الدفاع من جهة أخرى.

وأوضح نصار أن المدعي العام منع هيئة الدفاع من الالتقاء بموكليهم قبل مثولهم للتحقيق؛ وذلك بهدف الإيقاع بالمتهمين وإضافة تهم لهم لم يكونوا قد اقترفوها، مشيرا إلى أن ذلك يخالف القانون الذي سمح لهيئة الدفاع الالقتاء بموكليهم؛ من أجل تنويرهم بإجراءات المحكمة والحقوق التي حفظها لهم القانون أثناء التحقيق.

وتابع: "إن القانون ألزم الادعاء العام بأن يكون التحقيق سريا، ولا يجوز أن يحضر التحقيق إلا المدعي العام والكاتب ووكيل الدفاع والمشتكى عليه فقط، بيد أن التحقيق كان علنيا وحضره بالإضافة للمذكورين آنفا 5 من ضباط الأمن العام وقوات الدرك، إضافة إلى شخص يرتدي الزي المدني".

نصار اتهم الادعاء العام بمخالفة القانون بالسماح لهؤلاء الأشخاص بحضور جلسات التحقيق، مشيرا إلى أنه سأل المدعي العام عن هوية الشخص الذي يرتدي الزي المدني، فأجاب المدعي العام بأنه أحد المواطنين جاء لحضور جلسات التحقيق رافضا الكشف عن هويته، لكن نصار رجح أن يكون ذلك الشخص منتسباً لجهاز المخابرات العامة.

ولم يكتف الادعاء العام في محكمة أمن الدولة عند هذا الحد من التجاوزات القانونية -بحسب نصار- فقد منع عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين المحامي مأمون الحراسيس من حضور التحقيق، في حين سمح لـ 7 من الشرطة بحضوره.

وحاول المدعي العام التضييق على رئيس هيئة الدفاع؛ عبر ضبط ومصادرة ورقة الملاحظات الخاصة به عن مجريات التحقيق وأقوال موكليه وأسمائهم، إلا أنه بعد محاولات متكررة ومراجعة رئيس الادعاء العام بضرورة استعادة ورقة الملاحظات، وتبيان عدم قانونية هذه الخطوة أعيدت له الورقة -بحسب ما رواه لـ"السبيل"-.

وكانت محكمة أمن الدولة قضت الأربعاء الماضي بتوقيف 25 ناشطا من نشطاء الحراك الشعبي في محافظة الطفيلة -عقب احتجاج عاطلين عن العمل جراء عدم توظيفهم- 14 يوما على ذمة التحقيق، رافضة بذلك طلب هيئة الدفاع بتكفيلهم.

ويُمثل المعتقلون 21 شابا اعتقلوا على خلفية الاحتجاجات، و4 من ناشطي الحراك الشعبي، وهم لا شأن لهم بتلك الاحتجاجات.

وأرفقت المحكمة قرار التوقيف بكتاب رسمي موجه إلى المركز الوطني للطب الشرعي بضرورة فحص الناشطين طبيا؛ لمعرفة مصدر جروح وكدمات بدت واضحة على أجسادهم.

وأدان نصار ما أقدمت عليه الأجهزة الأمنية؛ حيث استدعى محافظ الطفيلة هاشم السحيم الناشطين إلى مبنى المحافظة، بهدف الاستماع إليهم ومعرفة مطالبهم، إلا أنه تم اعتقالهم من هناك وهو ما اعتبره "استدراجاً لهم".

ووجه مدعي عام محكمة أمن الدولة تهما للناشطين وهي: إطالة اللسان، والتجمهر غير المشروع. وفي حال إدانتهم فإنهم يواجهون حكما بالسجن سنتين لتهمة إطالة اللسان، و3 سنوات لتهمة التجمهر غير المشروع.

وأوضح نصار أن من بين المعتقلين الأربعة معتقل يعمل معلما، وقد سجل عليه مدعي عام أمن الدولة تهمة التجمهر غير المشروع؛ بسبب مشاركته بحراك المعلمين السابق المطالب بالعلاوة -بحسب نصار-.

ويعتزم أهالي المعتقلين الاعتصام اليوم الساعة العاشرة صباحا أمام سجن الجويدة؛ تنديدا باعتقالهم وللمطالبة بالإفراج عنهم، في حين سُمح لهؤلاء الأهالي بزيارة أبنائهم المعتقلين أمس الجمعة.

ومن المقرر أن يرفع المركز الوطني للطب الشرعي تقريرا طبيا غدا الأحد، يبين فيها مصدر جروح وكدمات بدت على أجساد المعتقلين بعد تنفيذ عملية الاعتقال، ويرافق التقرير طلب تُقدمه هيئة الدفاع بتكفيل المعتقلين.