فقد أشار إلى تردي حالة المعتقلين صحيا بسب الإضراب الممتد أكثر من أسبوعين، مع عدم استجابة السلطات الأمنية لطلبات التكفيل.
و نوه أن هذهالفاعلية لم يحدد لها مكان بعد، و أن كل الخيارات مفتوحة، و أهمها: دوار الداخلية أو الديوان الملكي أو دائرة المخابرات العامة.
محملا المسؤولية القانونية و الصحية و الإنسانية للأجهزة الأمنية على تردي حالة المعتقلين و مطالبا بالإفراج عنهم.
No comments:
Post a Comment