تنسيقية المفرق: الفاسد لا ينتمي للعشائر الأردنية بل الى رجال ونساء النهج النيوليبرالي
31-12-2011 11:46 AM
|
جراسا نيوز -
جراسا -
اكدت تنسيقية الحراك الشبابي والشعبي لمحافظة المفرق على ان الأسماء التي تدور حولها شبهات الفساد المالي أو الإداري أو إساءة استخدام السلطة أو الإخلال بالواجبات الوظيفية, فهي, جميعها, لا تنتمي إلى العشائر الأردنية وقيمها, بل إلى فئة متنفعة من رجال ونساء النهج النيوليبرالي والخصخصة والبزنس.
وقالت التنسيقية في بيان وصل 'جراسا نيوز' ان ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻫﻭ ﻤﻁﻠﺏ ﻋﺎﻡ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺸﻌﺏ الأردني ﻭﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ,طالبة ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻤﺸﺠﻊ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻌﺎﻡ.
واضافت إن ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻴﺒﺩﺃ ﺒﺎﻹنسأن الأردني, ﻓﻲ ﺇﺨﻼﺼﻪ ﻭ اجتهاده ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﻭﻁﻨﻪ،ﺘﺤﺕ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻭﻁﻥ ﻴﺤﺘﺭﻡ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺇﻗﺭﺍﺭ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻭﻓﺭﺽ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺃﻭ ﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻜل ﺴﻭﺍﺴﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
واكدت التنسيقية على جملة من الأمور المهمة التالية- :
الالتزام بدولة القانون والمؤسسات, ومقاومة أسلوب الاعتداء, والبعد عن استخدام العنف وإلحاق الأذى بصاحب الرأي المخالف تحت أي مبرر.
الالتزام بمبدأ أنّ الوطن لجميع أبنائه, وأنّ المصلحة الوطنية فوق كل مصلحة, وأنّ الوطن أكبر منا جميعاً, فهو فوق الأفراد وفوق الأحزاب والجماعات, وفوق الفئات وفوق الأنظمة والحكومات.
إن هذا الوطن هو وطن الجميع موالاة ومعارضة ولا أحد يحتكر الوطن أو يمتلك الوصاية على الآخرين.
إن حرية التعبير بالوسائل السلمية حق مقدس ومشروع للجميع ولا يجب المساس به تحت أي ذريعة.
إن ضرب النسيج الاجتماعي والعشائري أمر في غاية الخطورة ونتائجه غير محمودة, ويمكن أن يغرق الجميع فيه ولا يمكن لأي فريق أن يخرج من هذا النفق رابحاً.
ولابد من التأكيد على أن استمرار الحراك هو الضمانة الحقيقية الوحيدة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، فالحراك ومنذ انطلاقه يهدف إلى إجراء تغيير في انتهاج السياسات المتبعة من قبل الحكومات المتعاقبة.
إن المطلوب حكومة إنقاذ وطني بعيدة كل البعد عن توزير من تدور حولهم الشبهات وعدم التوريث والمحسوبية وأن يكون اختيار الوزراء حسب الكفاءات , وان لايكون التشكيل الوزاري تغير للوجوه فقط.
ضرورة فتح ملفات الفساد الكبرى بشكل حقيقي وجاد, واستعادة المال العام, وتحقيق العدالة الاجتماعية, إضافة إلى إجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية.
تحقيق إصلاح اقتصادي, وهو ما يتطلب السعي الجاد لاستعادة أموال الشعب ومحاسبة من أساء التصرف بها وتنمية المحافظات تنمية متوازنة وشاملة.
التحام سياسات الحكومة الجديدة بتطلعات الأردنيين وأمانيهم في بناء دولة ديمقراطية حديثة تصون الهوية الوطنية الأردنية وتحاسب الفاسدين والنهوض بالقطاع العام وتطويره وفتح أفاق الاقتصاد الوطني
المشكلة الحقيقية ليست مع الحكومات فقط, بل مع أسلوب إدارة الدولة.
الإصرار على مواصلة مسيرة الإصلاح الوطني الشامل, دستورياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً وعلمياً وتربوياً, بطريقة سلمية تشاركيه هادئة, من دون الانزلاق إلى الفوضى, ومن دون الذهاب إلى المستقبل المجهول ومن دون الانجرار إلى العنف, ومن دون استبعاد أي طرف سياسي أو مكوّن مجتمعي.
إن محافظة المفرق تضم النسبة الأكبر من المتضررين من النهج الحكومي الاقتصادي والاجتماعي, بدليل أنها الأكثر فقراً على مستوى المحافظات, وفيها العدد الأكبر من جيوب الفقر وخاصة في البادية, وهذا يعني افتراضاً أنها تضم الناس الأكثر استفادة من الإصلاح المنشود، إن النهج المتبع يجسد فشلا ذريعا للحكومات في كسب ثقة الفئات الشعبية وفي قدرتها على الحفاظ على حقوق مواطنيها.
إن دورة العنف المجتمعي, هي تجليات لغياب العدالة الاجتماعية, وتتخذ طابعا عنيفا أحيانا في غياب أفق لتحولات إصلاحية جذرية تؤدي إلى قيام نظام مؤسسات يضمن الحد الأدنى من العدالة لمواطنيه, فتنقلب المكونات المجتمعية ضد بعضها بعضا ،ولذلك يجب وضع حد لمن يبذر بذور الفتنة, ويصب الزيت على نار الاختلاف واحتدام الصراع بين مكونات الأردن المتنوعة, وينبغي للعقلاء توحيد أفراد المجتمع كافة على القواسم المشتركة والأهداف الكبيرة التي تصون وحدة الأردن الوطنية ومستقبله السياسي.
العشيرة حصن ولكن لأبنائها المناضلين المرتبطين بحياتها ومصالحها المشروعة وهمومها والطامحين إلى التغيير الديمقراطي والعدالة الاجتماعية, أما الأسماء التي تدور حولها شبهات الفساد المالي أو الإداري أو إساءة استخدام السلطة أو الإخلال بالواجبات الوظيفية, فهي, جميعها, لا تنتمي إلى العشائر الأردنية وقيمها, بل إلى فئة متنفعة من رجال ونساء النهج النيوليبرالي والخصخصة والبزنس. ويريد الحراك الشعبي الإطاحة بهذه الفئة كليا, وبكل عناصرها بغض النظر عن الانتماءات الجهوية والعشائرية وبغض النظر عن الأصول.
ليس من الحكمه إن يختلف أبناء العشيرة والمدينة الواحدة فيما بينهم ضد أو مع..... فالمنطقي إن يكون الجميع ضد الفساد والمفسدين ومع الإصلاح الحقيقي............
لابد من أن تعمل عشائرنا سويا لرفع الحماية عن الفاسدين بغض النظر عن أسمائهم، وبالتسليم إن قرارات القضاء لا تعتمد على المكانة الاقتصادية أو الاجتماعية للمتهم بالفساد.
حراكنا السلمي مستمر حتى تحقق مطالب الشعب الأردني، وعاش الأردن حراً أبيا رغم أنوف الفاسدين والمخربين
حمى الله الأردن, حمى الله الوطن من شر الفتن.
واضافت إن ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻴﺒﺩﺃ ﺒﺎﻹنسأن الأردني, ﻓﻲ ﺇﺨﻼﺼﻪ ﻭ اجتهاده ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﻭﻁﻨﻪ،ﺘﺤﺕ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻭﻁﻥ ﻴﺤﺘﺭﻡ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺇﻗﺭﺍﺭ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻭﻓﺭﺽ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺃﻭ ﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻜل ﺴﻭﺍﺴﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
واكدت التنسيقية على جملة من الأمور المهمة التالية- :
الالتزام بدولة القانون والمؤسسات, ومقاومة أسلوب الاعتداء, والبعد عن استخدام العنف وإلحاق الأذى بصاحب الرأي المخالف تحت أي مبرر.
الالتزام بمبدأ أنّ الوطن لجميع أبنائه, وأنّ المصلحة الوطنية فوق كل مصلحة, وأنّ الوطن أكبر منا جميعاً, فهو فوق الأفراد وفوق الأحزاب والجماعات, وفوق الفئات وفوق الأنظمة والحكومات.
إن هذا الوطن هو وطن الجميع موالاة ومعارضة ولا أحد يحتكر الوطن أو يمتلك الوصاية على الآخرين.
إن حرية التعبير بالوسائل السلمية حق مقدس ومشروع للجميع ولا يجب المساس به تحت أي ذريعة.
إن ضرب النسيج الاجتماعي والعشائري أمر في غاية الخطورة ونتائجه غير محمودة, ويمكن أن يغرق الجميع فيه ولا يمكن لأي فريق أن يخرج من هذا النفق رابحاً.
ولابد من التأكيد على أن استمرار الحراك هو الضمانة الحقيقية الوحيدة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، فالحراك ومنذ انطلاقه يهدف إلى إجراء تغيير في انتهاج السياسات المتبعة من قبل الحكومات المتعاقبة.
إن المطلوب حكومة إنقاذ وطني بعيدة كل البعد عن توزير من تدور حولهم الشبهات وعدم التوريث والمحسوبية وأن يكون اختيار الوزراء حسب الكفاءات , وان لايكون التشكيل الوزاري تغير للوجوه فقط.
ضرورة فتح ملفات الفساد الكبرى بشكل حقيقي وجاد, واستعادة المال العام, وتحقيق العدالة الاجتماعية, إضافة إلى إجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية.
تحقيق إصلاح اقتصادي, وهو ما يتطلب السعي الجاد لاستعادة أموال الشعب ومحاسبة من أساء التصرف بها وتنمية المحافظات تنمية متوازنة وشاملة.
التحام سياسات الحكومة الجديدة بتطلعات الأردنيين وأمانيهم في بناء دولة ديمقراطية حديثة تصون الهوية الوطنية الأردنية وتحاسب الفاسدين والنهوض بالقطاع العام وتطويره وفتح أفاق الاقتصاد الوطني
المشكلة الحقيقية ليست مع الحكومات فقط, بل مع أسلوب إدارة الدولة.
الإصرار على مواصلة مسيرة الإصلاح الوطني الشامل, دستورياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً وعلمياً وتربوياً, بطريقة سلمية تشاركيه هادئة, من دون الانزلاق إلى الفوضى, ومن دون الذهاب إلى المستقبل المجهول ومن دون الانجرار إلى العنف, ومن دون استبعاد أي طرف سياسي أو مكوّن مجتمعي.
إن محافظة المفرق تضم النسبة الأكبر من المتضررين من النهج الحكومي الاقتصادي والاجتماعي, بدليل أنها الأكثر فقراً على مستوى المحافظات, وفيها العدد الأكبر من جيوب الفقر وخاصة في البادية, وهذا يعني افتراضاً أنها تضم الناس الأكثر استفادة من الإصلاح المنشود، إن النهج المتبع يجسد فشلا ذريعا للحكومات في كسب ثقة الفئات الشعبية وفي قدرتها على الحفاظ على حقوق مواطنيها.
إن دورة العنف المجتمعي, هي تجليات لغياب العدالة الاجتماعية, وتتخذ طابعا عنيفا أحيانا في غياب أفق لتحولات إصلاحية جذرية تؤدي إلى قيام نظام مؤسسات يضمن الحد الأدنى من العدالة لمواطنيه, فتنقلب المكونات المجتمعية ضد بعضها بعضا ،ولذلك يجب وضع حد لمن يبذر بذور الفتنة, ويصب الزيت على نار الاختلاف واحتدام الصراع بين مكونات الأردن المتنوعة, وينبغي للعقلاء توحيد أفراد المجتمع كافة على القواسم المشتركة والأهداف الكبيرة التي تصون وحدة الأردن الوطنية ومستقبله السياسي.
العشيرة حصن ولكن لأبنائها المناضلين المرتبطين بحياتها ومصالحها المشروعة وهمومها والطامحين إلى التغيير الديمقراطي والعدالة الاجتماعية, أما الأسماء التي تدور حولها شبهات الفساد المالي أو الإداري أو إساءة استخدام السلطة أو الإخلال بالواجبات الوظيفية, فهي, جميعها, لا تنتمي إلى العشائر الأردنية وقيمها, بل إلى فئة متنفعة من رجال ونساء النهج النيوليبرالي والخصخصة والبزنس. ويريد الحراك الشعبي الإطاحة بهذه الفئة كليا, وبكل عناصرها بغض النظر عن الانتماءات الجهوية والعشائرية وبغض النظر عن الأصول.
ليس من الحكمه إن يختلف أبناء العشيرة والمدينة الواحدة فيما بينهم ضد أو مع..... فالمنطقي إن يكون الجميع ضد الفساد والمفسدين ومع الإصلاح الحقيقي............
لابد من أن تعمل عشائرنا سويا لرفع الحماية عن الفاسدين بغض النظر عن أسمائهم، وبالتسليم إن قرارات القضاء لا تعتمد على المكانة الاقتصادية أو الاجتماعية للمتهم بالفساد.
حراكنا السلمي مستمر حتى تحقق مطالب الشعب الأردني، وعاش الأردن حراً أبيا رغم أنوف الفاسدين والمخربين
حمى الله الأردن, حمى الله الوطن من شر الفتن.
No comments:
Post a Comment