الخطيب يرد على المجالي : امن الدولة لا تخضع للسلك القضائي.. والعكايلة الحي يغلي
عمان1:استهجن العين والوزير الأسبق عبدالله العكايلة تصريحات وزير الداخلية حسين المجالي؛ "التي تملص فيها كـ(حكومة) من ملف معتقلي الحراك، رامياً الكرة في ملعب السلطة القضائية.
وقال العكايلة: كيف للمجالي ان يصرح هكذا تصريح في الوقت الذي يغلي فيه حي الطفايلة، بدلا من ترطيب الأجواء.
وأوضح العكايلة انه اتصل برئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور وتم تنسيق لقاء معه في القريب العاجل، لكن المجالي كطرف حكومي تصريحاته ليست في مكانها.
وعند سؤاله عن مدى تفاؤله في الجهود التي يقودها بتكليف من الحي لمشاورة الحكومة، أجاب تعودت أن أكون متفائلاً، لكن الجو العام لا يثير التفاؤل والارتياح على الإطلاق.
وكان المجالي صرح بأن قضية معتقلي الحراك شأن قضائي، وأنه لا يجوز لنا كسلطة تنفيذية التدخل في هذا الشأن.
واعتقلت الأجهزة الأمنية معين ومنذر الحراسيس الذان يحسبان على حراك حي الطفايلة، الأمر الذي ادى لاشتعال مواجهات بين الأمن ومحتجين من الحي، كان آخرها ليلة عيد الأضحى.
الى ذلك أكد محامي معتقلي الحراك عبدالقادر الخطيب انه سيتقدم بطلب كفالة جديد لمعتقلي رابعة بعد عدة ايام, حيث تم رفض تكفيلهم للمرة الثالثة على التوالي.
واشار الخطيب:انه "لا وجود لبوادر قريبة للافراج عن معتقلي الحراك".
وبين انه "لا وجود لأي مبرر قانوني لإعتقال نشطاء المنارة المتهمين بحيازة منشورات رابعة ولا مبرر لاستمرار توقيفهم".
وأكد الخطيب أنه "سيتقدم بطلب اجراء فحوصات للحصول على تقارير طبية للمعتقلين بعدما تبين ان النشطاء قد تعرضوا للاعتداء وقت اعتقالهم".
وأشار الى أن "المعتقل ايمن البحراوي لم يعد يستطيع السماع بشكل جيد في اذنه اليسرى من الضرب".
وفي تعليقه على تصريحات وزير الداخلية حسين المجالي التي بين فيها ان "ملف معتقلي الحراك شأن قضائي", قال الخطيب ان "محكمة "أمن الدولة" محكمة خاصة تخضع قراراتها لمجلس الوزراء ورئيس مجلس الأركان"، مشيراً لعدم كونها محكمة تخضع للسلك القضائي.
ولفت الخطيب الى أن "ايعاز الملك بالافراج عن المعتقلين في مرات سابقة يعد تدخلاً في قرارات المحكمة ولو كانت المحكمة فعلياً مستقلةَ بقرراتها ستكون قضية الحراكيين الموقوفين شأن قضائي وقتها".
من جانبه, قال المحامي حكمت الرواشدة: ان "توقيف نشطاء الحراك هو قرار سياسي أمني ، وليس قراراً قضائياً".
واشار الرواشدة الى ان "معتقلي الحراك قد تم طلب تكفيلهم اكثر من (12) مرة كلها قوبلت بالرفض بدون ابداء مسوغات قانونية مما يشير بأن قرار التوقيف قرار لا يخضع لأي سند قانوني".
واكد عدم وجود مؤشرات من قبل النظام بالإفراج عن المعتقلين، موضحاً انه "لو كان هنالك بادرة لتم الإفراج عنهم قبيل العيد".
يشار الى ان محكمة أمن الدولة قد أوقفت 3 نشطاء بتهمة حيازة منشورات "رابعة العدوية"، بعد توجيهات الملك عبد الله الثاني بعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وكانت "أمن الدولة" قبل ذلك أوقفت مجموعة من النشطاء بعدة تهم منها تقويض نظام الحكم والتجمهر غير المشروع.