|
أخوان الأردن في الشارع لأربع سنوات: تكتم على خليفة الطراونه ومحكمة دستورية لأول مرة خلال ساعات
وطــن نـــيـــوز
حسم العاهل الأردني الملك عبدلله الثاني مساء الخميس وقبل ساعات من تنظيم مسيرة للمعارضة يفترض ان تكون الأضخم سلسلة من الملفات والقرارات كانت معلقة كلها ترقبا لمفاوضات معقدة مع التيار الإسلامي.
المسألة الأولى التي حسمها الملك الأردني هي إجراء الإنتخابات بقانون الإنتخاب الحالي ووفقا للخطة الموضوعة سلفا وبدلالة إستراتيجية هذه المرة وليست تكتيكية تقول للإسلاميين ضمنيا بأن النظام قرر إجراء الإنتخابات بدونهم مجازفا بتحمل عواقب بقاء الإسلاميين في الشارع خلال السنوات الأربع المقبلة.
المسألة الثانية التي حسمت هي رسالة واضحة الملامح وفاصلة تقول بأن (المساحة الإصلاحية) المتاحة الأن وفي ظل موازين قوى الشارع هي التي قررها القصر الملكي والتي ستجري الإنتخابات بموجبها على أساس قانون الصوت الواحد وإنتخابات نزيهة والإنتقال لمستوى الوزارة البرلمانية.
أما المحطة الثالثة في ملفات الحسم التي تقررت فيما الملك خارج البلاد عمليا فكانت الإنتقال فورا لإستحقاق يتعلق بترحيل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة ستخدم وتسير الأعمال لفترة لا تزيد عن 85 يوما على الأرجح هي الفترة المتبقية لولادة البرلمان الجديد.
وفي المحطة الرابعة ولحقن الجو العام بجرعة إصلاحية قوية وصلبة سيتم الإعلان حسب معلومات القدس العربي السبت أو الأحد عن تشكيل المحكمة الدستورية وهي محكمة ستولد لأول مرة في الأردن بإعتبارها خطوة كبيرة من إستحقاقات الربيع العربي.
لاحقا ستعقد وزارة الرئيس فايز الطراونه على الأرجح إجتماعها الوداعي الأخير صباح الأحد ويعتقد أنه الإجتماع الذي سينتهي بتقديم الحكومة لإستقالتها في نفس اليوم أو خلال اليومين التاليين حيث يجبر الدستور المعدل الحكومة التي تنسب بحل البرلمان على الإستقالة في غضون أسبوع.
وسيبدو أن السيناريو الأقرب لتشكيل الحكومة الجديدة يتحدث عن تغيير رأس الوزارة وبقاء الجسم الوزاري بمعدل لا يقل عن 15 وزيرا من وزراء الطراونة بهدف توفير الرواتب التقاعدية ولإن أجندة الحكومة الجديدة وسقفها الزمني مرتبطان بالإنتخابات.
وهنا حصريا تتكتم مصادر المعلومات وأقرب الحلقات للقصر الملكي على إسم وهوية رئيس الوزراء الجديد وسط صعود في بعض الأسماء أكثر من غيرها وتوقعات تتداول أسماء بعينها من بينها فيصل الفايز ومازن الساكت وطاهر المصري أو شخصية من خارج النادي التقليدي علما بأن المعلومات تشير إلى أن الرئيس الجديد سيكون على الأغلب رئيسا سابق الخبرة.
وطرحت أسماء كثيرة طوال الأسبوع الماضي لكن العملية محاطة بتكتم شديد يوحي ضمنيا بأن الإسم الفصل لم يحسم بعد وقد يحتاج ليومين إضافيين من الكواليس فيما تتحدث الأوساط السياسية عن تركيبة جديدة لرئاسة المحكمة الدستورية قد تشمل وزير العدل الأسبق طاهر حكمت.
لكن مقابل ذلك تستعد الهيئة المستقلة لإدارة الإنتخابات لتحديد موعد الإنتخابات المقبلة بموجب صلاحياتها الدستورية بعدما صدرت إرادة ملكية تأمر بإجراء إنتخابات مبكرة وهو خيار متاح بين يدي شخص واحد عمليا اليوم هو عبد الإله الخطيب رئيس الهيئة الذي مدد فترة التسجيل حتى الخامس عشر من الشهر الجاري.
وسجل للإنتخابات حتى اللحظة أقل من مليوني ناخب وهو رقم كانت السلطات تترقبه وتسعى للوصل إليه بإعتباره الحد الأدنى في ظل مقاطعة الإسبلاميين. القدس العربي
05/10/212 10:41:20
No comments:
Post a Comment