منصور: حكومة النسور تسير في الاتجاه الخاطئ

جراسا نيوز - جراسا - انتقد أمين عام جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور حكومة الدكتور النسور، مشيرا الى أنها استفزت الشعب الأردني وتستفزه يومياً. وقال منصور خلال حوار أجرته صحيفة الغد ونشرته الثلاثاء: 'إنه كان يفترض بالحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار أن هناك حقوقا وطنية لم تسترد، وأن الحوارات التي تمت بشأن رفع الدعم لم يتم الالتقاء فيها على حلول وسط، بل جرت على قاعدة: قولوا ما تشاؤون ونحن نفعل ما نشاء. وعندما يتحدث 64 في المائة من الاردنيين في استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية عن أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ، فهذا كلام خطير، وأعتقد أننا بحاجة لوقفة مراجعة'. وتالياً نص الحوار:- • التصريحات التي أدلى بها مؤخرا الناطق باسم تنسيقية أحزاب المعارضة، أمين عام حزب البعث العربي الاشتراكي أكرم الحمصي، بشأن دراسة موقف التنسيقية من حزبكم، جراء مقاطعة اجتماعاتها الدورية، ما هو موقفكم منها؟ - لجنة التنسيق ولدت في مقر جبهة العمل الإسلامي، بالتنسيق مع حزب جبهة العمل القومي 'السابق'، ومن ثم بمشاركة البعث الاشتراكي، واتسعت حتى وصلت إلى عضوية 15 حزبا، وبعد توفيق أوضاع الأحزاب بموجب قانونها استقرت على 7. كنا نطمح أن تتطور العلاقة في اللجنة وصولا لجبهة وطنية، لكن للأسف لم تتطور، وبقيت تنسيقية فقط، وسارت الأمور طبيعية حتى حدث ما حدث في سورية. وبعد أن كنا متفقين في المواقف تجاه أحداث العراق واليمن وتونس، وحتى ليبيا، باستثناء حزب واحد، جاء الوضع السوري فجعل المساحة تضيق بيننا، وبات لكل خياره، بأن يحدد الموقف الذي يراه مناسبا. ونحن بعد أن اتسعت الدموية في سورية، وزاد عدد الشهداء، وتم تدمير سورية، فحتى لو استقرت أوضاعها اليوم، فإنها ستحتاج لإعادة تأهيل للإنسان والأرض والبنية التحتية، انحزنا للشعب السوري. وقد تغير الحال عن السابق، فنحن كنا نتعامل مع النظام السوري قبل آذار (مارس) 2011، حيث نقف مع أي قطر يتم استهدافه من الخارج، إلا أننا عند انحياز الشعب ننحاز معه، وهذا ما حصل، حتى ضاقت المساحة أكثر (مع احزاب المعارضة) عقب تطورات مصر، والتي رأينا فيها انقلابا، وعودة إلى النظام السابق. من هنا أصبح هناك حالة من عدم الارتياح، مع حرصنا على استمرار التنسيق. لكن باعتقادي ثمة فتور، تمثل بغياب ممثل حزبنا لفترة غير قليلة عن اجتماعات التنسيقية، ولكننا مؤخرا بدأنا نطرح وندرس القضية داخل المكتب التنفيذي للجبهة، ولدينا توجه الآن لمراجعة الموقف، حيث أنه لا خيار لنا أمام تغول السلطة التنفيذية، كقوى سياسية بالمجمل، وأمام تراجع الاصلاح، وإخافة الناس من وضع الإقليم، إلا أن نراجع. ندرس الآن كيف تعود العلاقة وتستقيم (داخل التنسيقية) وكيف يمكن لنا أن نعظم نقاط الالتقاء. • لكن تصريحات الحمصي تضمنت هجوما على حزبكم، ورأى أن لديكم بعض التطرف؟ وهل نفهم أنكم مع ذلك متمسكون بالتنسيقية ولن تنفصلوا عنها؟ - حقيقة كانت تصريحات أبي نضال (الحمصي) مفاجئة لنا. وعلى أي حال أعتقد أنه ليس هناك ما هو غير قابل للمراجعة، والكل مدعو لذلك. لا خيار أمام القوى السياسية إلا أن تلتقي أمام القواسم المشتركة، خاصة أن تأتي تلك التصريحات منه، وهو يعرف رشد الحركة الإسلامية وموقفها من الحرب على العراق، حيث كان موقفنا متميزا حينها، ولا سيما أنني، وكنت أمينا عاما للحزب، شغلت موقعا متقدما في لجنة التعبئة الوطنية في الدفاع عن العراق. لا أحد معصوم عن الخطأ، وكل كلام محط أخذ ورد. وبشأن حديثهم عن دراسة موقفهم منا، لا نريد أن نستبق القرار، لأن العلاقة بيننا تقوم على الاختيار والارادة الحرة، وكل حر في اتخاذ الموقف الذي يراه مناسبا. • رحبتم في البداية باللقاءات الرسمية مع الأحزاب، والتي سمتها وزارة الشؤون السياسية ووزيرها خالد الكلالدة بالحوارات، لكنكم لاحقا، قلتم إنها محط مراجعة أيضا، لأنها ليست ذات جدوى؟ لماذا؟ - كما أكدت أكثر من مرة، لا أسمي ما جرى حوارا حتى الان، ما قام به الكلالدة زيارة استطلاعية، وهي أقرب ما تكون إلى زيارات التعارف، وحسن النوايا، ولا أرى الموضوع أكثر من ذلك، إضافة الى الدعوات السابقة من وزير الداخلية أو من رئيس الحكومة، هي لقاءات روتينية وجلسات حوار أو بحث عن قواسم مشتركة، أو توافق وطني. • إذن ما هو تصوركم للحوار، وما هو المطلوب منه؟ - الخطوة الاولى لا بد من أن توفر الحكومة أجواء مشجعة على الحوار، لأن الخندقة لا تسهم في الحوار. وعندما أقول الحكومة أعني أصحاب القرار، فهي وهم مدعوون إلى تقديم رسائل إيجابية، وتوفير بيئة حاضنة للحوار، وفي مقدمة ذلك إنهاء ملف المعتقلين. ماذا يمكن أن يفهم الاصرار على إدامة الاعتقال، والاصرار على تقديمهم لمحكمة أمن الدولة، خلافا للدستور، وخلافا للتوجيهات الملكية، بل والتوسع في الاعتقال، واستدعاء من تم الافراج عنهم سابقا وتحويلهم للمحاكم؟! هذه ليست رسائل ايجابية، ولا توفر بيئة للحوار. وبتقديري، حكومة الدكتور عبد الله النسور، وهو زميل وصديق، استفزت الشعب الاردني، وتستفزه يوميا. أفهم أن البلاد تمر بضائقة مالية، لكن الحكومة لم تدخل من الباب، كان يفترض بالحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار أن هناك حقوقا وطنية لم تسترد. الأمر الثاني أن الحوارات التي تمت بشأن رفع الدعم لم يتم الالتقاء فيها على حلول وسط، بل جرت على قاعدة: قولوا ما تشاؤون ونحن نفعل ما نشاء. وعندما يتحدث 64 في المائة من الاردنيين في استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية عن أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ، فهذا كلام خطير، وأعتقد أننا بحاجة لوقفة مراجعة. فهل يمكن التوافق على حكومة انقاذ وطني، أو توافق على أن لا ترتبط بانطباعات سلبية أو مواقف سلبية أو شخوص جربوا في تزوير انتخابات أو فساد، ونحن بالطبع لا نجرم أحدا، ما لم يجرمه القضاء. لذلك فالحوار الجاد الذي يفضي إلى نتائج يحتاج إلى حريات عامة. أيضا ما معنى أن يرفع شاب أصابعه الأربعة 'شعار رابعة'، ويتم اعتقاله واتهامه بتقويض العلاقة مع دولة شقيقة، هذه الاشارة أصبحت رمزا للحرية في العالم، كيف يحول صاحبها للمحاكمة.. هذا كلام قوى الشد العكسي. • هل تعتبر أن في هذه الاعتقالات استهدافا للحركة الاسلامية تحديدا؟ خاصة أن غالبية المعتقلين محسوبون عليها؟ - في تقديري هي رسالة للشعب الاردني، والحركة الاسلامية هي جزء من الشعب، ولم نزعم يوما أننا منفصلون عنه. استهداف الحركة والحراك ليس فيه مصلحة للأردنيين. • كيف تقيّم العلاقة بينكم وبين الدولة اليوم، ثمة من يرى انها قائمة على التوتر والمناكفة؟ - أستطيع أقول أن العلاقة منذ العام 1993 ليست ايجابية، ومنذ أن حل مجلس النواب الحادي عشر، وفرض علينا الصوت الواحد المجزوء، وانحازت الدولة إلى سياسات البنك والصندوق الدوليين، وتوقيع أكثر من 18 اتفاقية شراكة مع الكيان الصهيوني. الاتصالات بيننا وبين المسؤولين قليلة ومحدودة، وأنصار الحركة الاسلامية يوميا يدفعون الثمن، وتأتينا على الدوام رسائل من فروع الحزب للاستقالة من عضوية الحزب، لأن فلانا طلب منه أن يستقيل، لأن ابنه أو قريبه منع من الدخول والعمل في الأجهزة الأمنية. التضييق واضح ولم يتوقف منذ ذلك العام. • لكن بعض التصريحات من بعض القيادات الاسلامية خلقت حالة من التشنج مع الدولة كما يقول مراقبون، بمعنى أنكم مسؤولون أيضا عن هذه العلاقة، خاصة تكرار موقف المقاطعة للعملية السياسية والانتخابية؟ - ليس هناك أحد معصوم بعد النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، والكل يجتهد، قد يصيب أو قد يخطئ، مواقفنا التي يتكلم عنها الأمين العام أو التي تصدر من القيادات يغلب عليها، إلى حد كبير، الرشد، لأن القيادة جماعية، والقرارات مدروسة. الامر الثاني المتعلق بالمقاطعة، فهي ليست الاولى، وسبق ان قاطعنا، وفي العام 97 كان لنا مقاطعة واسعة (للانتخابات النيابية)، وهي فعل سياسي جاء لصالح إحداث إصلاح وتحول في المسيرة السياسية في الوطن. وعندما نلمس إشارات إيجابية من الجانب الرسمي، نعيد النظر في مواقفنا، فمثلا العام 2003 عدنا للانتخابات بعد مقاطعة ست سنوات، وشاركنا العام 2007 في الانتخابات، التي مثلت مأساة ومجزرة في التزوير، والمسؤولون عن التزوير يعترفون اليوم بذلك. وبالتالي أي خطوة إيجابية نقابلها بخطوة ايجابية، ولدينا عملية تقويم مستمرة، وحتى لو صدر عن بعضنا تصريح معين، فلدينا مراجعة نحاول دوما فيها أن نتلافى السلبيات. • وماذا عما يوصف بعدم الانسجام أحيانا بين تصريحات قيادة الحزب وقيادة الإخوان المسلمين؟ - بداية، لست مخولا للتحدث باسم الجماعة، لأن المراقب العام أو الناطق الإعلامي لها يستطيعان الاجابة، وحتى لو كان هناك تصريح قد صدر في ظرف ما، فإنه في الغالب يصدر كردة فعل على موقف رسمي يصعب السكوت عنه. مثلا أحداث وزارة الداخلية أو الاعتقالات. لدينا قواعدنا الحزبية والحركية والشعبية، التي تضغط علينا وتسألنا: لم هذا السكوت وعدم مواجهة الاستفزاز. أرجو أن ينظر الى الكأس كاملا، بإيجابياته وسلبياته، وأن يجري الحوار على مجمل المشهد. • كررتم مطلب الحوار الوطني تحت الرعاية الملكية. ما المقصود بذلك؟ - ندرك أن الحكومة في الأردن ليست ذات ولاية عامة، وأكد اكثر من رئيس حكومة أنه صاحب ولاية عامة، لكن عندما جاء الامتحان تبين العكس، لذلك نريد جهة قادرة على اتخاذ القرار. وهي ليست المرة الأولى، التي يجرى فيها حوار. مثلا الميثاق الوطني كان برعاية ملكية، وبرئاسة دولة أحمد عبيدات، وخرج بتوافق حينها، وكنا نامل أن يستمر هذا الوضع، لكن معاهدة وادي عربة، أثرت على المشهد. • وماذا عن لجنة الحوار الوطني، وتباين تصريحاتكم من مخرجاتها، بين الرفض حينا، والدعوة لتبنيها حينا آخر؟ - بهذه القضية فهم موقفنا منها خطأ. كلامنا كان واضحا، فنحن اعترضنا على آلية تشكيل اللجنة ومهامها. نرى، وحسب الدستور، أن رئيس مجلس الاعيان هو رئيس مجلس الأمة، وتكليفه ينبغي أن لا يكون من رئيس مجلس النواب، بل من جلالة الملك. وكان الحديث عن قانوني انتخاب وأحزاب، في مرحلة جديدة، ولها ظروف جديدة، وكان لا بد من إعادة النظر في الدستور والسياسات. نحن خدمنا لجنة الحوار الوطني ونحن خارجها. وأنا أشهد لدولة طاهر المصري (رئيس مجلس الاعيان السابق ورئيس لجنة الحوار الوطني) أنه كان على درجة من المرونة، واستطاع أن يلتقط الرسائل، سواء منا أو من غيرنا من قوى سياسية، فنحن لسنا الوحيدين الحريصين على الوطن. ما قلناه أن هذه اللجان أصبحت 'مشغلة ومضيعة للوقت'. كان عندنا لجنة الأردن أولا، والحوار الوطني والاجندة الوطنية، وإذا كانت مخرجات هذه اللجان، التي لسنا على توافق معها لم تطبق، فما جدوى تشكيل هذه اللجان، دون ضمانات لمخرجات حقيقية، تخرج البلد من أزمتها؟ • وهل لديكم ما هو جاهز للطرح على طاولة الحوار؟ - الموضوع أنضج وقتل بحثا، وذهبنا مع التوافق إلى أبعد الحدود، وتنازلنا عن رؤيتنا، التي نراها محققة للصالح العام للوطن، ولصالح الالتقاء مع شركائنا، سواء في أحزاب معارضة أو أخرى، لدينا الرؤية التي سننطلق منها، وهي التي عليها إجماع واسع من الأحزاب والقوى المجتمعية. • ماذا تقصد بالتنازل عن رؤيتكم السياسية؟ - مثلا قانون الانتخاب والنظام الانتخابي، نحن نعتقد أن الذي عمل به منذ العام 1920 حتى 1993 (نظام القائمة الانتخابية) هو النظام الانتخابي الأنسب والأولى بالتطبيق، لكننا قلنا أننا يمكن أن نقبل بقائمة وطنية حزبية، على قاعدة تخصيص خمسين في المائة لها، مع نسبة حسم، وأيضا خمسين في المائة للدوائر، بحيث يصوت الناخب بعدد المقاعد المقررة للدائرة الانتخابية. • هل ما زلتم مع تعديل المواد الدستورية الثلاث المتعلقة بصلاحيات الملك؟ - تعديل هذه المواد ضرورة أولا لإزالة التناقض بين النصوص الدستورية. لأن الدستور، حتى بطبعته الحالية، فيه تناقض، فماذا يعني أن يكون نظام الحكم نيابيا ملكيا، وهناك نص لحل مجلس النواب؟ أعتقد أن هناك أعرافا عالمية ديمقراطية لحل مجلس النواب. إذا كان هناك عدم توافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، يمكن أن يكون هناك توافق على ذلك، بالتنسيب للملك، كما تفعل بعض الدول. ومثلا مجلس الأعيان أيضا فطالما هو جزء من السلطة التشريعية فنرى أن تكون هذه المؤسسة منتخبة، حتى لو حافظنا على ذات المعايير المطبقة في الدستور في اختيارهم، كأن يقال من رؤساء الوزراء السابقين، والنواب بمواصفات معينة، ومن رتب معينة من القوات المسلحة أو غيرها، فقبول رئيس وزراء سابق بعينه لا يعني قبول غيره. • ما هو تفسير حالة التهدئة للحراك في الشارع من جهتكم؟ ونسبت إليك بعض التصريحات، تتحدث فيها عن التوجه نحو الندوات والمحاضرات بدلا من النزول الى الشارع؟ - ليس دقيقا هذا التصريح، إن نسب لي على هذا النحو. الحراك دليل حيوية، وهو ظاهرة صحية، يجب أن لا نضيق بها، وهي خدمة للوطن، فكيف يقوم سلوك السلطة التنفيذية؟ يكون ذلك إما من خلال البرلمان، أو من خلال أجهزة رقابية متحررة من سلطان السلطة التنفيذية، أو من خلال التعبير الشعبي، سواء من أحزب او نقابات أو من خلال حراك جماهيري. الحراك لم يتوقف ربما تراجعت أعداد المشاركين، وهناك أسباب خارجية وداخلية لذلك. • إذا، لا يوجد قرار لديكم بالتهدئة؟ - نحن نجري مراجعات، فهل من الضرورة أن يخرج كل يوم جمعة حراك؟ أم الأفضل أن يخرج على فترات متباعدة؟ وهل من الضروري أن يكون باسم الحزب لوحده، أو الحركة الاسلامية، أو المجموع الاردني، أو أن يكون باسم الجبهة الوطنية للإصلاح؟ تلك شؤون كلها خاضعة للمراجعات، وبحسب التوافقات، وندرس إن كان هناك سلبيات مثلا، وكيف لنا أن نعالجها. لكن هذه الروحية يجب أن تقابل من الجهة الرسمية بشكل إيجابي. مثلا، لو كان لدينا مائة علم أردني مرفوع، وهو محل اعتزاز، ورفع بطريقة عفوية علم بصورة أخرى خارج الترتيبات المقرة والمعتمدة للفعالية، خاصة بحضور آلاف او مئات، فماذا يعني ذلك. لا بد أن يكون هناك إيجابية، ولا تراجع عن الحراك، لأنه هام وضروري، شريطة أن يكون الحراك السلمي الراشد. • فيما يتعلق بالوضع الداخلي للحزب، هناك حديث عن أن هناك خلافات، وغيابا للانسجام داخل المكتب التنفيذي؟ - كنت على الدوام ممثلا في المكتب التنفيذي، إلا بفترة ترؤسي لمجلس الشورى. بتقديري لم ألمس منذ العام 93 انسجاما أكثر من الانسجام القائم حاليا، و95 % من قراراتنا يتم التوافق عليها. نحن بالنهاية بشر، وهناك تفاوت في وجهات النظر، وكثير من القرارات لست موافقا عليها شخصيا، لكنني أحترم إرادة الأغلبية. أما الخلاف بين أعضاء المكتب التنفيذي فغير وارد. • ماذا بشأن التعديلات التي يجري إقرارها على النظام الأساسي للحزب؟ حدث نقاش حاد متعلق ببعض التعديلات، كرفض زيادة عدد أعضاء المكتب التنفيذي، فيما رأى رئيس مجلس الشورى علي أبو السكر، أن عدم منح صلاحيات إضافية للشورى أمر مخيب؟ - ليست هذه المرة الاولى التي نجري فيها تعديلات، وتتم المراجعة في ضوء التطبيق العملي، وربما كانت هذه المرة تعديلات محدودة جدا، وربما بعض القضايا التي دخلت في نوع من الأدبيات، من بين ذلك مثلا، ضرورة منح الشباب والمرأة فرصا أوسع في المشاركة، على ضوء الربيع العربي وواقع الخبرة العملية. أما بشأن زيادة أعضاء التنفيذي فقد كنا في وقت سابق 17 عضوا، ثم صرنا 13، ومن ثم نسبنا للشورى بتعديله إلى 11، لكن الشورى ذهب مؤخرا إلى الإبقاء على 9 أعضاء. كل تلك التعديلات رؤى واجتهادات، أنا شخصيا لا أرى ضرورة لتوسعة المكتب التنفيذي، لأن لدينا مجلس شورى ومؤتمرا عاما. بل على العكس، عندما يكون الأعضاء بين 9 – 11 فيعطي ذلك فرصة للحوار أكثر. أما صلاحيات مجلس الشورى فأعتقد أن النظام الديمقراطي يفصل بين السلطات، تنفيذية وقضائية وتشريعية، فهناك مهمتان في كل أعراف الدنيا تناط بالسلطة التشريعية، هما الرقابة ومحاسبة السلطة التنفيذية والتشريع، وأي مهمة تعطى لمجلس شورى أو حتى لمجلس نواب خارج هاتين المهمتين غير طبيعية، فدوره رقابة ومحاسبة، كما أن هناك صلاحيات للشورى في حال الاحتجاج على أداء التنفيذي، حيث يستطيع تغييره وإحضار غيره. • من المتوقع إجراء انتخابات بداية العام المقبل على مستوى الهيئات الحزبية، هل هناك حراك مبكر، وهل ستترشح مجددا لموقع الأمين العام؟ - الانتخابات ستكون خلال النصف الأول من العام المقبل. وسأكون صريحا هنا، أنا لم آت لهذا الموقع مختارا أو راغبا، واكتفيت بدورتين، وأنا مع التجديد. حرصت أن أنأى بنفسي عن حضور اجتماعات مجلس الشورى الأولى، في بدايته، حتى لا أنتخب، لكن كان هناك ضغوط من كثير من إخواني، لا سيما أن المكتب التنفيذي الحالي جاء في أعقاب خلافات في المكتب السابق. الآن لم يعد لي مطمح في أي دور قيادي، لا في الحزب ولا في الجماعة، ولا في السلطات الرسمية. والسبب أن الحزب والجماعة حركة ولود، وفيها طاقات كثيرة، فلنفسح المجال لغيرنا. وربما أحتاج إلى العمل في مجال آخر، بحثي، عملت على مدى أكثر من ربع قرن في مقدمة العمل القيادي السياسي بشكل مباشر، نائبا في البرلمان، ورئيس لجنة مجابهة تطبيع، وأمين عام مجلس شورى ورئيس كتلة في مجلس النواب. الان سأعمل على ترسيخ هذا الإرث بتقديمه بشكل بحثي، ليستفيد منه الحزب أو للحركة السياسية الأردنية. • وهل أنت راض عن أدائك في موقعك في الحزب خلال الفترة الماضية؟ - أعتقد أنني راض عن مدى الجهد الذي بذلته، لكن عن الانجاز، فهذا مرتبط بمعادلة ليست داخلية فقط، ولو كانت المسألة متعلقة بداخل الحركة الإسلامية لكان الجواب سهلا. لكن معادلة المطالبة بالاصلاح، التي سعينا اليها، اختلف فيها الأمر، لأن الاصلاحات التي تمت عرجاء. حتى النظام الانتخابي وتعديلاته لم تأت بأي إضافة نوعية، بل عقدت المشهد السياسي أكثر. ضميري مرتاح، وهذا العمل هو تراكمي، ما لا ننجزه اليوم، ينجزه غيرنا غدا، ولا ندّعي أننا سننفرد في تحقيق الإصلاح لوحدنا، بل هي مهمة المجموع الأردني كاملا. • لم تعلقوا بشكل صريح في الحزب على مبادرة 'زمزم'، وارتأت الجماعة أن لا تتسرع في اتخاذ أي قرار اتجاهها؟ ما هو رأي الشيخ حمزة فيها؟ - بشكل عام، تعيش البلاد حالة من عدم الرضا، ويعبّر عنها أحيانا بطرق مختلفة. مثلا عندما فجعنا عام 2007 بتزوير الانتخابات البرلمانية جاءت ردة الفعل عند الإخوان المسلمين غير مسبوقة، وتم حل مجلس شورى الجماعة، وكان هذا أكبر قرار تم اتخاذه، ولم نلجأ لحل المكتب التنفيذي، أو طرح الثقة بمراقب عام أو أمين عام مثلا. لدينا جبهة وطنية ولجنة تنسيق وحركات، لكن ما تم إنجازه مطلبيا محدود، لذلك بدأ البعض بالتفكير بطريق جديدة، وبرأيي ليس محظورا على أحد أن يفكر أو أن يقترح أو يوجه دعوات. لكن الفارق هنا، في زمزم، أنها جاءت من إخواننا، وهم لم يطرحوا مبادرتهم في مؤسسات الجماعة ولا في الحزب. بتقديري، خاصة أنني لم ألمس فيما قرأت حول إشهار زمزم، قضايا يمكن الاختلاف عليها، فانها لم تخرج من جهة مؤسسية. بينما نحن عندما أسسنا الجبهة الوطنية للإصلاح، كان هناك الهيئة الوطنية للإصلاح في البداية، وارتأينا أن نخرج بقرار وأفق أرحب، وعملنا على تطويرها. كنا نتوقع، ونحب أن يتم طرح المبادرة، داخل الحركة وأن تقر كاملة، ومن ثم أن تعدل بأي صيغة أخرى. إخواننا المسؤولون عن زمزم ما زالوا في مواقعهم في الحزب والجماعة، ونحن على تواصل معهم. مثلا د.نبيل الكوفحي ما يزال عضو لجنة التخطيط في الحزب، وهو مكلف بمهام من المكتب التنفيذي. الجماعة والحزب تعاملا مع المبادرة بقدر عال من المرونة، كما حصل في مرات سابقة، وآمل أن يتواصل الحوار والتوافق ان شاء الله. وآمل أن لا تصل الأمور إلى مرحلة الانفصال عن الجماعة. • ما تزال قرارات الجماعة السياسية ملزمة للحزب؟ وثمة دعوات للاستقلالية التامة بين الحزب والجماعة في القرارات، خاصة أنه لا يوجد أي نص في نظام الحزب يلزمه بموقف الجماعة؟ ما رأيك؟ - ليس لدى الجماعة قرارات تنفرد بها، وتفرضها على الحزب، فالعلاقة تنسيقية، نتشاور على صعيد المكتبين التنفيذيين ومجلسي الشورى، وليس هناك قرارات من أية جهة تفرض على الحزب. • ألا تخشون بعد التطورات الأخيرة في مصر وعزل محمد مرسي من تضييق أكثر على الجماعة؟ - ما جرى في مصر أثر على الوطن العربي برمته، وأول المتأثرين هم المصريون والفلسطينيون والسوريون، ونحن في جملة مَن تأثر. لكن ما نعتز به هو الشعب المصري، الذي فرض احترامه على البشرية، والعالم كله سيتعلم الان من الشعب المصري ومن ائتلاف استعادة الشرعية. الاخوان المسلمين في مصر، ومنذ عهد الملك فاروق وحتى 25 يناير، وهم يخوضون في امتحانات، وبالتالي لا توجد شخصية إخوانية إلا ولديها رصيد كبير من سنوات الاعتقال. نحن نريد من حكومة بلدنا أن يكون الانحياز لإرادة الشعب الأردني والعربي، لأن أي رصيد لأي حكومة هو الشعب. وأرجو أن تتم إعادة النظر ببعض الأخطاء التي ارتكبت في بلدنا.

 

مقتل 7 أردنيين بسورية ولجوء مقاتلين للحدود التركية

مقتل 7 أردنيين بسورية ولجوء مقاتلين للحدود التركية

  في 05-11-2013 06:35

كشفت مصادر من التيار السلفي الجهادي في الأردن عن "مقتل 7 من أفراد التيار خلال الأيام الماضية على الاراضي السورية، آخرهم شخص يدعى محمد جبران الصوريفي"، مضيفة أنه أجري له تأبين بمنزله في مدينة السلط أمس.
وبينت المصادر ل"الغد" "ان هناك تشديدات امنية على الحدود الاردنية السورية منذ 4 أشهر، اسهمت بوقف تسلل عناصر التيار من الاردن الى سورية، وان بعض الموجودين منهم في سورية، بدأ يهرب عن طريق الحدود التركية المحاذية للحدود الشمالية السورية".
وأوضحت "أن نحو 1000 مقاتل اردني موجودون على الاراضي السورية، يواصلون قتالهم تحت لواءي تنظيمي (داعش) وجبهة نصرة أهل الشام، الذي يفرض سيطرته على معظم مدينة درعا".
ونفت المصادر نفسها "وجود اي خلافات بينهم وبين الجيش الحر، او التنظيمات الاسلامية في سورية"، مشيرة الى "ان عدد قتلى عناصر التيار يصل الى 200 مقاتل".
وكانت وسائل اعلام عربية، ذكرت اول من أمس وقوع مواجهات مسلحة بين تنظيمي "داعش" و"النصرة" في حلب، اللذين يضمان مقاتلين أردنيين.
ولفتت الى ان التنظيمات الاسلامية، استولت على اسلحة ثقيلة كالدبابات وغيرها خلال مواجهاتها مع الجيش النظامي.

تثبيت 7 قضاة - اسماء

عمان1:قرر المجلس القضائي تثبيت  7  قضاة من مختلف محاكم المملكة في الخدمة القضائية وذلك اعتباراً من تاريخ 24/10/  2013 ، وشمل القرار تثبيت قاضي محكمة صلح اربد يزيد محمود رجاء نوافله ، وقاضي محكمة صلح الأزرق محمد نور خالد محمود نوافه ،وقاضي محكمة صلح جنوب عمان ايهاب جمعه ربيع السيوف ،وقاضي محكمة صلح السلط مرام محمد علي رحال ، وقاضي محكمة صلح السلط محمد عبد الله عايف الخوالده ، وقاضي محكمة صلح اربد وسن مازن زايد القرعان ،وقاضي محكمة صلح الباديـة الشمالية علي حمد عبيد العرقان .

كما قرر المجلس تسمية  4  قضاة هم نائب عام عمان القاضي زياد محمد الضمور ، وقاضي محكمة عمان الابتدائية الدكتور حسن عبد الحليم العبداللات ، وقاضي محكمة عمان الابتدائية الدكتور نشأت محمد الأخرس ، ومساعد نائب عام عمان القاضي رامي نهيد صلاح  لحضور المنتدى العربي الثاني لاسترداد الأموال المنهوبة والمنوي عقده خلال الفترة الواقعة ما بين 26 - 28 / 10/ 2013 في مدينة مراكش/ المغرب.

وقرر المجلس الموافقة على مشاركة قاضي محكمة استئناف عمان الدكتور علي رشيد أبو حجيله كمدرب في الورشة التدريبية المنوي عقدها حول موضوع  الأدلة الإلكترونية  خلال الفترة الواقعة ما بين 20-24/10/2013 في معهد الحقوق في جامعة بيرزيت/ فلسطين .

اما الساكت أو الحباشنة

عمان1:قالت صحيفة الغد في عددها الصادر الثلاثاء أن وزير داخلية سابق (حزبي سابق) مرشح قريباً لتقلد منصب رفيع في إحدى المؤسسات الرسمية المهمة . يشار الى ان الوزيرين سمير حباشنة ومازن الساكت توليا وزارة الداخلية في الاعوام القليلة الماضية وهما من خلفيات حزبية .

"العمل الاسلامي يطالب برحيل النسور وتشكيل حكومة انقاذ وطني

عمان1:طالب حزب جبهة العمل الاسلامي بضرورة رحيل حكومة عبدالله النسور بعد ان فقدت ثقة الشعب الاردني, وتشكيل حكومة توافق وطني عنوانها الإصلاح.
ودعا الحزب في بيان له اليوم اصحاب القرار بضرورة التوقف عند النتائج التي اعلنها مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية حول الثقة الشعبية بالحكومة حيث أكد أكثر من 64% من عينة الاستطلاع أن أوضاع البلاد تسير بالاتجاه الخاطئ في ظل حكومة النسور".
وأكد بيان "العمل الاسلامي" على "اعادة النظر في مجمل السياسات الأردنية، لأن الشعور بعدم الثقة بالحكومة وأن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ من شأنه أن يزيد منسوب القلق وأن يدفع الى الإحباط, وعلى كل غيور على المصالح الوطنية أن لا يسمح بتنامي عوامل الإحباط".
ودعا الحزب كافة اركان الدولة العمل على "تمكين إصلاح حقيقي وشامل بتوفير البيئة المناسبة للإصلاح من الافراج الفوري عن المعتقلين والتوقف عن الاعتقالات السياسية، وعدم تحويل المدنيين الى محكمة أمن الدولة، وتشكيل حكومة توافق وطني عنوانها الإصلاح".
واضاف البيان بان الاوضاع الاقتصادية التي السيئة التي يمر بها المواطن ما هي الا تراكم لعملية فساد مالي واداري "أدت إلى إفقار الأردن وتحميله ديوناً خارجية وداخلية غير مسبوقة".
وتابع "إن تصريحات وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية السابق، وزير الشباب الأسبق الدكتور محمد القضاة التي تتعلق بعروض مالية تم عرضها عليه من بعض الموظفين استمراراً لما كان معمولاً به قبل أن يتسلم حقيبته الوزارية، وبعض هذه العروض تتحدث عن مئات الألوف من الدنانير، وبعضها عن عشرات الألوف لا تفسير لها إلا أنها فساد مالي وإداري خطير".
ودعا الحزب الحكومة الأردنية وهيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة إلى "التحرك الفوري للتحقيق بشأن ما ورد في هذه التصريحات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف كافة اشكال الفساد وبشكل جاد وحقيقي".
وفي سياق آخر, عبر "العمل الاسلامي" عن قلقه من غياب الاستعدادات الادارية والفنية اللازمة لمواجهة فصل الشتاء، مشيرا الى "غرق عمان وعدم توفير كل الضمانات التي تحول دون تعريض حياة المواطنين ومصالحهم للخطر يشكل خطرا كبيرا على الوطن".


وفيما يلي نص البيان ..

تصريح صحفي صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي
عقد المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي اجتماعه الدوري، وبعد التداول في القضايا المدرجة على جدول الأعمال، خلص المجتمعون إلى ما يلي :
أولاً : استطلاع الرأي بشأن الحكومة : توقف المجتمعون عند النتائج التي أعلنها مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية حول حكومة الدكتور عبد الله نسور، ورأى فيها أرقاماً يجدر بالجميع التوقف عندها، فحين تقرر 64% من عينة الاستطلاع أن أوضاع البلاد تسير بالاتجاه الخاطئ، وأن الثقة بالحكومة الحالية هي أضعف ثقة تحظى بها حكومة أردنية، فإنما هو جرس إنذار 
لأصحاب القرار لإعادة النظر في مجمل السياسات الأردنية، لأن الشعور بعدم الثقة بالحكومة وأن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ من شأنه أن يزيد منسوب القلق وأن يدفع الى الإحباط. وعلى كل غيور على المصالح الوطنية أن لا يسمح بتنامي عوامل الإحباط. 
ومن هنا فإننا نؤكد على ضرورة الإصلاح الحقيقي والشامل وهذا يتطلب توفير البيئة المناسبة للإصلاح من الافراج الفوري عن المعتقلين والتوقف عن الاعتقالات السياسية، وعدم تحويل المدنيين الى محكمة أمن الدولة، وتشكيل حكومة توافق وطني عنوانها الإصلاح .
ثانياً : تصريحات الدكتور محمد القضاة : توقف المجتمعون عند التصريحات المنسوبة لوزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية السابق، وزير الشباب الأسبق، التي تتعلق بعروض مالية تم عرضها عليه من بعض الموظفين استمراراً لما كان معمولاً به قبل أن يتسلم حقيبته الوزارية، وبعض هذه العروض تتحدث عن مئات الألوف من الدنانير، وبعضها عن عشرات الألوف .
إن هذه العروض التي لا تفسير لها إلا أنها فساد مالي وإداري مؤشر خطير على الأسباب التي أدت إلى إفقار الأردن وتحميله ديوناً خارجية وداخلية غير مسبوقة .
ويدعو الحزب كلاً من الحكومة الأردنية، وهيئة مكافحة الفساد، وديوان المحاسبة، إلى التحرك الفوري للتحقيق بشأن ما ورد في هذه التصريحات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
ثالثاً : العجز في مواجهة فصل الشتاء : إننا ونحن نشكر الله تعالى على نعمائه، ونسأله سبحانه أن يغيثنا غيثاً مغيثاً، نعبر عن قلقنا من غياب الاستعدادات اللازمة لمواجهة فصل الشتاء، حيث شاهد المواطنون كيف غرقت عمان في أول شتوة منّ الله علينا بها . ونهيب بأمانة عمان، وسائر البلديات، ووزارة الأشغال العامة، أن تستنفر أجهزتها وآلياتها لتوفير كل الضمانات التي تحول دون تعريض حياة المواطنين ومصالحهم للخطر .
رابعاً : ذكرى وعد بلفور : استقبل الأردنيون، كما استقبل العرب والمسلمون الذكرى الأليمة لوعد بلفور المشؤوم، الذي أسس لقيام الكيان الصهيوني على أرض فلسطين، كياناً عنصرياً توسعياً، يهدد السلم العالمي، فضلاً عن آثاره الكارثية على الشعب الفلسطيني منذ قرابة قرن من الزمان. ويؤكد حزب جبهة العمل الإسلامي أن هذا الوعد البريطاني، الذي تم تبنيه من الحلفاء المنتصرين في الحرب العالمية الأولى، 




يشكل سقوطاً أخلاقياً، وعملاً عدائياً ضد الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية، ويحتم على بريطانيا صاحبة الوعد وحلفائها الاعتذار للشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية، والتعويض عن هذه الجريمة المستمرة، كما يتطلب الوقوف بحزم الى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله العادل حتى تحقيق كامل أهدافه الوطنية . وفي الوقت ذاته يحذر حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومات العربية والإسلامية من الثقة بالأجانب والتعاون معهم، لأنهم يؤكدون في كل مرة عداءهم الشديد للعرب والمسلمين.
خامساً : التجسس الصهيوني على الدول العربية : كشفت المعلومات مؤخراً أن ستة أقمار فضائية صهيونية تتولى رصد كل من يتحرك وما يتحرك على الأرض العربية لصالح الكيان الصهيوني، ما يؤكد أن المشروع الصهيوني المدعوم من دول الاستكبار العالمي بعيد الأهداف، فهو مشروع عنصري توسعي يستهدف السيطرة على المنطقة وإخضاعها حرباً أو سلماً لإرادته .
ويدعو الحزب الدول العربية أن تتصدى لهذا العمل التجسسي بكل الوسائل المتاحة حماية لمصالحها . كما يدعوها الى التعامل مع هذا الكيان باعتباره كياناً معادياً دخيلاً على المنطقة، وهذا يتطلب وقف الاعتراف به، والعمل على التخلص من المعاهدات والاتفاقيات الموقعة معه .
سادساً : الاعتداءات الصهيونية المستمرة : يعمل العدو الصهيوني على مدار الساعة على استغلال الظروف الإقليمية والدولية لتحقيق أطماعه العنصرية التوسعية، فبينما يواصل تدنيس المسجد الأقصى المبارك، ويسعى جاداً لإصدار قانون لصلاة اليهود في المسجد الأقصى، يتم بموجبه تقاسم المسجد، فإنه في الوقت ذاته يمارس عدوانه على قطاع غزة، بحجة خطورة أنفاق المقاومة على أمن الكيان الصهيوني، كما يواصل اعتداءاته على الشعب الفلسطيني على امتداد الوطن الفلسطيني .
وحزب جبهة العمل الإسلامي إذ يحيي صمود الشعب الفلسطيني في التصدي لغلاة الصهاينة في بيت المقدس، وبطولة المقاومة في قطاع غزة ويقظتها في مواجهة الاقتحامات الصهيونية، وتطوير وسائلها القتالية بما فيها القدرة على إسقاط طائرات التجسس، ليدين استمرار المفاوضات مع العدو الذي يؤكد مواصلة الاستيطان، باعتباره السبيل الوحيد لإقامة الكيان كما صرح رئيس الوزراء ووزرائه مؤخراً. كما يؤكد أن يهودية الدولة والقدس والسيطرة على الحدود بين فلسطين والأردن هي شروط الوصول الى إتفاق مع السلطة .
كما يدين الحزب موقف السلطة في الإسهام في محاصرة قطاع غزة، وحرمان القطاع من الوقود اللازم لتوليد الكهرباء. كما يدين موقف النظام الرسمي الانقلابي المعادي للشعب الفلسطيني، ولاسيما مقاومته الباسلة، فيحكم الحصار على قطاع غزة، ويحرم القطاع من الاحتياجات الرئيسة .
ويود الحزب أن يؤكد على ضرورة التوقف نهائياً عن التفاوض مع العدو، وعلى رفع الحصار عن قطاع غزة، وعلى دعم المقاومة الباسلة، وعلى ضرورة انطلاق انتفاضة ثالثة تضع حداً لصلف العدو وإمعانه في تهديد الأرض وتدنيس المقدسات ومواصلة الاحتلال .




سابعاً : محاكمة الرئيس المصري : أدان المجتمعون محاكمة الرئيس الشرعي لجمهورية مصر العربية أول رئيس مدني منتخب في مصر عبر تاريخها الطويل، ورأوا في محاكمته محاكمة للشعب المصري ولثورة 25 يناير. وأكدوا على أن هذه المحاكمة لا تستند إلى أبسط معايير العدالة، وأن التهم الموجهة إليه هي تهم تفتقر إلى أية مصداقية، فهي أقرب إلى المهزلة التي يعيها الشعب المصري جيداً. ومن أجل ذلك واصل الشعب المصري العظيم الخروج في المظاهرات والاحتجاجات في مختلف مدن مصر وقراها، على الرغم من الإرهاب الرسمي الذي مارسه الانقلابيون بقتل الآلاف، واعتقال أعداد غفيرة بمن فيهم حرائر مصر اللاتي انتفضن دفاعاً عن الشرعية الشعبية والدستورية ودفاعاً عن مصر ومصالحها العليا.
ويدعو الحزب السلطة الانقلابية إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، وفي مقدمتهم الرئيس الشرعي محمد مرسي، وفضيلة المرشد  العام لجماعة الإخوان المسلمين، وقيادات الأحزاب السياسية، والرموز الوطنية الذين زج بهم الانقلابيون في السجون .
كما يدعوهم إلى التخلي عن كل قراراتهم الباطلة التي اتخذوها بغير سند قانوني، بما فيها عزل الرئيس المنتخب، وحل مجلس الشورى، وإلغاء الدستور، وبغير ذلك فإنهم يعرضون مصر إلى أخطار عظيمة يتعذر الخروج منها .
ثامناً : أدان المجتمعون حالة العنف التي يشهدها العراق، والتي أودت بحياة قرابة ألف مواطن في شهر واحد، وحملوا رئيس الوزراء وحكومته مسؤولية إزهاق الأرواح وتدمير العراق .
وطالبوا الحكومة العراقية بتغليب المصلحة الوطنية العراقية، والحفاظ على وحدة العراق أرضاً وشعباً، والدخول في حوار جاد مع كل القوى السياسية والمجتمعية العراقية، على قاعدة المواطنة، والمصالح العليا للوطن .
  
حزب جبهة العمل الإسلامي
عمان في: 30 ذو الحجة 1434هـ 
الموافق:  4 / 11 / 2013م      

الأردنيون من أمام السفارة المصرية: يسقط حكم العسكر (صور و فيديو)

Share on favorites Share on email

الأردنيون من أمام السفارة المصرية: يسقط حكم العسكر (صور و فيديو)

  04-11-2013 17:26

عمّان - مصعب الأشقر
نظمت الهيئة الشعبية الأردنية للدفاع عن الشرعية عصر الاثنين اعتصاما شارك فيه المئات أمام السفارة المصرية في عمان, تنديدا بمحاكمة الرئيس المنتخب محمد مرسي.
ويأتي الاعتصام تزامنا مع محاكمة الرئيس محمد مرسي و14 من قادة الاخوان بتهم تتعلق بـ"التحريض على القتل وقتل المتظاهرين أمام الاتحادية".!
واستنكر المشاركون في المسيرة توجيه تهم التحريض على القتل والقتل العمد للرئيس مرسي, معتبرين أن فض اعتصامي رابعة والنهضة جريمة بشعة يجب محاكمة المسؤول عنها.
ورفع المشاركون صورا للرئيس محمد مرسي واشارة رابعة العدوية, وهتافات تطالب باسقاط حكم العسكر, موجهين التحية إلى الرئيس ومن معه من قادة الاخوان في المعتقلات.
وهتف المشاركون بعدة هتافات منها " هد السجن وهد السور يا مرسي يا منصور" و"شرعية شرعية مرسي رئيس الجمهورية" و"سيسي يا سيسي مرسي رئيسي"
وفي كلمة له وصف علي ابو السكر الرئيس المنتخب محمد مرسي بأنه زعيم الأمة جمعاء، وأشار إلى ان الانقلابيين نزعوا منك زعامة مصر، فأصبح زعيماً للأمة الإسلامية.
وأكد أن مرسي الذي وصل بشرعية الصناديق لا يجوز أن يسجن بأي حال من الاحوال بتهم لا ترقى لأن تكون كذلك، وأوضح أن تهمة التخابر مع حماس التي وجهت له تعبر شرفاً، ذلك  بأن التخابر كان في صف المقاومة الفلسطينية إن وجد وهو ما يعتبر علامة صدق في وقفة الرئيس مرسي مع القضية الفلسطينية.
وذكر بأن إعتقال مرسي والإنقلاب عليه حصل لأنه أراد ان يعيد مصر إلى موقعها في صدارة الأمم، ولأنه أراد اعادة أمة التوحيد إلى نهجها مما لا يروق للبعض ممن يتضررون من النجاحات المصرية.
وقال أن النهاية قريبة للإنقلابيين، حيث ستقرر الشعوب نهاية كل ظالم، وحيا رابعة العدوية ورمزها الذي أصبح شعاراً لكل الأحرار.
تحدث في الاعتصام عضوا الهيئة الشعبية للدفاع عن الشرعية نقيب الاطباء الاسبق الدكتور طارق طهبوب حيث اكدو عدم شرعية محاكمة مرسي التي بدأت اليوم، واشادوا بصموده وباقي المعتقلين في السجون المصرية.
وشدد على ان مرسي لايزال الرئيس الشرعي وان على الرئيس المصري عدلي منصور الاستقالة، وان سلطات الانقلاب تعيش في مازق وان الشعب الشعب المصري حي ولن يقبل الانقلاب على ثورته.
ودعا الشعب المصري الى مواصلة نضاله حتى اسقاط الانقلابيين ومحاكمتهم.
المحامي محمد أبو جبارة قال بكلمة ألقاها بالنيابة عن التيار القومي في الأردن "ان هنالك تجاوزات في عملية اعتقال الرئيس محمد مرسي، وأكد على أنه لا يوجد أي نص في الدستور أو القانون يتيح محاكمة الرئيس إلا بتهمة الخيانة العظمى، وهو ما لم يفعله الرئيس المنتخب محمد مرسي".
وأشار إلى تهمة التحريض على القتل التي يحاكم عليها الرئيس مرسي والملفقة من قبل العسكر والانقلابيين لا تطال بأي شكل من الأشكال رئيس الجمهوية من قريب أو بعيد، مناشداً السلطة القضائية في مصر ألا تكون طرفاً في هدم الهرم المصري العظيم، وأن تبتعد عن هذه المحاكمة السرية الغير قانونية على حد وصفه.
كما حيا رئيس الهيئة الشعبية للدفاع عن الشرعية المهندس عبدالهادي الفلاحات المشاركين بإسم الهيئة الشعبية الأردنية لدعم الشرعية في مصر، واكد على أن تواجد الأردنيين في الساحات كما كانوا دائماً ما هو الا وقفة حق نصرة للمستضعفين والمظلومين في كل بقاع الأرض، ولا يثبت إلا أن الأردن ملئ بالأحرار الذين لا يرضون بالظلم لأحد.
وأشار الفلاحات إلى أن القتلة ومن سفكوا الدماء وهتكوا الأعراض لن تمر جرائمهم هكذا، مؤكداً على إقامة معرض قريب ليجسد جرائم الإنقلابيين بحق الشعب المصري.
وذكر بأن اللجان القانونية الأردنية ستبدأ عملها على مستوى المحافظات في كل الأطر القانونية المتاحة، والتي ستسخر جهودها لنصرة الشرعية ودعم المصريين بالمطالبة بحقوقهم.
وقد وجه المعتصمون رسالة باللغة الانجليزية إلى جميع أحرار وحرائر العالم، مطالبين بها كل من يدعي الديمقراطية والحرية أن يقف وقفة حق خلف الرئيس الشرعي محمد مرسي وضد الإنقلاب العسكري الحاصل في مصر على الشرعية وعلى الشعب المصري وخياراته الديمقراطية.
(البوصلة)
م/4

https://www.youtube.com/watch?v=qHcU_44YTVM&noredirect=1

فريز: اللاجئون السوريون يعيقون نمو الاقتصاد الأردني

جراسا نيوز - جراسا - قال محافظ البنك المركزي زياد فريز إن تكلفة استضافة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين تحد من قدرة الاقتصاد على تجاوز معدل النمو السنوي المستهدف الذي حدده صندوق النقد الدولي بين ثلاثة بالمئة و3.5 بالمئة في العامين المقبلين، بحسب وكالة 'رويترز'. وقال المحافظ زياد فريز اليوم الثلاثاء إن الضغط على الموارد الاقتصادية المحدودة وارتفاع الإنفاق العام بسبب وجود أكثر من 600 ألف لاجئ في الأردن بعد فرارهم من العنف في سوريا يعوق الاقتصاد المثقل بالديون والذي يتعرض أصلا لضغوط شديدة على الميزانية. وقال فريز إنه من المنتظر أن يؤثر اللاجئون السوريون على النمو بمقدار نقطتين مئويتين على الأقل إذ أنه كان يتوقع خمسة بالمئة لولا توافد هؤلاء اللاجئين. وأوضح أن الاقتصاد سيواصل النمو بما بين ثلاثة بالمئة و3.5 بالمئة. وتوافق هذه التوقعات المعدل الذي يتوقعه صندوق النقد الدولي بدعم من التمويل الخليجي لمشروعات جديدة للبنية التحتية وتزايد الثقة في الاقتصاد المحلي. وقال فريز في مقابلة في إطار 'قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط' إن اللاجئين السوريين لهم تأثير هائل على الاقتصاد بشكل مباشر وغير مباشر إذ يؤثرون على الموارد في المدى القريب والبعيد وعلى الإنفاق والبيئة'. والأردن واحد من أربعة بلدان لها حدود مشتركة مع سوريا تدفق عليها اللاجئون. ويوجد في الأردن نحو ثلث العدد الإجمالي للاجئين الذي يزيد على مليونين. ويشكل هؤلاء اللاجئون الآن نحو عشرة بالمئة من مجموع سكان الأردن. وفضلا عن انخفاض المساعدات الأجنبية وارتفاع الإعانات الاجتماعية وتكلفة واردات الطاقة شهدت المملكة أزمة مالية حادة العام الماضي أجبرتها على أخذ قرض بقيمة ملياري دولار من صندوق النقد الدولي. وتفاقمت مشكلات الأردن الاقتصادية بعد عام 2011 حين أجبرها انخفاض حاد في إمدادات الغاز المصري الرخيصة التي كانت تستخدمها لتوليد معظم إنتاجها من الكهرباء على دفع 2.5 مليار دولار إضافية سنويا لشراء الديزل والوقود من الأسواق العالمية. وقال فريز الذي التقى في وقت سابق هذا الشهر بمسؤولين كبار في صندوق النقد الدولي على هامش اجتماعات البنك الدولي والصندوق في واشنطن إن الأردن يحتاج مساعدات أجنبية إضافية حتى يستطيع تنفيذ إصلاحات اقتصادية صعبة وتخفيف الأثر السلبي لتدفق اللاجئين السوريين الذي تتسارع وتيرته. وخفف صندوق النقد هذا الشهر بعض المستويات المستهدفة في خططه التقشفية للأردن وخطة رفع أسعار الكهرباء في إطار برنامج القرض الذي تبلغ مدته ثلاث سنوات نظرا لتأثير الأزمة السورية وضرورة الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. وقال فريز إن عجز الميزانية يبلغ نحو تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لكن المشكلة الكبرى هي فجوة التمويل الناجمة عن خسائر ثقيلة في شركة الكهرباء الوطنية الأردنية. وذكر محافظ البنك المركزي أن سندات دولية مدعومة من الولايات المتحدة وقيمتها 1.25 مليار دولار لأجل سبع سنوات - كان قد تم الاتفاق في أغسطس آب الماضي على طرحها في الأسواق العالمية الشهر المقبل - ستساعد في سد الفجوة التمويلية التي أجبرت الحكومة على زيادة الاقتراض من البنوك المحلية. وقال فريز إن الأمر يتوقف على التصنيف الائتماني الأمريكي وليس الأردني وإن تصنيف السندات سيكون أعلى من تصنيف السندات الحكومية الأمريكية. وذكر فريز أن الأردن تبنى سياسات صحيحة للحد من الإنفاق وإفساح المجال للقطاع الخاص وهو ما جعل متانة الاقتصاد واضحة جدا مع ظهور علامات على التعافي من انخفاض حاد للتدفقات الرأسمالية من الاستثمار والسياحة وتحويلات العاملين في الخارج في 2011. وتضاعفت الاحتياطيات الأجنبية للأردن إلى المثلين في العام الحالي فقط بدعم من المساعدات الخليجية وتزايد الثقة في العملة المحلية وتبلغ حاليا 11 مليار دولار. وقال فريز إن مستوى الاحتياطيات مقبول وإن الطلب على الدينار الأردني يتزايد. وأضاف أن الناس كانوا يحولون الدينارات إلى دولارات في العام الماضي لكنهم يفعلون عكس ذلك في العام الحالي وهو ما قد يجذب مزيدا من الاستثمارات للبلاد. وانخفضت الدولرة أيضا إلى 20 بالمئة من 27 بالمئة. وبفضل تزايد الاحتياطيات الأجنبية بدأ البنك المركزي في أغسطس آب تيسير السياسة النقدية لأول مرة في أكثر من عامين إذ خفض أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس في خطوة تعكس مزيدا من الاستقرار بعد أن كان قد رفع الفائدة لحماية الاقتصاد من هروب رؤوس الأموال. وعبر فريز عن أمله في أن تتجاوب السوق مع خفض أسعار الفائدة. وقال إن البنك المركزي ضخ مزيدا من السيولة في النظام المصرفي من خلال سلسلة من الأدوات النقدية من بينها شراء السندات وهو ما ساعد على تحفيز النمو البطيء للقطاع الخاص والمحافظة على النمو في العامين الماضيين بالرغم من الصدمات الخارجية. وذكر محافظ البنك المركزي أن الضغوط التضخمية تتراجع على ما يبدو إذ من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم السنوي إلى نحو خمسة بالمئة بنهاية العام من ستة بالمئة في الوقت الراهن إذا استمر الاتجاه النزولي الشهري. وعبر فريز عن تقييم مشابه لنظرة صندوق النقد التي ترى أنه بالرغم من استمرار حالة عدم اليقين بشأن تأثير الدمار في سوريا على الاقتصاد الأردني والضغط على الموازين المالية والخارجية فإن العوامل الأساسية الجيدة للاقتصاد الكلي تسمح للأردن بتحمل الاضطرابات الإقليمية. وقال فريز إن الاقتصاد الأردني سيظل قادرا على مواجهة التحديات وإظهار متانته بالرغم من الصدمات الخارجية.

السعود بـ "زي السجن" يدعو لإسقاط النسور

جراسا نيوز -

جراسا -

خاص - عقد النائب يحيى السعود مساء الثلاثاء مؤتمراً صحافياً تحت عنوان 'إسقاط حكومة النسور' في منطقة حي الطفايلة بالعاصمة عمان، حيث تحدث عن توقيفه في السجن أمام حشد كبير من أنصاره.

وصعد السعود على منصة المؤتمر مرتدياً 'زي السجن'، وسط وابل من الرصاص تم اطلاقه من قبل أنصار السعود.

وكان السعود قد تم احتجازه أمس الاثنين بتهمة التحريض على القتل، إلاأن المدعي العام فسخ هذا القرار اليوم.

وقال السعود وفقاً لما ذكره مندوب 'جراسا' المتواجد في المنطقة إن رئيس الحكومة عبدالله النسور هو المسؤول عن توقيفه، مشيراً الى أن المدعي العام أثناء توقيفه قال له بالحرف الواحد إن قرار التوقيف ليس قراره.

وأضاف السعود: 'لن أخلع زي السجن إلا إذا رحل النسور'، كما طالب الحكومة بالافراج عن المعتقلين السياسيين.

وقدم السعود خلال حديثه الشكر لكل من سانده ووقف معه أثناء فترة توقيفه، كما توجه هو وأنصاره الى الديوان الملكي في مسيرة سلمية تعبيراً عن شكره وتأكيدا لولائه للعرش.

مواطنون: توقيت النسور أربك الهواتف الذكية

عمان1:عدّلت العديد من الهواتف الذكية في الأردن بعد منتصف ليل الخميس الجمعة توقيتها إلى التوقيت الشتوي، لحلول وقته السنوي، في ظل العمل بالتوقيت الصيفي طيلة أيام السنة. ومع انتصاف ليل الرابع والعشرين / الخامس والعشرين من الشهر الجاري، تأخرت ساعات هواتف ذكية في الأردن تلقائياً 60 دقيقة، باعتبار هذا الوقت من السنة موعد تطبيق التوقيت الشتوي الذي ألغاه رئيس الوزراء عبدالله النسور، حسبما لاحظ مواطنون. ولم تتأثر ساعات أجهزة الحاسوب التي تعمل بنظام تشغيل (ويندوز) كون شركة (مايكروسوفت) غيّرت التوقيت المعتمد للأردن العام الماضي ليصبح كما هو معمول به حالياً. كان النسور ألغى العمل بالتوقيت الشتوي وقرر إبقاء التوقيت الصيفي طيلة أيام السنة العام الماضي، فيما عرف بـ"توقيت النسور" الذي يقول إنه يوفر 6 ملايين دينار سنوياً و"يزيد عدد مصلي الفجر في المساجد".

التشكيلة الجديدة للأعيان.. رؤساء حكومات و وزراء سابقون والمصري تفاجأ باستبعاده

عمان1:غلب رؤساء الحكومات والوزراء السابقون على تشكيلة مجلس الأعيان الجديدة، التي صدرت الخميس لعدة اعتبارات، على رأسها تعزيز القدرة العددية لهذا المجلس في مواجهة النواب بالجلسات المشتركة. وتضمنت التشكيلة الجديدة 4 رؤساء حكومات سابقين، هم رئيس المجلس عبدالرؤوف الروابدة إلى جانب فيصل الفايز ومعروف البخيت وسمير الرفاعي. كما تضمنت وجود 43 وزيراً سابقاً، شغل عدد منهم مناصب وزارية في حكومات السنوات الثلاث الأخيرة. وشكل رؤساء الحكومات والوزراء السابقون ما نسبته 62.6% من عدد أعضاء المجلس الجديد، خلافاً للمجلس السابق الذي شكلت هذه الفئة منه نحو 36% فقط، حسب إحصائية سريعة . وأظهر تشكيل المجلس الجديد بقاء 12 عيناً في مواقعهم، وإعادة الدكتور عبدالإله الخطيب، الذي استقال من مجلس الأعيان السابق لشغل منصب رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب. والأعيان الذين بقوا من المجلس السابق على مقاعدهم هم الروابدة والوزرء السابقون مروان الحمود ورجائي المعشر ومحمد الصقور ومحمد جواد الحديد، إلى جانب هيفاء النجار ونوال الفاعوري وجعفر الحنيطي ومحمد درويش الشهوان ومحمد عيد البندقجي وزيد الكيلاني وخالد أبو العز. وكان أبرز الخارجين من تشكيل المجلس، رئيسه السابق طاهر المصري، والوزراء السابقون الدكتور عوض خليفات والدكتور بسام العموش، ورئيس محكمة التمييز الأسبق راتب الوزني، ورئيس الديوان الملكي الأسبق خالد الكركي. وعلم أن رئيس مجلس الأعيان المنحل طاهر المصري تفاجأ باستبعاده من تشكيلة المجلس الجديدة التي صدرت الخميس. وحسب المعلومات المتوافرة، لم يبلغ المصري من أي جهة بالتوجه لعدم إدخاله في تشكيلة مجلس الأعيان السادس والعشرين، بعدما كان رئيساً للمجلسين السابقين. وكانت الإرادة الملكية صدرت مساء الخميس بحل مجلس الأعيان وتعيين أعضاء جدد في غرفة التشريع الثانية، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق عبدالرؤوف الروابدة. يشار إلى أن المصري (71 عاماً) شغل مناصب رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الأعيان، ومناصب أخرى هامة، خلال فترة خدمته بالدولة. واعتمد تشكيل مجلس الأعيان الحد الأقصى المسموح به دستورياً لعدد أعضائه، نصف عدد أعضاء مجلس النواب، دون أن يتغير هذا العرف الساري منذ عقود.

سبعة من كبار رجال القانون في تشكيلة الاعيان - أسماء -

ضمت تشكيلة مجلس الاعيان الجديد سبعة من كبار رجال القانون وهم رئيس محكمة التمييز الاسبق محمد صامد الرقاد , معالي عبد الشخانبة , المحامي محمد عيد البندقجي , معالي الدكتور كمال ناصر برهم , معالي السيدة المحامية أسمى خضر , قاضي محكمة التمييز السابق أديب الجلامدة , وأخيرا قاضي محكمة التمييز ياسر شبلي العتوم , وهو قاض عامل لغاية يوم أمس حيث يفترض أنه قدم أستقالته أو سيحال الى التقاعد من السلك القضائي .

الروابدة يدعو لوضع حد للفساد والمفسدين

عمان1:أكد رئيس الوزراء الأسبق العين عبد الرؤوف الروابدة أن من ميادين الإصلاح التي يجب طرقها في الأردن وضع حد للفساد والمفسدين. وأكد الروابدة أن الديموقراطية تقوم على قاعدة الحوار للوصول إلى الموقف الأفضل أو الذي يجري عليه التوافق. وقال الروابدة إن "الحقيقة لا يحتكرها أحد، سلطة كان أو فرداً أو مجموعة، ولكنها ضالة المؤمن. والحوار له ضوابط، في مقدمتها الموضوعية، والنقد الهادف، والبعد عن التعصب والإدانة المسبقة، والنأي عن الإرهاب الفكري والبدني". و أكد الروابدة في محاضرة له مساء الخميس في غرفة تجارة اربد خلال ندوة نظمها حزب جبهة العمل الإسلامي حول "مسيرة الإصلاح السياسي في الأردن" بمشاركة القيادي في الحركة الإسلامية سالم الفلاحات، أن الحوار له ضوابط وليس له شروط مسبقة، فالحوار أخذ وعطاء، وتعبير عن التنوع والتعددية، وهو محاولة قصوى للتعاون فالهدف النهائي أن نتعاون فيما نتفق فيه ويعذر بعضنا بعضاً فيما نختلف عليه". واوضح الروابدة أن الديموقراطية ليست أيديولوجيا أو عقيدة ولكنها أسلوب في الحكم يعتبر الأمثل في مواجهة التسلط والدكتاتورية وهي حصيلة الفكر الإنساني على مر العصور، إلا أن الديموقراطية لا تعطي أجوبة مطلقة وثابتة لكل موضوع. ولفت الروابدة إلى أن البناء الديموقراطي تراكمي مع الزمن يعزز انجازه بالمزيد من ممارسته ويخضع للتطوير والتجديد باستمرار. مؤكداً أن هذا البناء ليس نموذجاً واحداً موحداً، وإنما تختار الدول الأسلوب الذي ترى أنه يناسب ظروفها وعناصر قوتها وما تواجهه من تحديات ويطوره بتطور تلك الظروف". وتالياً نص محاضرة الروابدة: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد النبي العربي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين الإخوة الأفاضل،،، الأخوات الفاضلات،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، يتردد السياسي هذه الأيام في الحديث عن رأيه لأن ألسنة الاتهام أو إساءة التفسير مشرعة، خاصة وأن العديدين يحمّلون كل من تولى موقعاً متقدماً مسؤولية أي مأخذ على الإجراءات أو القرارات الرسمية. ولكنني ما ترددت دقيقة عندما حدثني الأخ الدكتور محمد الطعامنة باسم جبهة العمل الإسلامي أن أشارك في هذه الندوة المتخصصة بين الأهل في اربد. أرجو أن أقرر بداية أن أتحدث عن قناعاتي الشخصية، غير ملتزم بأي موقف رسمي إلا ما وافق هذه القناعات وأنني أنطلق من قناعة مطلقة بالديموقراطية التي أرى من حين لآخر أن البعض لا يعلن التزامه القطعي الثابت الدائم بها، حتى ليبدو أحياناً أن الدعوة لها مرحلية خدمة لهدف. إن الديموقراطية ليست أيديولوجيا أو عقيدة ولكنها أسلوب في الحكم يعتبر الأمثل في مواجهة التسلط والدكتاتورية وهي حصيلة الفكر الإنساني على مر العصور، إلا أن الديموقراطية لا تعطي أجوبة مطلقة وثابتة لكل موضوع ولذا فإن البناء الديموقراطي تراكمي مع الزمن يعزز انجازه بالمزيد من ممارسته ويخضع للتطوير والتجديد باستمرار. إن هذا البناء ليس نموذجاً واحداً موحداً، وإنما تختار الدول الأسلوب الذي ترى أنه يناسب ظروفها وعناصر قوتها وما تواجهه من تحديات ويطوره بتطور تلك الظروف. والديموقراطية تقوم على قاعدة الحوار والحوار للوصول إلى الموقف الأفضل أو الذي يجري عليه التوافق. فالحقيقة لا يحتكرها أحد، سلطة كان أو فرداً أو مجموعة، ولكنها ضالة المؤمن. والحوار له ضوابط، في مقدمتها الموضوعية، والنقد الهادف، والبعد عن التعصب والإدانة المسبقة، والنأي عن الإرهاب الفكري والبدني. الحوار له ضوابط وليس له شروط مسبقة، فالحوار أخذ وعطاء، وتعبير عن التنوع والتعددية، وهو محاولة قصوى للتعاون فالهدف النهائي أن نتعاون فيما نتفق فيه ويعذر بعضنا بعضاً فيما نختلف عليه. الإخوة والأخوات ،،، إن الإصلاح ضرورة مستمرة، لا تتوقف ولا تنتهي ما دامت الحياة، لكن حدة الحاجة للإصلاح تختلف من حين لآخر. إن أهداف الإصلاح هي: 1) مواجهة المستجدات الداخلية والخارجية والظروف المتغيرة. 2) تحسين عملية الممارسة الديموقراطية للوصول إلى الحكم الرشيد. 3) توسيع قاعدة المشاركة بتحريك الأغلبية الصامتة. 4) تحصين المجتمع ضد عوامل التفتت والاختراق. 5) تطوير الخدمات المقدمة للمواطن وتطوير الإجراءات الإدارية لتسهيل الحصول عليها. ويعتمد نجاح الإصلاح على العديد من المرتكزات في مقدمتها: 1) إرادة سياسية من السلطة الحاكمة معلنة وظاهرة. 2) قدرة الجهاز السياسي والإداري على ترجمة تلك الإرادة إلى ممارسات. 3) رغبة قوى المجتمع الفاعلة بالتعاون والمشاركة الجدية في إقرار شكل الإصلاح ومداه. 4) اعتماد الحوار وسيلة للوصول إلى القواسم المشتركة. 5) اعتبار شرعية النظام السياسي ثابتاً وطنياً. 6) الالتزام بأمن المواطن والوطن والاستقرار العام لضمان بيئة مناسبة للتطبيق. إن عملية الإصلاح بطبيعتها عملية مستمرة لا تتوقف وهي في الوقت نفسه متدرجة إذ أنها تعتمد على قدرات الإدارة بالتجاوب من جهة كما تعتمد على قدرة المجتمع على قبول التغيير واستيعابه والدفاع عنه. إن الإسراع في الإصلاح واجب غير أن التسرع قد يقود إلى إمكانية الاستفراد بالسلطة إما من الإدارة أو من قوى في الداخل تحاول السيطرة على المجتمع وحدها أو من قوى خارجية تطمع بالاختراق والهيمنة. إن طريق الإصلاح لا بد أن يكون من خلال مجلس الأمة، فهو صاحب الشرعية في التشريع والرقابة السياسية، ممثلاً حقيقياً للشعب، والتشريعات هي التعبير التطبيقي لعمليات الإصلاح. إن تجاوز البرلمان يؤدي إلى أن نقبل ما يدعوه البعض شرعية الشارع كما جرى في بعض الدول، وهو تعبير مستحدث بعد أن قبلنا في مرحلة سابقة الانقلابات العسكرية سبيلاً للإصلاح السريع فدفعنا ثمناً غالياً من تغييب الديموقراطية والحرية والكرامة والتنمية. إن التعبير عن المطالب حق طبيعي للجميع، أفراداً وفئات، فالمعارضة مصلحة وطنية لتجويد العمل والإنتاج، وأساليبها الخطاب والبيان والمظاهرة والاعتصام، وضوابطها الموضوعية والنقد الهادف وطرح البدائل الممكنة وفق القدرات المتاحة، ومراعاة حماية الأمن باعتباره مسؤولية وطنية، وعدم تشويه صورة الوطن أو تعطيل حياة الآخرين. الإخوة والأخوات ،،، لقد قامت الدولة الأردنية وقبل الربيع العربي بالعديد من الإصلاحات، وتوجت ذلك بالإصلاحات الدستورية التي انصبت على التوسع في مجال حقوق المواطنين وعلى العديد من الإصلاحات في مجال السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وهي مرفقة بهذه المحاضرة. ولكن التساؤل يبقى هل أنجزنا كل الاصلاحات المطلوبة؟ إن مثل هذا القول تسطيح للموضوع وتشويه لمحتواه، فالإصلاح لا بد أن يستمر وما زالت له ميادين كثيرة. إن قناعات البعض بأن الإصلاحات السياسية هي المعول عليه يجعل الإصلاح مبتوراً فالإصلاح يجب أن يشمل كل ميادين الحياة، فمن صفاته التكامل وعدم قبول التجزئة إلا في التوقيت. إن ميادين الإصلاح عديدة ومنها في نظري: أولاً- تجذير الديموقراطية: 1. قانون انتخاب مناسب لظروف الوطن يجري التوافق عليه من القوى الفاعلة ليطرح على مجلس الأمة. 2. مجالس وزراء سياسية غير تكنوقراطية، توصل في مرحلة قادمة إلى الحكومات البرلمانية بعد استقرار وتجذر الحركة الحزبية. 3. تحريك الأغلبية الصامتة لتوسيع قاعدة المشاركة. دون استقواء أو استرضاء، ودون إقصاء أو تهميش. 4. وضع قانون للأحزاب يعتمد على البرامج الوطنية إلى جانب الالتزام العربي والإسلامي، وأن يجري الحد من التماثل في البرامج حتى يصبح للأحزاب دور مؤثر في الانتخابات والمشاركة في الحكم. ثانياً- وضع حد للفساد والفاسدين: 1. قانون الكسب غير المشروع. 2. القضاء المستعجل والمحكمة المتخصصة بالموضوع. 3. سرعة إحالة القضايا الكبرى للمحاكم. ثالثاً- ترسيخ الوحدة الوطنية: 1. المواطنة هي المرجعية العدالة / المساواة/ تكافؤ الفرص. 2. الهوية الوطنية الواحدة الوطنية وعناصرها. الهويات الفرعية إغناء وليست بديلاً. 3. محاربة الإقليمية قانونياً وإعلامياً. رابعاً- تطوير الإدارة الأردنية: 1. الدوائر المستقلة 2. القيادات بالكفاءة والتدرج 3. الوصف والتصنيف الوظيفي 4. قانون بلديات على درجتين 5. تحريك القيادات الاجتماعية 6. منظمة الشباب 7. إعادة النظر بمجالس المحافظات خامساً- التنمية الشاملة: 1. خطة وطنية ملزمة تشريعياً 2. عدالة توزيع مكتسبات التنمية 3. توحيد مظلة الفقر 4. حلول جذرية واقعية للتحديات سادساً- الإعلام الوطني: 1. توحيد المرجعية ومشاركة النقابة 2. السقف هو القانون 3. الأساس هو الحرية المسؤولة 4. المهنيّة والموضوعية 5. دور مراكز الدراسات وتمويلها سابعاً- التوجيه الديني: 1. توفير كفايات للوعظ والإرشاد 2. عدم حرمان الأكفياء من الوعظ مقابل المساءلة القانونية 3. التوافق على سياسة واضحة للمنبر 4. خطة لمواجهة الفكر المتطرف 5. تطبيق قانون الإفتاء ثامناً- الانضباطية العامة: 1. سيادة القانون على الجميع. هيبة الدولة بالقانون لا بالتراخي أو بالقمع. 2. مواقع المظاهرات والاعتصامات، وحريتها. 3. لجم المظاهر الحادة: - السير - مواكب الأعراس والامتحانات - انتشار الأسلحة وحملها وإطلاقها - البؤر الأمنية - الاعتداء على الموظفين - العنف المجتمعي أحكام جديدة في تعديل الدستور لعام 2011 (1) التوسع في مجال حقوق الأردنيين وواجباتهم، واعتبار أي اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون، وحماية من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته من الإيذاء البدني والمعنوي وحفظ كرامته وعدم الاعتداد بأي قول ينجم عن تعذيب أو إيذاء أو تهديد. (2) كفالة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون وعدم تعطيل الصحف ووسائل الإعلام أو إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون. (3) فتح مجال تأليف النقابات إلى جانب الجمعيات والأحزاب السياسية. (4) لا يجوز أن يتولى منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى. (5) عدم جواز نزع ولاية مجلس الوزراء عن إدارة أي شأن من الشؤون الداخلية والخارجية إلا بموجب قانون يعهد بذلك الشأن إلى شخص أو هيئة أخرى. (6) إلغاء اعتبار خطاب العرش بياناً وزارياً إذا شكلت الحكومة والمجلس غير منعقد أو منحلاً، وإجبار الوزارة على تقديم بيان وزاري خلال شهر من تأليفها إذا كان المجلس غير منعقد أو خلال شهر من اجتماع المجلس الجديد إذا كان المجلس منحلاً. (7) تحصل الحكومة على الثقة إذا صوت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب. كان الحكم سابقاً أنها تخسر الثقة إذا صوتت الأغلبية ضدها وإلا فإنها تحوز على الثقة مهما كان عدد النواب الذين صوتوا لصالحها. (8) أصبحت محاكمة الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية في العاصمة وفقاً لأحكام القانون. كانت المحاكمة في السابق أمام المجلس العالي لتفسير الدستور وهو جهة غير قضائية، ولا تتم الإحالة إلى ذلك المجلس إلا بصدور قرار اتهام من ثلثي أعضاء مجلس النواب. (9) أصبح من حق مجلس النواب كذلك إحالة الوزراء إلى النيابة العامة وذلك بقرار من أغلبية أعضاء المجلس. (10) إنشاء محكمة دستورية تعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة. كان الأمر في السابق من صلاحيات المجلس العالي لتفسير الدستور وهو جهة غير قضائية يتألف من رئيس مجلس الأعيان ومن ثمانية أعضاء ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية. (11) إنشاء الهيئة المستقلة التي تشرف على العملية الانتخابية وتديرها في كل مراحلها كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء. كان الأمر في السابق منوطاً بوزارة الداخلية. (12) إحالة حق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب إلى القضاء (محكمة الاستئناف) بينما كان هذا الحق في السابق إلى مجلس النواب نفسه. (13) إلغاء حق الملك بتأجيل إجراء الانتخاب العام بسبب ظروف قاهرة يراها مجلس الوزراء، وإعادة المجلس المنحل إذا استمرت تلك الظروف. وبالتالي أصبح إجراء الانتخابات واجباً خلال الأشهر الأربع الأخيرة من عمر مجلس النواب أو خلال أربعة أشهر من حله. (14) إلغاء حكم نجم عن احتلال الضفة الغربية، وذلك بإجراء الانتخابات في الضفة الشرقية (نصف الدوائر الكاملة) ويتولى الأعضاء المنتخبون اختيار ما لا يزيد على نصف عدد الأعضاء عن الدوائر الأخرى (الضفة الغربية)، وينعقد المجلس لينتخب الربع الأخير. (15) الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها. (16) ضرورة استقالة الوزير الذي ينوي الترشيح للانتخابات قبل ستين يوماً على الأقل من تاريخ الانتخاب (كانت المدة سابقاً 15 يوماً قبل ابتداء الترشيح). (17) لا يجوز أن يكون عضواً في مجلسي الأعيان والنواب إلا من كان أردنياً ولا يحمل جنسية دولة أخرى. (18) التوسع في منع عضو مجلس الأعيان أو مجلس النواب طيلة مدة عضويته من التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة. (19) سقوط عضوية النائب حكماً دون حاجة إلى تصويت المجلس إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية (شروط العضوية). (20) إطالة مدة الدورة العادية لمجلس الأمة إلى ستة أشهر (بدلاً من أربعة). (21) جعل نصاب انعقاد جلسة أي من المجلسين بحضور الأغلبية المطلقة من أعضائه (بدلاً من الثلثين). (22) جعل إبلاغ الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب بشغور محل أحد أعضاء المجلسين وجوبياً خلال ثلاثين يوماً، ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً وبطريق الانتخاب خلال شهرين إذا كان نائباً. هذا النص ألغى التراخي في الإبلاغ، وألغى حق مجلس الوزراء باعتبار أن انتخاب البديل أمر متعذر فيقوم مجلس النواب باختيار البديل. (23) تضييق حق مجلس الوزراء بإصدار القوانين المؤقتة، بقصر ذلك على كون مجلس النواب منحلاً (وإلغاء غير منعقد) وتحديد الأمور التي تصدر تلك القوانين لمواجهتها وهي: - الكوارث العامة. - حالة الحرب والطوارئ. - الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل. وضماناً لعدم استمرار العمل بالقانون المؤقت لمدة طويلة الأمر الذي كان يحدث سابقاً، فقد أصبح من الضروري على مجلس الأمة أن يبت في القانون المؤقت خلال دورتين عاديتين متتاليتين فإذا انقضت المدة دون إقرارها أو تعديلها أو رفضها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فوراً. (24) إنشاء مجلس قضائي بموجب الدستور يتولى جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين، وله وحده حق تعيين القضاة النظاميين وفق أحكام القانون. (25) إنشاء القضاء الإداري على درجتين بدلاً من محكمة العدل العليا. (26) وجوب أن تكون محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية أمام محكمة جميع قضاتها مدنيين، باستثناء جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة. (27) حق مجالس الطوائف الدينية أن تطبق في مسائل الأحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحاكم الشرعية (أي للمسلمين) وفق تشريعات هذه المجالس. (28) وجوب تقديم مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية ومشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس الأمة قبل شهر واحد على الأقل من ابتداء السنة المالية. (29) تقديم تقرير ديوان المحاسبة إلى المجلسين في بدء كل دورة عادية أو كلما يطلب أي منهما ذلك. (30) عدم جواز أن يؤثر أي قانون يصدر بموجب الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو يمس أساسياتها. عبدالرؤوف الروابدة الخميس 24/10/2013م بدعوة من جبهة العمل الإسلامي غرفة تجارة اربد

اصغر اعضاء مجلس الاعيان "كفيف"

جراسا نيوز -

جراسا -

خاص - يعد العين ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﻬﻨﺩ ﺼﻼﺡ ﺍﻟﻌﺯﺓ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺹ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ اصغر اعضاء مجلس الاعيان سنا وهو من مواليد مدينة الزرقاء عام 1970 ولد مصابا بمرض انفصام الشبكية مما ادى الى فقدانه بصره في سن الحادية عشرة .

وحصل العزة على درجة الدكتوراه في القانون وكان عنوان اطروحته التي اجيزت مع مرتبة الشرف الاولى اضافة الى توصية بنشرها وتبادلها بين الجامعات »الحماية الجنائية للجسم البشري في ظل الاتجاهات الطبية الحديثة«.

وتأتي الارادة الملكية التي صدرت عند الساعة الثامنه من مساء الخميس - الجمعة لإعادة تشكيل مجلس الاعيان استكمالا لبناء المؤسسات التشريعية التي تعد الاساس في رقابة السلطة التنفيذية واعداد القوانين الناظمة للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية .