تنسيقية الحراك : ما حصل بالطفيلة عمل جبان خططت له المخابرات

04/08/2012 |

الجنوب نيوز - استنكرت تنسيقية الحراك الأردني ما وصفته بـ”العمل الجبان الذي خُطط من قبل جهاز المخابرات العامة، وتم تمريره من خلال زمرة من المرتزقة وعملاء الباطل، عندما قاموا بمهاجهة مهرجان حراك احرار الطفيلة لأكثر من مرة”.

وأضافت في بيان لها اليوم: “الحمد والشكر للعلي القدير الذي حال دون نجاح مشرعهم الرامي إلى دب الفتنة بين ابناء الطفيلة، والاعتداء على ضيوفها، حيث اثبت افراد حراك الطفيلة خوفهم وحرصهم على سلامة ضيوفهم، بمقدار حرصهم على عدم تعرض اي فرد من الافراد المعتدين للأذى، وما يدل ذلك إلا على مقدار الوعي الكبير، والحس الديني والوطني العالي”.

وطالبت التنسيقية بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، تدير شوؤن الوطن، وتشرف على انتخابات نيابية حقيقية؛ من خلال قانون انتخابي توافقي، ومن خلال تعديلات دستورية اساسها الشعب مصدر السلطات.

ورفضت تصريحات بعض السفراء الاجانب حول عملية الاصلاح في الاردن، وقالت: “اننا نرفض اي استقواء على الاردن وشعبه وعلى حراكه الوطني بالدول الاجنبية والغربية، التي نعتبرها العدو الاساسي لما مارسته على شعبنا وامتنا من حرب عسكرية واقتصادية وفكرية على مر عقود، أمدّت فيها الانظمة الاستبدادية والفاسدة بأسباب الحياة، واننا نعتبر ان شعب الأردن الحر في البوادي والقرى والمدن الحاضن الرئيسي والأساسي للحراك الشعبي، وأن اي دعوات خارجية تحمل في طياتها أمراً غير ذلك هي دعوات مشبوهة، سوف يقف الحراك الشعبي الاردني لها بالمرصاد، لن تكل ولن تمل حتى يتحقق التغيير الشعبي الذي نريد”.

وأكدت التنسيقية سلمية الحراك الشعبي واستمراره “على الرغم من كل التحديات التي تواجه الحراك، وكل محاولات التآمر المستمرة والهادفة إلى إضعافه، تلك المحاولات اليائسة التي باتت معروفة للجميع، ويأتي النشاط الاحتجاجي السلمي للحراك الشبابي والشعبي في الوطن بعد أن بات واضحا أن النظام وأجهزته الرسمية تحاول جاهدة بكل الوسائل أن تقدم للمواطنين الأردنيين صورة غير صادقة للاصلاح ومكافحة الفساد؛ عبر البحث عن حالات فردية وانتقائية للفاسدين، وهي بذلك إنما تحاول التغطية المكشوفة على عمليات الفساد الكبرى التي يعرفها كل مواطن أردني، وراحت ضحيتها أهم المؤسسات الوطنية. وأصبح لزاما على رئيس النظام إذا كان جاد في مكافحة الفساد تقديمهم للعدالة، ورفع الحماية عنهم حتى وان كانوا في مواقع عليا في الدولة؛ إقراراً لمبدأ تلازم السلطة والمسؤولية”