خضر تدين الاتهامات التي طالتها شخصيا بالفساد
جراسا نيوز -
جراسا -
خاص - في اور رد فعل على قرر مراقب عام دائرة الشركات / وزارة الصناعة والتجارة احالة شركة فراس وشركاه (الاسم التجاري ميزان للقانون) او ما تعرف ب(مجموعة القانون من اجل حقوق الانسان) الى النائب العام افادت مديرة معهد تضامن النساء أسمى خضر أن الجمعية تدين التضليل والاتهامات التي طالتها شخصيا قائلة 'لا مشكلة لفتح ملفات الجمعية أمام الجميع وعرض جميع الكشوفات المالية وجوانب الصرف وذلك ردا على من يتهم الجمعية بالفساد'.
وكان النائب محمود الخرابشة وجه سؤالا الى الحكومة حول المعهد ومصادر تمويلها ، وان غالبية ملاك شركة ميزان وعددهم (9) شركاء في المعهد الدولي لتضامن النساء والتي ترأس مجلس ادارتها اسمى خضر.
فيما يلي نص بيان تضامن النساء.
تناقلت بعض المواقع الإخبارية الالكترونية نقلاً عن موقع عمون الإخباري خبراً حول إحالة مراقب
عام الشركات / وزارة الصناعة والتجارة لشركة 'ميزان – مجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان
' للنائب العام بسبب مخالفات مرتكبة وحمل الكتاب رقم (م/ش/3/17/ 35455) بتاريخ 15/ 7 / 2013 .
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني 'تضامن' الى أن الموقع المذكور قد أرفق مع الخبر صورة لرئيستها ، مع عنوان للخبر 'تحويل (ميزان للقانون) للنائب العام وخضر تركتها' ، مما أدى الى تضليل القراء تضليلاً أساء بشكل شخصي لرئيسة الجمعية.
تعرب 'تضامن' عن إستهجانها لزج إسم رئيستها معالي أسمى خضر ووضع صورتها في خبر لا علاقة لها به ، خاصة وأن لها سمعتها ومكانتها التي عملت على بنائها طيلة سنوات ، فقد نشطت في مجال العمل العام وكانت وزيرة لسنوات عديدة ، وهي الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ، وشاركت وتشارك في العديد من اللجان الرسمية وغير الرسمية ، ومثلت وتمثل الأردن في العديد من المؤتمرات والإجتماعات الإقليمية والدولية والأممية.
لقد جانب موقع عمون الصواب بقصد أو بغير قصد ، فهو على ما يبدو لا يملك من الخبر سوى رقم كتاب رسمي وتاريخه و'تضامن' غير متأكده من ذلك ، فلا إشارة لمضمونه وفحواه ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال بناء مادة إعلامية يكون فيه عنوانها وصورتها لا تمت بصلة للمادة نفسها ، مما فتح الباب على مصرعيه للتأويل والتحليل والشك ، وجميعها أتت في غير محلها وكأن الهدف النيل من الجمعية ورئيستها وعضواتها وأعضائها.
وتملك 'تضامن' علاقات قوية مع الإعلام الذي تكن له كل الإحترام والتقدير ممثلاً بالإعلاميين والإعلاميات ، وتثمن جهوده المستمرة في نشر ثقافة حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق النساء بشكل خاص ، بإبرازه العديد من القضايا الإنسانية والحقوقية ، وبإسهامه في رفع الظلم وتوعية الرأي العام بمختلف المجالات.
إن 'تضامن' وهي جمعية أردنية مسجلة في وزارة التنمية الإجتماعية تحت الرقم (4) وتعمل على خدمة وحماية حقوق النساء والفتيات والأطفال ذكوراً وإناثاً منذ خمسة عشر عاماً ، ملتزمة أشد الإلتزام بأصول ومتطلبات العمل وشروط وإجراءات الوزارة ، وتقدم تقاريرها الإدارية والمالية السنوية لها وتستجيب لأي إستفسارات تردها من أي طرف بكل شفافية ووضوح .
وتعتمد 'تضامن' في تيسير أعمالها على مجموعة من الأنظمة الإدارية والمالية الداخلية والتي تعتير نموذجية وتفتقر اليها أغلب مؤسسات المجتمع المدني ، وتهدف الى التطوير المؤسسي الدائم لأعمالها ، وتسعى إلى تنمية مهارات وقدرات موظفيها وموظفاتها ، منسقيها ومنسقاتها في جميع محافظات المملكة ، وأعضاء وعضوات هيئاتها ولجانها. ولديها رؤية ورسالة وتعتمد إستراتيجية وخطة عمل تستند الى نظامها الأساسي المعتمد من وزارة التنمية الإجتماعية وإلى الخطط والإسترتيجيات الوطنية.
وتتخذ 'تضامن' قراراتها وفقاً لأحدث الإجراءات الإدارية والمالية وبموجب هيكلية إدارية تتسلسل فيها المهام والمسؤوليات ، فلديها هيئة عامة وهيئة إدارية وإدارة تنفيذية، وتعقد الإجتماعات بصورة دورية منتظمة وموثقة، وتتجاوب بإستمرار مع متطلبات وزارة التنمية الإجتماعية حيث أقرت في إجتماع هيئتها العامة الأخير تصنيفها وفقاً لكتيب التصنيفات الجديد ، وقدمت تقريرها الإداري وخطتها التنفيذية وتقرير مدققي الحسابات وتقريرها المالي.
إن مصادر تمويل 'تضامن' جميعها موثقة لدى وزارة التنمية الإجتماعية ، ولا تقبل أي منحة إلا بعد الموافقة عليها حسب الأصول والقانون من رئاسة الوزراء عبر وزارة التنمية الإجتماعية وبموجب كتب رسمية وموافقات خطية ، كغيرها من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.
وتحتفظ 'تضامن' بعلاقات وشراكات إستراتيجية مع المجتمعات المحلية ومع المؤسسات والجهات الرسمية وغير الرسمية ومع القطاع الخاص ، فلها نشاطات في جميع محافظات المملكة وبالتعاون مع جمعيات وهيئات محلية لخدمة وتوعية النساء والفتيات ، وتعقد مؤتمراً سنوياً يستهدف الشباب والشابات وتنمية قدراتهم / قدراتهن بمختلف المجالات بإستخدام تكنولوجيا المعلومات ، ووقعت مذكرات تفاهم مع العديد من الجهات الرسمية ومع عدد من هيئات الأمم المتحدة ، وقد وقعت مؤخراً مذكرة تفاهم مع مديرية الأمن العام لتقديم خدمات الإرشاد النفسي والإجتماعي والقانوني لنزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل ، وإعادة إدماجهن في المجتمع .
وكان النائب محمود الخرابشة وجه سؤالا الى الحكومة حول المعهد ومصادر تمويلها ، وان غالبية ملاك شركة ميزان وعددهم (9) شركاء في المعهد الدولي لتضامن النساء والتي ترأس مجلس ادارتها اسمى خضر.
فيما يلي نص بيان تضامن النساء.
تناقلت بعض المواقع الإخبارية الالكترونية نقلاً عن موقع عمون الإخباري خبراً حول إحالة مراقب
عام الشركات / وزارة الصناعة والتجارة لشركة 'ميزان – مجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان
' للنائب العام بسبب مخالفات مرتكبة وحمل الكتاب رقم (م/ش/3/17/ 35455) بتاريخ 15/ 7 / 2013 .
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني 'تضامن' الى أن الموقع المذكور قد أرفق مع الخبر صورة لرئيستها ، مع عنوان للخبر 'تحويل (ميزان للقانون) للنائب العام وخضر تركتها' ، مما أدى الى تضليل القراء تضليلاً أساء بشكل شخصي لرئيسة الجمعية.
تعرب 'تضامن' عن إستهجانها لزج إسم رئيستها معالي أسمى خضر ووضع صورتها في خبر لا علاقة لها به ، خاصة وأن لها سمعتها ومكانتها التي عملت على بنائها طيلة سنوات ، فقد نشطت في مجال العمل العام وكانت وزيرة لسنوات عديدة ، وهي الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ، وشاركت وتشارك في العديد من اللجان الرسمية وغير الرسمية ، ومثلت وتمثل الأردن في العديد من المؤتمرات والإجتماعات الإقليمية والدولية والأممية.
لقد جانب موقع عمون الصواب بقصد أو بغير قصد ، فهو على ما يبدو لا يملك من الخبر سوى رقم كتاب رسمي وتاريخه و'تضامن' غير متأكده من ذلك ، فلا إشارة لمضمونه وفحواه ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال بناء مادة إعلامية يكون فيه عنوانها وصورتها لا تمت بصلة للمادة نفسها ، مما فتح الباب على مصرعيه للتأويل والتحليل والشك ، وجميعها أتت في غير محلها وكأن الهدف النيل من الجمعية ورئيستها وعضواتها وأعضائها.
وتملك 'تضامن' علاقات قوية مع الإعلام الذي تكن له كل الإحترام والتقدير ممثلاً بالإعلاميين والإعلاميات ، وتثمن جهوده المستمرة في نشر ثقافة حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق النساء بشكل خاص ، بإبرازه العديد من القضايا الإنسانية والحقوقية ، وبإسهامه في رفع الظلم وتوعية الرأي العام بمختلف المجالات.
إن 'تضامن' وهي جمعية أردنية مسجلة في وزارة التنمية الإجتماعية تحت الرقم (4) وتعمل على خدمة وحماية حقوق النساء والفتيات والأطفال ذكوراً وإناثاً منذ خمسة عشر عاماً ، ملتزمة أشد الإلتزام بأصول ومتطلبات العمل وشروط وإجراءات الوزارة ، وتقدم تقاريرها الإدارية والمالية السنوية لها وتستجيب لأي إستفسارات تردها من أي طرف بكل شفافية ووضوح .
وتعتمد 'تضامن' في تيسير أعمالها على مجموعة من الأنظمة الإدارية والمالية الداخلية والتي تعتير نموذجية وتفتقر اليها أغلب مؤسسات المجتمع المدني ، وتهدف الى التطوير المؤسسي الدائم لأعمالها ، وتسعى إلى تنمية مهارات وقدرات موظفيها وموظفاتها ، منسقيها ومنسقاتها في جميع محافظات المملكة ، وأعضاء وعضوات هيئاتها ولجانها. ولديها رؤية ورسالة وتعتمد إستراتيجية وخطة عمل تستند الى نظامها الأساسي المعتمد من وزارة التنمية الإجتماعية وإلى الخطط والإسترتيجيات الوطنية.
وتتخذ 'تضامن' قراراتها وفقاً لأحدث الإجراءات الإدارية والمالية وبموجب هيكلية إدارية تتسلسل فيها المهام والمسؤوليات ، فلديها هيئة عامة وهيئة إدارية وإدارة تنفيذية، وتعقد الإجتماعات بصورة دورية منتظمة وموثقة، وتتجاوب بإستمرار مع متطلبات وزارة التنمية الإجتماعية حيث أقرت في إجتماع هيئتها العامة الأخير تصنيفها وفقاً لكتيب التصنيفات الجديد ، وقدمت تقريرها الإداري وخطتها التنفيذية وتقرير مدققي الحسابات وتقريرها المالي.
إن مصادر تمويل 'تضامن' جميعها موثقة لدى وزارة التنمية الإجتماعية ، ولا تقبل أي منحة إلا بعد الموافقة عليها حسب الأصول والقانون من رئاسة الوزراء عبر وزارة التنمية الإجتماعية وبموجب كتب رسمية وموافقات خطية ، كغيرها من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.
وتحتفظ 'تضامن' بعلاقات وشراكات إستراتيجية مع المجتمعات المحلية ومع المؤسسات والجهات الرسمية وغير الرسمية ومع القطاع الخاص ، فلها نشاطات في جميع محافظات المملكة وبالتعاون مع جمعيات وهيئات محلية لخدمة وتوعية النساء والفتيات ، وتعقد مؤتمراً سنوياً يستهدف الشباب والشابات وتنمية قدراتهم / قدراتهن بمختلف المجالات بإستخدام تكنولوجيا المعلومات ، ووقعت مذكرات تفاهم مع العديد من الجهات الرسمية ومع عدد من هيئات الأمم المتحدة ، وقد وقعت مؤخراً مذكرة تفاهم مع مديرية الأمن العام لتقديم خدمات الإرشاد النفسي والإجتماعي والقانوني لنزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل ، وإعادة إدماجهن في المجتمع .
No comments:
Post a Comment