كأنك (يا ابا زهير ما غزيت)

كأنك (يا ابا زهير ما غزيت)

11-10-2012 12:17 PM
اسامة الرنتيسي
لم يطرح اسمه في بورصة الاسماء خلال الاسابيع الماضية لتولي رئاسة الوزراء، لكن تكليف النائب المخضرم، والوزير متعدد الحقائب، والاداري في اكثر من مؤسسة رسمية، حظي براحة شعبية اولية، وانطباعات ايجابية من اوساط سياسية وحزبية، وبدعوات 'الله يعينه' على معالجة الملفات المطروحة امامه.
حتى ساعات من تكليف الدكتور عبدالله النسور برئاسة الحكومة الجديدة، بقي اسم الرئيس الجديد لغزا، وهذه في الاعراف الديمقراطية تسجل بالسلب لا بالايجاب، مما يدفع باتجاه الوصول الى آليات جديدة في تشكيل الحكومات، ونحن ننتظر الوصول الى الحكومات البرلمانية بعد الانتخابات المقبلة.
شخص الرئيس المكلف معروف جيدا جدا لجميع الاوساط السياسية والحزبية والاعلامية والشعبية، وهو صاحب عبارات شهيرة تتردد منذ سنوات، ومهما اختلفت الاراء حوله، لكنه في المحصلة ينجح في الحصول على الرضا اكثر بكثير من الرفض، ولهذا فإن الحكم على المرحلة المقبلة، وماذا سيفعل الرئيس وحكومته، مرتبطان بمدى التعامل مع ما جاء في كتاب التكليف، وخاصة الاشياء الجديدة، واضحة المعالم، والتي يمكن التقاطها بسرعة في المحاور التالية:
اولا: الاعتراف بأن 'التوافق الوطني المتاح قادنا إلى قانوني أحزاب وانتخاب نتطلع إلى استمرار تطويرهما عبر القنوات الدستورية والمؤسسية'، وهذه نقطة جوهرية تؤكد على وجود ملاحظات حول اهم قانونين في الاصلاح السياسي، وهما بحاجة الى تطوير عبر مجلس النواب السابع عشر.
ثانيا: ما جاء في بند الحوار، وبحسب النص في كتاب التكليف ' يُؤمل من حكومتكم، خلال الفترة التي تفصلنا عن يوم الاقتراع، مواصلة الحوار مع جميع شرائح المجتمع والأحزاب والقوى السياسية لتشجيعها على المشاركة الفاعلة في الانتخابات ترشيحاً وانتخاباً' وهذه نقطة مفصلية، تعتمد لغة الحوار الحقيقي حول مفاصل الحياة السياسية في البلاد، لأن دعوات الحوار السابقة، كانت دائما شكلية ولا تصل الى مراحلها النهائية، ولا يتم البناء عليها، لكن يمكن قراءة دعوة الحوار على اكثر من وجه، اخطر هذه الوجوه أن تتم قراءتها على اعتبار انها دعوة للحوار مع مقاطعي الانتخابات لتغيير القانون، واستدراج الاسلاميين، وإيجاد صفقات معينة مع ثنائية (الحكم والاخوان).
ثالثا: وهو اهم المحاور الضاغطة على عصب البلاد، فالدعوة إلى 'تشكيل لجنة من الخبراء المحليين والدوليين في مجال السياسات الاقتصادية والاجتماعية من ذوي الخبرة والنزاهة والحياد، وتكليفهم بمراجعة سياسات وعمليات الخصخصة التي قامت بها الحكومات الأردنية المتعاقبة منذ الأزمة الاقتصادية عام 1989'،
حل ايجابي ورائع وتصور جديد.
لكن أن تبقى السياسات الاقتصادية والاجراءات الحكومية المنتظرة خاضعة لاملاءات صندوق النقد الدولي، فكأنك (يا ابا زهير ما غزيت).
يعرف الرئيس المكلف أن الامتحان الحقيقي له ولحكومته، بتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين، لهذا فإن الاقتراب من قوت الناس، والتفكير برفع الدعم عن المواد الاساسية الذي نظرت له الحكومة السابقة في ايامها الاخيرة، والقيام بزيادة الاسعار، سوف ينسف كل الحديث عن مشاريع الاصلاح.

http://www.alwakeelnews.com/index.php?page=article&id=21306