عقبات على الأرض تواجه إعادة محاكمة مسؤولين بتهم فساد

عمان1:بدأت محكمة جنايات عمّان مجدداً، محاكمة المتهمين في قضية تلزيم عطاءات "سيمي تريلات" بأمانة عمّان الكبرى، بعدما عادت القضية من محكمة الاستئناف، لكنها تواجه عقبات على الأرض. وتثير هذه المحاكمة، التي يمثل فيها مسؤولون بتهم فساد، أمام القضاء، الترقب لما سيستقر عليه قرار هيئة محكمة جنايات عمّان، التي سبق وقالت إن القضية ومتهميها، مشمولون بالعفو العام. كانت "الاستئناف" فسخت في نيسان الماضي، قرار محكمة جنايات عمّان المتضمن شمول التهم المسندة للمتهمين والأظناء فيما يعرف بقضية "سيمي تريلات" أمانة عمّان الكبرى، بالعفو العام. وكان قرار "جنايات عمّان" قضى في 6 تشرين ثاني الماضي، باسقاط دعوى الحق العام عن كافة المتهمين والأظناء بقضية سيمي تريلات أمانة عمّان الكبرى لشمول التهم المنسوبة إليهم بالعفو العام الأخير. وحوكم في القضية كل من نائب أمين عمّان السابق، النائب الحالي، عامر البشير وشركة الناصر للصناعات والتوريدات بصفتهما متهمين، فيما يمثل كل من عضو هيئة مكافحة الفساد وعضو لجنة العطاءات السابقة في الأمانة سناء مهيار وحسان الحراسيس وقاسم العقاربة وهشام بينو وأمين عام وزارة الأشغال سامي هلسه بصفتهم أظناء. وبعد قرار "الاستئناف"، عقدت جلسة أولى في السابع من تموز الجاري، طلب فيها أحد وكلاء الدفاع إرجاء المحاكمة إلى حين انتهاء العطلة القضائية، التي تبدأ في 15 الشهر ذاته. ومن المقرر أن تعقد الجلسة المقبلة في 9 أيلول القادم. ** عقبات ورغم الترقب، إلا أن المراقبين يؤكدون وجود عقبات أمام هذه القضية والمحاكمة فيها، يتمثل أبرزها بكون المتهم الرئيسي، البشير، نائباً حالياً، تمنع محاكمته إلا بعد رفع الحصانة عنه. وفي حين لم تتبلغ المحكمة رسمياً بكون البشير نائباً، يتوقع المراقبون أن يقدم وكيل الدفاع عنه في الجلسة المقبلة، نسخة من عدد الجريدة الرسمية الذي أعلنت فيه نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، لتوقف المحكمة محاكمته، وتسطر كتاباً لمجلس النواب تطلب فيه رفع الحصانة. وسبق أن صوت مجلس النواب على رفض رفع الحصانة عن نائبين طلبتهم المحاكم، بعدما قرر المجلس القضائي في تعميم له وقف كافة الملاحقات الجزائية لأعضاء مجلس الأمة. أما العقبة الثانية، أمام مترقبي القضية، فتتمثل باحتمالية تقدم وكيل الدفاع عن أحد المتهمين بطلب تمييز قرار محكمة الاستئناف، مما يفتح الباب لاحتمال نقض قرار "الاستئناف" وتأييد القرار الاصلي؛ شمول القضية بالعفو العام. ** تفاصيل الدعوى: وتتمثل وقائع القضية بتلزيم أمانة عمّان الكبرى عطاء شراء (سيمي تريلات) عدد 2 إلى شركة الناصر للصناعات والتوريدات البيئية، دون وجود طلب شراء من أمين عمّان وفق قرار الاتهام الصادر عن النيابة العامة، خلافاً للأنظمة المعمول بها. وقالت النيابة إن الشركة المتهمة في القضيّة تقدمت بعرضها، وكان من المفترض أن تتلاءم الـ"سيمي تريلات" المورّدة مع الكابسات الموجودة لدى الأمانة في محطة الشعائر والتي تعتزم شراءها، وأن تعمل بكفاءة عالمية. وأضاف قرار الاتهام الذي تلي في جلسة علنية العام الماضي، أن وكيل الأمانة في ذلك الحين، عبدالحليم الكيلاني، أحال العرض إلى لجنة العطاءات التي أوصت بدورها بتلزيمه لشركة الناصر. وقال إن لجنة اللوازم بدورها صادقت على قرار التلزيم. وفي وقت لاحق، قرر نائب أمين عمّان عامر البشير، تمديد مدة توريد السيمي تريلات 120 يوماً أخرى، بعد تأخرها بذلك عن الفترة المحددة، وفق القرار، الذي أكد أن ذلك يعني بالضرورة إعفاء الشركة من غرامات التأخير المترتبة عليها. ووفقاً لقرار النيابة، فإن إعفاء الغرامات فوق 2000 دينار، ليس من صلاحيات البشير، بل يختص به مجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزير المالية. وأكد كذلك أن قرار التمديد الذي اتخذه البشير، ليس من صلاحياته، بل من صلاحيات مجلس أمانة عمّان الكبرى. وقال القرار إن مواصفات السيمي تريلات لم تتطابق مع المتفق عليه بالعرض، موضحاً أنها لم تكن متلائمة مع الكابسات الموجودة لدى الأمانة من جهة، وأنها كانت مصابة بأعطال فنية أدت إلى توقفها عن العمل وإصلاحها بتكاليف مالية، من جهة ثانية. ووصفت النيابة إجراء البشير بأنه جاء محاباة للشركة. وخلص القرار إلى أن مجموع الأضرار الناجمة عن القضية بلغت 806 آلاف و680 دينار، مبيناً أنها تأتي حصيلة لإعفاء الشركة من 18 ألفاً و22 دينار غرامات تأخير، وفارق القيمة الفعلية عن القيمة التي اشترت الأمانة السيمي تريلات بها المقدر بـ124 ألف دينار، وتكاليف الصيانة للسيمي تريلات البالغة 28 ألفاً و60 دينار، وضرر تعطل المشتريات لمدة 324 يوماً لإحداهما و433 يوماً للأخرى البالغ 287 ألف دينار، واضطرار الأمانة إلى شراء رؤوس تريلات عدد (2) لتتواءم مع السيمي تريلات المشتراة بقيمة 244 ألف دينار وفق القرار. ** التهم المسندة للمتهمين والأظناء وأسندت النيابة العامة جناية استثمار الوظيفة خلافاً لأحكام المادة 175 من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2، 3، 4، 5) من قانون الجرائم الاقتصادية لنائب أمين عام السابق عامر البشير. وقالت النيابة في قرار الاتهام إنه قام بتمديد مدّة التوريد، وإعفاء الشركة من غرامات التأخير، متجاوزاً صلاحياته. بينما أسندت جناية التدخل في استثمار الوظيفة لشركة الناصر خلافاً لأحكام المادتين 175/ عقوبات و80/2 من القانون نفسه. وأسندت النيابة (جرم) استثمار الوظيفة خلافاً لأحكام المادة 175 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 5/ ب من قانون الجرائم الاقتصادية لكل من: عضو هيئة مكافحة الفساد الحالية وعضو لجنة العطاءات بالأمانة سابقاً سناء مهيار، وأعضاء لجنة العطاءات حسان الحراسيس وهاشم بينو وقاسم العقاربة، وعضو لجنة اللوازم سامي هلسة، باعتبار أفعالهم ناتجة عن "خطأ جسيم".