الملك يطرح الورقة النقاشية الثانية :" تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين"

الملك يطرح الورقة النقاشية الثانية :" تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين"
16-01-2013 04:56 PM 

جراسا نيوز
بقلم الملك عبدالله الثاني بن الحسين - الديمقراطية في جوهرها عملية حيّة نمارسها جميعاً، مواطنين ودولة. وفي الأردن، شكَّل الدستور أساس الحياة السياسية والديمقراطية الذي طالما وفر إطاراً تنظيمياً لقراراتنا وخياراتنا على مدى تسعين عاما. وهذا هو الأساس، ولكن لا بد أن تستمر المؤسسات والقوانين بالتطور والارتقاء نحو الأفضل. لقد حققنا بالفعل تقدماً مشهوداً على هذا الطريق في السنوات الأخيرة، إذ قادت التعديلات الدستورية التي شملت ثلث الدستور إلى تعزيز الفصل والتوازن بين السلطات، ورسخت استقلال القضاء، وصون حقوق المواطن. كما تم إنشاء محكمة دستورية، وهيئة مستقلة للانتخاب. وهذه الانجازات تهدف إلى تمكين شعبنا الأردني من رسم مستقبل الوطن بشفافية وعدالة وبمشاركة الجميع.
وقد آن الأوان لنمضي سويا في تعزيز هذه القاعدة الصلبة، والبناء عليها.
إن تكوين مجتمع ديمقراطي متقدم هو نتاج التعلّم من التجارب المتراكمة، والجهود المشتركة، وتطويره مع مرور الوقت، ولا يتم ذلك من خلال مرحلة إصلاحية محددة أو جملة إصلاحات واحدة. فالإصلاح الديمقراطي لا يختزل بمجرد تعديل للقوانين والأنظمة، إنما يتطلب تطويرا مستمرا للنهج الذي يحكم الممارسات والعلاقة بين المواطنين، والجهاز الحكومي، والنواب الذين يحملون أمانة ومسؤولية اتخاذ القرار بالنيابة عن المواطنين الذين انتخبوهم. وكما أشرت في الورقة النقاشية الأولى، فإن التزامنا بمبادئ المواطنة الحقة، والاحترام المتبادل، وممارسة واجب المساءلة، والشراكة في التضحيات والمكاسب، والحوار البناء وصولاً إلى التوافق على امتداد مسيرتنا المباركة هي من ضروريات نجاحنا كأمة في مسعاها نحو تجذير الديمقراطية.
وتباعاً، فإنني في هذه الورقة* أود أن أشارككم اجتهادي في الرأي مساهمة في الحوار الوطني حول أحد أهم جوانب التطور الديمقراطي، ألا وهو الانتقال نحو نهج الحكومات البرلمانية.
إن مبادئ مسيرتنا ونهجنا الإصلاحي راسخة وواضحة، فنحن ملتزمون برعاية وتعزيز مبدأ التعددية السياسية وصون حقوق جميع المواطنين، ومستمرون أيضا في تطوير منظومة من الضوابط العملية لمبادئ الفصل والتوازن بين السلطات وآليات الرقابة من أجل بناء نظام ديمقراطي سليم، وسنعمل على تقوية مجتمعنا المدني، وسنحرص على توفير فرصة عادلة للجميع للتنافس السياسي، والاستمرار في حماية حقوق جميع المواطنين التي كفلها الدستور. والسؤال الجوهري المطروح في هذا السياق، والذي لا بد أن نسعى جميعا للإجابة عليه: كيف سنضمن استمرار مؤسساتنا وأنظمتنا بالعمل على ترسيخ هذه المبادئ والحقوق وحمايتها ونحن ماضون في عملية التحول الديمقراطي؟ ومن المهم أن يدرك الجميع أننا سنواجه صعوبات وتحديات، وقد يكون هناك بعض الإخفاقات، ولكن سيكون هناك نجاحات أكثر، وهي متاحة للحوار والتقييم ضمن نقاش عام، وهذا أمر طبيعي، لأن هذه متطلبات التطور الديمقراطي، ودليل على مصداقيته.
الأنظمة الديمقراطية والنموذج الأردني
إن المبدأ الأساسي للديمقراطيات الحديثة يقوم على اختيار الشعب لممثلين ينوبون عنه في اتخاذ القرارات على مستوى الوطن، ومع تطوير مختلف الدول لأنظمتها الديمقراطية، برزت عدة نماذج في تطبيق هذا المبدأ الديمقراطي. ففي الجمهوريات على سبيل المثال، هناك أنظمة رئاسية وأنظمة برلمانية. وفي الأنظمة الرئاسية (كما هو الحال في فرنسا) عادة ما يُخَوَّل الرئيس المنتخب تعيين حكومة بشكل مباشر، مع اشتراط موافقة البرلمان في بعض الأحيان. وفي الأنظمة البرلمانية (كما هو الحال في تركيا) غالبا ما يتم تشكيل الحكومة من خلال رئيس وزراء يمثل حزب الأغلبية في البرلمان أو يمثل ائتلافا لأحزاب تحظى بالأغلبية.
أمّا في الملكيات الدستورية، وإلى حد شبيه بالأنظمة الجمهورية البرلمانية، فإن الحكومات غالبا ما تُشكل من قبل حزب الأغلبية المنتخب، أو ائتلاف لأحزاب تحظى بالأغلبية في المجلس التشريعي (كما هو الحال في إسبانيا وبلجيكا).
إن هناك تباينات عدّة لكل من هذه النماذج، لكن الثابت في الأمر هو أنه لا يوجد وصفة واحدة صحيحة بالمطلق تناسب جميع الدول. فالنظام السياسي لكل دولة يعكس بالمجمل التاريخ والثقافة الخاصة بها. فاليوم، وضمن محيطنا الإقليمي، نرى في مصر وتونس مساع لتطوير الأنظمة الجمهورية، فيما يشكل المغرب والأردن نماذج لملكيات دستورية. وقد تطورت ملكيتنا الدستورية على مدار تسعة عقود، وستستمر في التطور والتحديث، وستكون الخطوة التالية في هذه المسيرة المباركة بإذن الله آلية تشكيل الحكومات.
الانتقال إلى الحكومات البرلمانية
كما سبق وأشرت في أكثر من مناسبة، فإن مسار تعميق ديمقراطيتنا يكمن في الانتقال إلى الحكومات البرلمانية الفاعلة، بحيث نصل إلى مرحلة يشكل ائتلاف الأغلبية في مجلس النواب الحكومة. وفور انتهاء الانتخابات النيابية القادمة، سنباشر بإطلاق نهج الحكومات البرلمانية، ومن ضمنها كيفية اختيار رؤساء الوزراء والفريق الوزاري. وبالرغم من أن التجارب الدولية المقارنة تشير إلى الحاجة إلى عدة دورات برلمانية لإنضاج هذه الممارسة واستقرارها، إلا أن ما يحدد الإطار الزمني لعملية التحول الديمقراطي هذه هو نجاحنا في تطوير أحزاب سياسية على أساس برامجي، تستقطب غالبية أصوات المواطنين، وتتمتع بقيادات مؤهلة وقادرة على تحمل أمانة المسؤولية الحكومية.
لقد درجت الممارسة السياسية تاريخيا في الأردن على اختيار رؤساء الوزراء والفريق الوزاري على أساس مزاياهم القيادية وخبراتهم العلمية والعملية، والحصول دستوريا على ثقة مجلس النواب. وبالتالي، اعتمدت الوزارات المختلفة على ما لديها من خبرات ومعرفة للتعامل مع التحديات التي تواجه الوطن. ومع عدم وجود أحزاب سياسية فاعلة، ذات برامج وطنية قادرة على بناء الائتلافات، وعلى استقطاب غالبية أصوات المواطنين، فإن الممارسة السياسية درجت على أن إشراك نواب في الحكومات هو من باب الاستثناء وليس القاعدة. لذلك، علينا أن نباشر في بناء نظام الحكومات البرلمانية. وكخطوة أولى، فإننا سنبادر إلى تغيير آلية اختيار رئيس الوزراء بعد الانتخابات التشريعية القادمة، وفقا للمعايير التالية:
§ إن رئيس الوزراء القادم، والذي ليس من الضروري أن يكون عضواً في مجلس النواب، سيتم تكليفه بالتشاور مع ائتلاف الأغلبية من الكتل النيابية.
§ وإذا لم يبرز ائتلاف أغلبية واضح من الكتل النيابية، فإن عملية التكليف ستتم بالتشاور مع جميع الكتل النيابية.
§ وبدوره، سيقوم رئيس الوزراء المكلّف بالتشاور مع الكتل النيابية لتشكيل الحكومة البرلمانية الجديدة والاتفاق على برنامجها، والتي ينبغي عليها الحصول على ثقة مجلس النواب، والاستمرار بالمحافظة عليها.
إنني على قناعة تامة بضرورة الاستمرار في تطوير هذه الآلية، استنادا إلى ما نتعلمه من تجربتنا، ونضوج نظام الحكومات البرلمانية، منطلقين من هذه الخطوة نحو تطبيق نهج الحكومات البرلمانية الشامل.
متطلبات التحول الديمقراطي الناجح
إن الوصول إلى نظام الحكومات البرلمانية الشامل يعتمد على ثلاثة متطلبات أساسية ترتكز على الخبرة المتراكمة والأداء الفاعل، وهي:
أولاً: حاجتنا إلى بروز أحزاب وطنية فاعلة وقادرة على التعبير عن مصالح وأولويات وهموم المجتمعات المحلية ضمن برامج وطنية قابلة للتطبيق. ولا شك أن هذه العملية تحتاج إلى وقت حتى تنضج. ومع وصول أحزاب سياسية تتنافس على مستوى وطني، ووفق برامج تمتد لأربع سنوات إلى مجلس النواب، وحصولها على مزيد من المقاعد، وتشكيلها لكتل نيابية ذات قواعد صلبة، سيكون هناك قدرة أكبر على إشراك نواب كوزراء في الحكومة.
ثانياً: سيكون على الجهاز الحكومي تطوير عمله على أسس من المهنية والحياد، بعيدا عن تسييس العمل، لمساندة وإرشاد وزراء الحكومات البرلمانية، خاصة وأن هذا النموذج يعني بمفهومه الأشمل أن الوزراء الذين يكلفون لتولي حقائب معينة قد لا يتمتعون بخبرة عملية سابقة في مجال عمل الوزارات التي سيتولونها (مفهوم الوزير السياسي مقارنة بالوزير التكنوقراطي). ولذا، فمن الضروري أن يصبح الجهاز الحكومي مرجعاً موثوقاً للمعرفة والمساندة الفنية والمهنية، ومن المهم أيضاً أن يعتمد الوزراء على خبرات هذا الجهاز في صنع القرار.
ثالثاً: تغيير الأعراف البرلمانية من خلال تطوير النظام الداخلي لمجلس النواب بما يعزز نهج الحكومات البرلمانية، وعلى مجلس النواب المباشرة بذلك والاستمرار في بناء هذه الأعراف وتطويرها. والهدف من هذا الأمر، هو أن تساهم هذه الأعراف في تأطير آلية تشكيل الحكومات من خلال التشاور والتوافق بين الكتل النيابية. وهذا سيتطلب بلورة فهم مشترك حول كيفية وصول هذه الكتل إلى وضع برامج تعكس سياسات متفق عليها كأساس للتعاون والاستقرار الحكومي. وبالمقابل، فإن أحزاب المعارضة بحاجة إلى بلورة أعراف مماثلة تحكم آلية التعاون فيما بينها من أجل مساءلة الحكومات وعرض رؤى بناءة بديلة (كحكومة ظل). ولا شك أن دور المعارضة هذا يشكل أحد عناصر النجاح لتجربة الحكومات البرلمانية.
نظرة مستقبلية: الأدوار والمسؤوليات
إن السرعة والنجاح في تطبيق المتطلبات الثلاثة أعلاه يشكلان عنصراً أساسيا في عملية الانتقال الناجح نحو الحكومات البرلمانية، وهي أساس التحول الديمقراطي في نظامنا السياسي. وخلال مرورنا في عملية الانتقال هذه سيترتب على العديد من مؤسساتنا السياسية وفئات مجتمعنا لعب أدوار مختلفة وتحمل مسؤوليات جديدة. وفي الورقة النقاشية الثالثة، سأسعى إلى تقديم اجتهاد يوضح أدوار ومسؤوليات جميع أطراف المعادلة السياسية، وسأقترح بعض الرؤى حول كيفية تطوير هذه الأدوار في السنوات القادمة.
* هذه المقالة هي الورقة النقاشية الثانية ضمن سلسلة أوراق ينشرها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لعرض رؤيته لمسيرة الإصلاح الشامل في الأردن في مختلف المجالات، وتنشر على الموقع الإلكتروني لجلالة الملك: www.kingabdullah.jo

حراك ذيبان يعلن عن مسيرة " التغيير هو الحل " الجمعة

حراك ذيبان يعلن عن مسيرة " التغيير هو الحل " الجمعة
16-01-2013 04:37 PM
جراسا نيوز -
يعلن الحراك الشعبي في ذيبان عن تنظيم مسيرة يوم الجمعة 18/1 تحت مسمى 'التغيير هو الحل'، تنطلق من مسجد ذيبان الكبير باتجاه دوار ذيبان'دوار عين الحرية'.

أبانا الذي في الدائرة أغثنا بتزويد النيابة العامة بأسمائهم

أبانا الذي في الدائرة أغثنا بتزويد النيابة العامة بأسمائهم
16-01-2013 11:55 AM 

جراسا نيوز -
كتب أ.د.محمد الحموري - الكل يعلم أنك القادر على كشف المخبوء، ولديك الملفات الجاهزة، وتلك التي في طريق التجهيز.
أتباعك المجندون، اخترقوا الشبكات في الخارج، ورفاقك ممن سبقوك، تحدثت عنهم كتب القادة ممن يعملون في الخفاء في بلاد تفصلنا عنها المحيطات، إطراءً وشكراً وعرفاناً. وأنفارك في الداخل، مزروعون في كل مكان حيث كان يُطلق عليهم في حقبة من تاريخنا اسم 'البصّاصين'، وفي الوقت الحاضر أصبح اسمهم مخبرين، ولديهم من وسائل التنصت والاستماع والتصوير ما يجعلهم قادرين على معرفة ما في الأرحام.
ولهذا فإنه لا تخفى عليهم خافية، يفهمون لغة النمل وهي تخاطب بعضها، وكأنهم من أنسال سيدنا سليمان، وتقاريرهم تخبرك بما يدور في دواخل الناس قبل أن يظهر على ألسنتهم، وليس هناك من يجلس على كرسي الوظيفة قبل العودة بشأنه إلى المدون عنه في سجلات عندكم لا تغيب عنها شاردة ولا واردة.
وحتى أغلبيات مجالس النواب ومجالس الأعيان ومجالس الوزراء، فإن مفهوم الأردنيين أنكم تعينون المحظوظين وتباركون لهم قبل التشكيل. أقول أغلبيات لأنه لا يفوت الدائرة أن تترك بعض المقاعد لمن يعارض وينفعل ويرفع الصوت، ما دام أن هذا في المحصلة سيكون دون جدوى، لأن هذا ما يقتضيه الشكل الديمقراطي المطلوب، اعذرني يا أبانا، فإن الصراحة عليّ واجبة، الأمر الذي جعلني أنزل الأشخاص منازلهم الواقعية وليست الإعلامية، ليأخذوا ما يستحقونه من أحجامٍ وأوزان.
واستصحاباً لخمسين سنةٍ عشتها مع النظم القانونية والسياسية باحثاً ومراقباً، أفيد من تاريخها، وأحلل واقعها، وأرقب مستقبل حركتها، فإني أعتقد أنه لو أجمع علماء السياسة عندنا، وتمكنوا حتى من إقناع مرتزقتها، بتوجهٍ للأردن لا ترضى عنه الدائرة، لتم رفض هذا التوجه، وأمامنا قانون الصوت الواحد الذي تمت التضحية من أجل فرضه بعدة حكومات، ودمغ وزراء ونواب وأعيان عند شعبهم بأوصاف ونعوت سمعوها بآذانهم، أُشفق على أبنائهم وأحفادهم منها.
اعلم جيداً أن دولة رئيس وزرائنا الدكتور عبدالله النسور قال وأكد أنه أقوى منك، وأنه بذكائه الذي أعرفه، كان يستند إلى نصوص دستورية واضحة كأساس لقوته كرئيس حكومة، واستنفر ذلك بداخلي أمنيات بضرورة سيادة أحكام الدستور، لكني أخشى أن يكون الواقع غير ما قاله الرئيس وما أحياه عندي من أمنيات.
فالأمر عندي وفقاًَ لتجارب آخر عشرين سنة، مختلف جداً، إذ الرؤساء عابروا سبيل وأنت المستمر، وقد يؤدي تقرير واحد منك، إلى 'ترميج' وزارة، والسوابق عندنا موجودة لمن يرصد ويتابع. وأصدقك القول، أن سمعة الدائرة قد ملأت الآفاق، فقد سألني أحد طلابي في برنامج الدراسات العليا، في كلية الحقوق/ جامعة فريبورغ في سويسرا، عن أكثر ما تشتهر به الأردن.
وقلت مفاخراً، طيبة الناس وكرمهم ومستوى تعليمهم... وأضفت فوسفات وبوتاس... والبتراء وجرش وأم قيس...، وزيادة في التفاخر، قلت بيت راس قريتي (خاصة وأنه تم فيها اكتشاف مدرج روماني في حاكورة والدي واستملكت دائرة الآثار أكثر من نصف الحاكورة)، وعندما سكتُّ برهة لاستكمال الحديث، فاجأني طالب من أصل ألماني يقول، لقد نسيت أن تذكر لنا الدائرة عندكم، أليست مما تشتهر به دولة الأردن!!
ورغم أن موضوعي في الحديث وهو الحقوق والحريات في الأنظمة السياسية المعاصرة يوقظ نفوراً من سلوك أجهزة الدائرة، إلا إني وجدت نفسي تلقائياً أقول، إن وطني يقع وسط إقليم ملتهب، وحمايته عن طريق الدائرة أكثر فاعلية وأقل كلفة من حمايته عن طريق الجيوش!!
يا أبانا الذي في الدائرة، فبعد هذا الذي أسلفت أقول، بالتأكيد أن السجلات عندكم، قد دُوّن فيه كل قرش تم دفعه لشراء الأصوات الإنتخابية، وبجانب المبلغ اسم كل مرشح دفعه، بنفسه أو من خلال وسيط أو سمسار، إذ هناك على كلٍّ من عندكم رقيب وعتيد للرصد والتبليغ، وعليهما تفتيش خوفاً من السهو وعدم التركيز. لكني لا أدري، ما أنتم بتجار الأصوات فاعلون. وأضيف، بأني لا أتجاوز الواقع إن قلت، إني أعتقد أن أمامكم طريقان:
أولهما: الاحتفاظ بالأسماء والأدلة الجرمية التي تدينها، لاستخدامها مستقبلاً، من أجل إجبار من سيصبحوا نواباً، على الانحناء أمام التوجهات التي تصدر لهم مباشرة أو بالـ 'ألو'. وهذا طريق مدمّر للوطن من الداخل، ويجهز على باقي سمعته في الخارج.
وثانيهما: تزويد النيابة بالأسماء والأدلة لتوقيع حكم القانون عليهم، خاصة وأن نظامنا العقابي يفرض على كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أن يبلغ عنها المدعي العام في الحال، وذلك تحت طائلة الجزاء لمن يسكت عن التبليغ. وهذا هو الطريق الأجدى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه عندنا من تدهور الحال.
وفي هذا المجال فقد تابعت الفتاوى الشرعية حول حرمة شراء الأصوات من خلال سابقة، على ما أعلم، هي الإستعانة ببعض أهل الشريعة، حتى غدا يردد تلك الحرمة، طبعاً عند الغارة فقط، إعلام 'حبحبني علخدّين'، مع أن هذه الحرمة الدينية تقرر أساسها عند المسلمين منذ (1434) سنة، وبذلك أصبحنا أمام حالة غريبة توحي بأن شهادة الزور لم تكن محرمة شرعاً، عند تزوير الانتخابات السابقة، وخاصة مجلسي عام 2007 ، 2010، وبالتالي لم يحاسب أحد على ذلك، رغم أن الذين قاموا بالتزوير قد اعترفوا بما فعلوا، ولعل السبب أن عمليات التزوير قد حدثت قبل اكتشاف أنها محرمة في الأديان!!
ولست أدري إن كان التذكير السلطوي الغائي بالدين وما يستوجبه شرعاً من سلوك لبضعة أسابيع، يجدي. فقبل عشر سنوات، نَشرتُ دراسة ضمّنتها جميع آيات القرآن الكريم التي تحرم التزوير وشهادة الزور، وطالبت أن تبذل الجهات الرسمية وغير الرسمية جهدها في التركيز التثقيفي والتوعوي للناس، على هذا الأمر، ليصبح قيمة سلوكية ومجتمعية، عقاب الخروج عليها في السماء وعند الناس عظيم، فلعل ذلك يردع من يشهد لغير الكفء عندما يعطي في الانتخاب صوته، ويردع الآمر والمأمور بتزوير الانتخابات، إيماناً منه بأن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وحينها كتمت غيظي عندما وجدت أن صرختي ذهبت في وادٍ يقوم عليه غير ذي سمع. أما الآن، فقد أدركت أن صرختي كانت في الوقت الغلط، إذ حينها كانت الحرمة الشرعية للتزوير غير معمول بها عندنا بعد!!
يا أبانا الذي في الدائرة: إنني مقاطع للانتخابات، لأني فاقد الثقة بمخرجات دوائر الصوت الواحد، كما إني لست واثقاً بأن فوز بعض فرسان القوائم، ستتجاوز محصلة جهدهم دور الديكور لتحسين صورة المجلس أمام الأغيار، لكني حريص جداً على عقاب من يشترون ذمم الناس لانتخابهم، وذلك لسببين:
الأول: أن شراء الأصوات استغلالاً لحاجة الناس هو أسوأ أنواع جرائم الفساد، وسوق تجار الأصوات إلى العدالة، يضع حداً لهذا النهج الذي استشرى، ويؤدي إلى أن ينجح الأردن بإجراء انتخابات نزيهة لاحقة، تجري وفق قانون انتخاب متوازن ومحترم يليق بالأردن، تشارك فيها جميع القوى السياسية بعد التخلص من قانون الصوت الواحد اللعين.
الثاني: حتى 'لا نتبهدل' أمام العالم الذي يراقب انتخاباتنا، وقد نضطر أن ندفع من الخزينة إكراميات مرتفعة المقدار لإعلام يقوم بالتلميع، أملاً في إطفاء نيران يشعلها التزوير في الداخل.
هذا ما أناشدك به يا أبانا، اللهم إلا إذا كان ما أطلبه، يشكل استئنافاً فاتت مدته، لحكم صدر وأصبح نهائياً وباتاً، مثل حالنا مع بعض ملفات الفساد التي تقدس سرها، وأصبحت ملايينها حقاً خالصاً لمن هم من أهل الخطوة أو أهل الحظوة، وعندها سأقول: لله في بعض الأوطان شؤون، اللهم جيرنا من الأعظم.
ملحوظة:
هذا المقال رفضت الصحافة الورقية نشره، شأنه في ذلك شأن مقالات سابقة، وهذا الرفض جاء على الرغم من أن المادة (15) من الدستور تنص على أن تكفل الدولة حرية الرأي والصحافة والنشر، مما أكد لي أن هناك من هو أقوى من الدستور ومن الدكتور عبدالله النسور، ويجعل من حرية الرأي والنشر مجرد ديكور!!

مع انتهاء المهلة اليوم..الكردي فار من وجه العدالة

مع انتهاء المهلة اليوم..الكردي فار من وجه العدالة
1/16/2013 8:59:00 AM

مع انتهاء المدة القانونية المقررة لرئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية السابق وليد الكردي لتسليم نفسه اليوم يعتبر المتهم فارا من وجه العدالة.

وتستأنف محكمة جنايات عمان يوم الخميس محاكمة الكردي غيابيا، بعد ان أجلت اولى جلساتها الاثنين الماضي لحين إعطاء الكردي مهلة لتسليم نفسه.

وكان المدعيان العامان المنتدبان لدى هيئة مكافحة الفساد القاضيان عاصم الطراونة وعبدالإله العساف أصدرا قراريهما المتضمن الظن على الكردي واعتباره مشتكى عليه بجنايات استثمار الوظيفة خلافاً لأحكام قوانين العقوبات والجرائم الاقتصادية وهيئة مكافحة الفساد، وقررا إلقاء الحجز التحفظي على أموال الكردي المنقولة وغير المنقولة.

ويصعب على الشرطة الدولية جلب الكردي المقيم حاليا في لندن بسبب عدم وجود اتفاقيه ثنائيه لتبادل المجرمين بين الاردن وبريطانيا.

و تتلخص القضية التي يواجهها الكردي انه وبعد دخول الشريك الاستراتيجي في شركة الفوسفات، وتغيير إدارتها، أبرمت عقود شحن بحرية مع شركات أجنبية، لم يكشف التحقيق عن هوية مالكيها، بأسعار تفوق أسعار السوق العادلة، وتجاهلت إبرام عقود ربط البواخر من خلال الشركة الأردنية الدولية للمشارطة البحرية التي تمتلك مناجم الفوسفات 30 % من أسهمها.

وأظهر التدقيق في العقود والاتفاقيات والاستماع إلى أقوال الشهود أنه جرى خلال 2010 توقيع اتفاقية لشحن كمية 250 ألف طن من الفوسفات إلى تركيا، بين “الفوسفات” وشركة العقبة للتنمية والخدمات البحرية (آدمز)، التي تعود ملكيتها إلى الكردي ولأقربائه، ما عدته الهيئة “استثمارا للوظيفة وتعارضاً للمصالح”.

وكشفت التحقيقات عن أن شركة العقبة كانت تحوز على حوالي 70 % من عقود الوكالات البحرية مع مالكي بواخر تحميل ونقل الفوسفات من ميناء العقبة إلى موانئ الوصول.

(البوصلة)

بلاغ الى النائب العام : ليواصلوا حملاتهم الانتخابية في سجن الجويدة

بلاغ الى النائب العام : ليواصلوا حملاتهم الانتخابية في سجن الجويدة
الكاتب :

ليواصلوا حملتهم الانتخابية في سجن الجويدة
المحامي محمد الصبيحي
وأخيرا ارسل المدعي العام أحد المرشحين ليواصل حملته الانتخابية في سجن الجويدة حيث المقر الانتخابي المثالي لمن يحاول شراء ضمائر الناس وأستغلال حاجة الفقراء وجوعهم لتزوير أرادة الشعب وتشويه وجه الديمقراطية الجميل .
لقد جاء تحرك الهيئة المستقلة والجهات الامنية بطيئا ومتأخرا ولكن أن يأتي متأخرا خير من أن لايأتي أبدا , غير أن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هل لتزوير أرادة الشعب وجه واحد يقتصر على دفع ثمن الصوت نقدا ؟؟ أليس الكرم الحاتمي مع الاندية والجمعيات الخيرية وجه أخر للتزوير ؟؟ أليس توظيف مئات من الشباب كناشطين انتخابيين أو مندوبي دعاية لمدة شهر وبراتب خمسماية دينار نصفها يدفع عند التعيين والنصف الاخر بعد الانتخابات وجه أخرلعملية شراء أصوات أسرة الموظف ؟؟ .وحين يتكرم مرشح بزيارة النادي الرياضي بحجة الاطلاع على نشاطاته ثم يستل دفتر الشيكات محررا شيكا بمبلغ سخي وجه أخر لعملية شراء أصوات ؟؟ ألا يتذكر أحد من السادة المسؤولين عن تطبيق أحكام القانون نص المادة 25 من قانون الانتخاب والتي تقول حرفيا:
( يحظر على أي مرشح أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بالوساطة كما يحظر على أي شخص أن يطلب لنفسه او لغيره أي هدايا أو تبرعات أو مساعدات أو الوعد بها من أي مرشح ).
فاذا لم تتحرك الجهات التي لها سلطة مباشرة على أدارة العملية الانتخابية أليس من واجب النائب العام أن يتحرك ويفتح تحقيقا في هذه الجريمة الصارخة من جرائم الانتخاب ؟؟ .وحتى لاينسى المفسدون للعملية الانتخابية فانني أذكرهم بنص المادة 63 من قانون الانتخاب والتي تقول حرفيا (
يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من :-
أ-أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو اقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو
أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع
أو الامتناع عن الاقتراع ).
ايها السادة في مواقع المسؤولية لقد أرادها جلالة الملك انتخابات نزيهة شفافة تكون مثالا للديمقراطية الحقة ولكن سكوتكم أو تخاذلكم عن وقف عملية الفساد والافساد الانتخابي مخالفة صريحة لأوامر وتوجيهات سيدنا أمد الله في عمره ووفقه لخير الامة .

المحامي محمد الصبيحي
- ينشر بالتزامن مع موقع عمون الاخباري -
رئيس قائمة السلط الوطنية رقم 54
m.sbaihi@hotmail.com

مرشحون للانتخابات : دائرة المخابرات أعدت قائمة باسماء الفائزين

مرشحون للانتخابات : دائرة المخابرات أعدت قائمة باسماء الفائزين

عمان1:روج مرشحون للانتخابات ضمن الدوائر المحلية والعامة بان دائرة المخابرات العام أعدت قائمة باسماء الفائزين،مشيرين الى ان هذه اللائحة تتضمن أسماءهم.
وأكد مرشح عن احد دوائر عمان لنحو 10 أشخاص التقاهم بان الدائرة استدعته وباركت له بالمقعد ،لافتاً الى انه سيكون من الكتلة البرلمانية التي سيعهد اليها تشكيل الحكومة المقبلة!.
واشار مواطنون حضروا اللقاء الى ان المرشح الذي يعتمد توزيع الاموال على مريديه،قال بان "الهيئة المستقلة لا تملك من أمرها شيئاً وان القصة برمتها عند المخابرات كما جرى العادة في الانتخابات الماضية عدة مرات".
وزعم بان المجلس المقبل سيحتوي على "كتلة للمخابرات" تشكل 60 بالمئة من النواب ،بحيث توفر الارضية لحكومة مستقرة نسبياً يمكنها تمرير القوانين الاصلاحية!.
وبشأن توزيع الاموال قال "لا يمكن اجراء انتخابات بدون دفع الاموال ..المخابرات تعلم بذلك فلو أجريت انتخابات نظيفة لن تتعدى نسبة التصويت 5 بالمئة"،وفقاً لزعمه.
واكد بان "المخابرات" تريد الحد من وجود النواب السابقين،لذلك أوعزت الى بعضهم عدم النزول ،فيما سيتم اسقاط البعض الاخر في الانتخابات .
ويمتليء مقر المرشح بصور الملك عبدالله الثاني،في إشارة الى انه "مدعوم"،في حين يعتبر انه سيستخدم نفوذه "الكبير" في توظيف العاطلين ومساعدة الفقراء.
وقال مواطنون بان مندوبي احد المرشحين في الزرقاء يجمعون البطاقات ،متعهدين بدفع "40 ديناراً" لكل ناخب ،لافتين الى ان هذا المبلغ يصرف من "جهات متنفذة" لقاء نصرتهم للوطن ومشاركتهم في الانتخابات!.
ووزع احد مندوبي المرشح المذكور قائمة بأسماء الفائزين عن دائرته وترتيبهم ،وفقاً لإقرار الدائرة ،بحسب ادعائه.
وكان مرشحون قد أكدوا بان دائرة المخابرات استدعتهم وضغطت عليهم لجهة القبول بالترشح عن بعض القوائم او الدوائر المحلية .
ويستخدم مرشحون "الإشاعات" لضرب فرص منافسيهم،خصوصاً ان الكثير من الفرضيات قابلة للتسويق في بيئة تسودها ظلال الشك.
يشار الى ان دائرة المخابرات العامة في الأردن تتهم بالمسؤولة عن تزوير الانتخابات في المواسم المنصرمة ،ويؤكد نواب سابقون بانهم اطلعوا على نتائج الانتخابات قبل إجرائها.البوصلة

المرشح (العساكرة) وأخرى بالمفرق إلى الجويدة بتهمة استخدام المال السياسي -

المرشح (العساكرة) وأخرى بالمفرق إلى الجويدة بتهمة استخدام المال السياسي - تفاصيل

عمان1:أوقف مدعي عام جنوب عمان القاضي أحمد الرواحنة، المرشح عن الدائرة الثانية بعمان سلطان محمد العساكرة 15 يوماً في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة على ذمة التحقيق بتهمة عرض مال على ناخبين للتأثير عليهم يوم الانتخاب، وفقاً لمصدر مطلع.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه تم ضبط شيكات ووصولات باسم المرشح بقيمة 5900 دينار، معروضة لـ590 ناخبا بمبلغ 10 دنانير للصوت الواحد.
وفي التفاصيل : فإن المرشح متهم بعرض 5900 دينار على 590 ناخباً، بواقع 10 دنانير للناخب الواحد، شريطة التصويت له بالانتخابات المقبلة.
وتم ضبط شيكات بنكية بالمبلغ الإجمالي المشار إليه، وسيستكمل الادعاء العام تحقيقاته وجمع البينات والاستماع للشهود قريباً، بعد توقيف المرشح.
في السياق، أحيلة مرشحة في محافظة المفرق إلى المدعي العام للتحقيق معها بشبهة دفع أموال للتأثير على إرادة الناخبين، فيما يعرف بشراء الأصوات.
المدعي سيباشر التحقيق مع المرشحة في شبهة شراء الأصوات قريباً.
وفي وقت لاحق قرر المدعي العام توقيف المرشحة في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة على ذمة التحقيق.
بدوره قال المركز الإعلامي في مديرية الأمن العام أن العاملين في الأمن الوقائي تمكنوا من متابعة إحدى المعلومات التي أشارت إلى قيام إحدى المرشحات للانتخابات البرلمانية في محافظة المفرق بشراء أصوات انتخابية من احد المواطنين وعائلته مقابل منافع مادية ومعنوية وحجز تلك البطاقات لديها .
وأضاف المركز الإعلامي ان لدى استدعاء المواطن للتأكد من المعلومة أفاد بالتحقيق معه بقيامه بتسليم بطاقات انتخابية تعود له ولعائلته لوسيط يعمل لصالح إحدى المرشحات في محافظة المفرق بعد الاتفاق على مبلغ مالي مقابل تلك الأصوات , وعلى الفور تم استدعاء الوسيط والمرشحة ليعترف الوسيط قيامه بشراء أصوات انتخابية من المواطن وعائلته لصالح تلك المرشحة .
وتابع المركز الإعلامي انه وبعد إتمام التحقيقات الأولية مع كافة الإطراف تم توديع القضية للمدعي العام الذي قرر توقيف المرشحة وثلاث أشخاص آخرين تورطوا في تلك القضية 14 يوما في مركز اصلاح وتاهيل الجويدة على ذمة التحقيق .
وبموجب قانون الانتخاب، فإن كل من "أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو اقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع"، يعاقب "بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات".
المرشح (العساكرة) وأخرى بالمفرق إلى الجويدة بتهمة استخدام المال السياسي - تفاصيل

عمان1:أوقف مدعي عام جنوب عمان القاضي أحمد الرواحنة، المرشح عن الدائرة الثانية بعمان سلطان محمد العساكرة 15 يوماً في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة على ذمة التحقيق بتهمة عرض مال على ناخبين للتأثير عليهم يوم الانتخاب، وفقاً لمصدر مطلع.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه تم ضبط شيكات ووصولات باسم المرشح بقيمة 5900 دينار، معروضة لـ590 ناخبا بمبلغ 10 دنانير للصوت الواحد.
وفي التفاصيل : فإن المرشح متهم بعرض 5900 دينار على 590 ناخباً، بواقع 10 دنانير للناخب الواحد، شريطة التصويت له بالانتخابات المقبلة.
وتم ضبط شيكات بنكية بالمبلغ الإجمالي المشار إليه، وسيستكمل الادعاء العام تحقيقاته وجمع البينات والاستماع للشهود قريباً، بعد توقيف المرشح.
في السياق، أحيلة مرشحة في محافظة المفرق إلى المدعي العام للتحقيق معها بشبهة دفع أموال للتأثير على إرادة الناخبين، فيما يعرف بشراء الأصوات.
المدعي سيباشر التحقيق مع المرشحة في شبهة شراء الأصوات قريباً.
وفي وقت لاحق قرر المدعي العام توقيف المرشحة في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة على ذمة التحقيق.
بدوره قال المركز الإعلامي في مديرية الأمن العام أن العاملين في الأمن الوقائي تمكنوا من متابعة إحدى المعلومات التي أشارت إلى قيام إحدى المرشحات للانتخابات البرلمانية في محافظة المفرق بشراء أصوات انتخابية من احد المواطنين وعائلته مقابل منافع مادية ومعنوية وحجز تلك البطاقات لديها .
وأضاف المركز الإعلامي ان لدى استدعاء المواطن للتأكد من المعلومة أفاد بالتحقيق معه بقيامه بتسليم بطاقات انتخابية تعود له ولعائلته لوسيط يعمل لصالح إحدى المرشحات في محافظة المفرق بعد الاتفاق على مبلغ مالي مقابل تلك الأصوات , وعلى الفور تم استدعاء الوسيط والمرشحة ليعترف الوسيط قيامه بشراء أصوات انتخابية من المواطن وعائلته لصالح تلك المرشحة .
وتابع المركز الإعلامي انه وبعد إتمام التحقيقات الأولية مع كافة الإطراف تم توديع القضية للمدعي العام الذي قرر توقيف المرشحة وثلاث أشخاص آخرين تورطوا في تلك القضية 14 يوما في مركز اصلاح وتاهيل الجويدة على ذمة التحقيق .
وبموجب قانون الانتخاب، فإن كل من "أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو اقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع"، يعاقب "بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات".

“راصد” يوثق عمليات شراء أصوات

12/01/2013

الجنوب نيوز- أكد تحالف راصد لمراقبة الانتخابات رصده لعمليات شراء للأصوات واستخدام للمال السياسي في العملية الانتخابية، عبر أشكال وطرق عدة منها ما يكون عبر حلفان اليمين، أو دفع المال مباشرة من خلال الوسطاء والسماسرة، أو عبر عقود العمل الوهمية أو الخصومات المقدمة لطلبة الجامعات، أو القروض والمنح الطلابية، ويكون ذلك مقابل حجز البطاقات الانتخابية أو الهويات المدنية باتفاق غالباً ما يتم بين المرشح أو وسيطه مع الناخب، في عملية استغلال واضحة لفقر الناس وعوزهم. 

وذكر التحالف في بيان له اليوم أن فريقا من المراقبين عمل على تتبع بعض سماسرة شراء الأصوات في الدائرة الانتخابية الثانية في عمان من خلال توثيق مكالمتين هاتفيتين، حيث وجد المراقبون أن هؤلاء السماسرة يقومون بعملهم دون تخفٍ ويتحركون بكل سهولة ويسر ويعقدون صفقات شراء الأصوات دون حسيب أو رقيب، وهم يعكفون الآن على إيجاد سيناريوهات لإتمام عمليات الشراء إما عبر حلفان اليمين، او من خلال دفع نصف المبلغ المتفق عليه قبل عملية التصويت وتسليم النصف الآخر بعد التأكد من تصويت الناخب للمرشح الذي يعملون معه، كما يدرس هؤلاء السماسرة إمكانية استخدام البطاقات المحتجزة في حوزتهم في عمليات تصويت غير قانونية في مجموعة من مراكز الاقتراع، وبحسب فريق المراقبين الذين وثقوا هاتين المكالمتين فإن عملية التوثيق لا تحتاج إلى جهد كبير من الجهات الحكومية للإيقاع بهؤلاء السماسرة ومعاقبتهم، ويؤكد فريق راصد أن الحالتين المذكورتين هما نموذجان فقط لحالات متشابهة في عدد من الدوائر الانتخابية. 

وتالياً نص بيان راصد.
بيان التحالف المدني لمراقبة الانتخابات النيابية (راصد)
رصد عمليات شراء أصوات
12/1/2013 

يؤكد التحالف المدني لمراقبة الانتخابات النيابية (راصد)، رصده لعمليات شراء للأصوات واستخدام للمال السياسي في العملية الانتخابية، عبر أشكال وطرق عدة منها ما يكون عبر حلفان اليمين، أو دفع المال مباشرة من خلال الوسطاء والسماسرة، أو عبر عقود العمل الوهمية أو الخصومات المقدمة لطلبة الجامعات، أو القروض والمنح الطلابية، ويكون ذلك مقابل حجز البطاقات الانتخابية أو الهويات المدنية باتفاق غالباً ما يتم بين المرشح أو وسيطه مع الناخب، في عملية استغلال واضحة لفقر الناس وعوزهم. 

ويعتبر راصد أن تلك المخالفات المتعلقة بشراء الأصوات والتي تتم عبر مرشحي الدوائر المحلية والقوائم العامة على السواء، تهدد بشكل خطير نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، خاصة في ظل التقصير والإغفال من قبل الجهات الحكومية التنفيذية المعنية في تتبع وملاحقة ومعاقبة القائمين والعاملين والمشتركين في عمليات شراء الأصوات. 

ومن الامثلة على عمليات شراء الاصوات التي رصدت دون حصر، عمليات شراء اصوات في (عمان -الدائرتين الثانية والرابعة)، (مأدبا-الدائرة الأولى)، (اربد-القصبة-لواء بني عبيد-الأغوار الشمالية)، (الزرقاء-الدائرة الأولى)، (المفرق -قصبة المفرق والبادية الشمالية)، (الكرك-الدائرة الأولى والقصبة والأغوار الجنوبية) (عجلون-الدائرة الأولى). 

ويذكر راصد جملة الملاحظات التالية حول عمليات لشراء الأصوات. 

1- رصد التحالف قيام لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية الأولى بمحافظة مأدبا بتحويل شكويين إلى المدعي العام بخصوص عمليات شراء أصوات، إلا أنه لم يصدر أي إجراء من قبل المدعي العام بخصوصهما حتى الآن. 

2- عمل فريق من المراقبين على تتبع بعض سماسرة شراء الأصوات في الدائرة الانتخابية الثانية في عمان من خلال توثيق مكالمتين هاتفيتين، حيث وجد المراقبون أن هؤلاء السماسرة يقومون بعملهم دون تخفٍ ويتحركون بكل سهولة ويسر ويعقدون صفقات شراء الأصوات دون حسيب أو رقيب، وهم يعكفون الآن على إيجاد سيناريوهات لإتمام عمليات الشراء إما عبر حلفان اليمين، او من خلال دفع نصف المبلغ المتفق عليه قبل عملية التصويت وتسليم النصف الآخر بعد التأكد من تصويت الناخب للمرشح الذي يعملون معه، كما يدرس هؤلاء السماسرة إمكانية استخدام البطاقات المحتجزة في حوزتهم في عمليات تصويت غير قانونية في مجموعة من مراكز الاقتراع، وبحسب فريق المراقبين الذين وثقوا هاتين المكالمتين فإن عملية التوثيق لا تحتاج إلى جهد كبير من الجهات الحكومية للإيقاع بهؤلاء السماسرة ومعاقبتهم، ويؤكد فريق راصد أن الحالتين المذكورتين هما نموذجان فقط لحالات متشابهة في عدد من الدوائر الانتخابية. 

3- رصد فريق التحالف قيام أحد المرشحين في الدائرة الانتخابية الثانية في عمان بإعادة البطاقات الانتخابية لعدد من المواطنين بعد أن تقدموا بشكوى بحقه على احتجاز بطاقاتهم. 

4- وثق فريق من المراقبين مكالمة هاتفية مع أحد المرشحين في الدائرة الانتخابية الأولى في مأدبا، حيث اورد المرشح ان عدد من السماسرة يقومون بشكل علني بعمليات شراء أصوات بطرق مختلفة لصالح أحد المرشحين، حيث تتم عملية الشراء بيسر وسهولة تامة في ظل غياب واضح لدور الاجهزة الامنية والحكومية في ضبط مثل هذه العمليات. 

ومع ذكر تلك التجاوزات فإن راصد يطالب أجهزة الدولة المعنية بالتصدي الحقيقي لكل تلك التجاوزات وتتبعها، حيث يسهل ذلك في حال توافرت الإرادة والنية الجادة لذلك، ويعتبر راصد أن الهيئة المستقلة للانتخاب لا تمتلك الأدوات التنفيذية الكافية لإيقاف عمليات شراء الأصوات، مما يحتم على الجهات الحكومية التنفيذية كافة القيام بواجبها الوطني لحماية العملية الانتخابية من تفشي الرشوة السياسية التي قد تطيح بكل الجهود والخطوات التي بُذِلت في سبيل إجراء انتخابات نيابية شفافة وعادلة ونزيهة، بخاصة تلك الجهود المبذولة من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب في تطبيق المعايير الدولية لنزاهة الانتخابات فيما يخص اجراءات يوم الاقتراع. 

ويقدم راصد جملة التوصيات لمحاربة ظاهرة شراء الأصوات فيما تبقى من أيام قليلة تفصلنا عن يوم الاقتراع:

1.على الأجهزة الحكومية التنفيذية التصدي الحقيقي لكل عمليات شراء الأصوات وتتبعها، حيث يسهل ذلك في حال توافرت الإرادة والنية الجادة وعدم اكتفاء الأجهزة الحكومية بإعادة البطاقات الانتخابية لأصحابها، عند اكتشاف حالات حجز للبطاقات الانتخابية أو في حال تقدم أحد المواطنين بشكوى ضد مرشح ما يقوم بحجز البطاقات، والعمل على معاقبة وكشف من قام بحجزها، وهوية المرشح الذي يقف وراء تلك العملية وإظهار ذلك أمام وسائل الإعلام. 

2- يشدد راصد على أهمية تضافر كافة الجهود الوطنية للوقوف بجانب الهيئة المستقلة للانتخاب لكونها لا تمتلك الأدوات التنفيذية الكافية لإيقاف عمليات شراء الأصوات. 

3- العمل على كشف نتائج التحقيق مع الأشخاص الذين تم تحويلهم إلى المدعي العام بقضايا شراء الأصوات، بما يشكل ردعاً للآخرين، وتعزيزاً للشفافية والنزاهة. 

4- ضرورة قيام الأجهزة الحكومية التنفيذية بالتحري عن عقود العمل الوهمية المشبوهة التي تنفذ من قبل بعض المرشحين في الدوائر المحلية وبعض القوائم الانتخابية المنتشرة في أكثر من محافظة، وكشف حقيقتها أمام جمهور المواطنين.

تنشيط السياحة لا تعترف بالطفيلة

12/01/2013

االجنوب نيوز-  كشفت مبادرة إلكترونية ضعف الترويج الحكومي والإهمال الرسمي للمواقع السياحية والأثرية في محافظة الطفيلة جنوبي الأردن.

وبدأ مشتركو موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ضمن مبادرة أطلقوا عليها “أسبوع وطن”، السبت، بالتغريد لمحافظة الطفيلة، من حيث مواقعها السياحية والأثرية ولهجات وعادات أبنائها، إلى جانب صور نادرة لها.

وتحدث المغردون عن عدّة مواقع سياحية في الطفيلة، أبرزها محمية ضانا وحمامات عفرا والبربيطة وقلعتي الطفيلة والسلع، ومقامات الصحابة الحارث بن عمير الأزدي وفروة بن عمرو الجذامي، وغيرهم.

لكن اسم الطفيلة غاب عن الموقع الرسمي لهيئة تنشيط السياحة، الذي أبرز مختلف المواقع السياحية والأثرية في الأردن باستثناء المحافظة الجنوبية، الأمر الذي أثار انتقادات المراقبين وناشطين

كواليس سياسية مخفية النسور والفايز الى الامام والياسين الى المحاكم

11/01/2013

الجنوب نيوز- خاص- اكدت مصادر مقربة من رئيس الوزراء عبد الله النسور انه تلقى الضوء الاخضر للبقاء في الدوار الرابع رئيسا للوزراء بعد الانتخابات النيابية المقبلة المنوي اجراؤها في الثالث والعشرين من الشهر الحالي وان النسور قد لاقى ثناء واطراء كبيرا من كافة الاوساط السياسية وصانعي القرار في البلد على اداءه السياسي في المرحلة المنصرمة وان النسور استطاع ان يكسب تعاطف الكثيرين معه وانه اقنع الشارع باسباب رفع الاسعار وغيرها من القرارات التي اتخذتها حكومة نبارك لدولته المنصب الجديد .

ومن جانب اخر اكدت مصادر مطلعة وعليمه ان وزير الداخلية الاسبق عيد الفايز في طريقه الرئاسة الديوان الملكي عقب الانتخابات المقبلة التي سيتبعها تغيرات شاملة في الكثير من مؤسسات البلاد المدنية والعسكرية .

نفس المصادر طلبت عدم ذكر اسمها بينت ان مجدي الياسيين في طريقه لتحقيقات قضائية حتمية بشان اعماله التجارية وثرواته وتحديدا بعد الغضب الشعبي الذي يطالب بمحاكمته .

ضبط أشخاص ومعدات تزوير بطاقات انتخابية في الزرقاء

ضبط أشخاص ومعدات تزوير بطاقات انتخابية في الزرقاء

عمان 1 : قال المركز الاعلامي في مديرية الامن العام ان معلومات وردت لشعبة امن وقائي اقليم الوسط قبل عدة ايام تفيد بنية مجموعة من الاشخاص تزوير بطاقات انتخابية وأوراق رسمية وثبوتية اخرى ، حيث بوشر التأكد من تلك المعلومات عن طريق فريق امني خاص شكل لتك الغاية واعتمد نهجا استخباراتيا في تتبع اؤلئك الاشخاص المشتبه بهم وكافة تحركاتهم ودائرة الاشخاص الذين يتعاملون معهم .
وأضاف المركز الاعلامي انه بعد ايام من المراقبة وجمع المعلومات واستقصائها ثبت من خلالها قيام اولئك الاشخاص بمباشرة التحضير لعمليات تزوير بطاقات شخصية واخرى انتخابية وأوراق ثبوتية اخرى حيث تم على الفور مداهمة منزل احد المشتبه بهم (ج ص م) ظهر امس في محافظة الزرقاء والقي القبض عليه وشخص اخر كان برفقته (ع غ ع) وضبط بحوزتهما كشوفات كتبت بخط اليد تحوي اسماء وأرقام ناخبين ومراكز اقتراعهم اضافة الى العديد من بطاقات الاحوال المدنية بعضها مزور وبطاقة انتخابية واحدة ممزقة وعدد من الاوراق الرسمية المزورة والمروسة بأسماء عدد من الدوائر الحكومية .
وتابع المركز الاعلامي ان التحقيقات الاولية مع الشخصين المضبوطين قادت لارتباطهم بشخصين اخرين وهم ( ح م س) و( رم س) في محافظة جرش وجرى صباح اليوم التحرك ومداهمة المنزل الذي يستخدمانه لاتمام عمليات التزوير ليتم ضبطهما هنالك وبتفيش المنزل ضبطت احبار وطابعات (سكانر) واربعة بطاقات انتخابية قيد التزوير ونسخ تحضيرية (كلاشيهات ) لعدد من بطاقات الاحوال المدنية تمهيدا لتزويرها ولاصقات حرارية وبعض الاوراق الثبوتية العائدة لبعض المواطنين وبعض الادوات الفنية الاخرى التي تستخدم لغايات التزوير .
وأشار المركز الاعلامي ان التحقيقات الاولية مع الاشخاص المضبوطين وهم من ذوي الاسبقيات الجرمية في مثل تلك القضايا اشارت الى عدم اتمامهم ايا من عمليات التزوير وعدم وصول تلك البطاقات المزورة الى اي من المواطنين وما زالت التحقيقات مستمرة معهم لمعرفة الدافع الحقيقي لقيامهم بمحاولة تزوير مثل تلك البطاقات والأوراق الرسمية والقاء القبض على كل من تورط معهم في تلك القضية .

وقد قامت مديرية الامن العام اليوم بإطلاع ممثلين عن الهيئة المستقلة للانتخاب على الاجراءات والوثائق المضبوطة حيث تبين ان محاولة التزوير هي محاولة فاشلة لم يتمكن الفاعلون فيها من انتاج اي وثيقة يمكن ان تقبل خلال عملية الانتخاب وما تضمنته من اجراءات التدقيق للبطاقة الانتخابية والشخصية والموافقة بينهما وتدقيق السجل الانتخابي علماً بان حزمة العلامات الامنية الموجودة على البطاقة الانتخابية يستحيل ان تظهر على النسخ المصورة بهدف التزوير .

الكردي لم يسلم نفسه .... وبدء محاكمته غيابيا غدا

الكردي لم يسلم نفسه .... وبدء محاكمته غيابيا غدا
12-01-2013 11:19 PM

زاد الاردن الاخباري -
تنتهي اليوم الأحد المهلة التي منحتها محكمة جنايات عمان لرئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات سابقا وليد الكردي لتسليم نفسه من دون أن يستجيب للمهلة، حيث انه من المنتظر أن تبدأ محاكمته غيابيا غدا الاثنين بجرم استثمار الوظيفة مكررة عشر مرات، في الجلسة المقرر عقدها برئاسة القاضي سعد اللوزي.

وكانت المحكمة قد منحت الكردي في الثالث من الشهر الجاري مهلة عشرة أيام لتسليم نفسه، لتتم محاكمته في ملف الفوسفات، الذي أحالته إليه هيئة مكافحة الفساد بتهم استثمار الوظيفة، اثر إبرام عقود الشحن البحري عندما كان رئيس مجلس إدارة الشركة وبيع منتجات الشركة.

العرب اليوم

جلال الخوالدة يكتب لزاد الأردن : اسبوع وطن ... اسبوع الطفيلة

جلال الخوالدة يكتب لزاد الأردن : اسبوع وطن ... اسبوع الطفيلة
13-01-2013 01:01 AM

زاد الاردن الاخباري -
مؤخرا، اضيف إلى قائمة اسمائها وصفاتها الكثيرة اسما لا يتفق مع اسمائها الأخرى الكثيرة، فحين كانت توصف بمدينة الأحرار ثم وصفت بدار الكرم والجود ولحقت بها صفة خفة الدم والنكتة، ثم اطلق عليها الحسين، رحمه الله، اسم المحافظة الهاشمية، أصبحت الطفيلة في عين البعض بالمحافظة 'المشاغبة'، وذلك عندما رفض مجموعة من شبانها، في العام 2011، استقبال رئيس الوزراء الأردني د. معرروف البخيت، فامر بإعتقال شبانها، ومنذ ذلك التاريخ انطلق حراكا فيها، لم يتوقف حتى هذه اللحظة.

هذا الأسبوع وعلى مواقع التواصل الإجتماعي، وخصوصا تويتر، حطّت رحال مبادرة أسبوع وطن في طفيلة الإباء والعز، وتنوع الحديث، ليشمل تاريخ المدينة ثم موقعها الجغرافي وأهميتها ومواقعها السياحية وتولى الزميل الصحفي محمد الحوامدة مهمة كبيرة في نقل أهم المعلومات التاريخية إلى جمهور مواقع التواصل، اضافة إلى الأستاذ عمر السخن الذي كان وراء مبادرة أسبوع وطن، منذ انطلاقتها وما زال يجاهد ويناضل لإستمرار نجاح المشروع حتى وصل إلى محافظة الطفيلة.

يقول الزميل الحوامدة في تغريداته المتواصلة على موقع تويتر : 'الطفيلة بلدة قديمة تقوم على البقعة التي كانت عليها مدينة توفل ومنها الاسم الحالي طفيل وهي آرامية'، وكذلك فـ' الطفيلـة اسم روماني حيث كان يطلق عليها 'دي تافلوس' ويعني أم الكروم ما يدل على أن المنطقة تشتهر منذ القدم بكروم العنب'، وأضاف في تغريدة أخرى : في الطفيلة شارع رئيسي واحد وبنية تحتية مدمرة وتهميش حكومي كبير' وأن 'طريق الطفيلة الحسا شاهد على تهميش الحكومات للمحافظة، فقد تم وضع مخططاته في الثمانينات وافتتح في 2011'، مع أن 'مناجم النحاس في الطفيلة قرب ضانا تكفي لجعلها واحده من أهم المدن في المنطقة'، وأن ' ابن الطفيلة د.شهاب القرعان أسس في اميركا شركة بتراسولار لتوليد الكهرباء من الشمس واختار الطفيلة لتطبيق أول مشاريعه في بلده'.

الأستاذ عمر السخن، مؤسس ومشرف مبادرة أسبوع وطن كان لديه تركيز على نزل فينان البيئي الواقع في منطقة ضمن محمية ضانا في الطفيلة والذي صنف كواحد من أفضل خمسين نزلاَ بيئياَ في العالم وأفضل عشرة نزل صحراوية بحسب مجلة 'ادفنتشر' الدولية وقال عنه السخن ' يعتمد نزل فينان البيئي بشكل أساسي على الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء وفي الليل يتم إضاءته بالشموع ' وعرض السخن مجموعة من الصور لنزل فينان وكذلك قام بجولة معلوماتية سياحية مميزة عن السياحة في الطفيلة بدءا من حمامات عفرا في أقصى شمالها ولغاية ضانا في جنوبها الغربي.

معالي الأستاذ ماهر مدادحة كان له مداخلات رائعة حول عشائر وعائلات الطفيلة وأصولها ونسبها فقام مشكورا بتعريف جميع المتابعين على تويتر ومتابعي اسبوع وطن - الطفيلة بجميع العشائر التي سكنت الطفيلة وامتدادا أصولها في القرى الأردنية، وكان نشاط الأستاذ محمد الوهادنة مميزا أيضا في نشر عدد كبير من الصور عن المحافظة الطفيلة وكذلك السيدة ميس ابو صلاح إضافة إلى مساهمة موفقة ومستمرة من كل من : تامر الخصبة وعلا الصقور ولانا عوران وهشام السوالقة ورائد حوامدة ورشا سماوي ومحمد البدور وريما عليان ومحمد عصفور وأكثر من 100 صديق آخر ، أعتذر عن عدم ذكرهم بالأسماء بسبب ضيق المساحة ولكنهم جميعا ساهموا ويساهمون الآن، مشكورين، وفي هذه اللحظات، بالتعريف بمدينة الكرم والجود، مدينة الأحرار، المشاغبة، العريقة بتاريخها، خفيفة الدم والظل، المحافظة الهاشمية.. الطفيلة.

الأسبوع في أوله، ويطلب القائمون على المبادرة، من المشاركين، محاولة الإبتعاد عن السياسة قدر المستطاع، آملا في تحقيق ملف كامل عن محافظة الطفيلة يحظى بالمعلومات والإنتشار والتسجيل والتوثيق، ولكن يبدو أن كل شيء لا يبدأ مع السياسة ينتهي بها، فكيف تكون مدينة مثل الطفيلة، لها كل هذه المكانة، وهذه الأوصاف، ولا تستحق من رجال السياسة الأردنية وقفة تأملية عميقة لهذه المحافظة، لدراسة أحوالها، وحل مشاكلها، والإهتمام بها في مجالات العمل والصحة والتعليم والرياضة، وفي كافة المجالات الأخرى؟

لنفقأ دمل مجدي الياسين

لنفقأ دمل مجدي الياسين07-03-2012 03:01 PM
المحامي بشير المومني


لنفقأ دمل مجدي الياسين

ان فتح ملف مجدي الياسين بات ضرورة وطنية لاتقل اهمية عن أي ملف وطني وحرمان المواطن من حقه في شروع جهات الاختصاص بالتحقيقات بشأنه مثل محاولة الصهاينة الجدد حرمان القوات المسلحة من حقهم في التصويت بالانتخابات البرلمانية لان النتائج السياسية ستكون مشابهة لبعضها من جانب اضعاف الاردن بكافة مكوناته وتقسيمه ..

محاكمة مجدي الياسين لها فوائد جمة على الاردن .. فهي ستؤكد نزاهة العرش وعدم وجود أية حماية لفاسد مهما كان .. وستؤكد على اننا دولة نحتكم فيها للقانون وادواتها المؤسسات التي سيعاد الثقة بها .. وسيعزز من هيبة الدولة وسلطانها .. وسيشعر المواطنون بالعدالة وهي أساس الملك ..

والمحاكمة الجزائية امام المحكمة المختصة لها نتائج محددة واضحة فهي اما ادانة او براءة المتهم او عدم مسؤوليته ولكنها بحاجة الى أدلة .. فالمدعي العام الذي يقوم بالتحقيق سيمنع محاكمة مجدي الياسين في حال عدم وجود أدلة ويحفظ الاوراق .. لذا كنا نطالب من يملك الدليل بتقديمه وحاولنا استفزاز قيم المروءة والوطنية والرجولة لدى الناس لكن لم يتقدم احد بشيء نهائيا لان ما لديهم معلومات سماعية لا دليل عليها ..

وللأسف سيبقى ملف مجدي الياسين معلقا في حناجر البعض في الشارع لتحقيق مكاسب سياسية للاحزاب متصلة بالتعديلات الدستورية وتحديدا صلاحيات الملك وبعض القوانين مثل قانون الانتخاب في حين انها لا تعني المطالبين بلقمة الخبز كثيرا وسينتهي ملف مجدي الياسين وسيختفي نهائيا من الشارع عند الرضوخ للمصالح السياسية الضيقة للتنظيمات ولا ننسى هنا ان بعض الدوافع اقليمية وعنصرية تبتغي خرق السفينة ليغرق الجميع ولكن لا نقول بمثل هؤلاء سوى قوله تعالى ( كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله ) ..

فتح ملف مجدي الياسين بحاجة الى ضمير .. وشجاعة .. وعقل .. فلايمكن لمن كان ضميره ميتا ان يكون منصفا ولايمكن لمن لا يمتلك الرجولة والشجاعة الكافية ان يتقدم بدليل كما لايمكن لمن لا يملك عقلا ان يعرف كيف يوجه الملف حيث سيتم استغلاله ..

البعض يقول ان مجدي الياسين فاسد ولكنه من الذكاء بحيث انه لا يترك أي دليل .. اذن كيف نحاكمه اذا لم يكن لدينا دليل ؟؟؟؟ والبعض الاخر يقول انه فاسد ويطالب بمحاكمته ولكن اذا سألته أين فساده سكت ولم ينبس بكلمة !!!!! والبعض الاخر يقول ان عليه ان يثبت براءته في حين ان قرينة البراءة التي اقرها الشرع الحنيف معلومة من القانون بالضرورة ووردت كمبدأ دستوري تقضي بأن المتهم بريء حتى تثبت ادانته ..

حسنا لنحاول اذا ما استطعنا من جهد للوصول الى مرحلة محاكمة مجدي الياسين ولنضع لانفسنا اسسا ومنهجا للوصول الى هذه النتيجة خصوصا ان الرجل لم يعمل في القطاع العام بحيث يمكن تتبع اثاره وهو ليس شخصية رسمية او عامة وقد حظي باهتمام وحجم اكبر من حجمه في حين ان حقوقه وواجباته لا تزيد او تنقص عن فلاح او راعي في اية قرية او بادية اردنية ..

اولا / لنتعامل مع الموضوع بشكل قانوني بحت لا سياسي فلا نعطي المجال لأي شخص او جهة باستثمار الموضوع سياسيا وتحقيق مكاسب على حساب المواطن العادي الصادق في مطلبه بلزوم المحاكمة وهكذا نزيل العائق السياسي امام فتح هذا الملف ونقطع الطريق على كل من يحاول ركوب الموجة لمصالحه الشخصية او التنظيمية ..

ثانيا / علينا ان لا نأخذ الملكة رانيا بجريرة شقيقها فلا تعدي للعقوبة في الاسلام او القانون ولا يؤخذ الشخص الا بجريرة نفسه فمن كان لديه قريب مجرم فهو غير مسؤول عن جرمه وبذلك نكون قد ازلنا العائق الثاني وهو ربط الفساد بمؤسسة العرش لأن ذلك يصب بالنتيجة في خابية الملك وولي العهد ..

ثالثا / ان لا تكون منطلقاتنا في الموضوع بلزوم المحاكمة اقليمية او عنصرية فالفساد لا دين ولا عرق او جنس له والجميع متضرر منه وبذلك يفقد الفاسد أي دعم قائم على فكرة التمييز وبذلك نكون قد ازلنا عائقا شعبيا وعززنا من الوحدة الوطنية

رابعا / توفير الادلة .. وهذه مناشدة صادقة لكل انسان شريف وصادق ويعنيه الاردن ويحب هذا البلد بخيره وشره ان يقدم ما لديه من معلومات بهذا الخصوص لا سيما ان اعلامنا الالكتروني الحر قد تعهد بنشر ما يرده من وثائق او ادلة او شهادات او معلومات موثقة ..

خامسا / في حال عجز المجموع الشعبي عن تقديم ادلة بخصوص واقعة فساد معينة فأرجو ان يعمل المجموع الشعبي على بيان الاتهامات .. فمن اهم التحديات في هذا الموضوع اننا نطالب بمحاكمة مجدي الياسين ولا ندري عن ماذا بالضبط !!!! فارجو واناشد كل الوطنيين الشرفاء تحديد وذكر وبيان اتهامات محددة وكيفية توصله اليها وأية معلومات كان قد حصل عليها وتزويد الاعلام باسمه ورقم هاتفه للتواصل معه بهذا الشأن ولربما تتكامل المعلومات من مصادر متعددة فيسند بعضها بعضا ..

لابد ان نفقأ دمل مجدي الياسين وننتهي من ملفه للابد بدون افراط او تفريط وبدون محاباة او ظلم او انجرار وراء معلومات قد تكون مضللة فاما ان يصار الى محاكمته من خلال قضية مبنية بشكل قوي وصلب او نصل جميعا الى نتائج محددة وفقا الى ما سيتم نشره تباعا بعد جمع ما يمكن من معلومات عن الاتهامات المحددة ..

لقد بدأنا كمجموعة متطوعين بجمع وثائق ومعلومات من مصادر متعددة حول موضوع اتهام مجدي الياسين بالاستيلاء على اراضي الخزينة في محافظة معان بناءا على عدة اتصالات طالبتنا بذلك ومقالات تناولت هذا الموضوع وسننشرها ان قدر الله لنا الحصول عليها وانا لفاعلون بأذن الله .. واتمنى على الوطنيين الشرفاء دعم جهودنا في ذلك والوقوف معنا في حال تعرضنا لأية ضغوط لمنعنا من فتح الملف ..

اخيرا ارجو ان تسمحوا لي بهذا السؤال .. لماذا لم تقم جماعة الاخوان المسلمين ورموز المعارضة مثل احمد عبيدات وليث شبيلات .. الخ .. باتهام مجدي الياسين بشيء حتى الان بالرغم من انهم اصحاب غرض في ذلك ؟؟ هل السبب في ذلك يعود للموضوعية التي يتحلون بها ؟؟ ام انهم مستفيدون بطريقة غير مباشرة من قيام الحراك الشعبي بهذه المهمة نيابة عنهم للضغط على العرش ؟؟ ام انه قد جرت ترتيبات معينة مع الدولة ؟؟

انهضوا يا رجال الاردن .. انهضوا يا احرار بضمير وشجاعة وعقل .. ومهرك يا الاردن غالي ..

المحامي بشير المومني
basheerlawyer@yahoo.com

http://jordanzad.com/index.php?page=article&id=107746

برغم الثلوج ..مسيرتان في الطفيلة وحيها بعمان

برغم الثلوج ..مسيرتان في الطفيلة وحيها بعمان 1/11/2013 2:16:00 PM

طالب مشاركون في مسيرة احتجاجية نظمها حراك الطفيلة وفعاليات حزبية وشبابية عقب صلاة ظهر اليوم الجمعة بإصلاحات حقيقية تعيد السلطة الى الشعب وتوقف الفساد والنهب المنظم لمقدرات البلد.

وطالبوا في المسيرة التي انتهت قبالة دار المحافظة بمحاسبة المفسدين ،داعين الى مقاطعة انتخابات الصوت الواحد التي قالوا انها تزور ارادة الاردنيين وتفرز مجلساً ضعيفاً تابعاً للسلطة التنفيذية.

وفي حي الطفايلة بعمان انطلقت مسيرة من أمام مسجد جعفر الطيار عقب صلاة الجمعة طالبت بتعديلات دستورية تعيد السلطة للشعب،واصلاح القوانين السياسية بما يضمن للاردنيين حريتهم.

وطالب المشاركون بمحاسبة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة،لافتين الى ان المنخفض الاخير كشف حجم الفساد في البنية التحتية .

وهتف المشاركون في المسيرتين بهتافات منها "ليش يا ظالم ليش.. إحنا نموت وانت تعيش"،" لا ولاء ولا انتماء.. إلا لرب السماء"،"الحراك ما بينهد.. رغم الجوع ورغم البرد"،" عيب عالمخابرات.. روحوا رجعوا هالفوسفات".

الطفيلة: إخلاء نحو 200 مواطن تقطعت بهم السبل

الطفيلة: إخلاء نحو 200 مواطن تقطعت بهم السبل
1/10/2013 9:45:00 PM

أدى استمرار هطول الثلوج نتيجة هبوب عاصفة ثلجية على كافة مناطق محافظة الطفيلة، إلى تراكم الثلوج التي تراوحت سماكتها بين 30 سم _ أكثر من متر كما في القادسية والرشادية وشريف الجنوب والعيص ,أبو بنا وغرندل وعين البيضاء.

وأدى تراكم الثلوج بهذه الصورة إلى إغلاق كافة الطرق في الطفيلة، والتي عملت الأجهزة الرسمية بالتعاون مع القوات المسلحة على فتحها طيلة ليل الخميس، إلا أنها أغلقت مرات أخرى نتيجة استمرار هطول الثلوج الكثيف فيما تم إخلاء نحو 200 شخص حاصرتهم الثلوج في مناطق متعددة تم إيصالهم إلى منازلهم.

وأكد محافظ الطفيلة هاشم السحيم ل"الغد" أن الطريق بين الطفيلة والقادسية تم فتحها بمساعدة آليات القوات المسلحة من اللواء الجنوبي، مضيفا أن الطريق بين محافظتي الطفيلة والكرك مغلقة بسبب انهيارات طينية في منطقتي اللعبان وجسر الشهداء كما الطريق بين شريف الجنوب وغرندل مغلق والطريق بين الحسينية والقادسية مغلق ويجري على فتحها.

كما أشار السحيم إلى أن كافة الطرق الفرعية والداخلية مغلقة ، محملا البلديات قصورا في عدم فتحها، باستثناء بلدية الطفيلة الكبرى التي عملت كواردها على فتح الطرق الداخلية في مدينة الطفيلة والمناطق التابعة لها.

وأكد السحيم أن صعوبات كبيرة تواجهها الآليات التي تعمل على فتح الطرق باتجاه القادسية خصوصا عند منطقة الرشادية، نتيجة الانجماد الشديد الذي ساد المنطقة بسبب انخفاض كبير على درجات الحرارة، مشيرا إلى أن كاسحات للثلوج وجرافات ضخمة تعجز في بعض المناطق عن فتح الطرق، إلا بصعوبة كبيرة.

ولفت السحيم إلى أنه تم فتح الطريق وبمسرب واحد من عين البيضاء باتجاه القادسية وأن السير عليه يشكل خطورة على الحركة المرورية مشيرا إلى إخلاء نحو 200 مواطن تقطعت بهم السبل وتوصيلهم إلى منازلهم بواسطة آليات الدفاع المدني .

وشلت الحياة تماما في عدة مناطق كبلدة القادسية التي ترتفع أكثر من1600 متر فوق سطح البحر ، ليل امس بعد أن تراكمت الثلوج عليها بارتفاع زاد عن المتر ، وأغلقت الطرق الرئيسة والفرعية تماما ، ليبقى المواطن حبيسا في منزله، ولا يستطيع الخروج لإزالة الثلج المتراكم عن باب منزله .

إلى جانب ذلك فقد انقطع التيار الكهربائي عن القادسية وعن أغلب مناطق الطفيلة منذ ساعات مساء الخميس لتدخل في ظلام دامس إلى أن أعادتها كوادر فنية من شركة الكهرباء الذين عملوا تحت ظروف قاسية جدا من هبوب للرياح الشديدة واستمرار العاصفة الثلجية ولكنها بقيت مقطوعة عن بلدة القادسية ومناطق أخرى.

كما تعطلت المخابز في البلدة وتجمدت المياه في الأنابيب ، لكونها أغلب خطوط الشبكة مكشوفا ، إلى جانب تعطل إحدى شبكات الاتصال الخلوي التي تعتبر الشركة الأكثر استخداما في مناطق الجنوب ومنها الطفيلة.

وأشارت المواطنةرائد القطاطشة أن الوضع في القادسية مزر للغاية إلا أن الجهود التي بذلت من قبل الأجهزة الرمسة والقوات المسحلة كانت سببا في فتح الطرق علاوة على ما بذلته كوادر الدفاع المدني من جهود في استمرار فتح الطرق ، التي اغلقتها الثلوج.

وقال المواطن عدنان أبو السعود أن العاصفة الثلجية التي شهدتها الطفيلة أثرت على مسار حياة السكان اليومي ، حيث انقطعت الكهرباء نتيجة وجود شبكات هوائية فيما كانت مطالب السكان بتحويلها إلى شبكات تحت أرضية لتلافي تعرضها للانقطاع نتيجة البرودة الشديدة التي تصل إلى أقل من الصفر المئوي، علاوة على ما تتعرض له من هبوب شديد للرياح يسهم في تقطيع الأسلاك الكهربائية الناقلة.

وبين أبو السعود أن الحياة باتت صعبة خلال العاصفة الثلجية والتي تذكره بالثلوج في سنوات الستينيات والسبعينيات ، مؤكدا أن سماكة الثلوج وصلتتراوحت بين متر ومتر ونصف في بعض المناطق في ظل قلة أعداد الآليات التي تعمل على فتح الطرق في المنطقة خصوصا آليات البلديات.

وأشار مدير شركة الكهرباء في الطفيلة بالوكالة المهندس عبد الحفيظ الخلفات أن كوارد فنية من الشركة تقوم على إصلاح الأعطال التي طرأت على الشبكة نتيجة الهبوب الشديد للرياح وتراكم الثلوج والانخفاض الشديد على درجات الحارة التي وصلت إلى ما دون الصفر المئوي، حيث بذلوا جهودا مميزة في إصلاح الأضرار في ظل كل الأجواء القاسية.

وبين أن الكوادر الفنية التي توجهت إلى القادسية مساء الخميس حوصرت هناك إلى أن تم فتح الطريق في اليوم الثاني الخميس من قبل آليات الأشغال العامة وشركة الاسمنت، مؤكدا أنه تم إصلاح الانقطاعات العديدة على الخطوط الناقلة والتي تغذي مناطق عدة في الطفيلة

جمعة المظاهرات تتحول للعب بالثلج

جمعة المظاهرات تتحول للعب بالثلج

عمان1:اعتاد ان يكون يوم الجمعة يوم مظاهرات واعتصامات ووقفات، ينفذها مواطنون للاحتجاج على النظام السياسي في البلد، والمطالبة بمحاربة الفاسدين والزج فيهم بدلاً من الاصلاحيين، وارجاع اراضي الدولة ومقدراتها من سارقيها، فكانت هذه الجمعة مختلفة عن مثيلاتها، اذ اكتست العاصمة عمان، والمحافظات الاخرى بالثوب الابيض، فكانت فرصة للاهالي للخروج هم وعائلاتهم واولادهم للعب بالثلج.
وتتسابق وكالات الانباء والصحفيين والاعلاميين والمصوريين لتغطية فعاليات يوم الجمعة، الا ان هذه اليوم كان راحة لهم، منحه لهم الزائر الابيض.
في مظهر جميل تجمع الاهالي في اماكن تواجد الثلوج، والقوا كرات الثلج التي قاموا بجمعها على بعضهم البعض، فتجد الاب يلاعب اولاده بالقاء كرات الثلج عليهم، وهم يتراكضون ويسقطون ويمرحون ويلعبون ويتقاذفون الثلج فيما بينهم، ويلتقطون صوراً تذكارية مع رجل الثلج الذي صنعوه بأيديهم، وألبسوه ثياباً ووضعوا جزرة مكان الانف، وبعض الحجارة القاتمة اللون مكان العيون، ولفوا عنقه بلفحة، ووضعوا قبعة على رأسه.
وعبر الاهالي عن سعادتهم بهذا الضيف الكريم، الذي ارسله الله لهم، وقال بعضهم "هذا الثلج نعمة منّ الله علينا بها، فما اجملها، ونسأل الله ان يزرقنا بمسؤولين تكون قلوبهم كلون الثلج".
واخر قال: "هذا الثلج انسانا للحظات همومنا، واذهب عنا الهم والغم، الذي سبتته لنا حكومة النسور من رفع لاسعار المحروقات، في وقت اقتصادية صعب يمر علىنا".
يذكر ان الملكة خلال الأربعة الأيام الماضية تعرضت لمنخفض جوي، صاحبه هطول الامطار بشكل كثيف، تسبب باغلاق عدة طرق في جميع مدن وقرى المملكة، ثم تبع الامطار تساقطاً للثلوج في كافة محافظات المملكة، فاكتست الاردن الرداء الابيض الناصع.

مسيرة غاضبة تجوب حيّ الطفايلة

مسيرة غاضبة تجوب حيّ الطفايلة
11-01-2013 01:52 pm

جراسا نيوز -
انطلقت مسيره حاشده بعد صلاه ظهر اليوم من أمام مسجد جعفر الطيار في حي الطفايلة بعمان استمرارا للحراك المطالب بتحقيق الإصلاح الشامل.
حيث نوه المشاركين إلى أن الفساد الموجود والمتفشي في الاردن كشفته حاله الطقس التي مرت بها المملكه وادت الى كوارث وفيضانات كلفت الدوله مزيدا من التكاليف وهذا يدل على ضعف البنيه التحتيه وعدم استعدادها لملاقاه هكذا وضع .
حيث هتف المشاركين بشعارات تجاوزت الخطوط الحمراء منها :
والحراك ما بينهد.. رغم الجوع ورغم البرد
الله أكبر ع الظالم
بدنا نهدّ الظالم هدّ
بدنا هالوطن يرتاح
الله خلقنا من طين.. الأردن وفلسطين
أقصى يا مسرى الرسول.. بعون الله اسرائيل تزول

مسيرة في الزرقاء لتنسيقية الحراك

مسيرة في الزرقاء لتنسيقية الحراك
11-01-2013 02:23 PM
طباعة

ارشيفيه
جراسا نيوز
نفذت تنسيقية الحراك الشعبي في محافظة الزرقاء مسيرة اليوم بعد صلاة الجمعة من امام مسجد عمر بن الخطاب.
ورفع المشاركون في المسيرة الذين لم تتعدى اعدادهم العشرات يافطات تندد بالفساد وغلاء الاسعار.
وتجمعوا في نهاية المسيرة على دوار الجيش حيث القيت بعض الكلمات التي طالبت بمحاكمة الفاسدين وتخفيض الاسعار، وايجاد قانون انتخابي عصري.
بترا

الدفاع المدني : العاصفة الثلجية التي ضربت المملكة هي الأعنف منذ 25 عاما

الدفاع المدني : العاصفة الثلجية التي ضربت المملكة هي الأعنف منذ 25 عاما
10-01-2013 04:56 PM 

جراسا نيوز -
خاص - قال مدير الدفاع المدني الفريق الركن طلال الكوفحي أن العاصفة الثلجية التي ضربت المملكة هي االأعنف منذ 25 عاما جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الخميس في مبنى مديرية الدفاع المدني للحديث عن آخر المستجدات التي رافقت المنخفض الجوي الذي تتأثر به المملكة حاليا .
وأكد الكوفحي ان اهم أولويات المديرية هي خدمة المواطن والمحافظة على حياته ومن ثم المحافظة على ممتلكاته .
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي ان استراتيجية الدفاع المدني تأتي ترجمة حقيقية لرسالة الدولة الاردنية بقيادة جلالة الملك التي تضع الإنسان على سلم أولوياتها.
وقال اننا في جهاز الدفاع المدني خلال العاصفة الثلجية التي مرت على الوطن كنا على استعداد تام لتلبية كل نداء من قبل المواطنين .
واشار الفريق الكوفحي الى جهود كوادر الدفاع المدني خلال العاصفة الثلجية إضافة الى الجهد الوطني الذي بذل من قبل جميع الجهات والمؤسسات الوطنية والذي كان له الأثر الطيب عند جميع المواطنين .
واوضح انه ولغاية هذه اللحظة تم اخلاء جميع من حاصرتهم الثلوج حيث تم اخلاء 350شخصا في محافظة الكرك مبينا انه لم تسجل أية حالة وفاة خلال العاصفة الثلجية والامطار غير المسبوقة التي حبانا الله بها.
وقال ان أجهزة الدفاع المدني لم تتأخر في تلبية طلب اي مواطن من خلال مراكزها الـ 63 المنتشرة في مختلف مناطق المملكة .
ومن ابرز الحوادث التي تعاملت معها أجهزة الدفاع المدني خلال العاصفة الثلجية 709حالة شفط مياه و 105 حالة غسيل كلى و55 حالة ولادة تمت معظمها في سيارات الاسعاف المجهزة بالمعدات اللازمة والقابلات المؤهلات لذلك اضافة الى 136 حالة اسعاف عادية و43 حالة انهيار جدران .
كما شملت الحوادث إخلاء 150عائلة في مخيم الزعتري من الخيم التي داهمتها المياه الى الكرا فانات والمدارس داخل المخيم .
واشار الفريق الكوفحي الى التنسيق بين الدفاع المدني ووزارة الصحة لمعرفة سجلات مرضى الكلى وارقامهم والذهاب اليهم في ظل الظروف غير العادية لنقلهم الى المستشفيات التي يتلقون فيها العلاج.
واشار الى ان النجاح الذي حققه جهاز الدفاع المدني خلال العاصفة الثلجية يعود الى اهتمام جلالة الملك والاستعداد والجاهزية الهادئة التي يعتمدها الدفاع المدني والتي تؤدي الى انجاز الواجب باكمل صورة وعلى احسن وجه .
ودعا المواطنين الى توخي الحيطة والحذر خلال فصل الشتاء وضرورة إطفاء المدافئ قبل الذهاب الى النوم داعيا القاطنين في المناطق المنخفضة وبيوت الشعر إلى ضرورة الانتقال للأماكن المرتفعة والأكثر أماناً خوفاً من احتمال مداهمة المياه لهذه المناطق وارتفاع منسوب المياه فيها والابتعاد عن جوانب الأودية والسيول التي تشكلت بفعل تساقط الإمطار وذلك حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم خصوصا بعد ذوبان الثلوج .
وثمن الكوفحي دور وسائل الاعلام في توجيه الرسائل الإرشادية والتوعوية والتي ساهمت في انجاح المهمة ومنها كوادر الدفاع المدني التي استطاعت الوصول الى الاماكن التي بحاجة لمساعدة دون تأخير .