إخبار لمكافحة الفساد بموضوع «فارس الناصر»

إخبار لمكافحة الفساد بموضوع «فارس الناصر»

وطــن نــيــوز ــ أخــبــار الأردن

 قدم مركز الشفايفة الأردني صباح الثلاثاء إخباراً إلى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق حول تعيين شقيق وزير المياه حازم الناصر في الديوان الملكي ثم إحالته على التقاعد خلال أقل من شهر.

وقال المركز في بيان وصل «وطــن نــيــوز» نسخة منه إنه تقدم بإخبار للهيئة للتحقيق في الخبر "الخاص بتعيين احد الاشخاص في الديوان الملكي الهاشمي بعقد و براتب شهري مقداره ثلاثة الاف دينار اردني بتاريخ 3/11/2013 و من ثم قرر مجلس الوزراء الموافقة على احالته على التقاعد اعتبارا من 1/12/2013 اي خلال مدة لا تتجاوز شهر واحد".

ونشرت "«وطــن نــيــوز» مؤخراً خبر تعيين فارس الناصر شقيق وزير المياه في الديوان الملكي بموجب عقد براتب 3 آلاف دينار خاضع للتقاعد، قبل أن يقرر مجلس الوزراء إحالته على التقاعد خلال أقل من شهر على تعيينه.

وبرر مصدر وزاري وقتذاك هذه الخطوة بأنها "ترفيع ثم إحالة على التقاعد"، لأن هذا المسؤول لم يكن ليحصل على راتب تقاعدي لو دون اتخاذ هذا الإجراء رغم خدمته لسنوات.

وقالت رئيسة المركز هيلدا عجيلات "ان هذا الاخبار ياتي ضمن اطار عمل المركز و لبيان الحقاق بكل شفافية دون تجريح او اغتيال للشخصية".

وأضافت "ان هذا الامر اخذ ابعاد كبيرة في النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي و من خلال معلومات مجزوءة و غير وافية او دقيقة احيانا و لم نسمع اي تصريح رسمي يؤكد او ينفي صحة هذا الخبر مما يعكس حالة سلبية لدى المواطنين لا تصب في صالح الوطن".

وقالت "اننا كمركز ننتظر الاجراءات القانونية التي سوف تتخذها الهيئة و نؤكد على دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد و الوقاية منة و تعزيز قيم النزاهة و الشفافية و المسائلة و ان مركز الشفافية الاردني يرحب باستقبال اي اخبارات او شكاوى تتعلق بقضايا الفساد لمتابعتها لدى الجهات المعنية حسب الاصول".

من جانبه قال المحامي مروان المعايطة عضو الهيئة الادارية في مركز الشفافية الاردني ان "هذا الاخبار يأتي و فقا لأحكام المادة 7 من قانون هيئة مكافحة الفساد و التي تتيح لاي جهة التقدم الى هيئة مكافحة الفساد بإخبار عن وجود شبهة فساد حتى تقوم الهيئة بجمع الادلة و المعلومات و السير بالإجراءات القانونية حسب الاصول".

وأوضح ان "شبهة الفساد موضوع الاخبار تتعلق بإساءة استعمال السلطة خلافا لأحكام القانون او حالة اي فعل او امتناع يؤدي الى المساس بالأموال العامة ، اضافة الى انه ممارسة عملية يقوم بها المركز لبيان الحقائق بكل شفافية و مهنية".

وقال المعايطة "انه و في حال تبين للهيئة من ظاهر الادلة وجود شبهة فساد فان القانون خولها صلاحية الطلب من المحكمة بوقف القرار الصادر بالتعيين او /و الاحالة على التقاعد سندا لإحكام المادة 22/ج/1-2 من قانون الهيئة و بنفس الوقت و في حال تبين اثناء التحقيق ان اجراءات التعيين و الاحالة سليمة من الناحية القانونية فان هذا الامر يكون لصالح الموظف المقصود حتى لا يكون محلا للشك او سوء الظن به".

يشار الى ان مركز الشفافية الاردني تم تسجيله في شهر تموز من عام 2011 كمركز متخصص معني بقضايا مكافحة الفساد و محاربته و تعزيز قيم النزاهة و الشفافية و المسائلة الاجتماعية استنادا لإحكام المادة 13 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد و له عدة نشاطات و برامج بهذا الخصوص.