9 محافظات ومناطق تنتفض بجمعة الغضب الشعبي ودعوات لوقف تعيينات الطراونة الاخيرة
2012-09-07 15:09:02
سرايا – محافظات - كتب: يوسف الطورة – في اطار تنيظم الحراك الشبابي الشعبي الاردني الموحد ، والذي يأتي توحيدا لجهود الحراك الشعبي في الدفاع عن الوطن والاستمرار في سياسة توحيد الحراكات الشعبية المطالبة بالإصلاح باعتباره بات الهدف الابرز في الوقت الراهن لكافة الحركة الاحتجاجية الوطنية الاردنية .
انتفضت تسعة محافظات ومناطق في المملكة في اعقاب صلاة ظهر اليوم الجمعة ، تأكيدا على مطالبهم بالإصلاح ومحاربة الفساد والفاسدين وإعادة الثروة الوطنية التي تم خصخصتها بحجة ألاستثمار . وسط انتقادات شعبية موسعة لحالة التعنت الرسمي والحكومي بتنفيذ برنامجها الاصلاحي المفترض في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الوطن حاليا بفضل السياسات الرسمية التي أدت إلى إفقار الوطن ونهب خيراته ومصادر ثروته ومقدراته لمصلحة فئة قليلة من الفاسدين .
مشددين الى إن الاعتصامات تأتي للدفاع عن الوطن والمواطن في مواجهة السياسات الرسمية التى أدت مؤخرا إلى أزمة خانقة يعيشها الوطن الأردني ، مؤكدين الاستمرار في النشاط الاحتجاجي إلى أن تتحقق كافة مطالب الشعب الأردني الإصلاحية غير المنقوصة ومحاسبة الفاسدين ومحاربة الفساد بكافة اشكاله واسترجاع أموال الشعب .
وتأتي الاعتصامات والمسيرات تحت عنوان جمعة " الغضب الشعبي "، حيث يشارك فيها حراك لجنة شباب ذيبان ، الحراك الشعبي في مادبا ، حراك سحاب ، حراك فقوع ، حراك المزار الجنوبي ، بالإضافة إلى الائتلاف الشبابي والشعبي للتغيير في عمان ، الائتلاف الشعبي للتغيير في إربد ، فيما أشار الحراك الشبابي الشعبي بمحافظة الكرك ان فعاليته ستنفذ مساء اليوم تحت المسمى نفسه. وصدحت اصوات المشاركين المنددين بالتعيينات الاخيرة التي اقدمت عليها حكومة فايز الطراونة وسط مطالبات لمؤسسة النظام التدخل لوقفها على اعتبار ان تنسيبات مجلس الوزراء تحتاج في نهاية المطاف لتوشح بالإرادة الملكية لتدخل مضمار التنفيذ .
وندد المشاركون بالنهج الاقتصادي السائد وارتهان السياسات الرسمية لملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين ، مطالبين بإلغاء قرار رفع أسعار البنزين والسولار وعدم الاكتفاء بتجميده ، وعدم الإذعان لوصفات واملاءات صندوق النقد الدولي التي جرت الويلات للشعب الأردني .
ووصف المشاركون المشهد الأردني من أزمته الاقتصادية الخانقة هو نتيجة طبيعية لرهن القرار الاقتصادي والسياسي باملاءات واشتراطات المؤسسات المالية الدولية ، معتبرين لا يمكن صنع قرار وطني مستقل إلا بتغيير هذه السياسات التي كرست تبعية الأردن للمركز الرأسمالي العالمي. مشددين على أنه لا يمكن تحقيق الإصلاح السياسي المنشود دون التراجع عن نهج الخصخصة وبيع المؤسسات الوطنية ، مشيراً إلى ضرورة تحقيق الاستقلال الاقتصادي حتى يكون للأردن قراره المستقل وسيادته الوطنية ، مشيرين إلى ان قوى الفساد والاستبداد التي نهبت الثروات الوطنية تشكل العقبة الأولى أمام عجلة التغيير التي تفرضها حركة التاريخ من أجل تحقيق أردن وطني ديمقراطي .
وطالب المشاركون في المسيرات التي عمت غالبية محافظات المملكة ضرورة الافراج عن النشطاء السياسيين والحراكيين وفي مقدمتهم الناشطين سعود العجارمة وباسل البشابشة ، ووقف كافة اشكال ملاحقتهم ، ورفع القبضة الامنية التي باتت تتحكم بصورة مشينة بكافة مفاصل الدولة الأردنية المدنية ، وسط انتقادات للعقلية العرفية التي تكفل برلمان 1989 بإلغائها . وأكد المشاركون في المسيرات أن الإصلاحات الترقيعية والانتخابات النيابية المزمع اقامتها نهاية العام الحالي هي تضليل لإبعاد الشعب عن استرداد سلطته من خلال دستور جديد ، ولإعطاء الشرعية للفاسدين وإعادة إنتاج المجلس النيابي غير قادر على تحمل مسؤولياته الوطنية . واستغرب المشاركون الاصرار الحكومي السلطة على إجراء الانتخابات رغم العزوف عن التسجيل ، خصيصا في ضل الارقام الصادمة وعزوف المواطنين التسجيل ضمن كشوفات الاقتراع ، مؤكدين نيتهم وعزمهم على مقاطعتهم للانتخابات النيابية تسجيلاً وانتخاباً وترشيحاً >
طباعة
