السقا: الحركة الإسلامية مستعدة للتفاهم على مطالبها "صور"
19-11-2013 04:59
19-11-2013 04:59
** راصد: الحوار سيشمل الجميع ولا إقصاء لأي جهة
** الطراونة: بعض الأحزاب تعيش حالة من العقم غير المبرر.
** المعايطة: الجهات المطالبة بالإصلاح لم تبلور خطابا برامجيا توافقيا قادر على جذب الشباب
Jo24 -
قدم مشاركون في جلسة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني الخاص بالإصلاح السياسي، بياناً أولياً يؤكد ضرورة الشروع في الحوار بين كافة مكونات المجتمع الأردني وأطيافه السياسية المختلفة.وفي المائدة المستديرة التي عقدها مركز الحياة 'راصد' وأدارها الوزير الأسبق نبيل الشريف ضمن سلسلة جلساته للمؤتمر الوطني لتعزيز الإصلاح السياسي في الأردن، أجمع المشاركون من نواب وممثلي أحزاب سياسية ونقابات مهنية ومؤسسات مجتمع مدني وقطاعات شعبية، على أهمية إيجاد حالة من التوافق بين القوى السياسية على أولويات الإصلاح السياسي سواء لجهة قانون الانتخاب أو التعديلات دستورية ومكافحة الفساد وغيرها من الأولويات التي رأى فيها المشاركون ضرورة لا تحتمل التأجيل.
وقال الشريف إن الإصلاح ضرورة شعبية في المرحلة الحالية ومثل هذه اللقاءات تؤسس لحالة صحية كبيرة ما بين القوى السياسية في المملكة من دون إقصاء أي طرف، وقدم مجموعة من الطروحات أمام المشاركين من بينها مكونات الحوار والجهات المسؤولة عنه، ودور الحكومة والنواب في ذلك، والتحديات التي تقف أمام القوى السياسية وفيما إذا كانت الحركة الإسلامية ستتنازل عن بعض مطالبها وتجدولها في سبيل مصلحة الوطن.
من جهته اعتبر القيادي في جماعة الإخوان المسلمين وائل السقا أن أي عملية إصلاح لا بد لها أن تنمو في جو مستقر نسبياً والأردن يمتلك هذا الجو إلا أن هناك قوى صاحبة نفوذ كبير في الدولة الأردنية تقف في طريق أي عمل يمكن أن يؤدي إلى الإصلاح السياسي، مضيفاً أن الإصلاح يحتاج إلى إرادة سياسية واضحة من النظام الأردني.
وأضاف أن الإصلاح السياسي هو المدخل لكافة الإصلاحات التي من الممكن تطبيقها في الدولة الأردنية كاصلاحات اقتصادية واجتماعية، مقترحاً أن يتم عمل جلسات لكل جهه على حدا مثل عمل لقاء للنقابات المهنية وللأحزاب السياسي وغيرها من القطاعات، مؤكداً أن الحركة الإسلامية على استعداد أن تتفاهم على جميع مطالبها، مؤكداً أنها ليست مخولة بالحديث عن الحركة الوطنية بشكل كامل وهي لا تستطيع وحدها أن ننشئ إصلاحاً بشكل منفرد.
وأكد مدير عام هيئة شباب كلنا الأردن سامي المعايطة أهمية وجود مبادرة للحوار من كل الأطراف دون غياب أي طرف، املاً في الوصول إلى توافق وطني يمثل الشعب الأردني، يؤدي إلى إفراز قانون انتخابي قادر على تحقيق تمثيل حقيقي لمكونات المجتمع الاردني بالاضافة لرفع نسبة المشاركة التي تشكل تحدي حقيقي امام الجميع مع المحافظة على هوية الدولة واستقرار نظامها السياسي متجنبين القفزات السياسية غير التوافقية في اطار الدولة المدنية والتعددية والديمقراطية مع ضرورة الاخذ بعين الاعتبار ان أولويات الشباب الاردني تتمثل في التحدي الاقتصادي المتمثل في الفقر والبطالة والتهميش السياسي والعداله في توزيع مكتسبات التنمية وضرورة تعزيز آليات فرز قيادات مجتمعية جديدة، إلا أن المعايطة اعتبر أن الجهات المطالبة بالإصلاح لم تقم ببلورة خطابها السياسي المتكامل والقادر على ملامسة هذه التحديات وتقديم بدائل وبرامج لحل الأزمة السياسية والاقتصادية مما شكل أحد الأسباب التي أدت إلى فقدانها للتعاطف الشعبي واجتذاب الشباب لها.
وشدد أنه لدى الشروع في الحوار يجب عدم إقصاء أي جهة أو تغييبها وأن على اللجنة التحضيرية التي سيتم تشكيلها لغايات الحوار أن تتواصل مع المحافظات، وحول عقد جلسات منفصلة لقطاعات بعينها، قال المعايطة إن ذلك يبعدنا عن المطلب الرئيسي وهو التلاقي وخلق القواسم المشتركة في حين أن الهدف العام للمؤتمر إيجاد حالة حوار حقيقي يتفق عليها مهما كانت التوجهات والأفكار، وضرورة تلخيص الجلسات التي تم عقدها وتوزيعها على القطاعات بشكل كامل لأخذ أي توصية ممكن أن تقدم من قبلهم لانجاح المؤتمر.
وأشار المعايطة إلى ضرورة الإلتفات إلى ما حصل في المنطقة والإقليم وقياس الحالات التي جرت بالمنطقة بتأنٍ، في سبيل الوصول بالأردن إلى بر الأمان لتشكيل حالة إصلاحية آمنه كفيلة بالنهوض بالوطن ومواصلة الإصلاحات التي تحققت والبناء عليها، مؤكداً أهمية التأكيد على ثوابت الدولة الأردنية قبيل الشروع في الحوار والعمل على تجذير المصلحة الأردينة وتغليب مصلحة الدولة الاردنية العليا على أي اعتبارت، ملتقطين اشارات وتوجهات الملك الاصلاحية لتعميق الإيمان بالحوار من أجل الوصول إلى هدف واضح ومحدد ممثلاً بالدرجة الأولى بالأردن الآمن المستقر الذي يحتضن جميع المواطنين بشكل ديمقراطي تعددي ومدني وسلمي يمكنه من السير نحو تحقيق تطلعات أبنائه.
من جهته شدد النائب مد الله الطراونة أمين عام حزب الوسط الإسلامي على إنهاء الجمود الموجود بين القوى السياسية وأن يتم النقاش والتفاهم على مجمل القوانين الناظمة للعمل السياسي وعلى رأسها قانوني الانتخاب والأحزاب، مؤكداً أهمية تشكيل قوى ضغط مجتمعية تعمل على إيجاد قوى ضغط على صانع القرار، لافتاً لأهمية إعادة الأحزاب تشكيل نفسها لكون بعض الأحزاب السياسية تعيش في حالة عقم غير مبرر.
بدوره اعتبر المهندس صخر النسور نائب نقيب الجيولوجيين الأردنيين أن هناك تهميش واضح من قبل الحكومة الأردنية للشباب وأنه لا يمكن أن يكون هناك إصلاح سياسي دون إشراكهم.
ولفت إلى وجود اختلافات ما بين القوى السياسية الأردنية على القضايا العربية والإقليمية- لكن هناك توافق على ضرورة الإصلاح الداخلي، مشدداً على أهمية تفعيل دور المحافظات في عملية الإصلاح حيث أن المحافظات هي النواة لأي عمل سياسي مستدلاً على ذلك بتنوع الحركات والتيارات الشعبية في المحافظات.
وقال عبد المجيد الجرادات نائب رئيس ملتقى اربد الثقافي إن سياسة الأبواب المغلقة التي زادت في العقدين الأخيرين تقودنا إلى المجهول، متسائلاً عن أهمية وجود نقاط توافق تبنى عليها شكل المرحلة السياسية القادمة.
وتناول الناشط من حراك الكرك المهندس مراد الجلامدة الاملاءات التي يمليها صندوق النقد على الحكومة الأردنية، مبيناً أن معظم القرارات التي يتم تطبيقها ناتج عن عدم وجود رأي داخلي ذا سيادة.
وأضاف أن الشباب الأردني بحاجة إلى حل مشكلة البطالة والفقر والجوع وأن أكبر هم لمعظم الشباب يتمثل بإيجاد قوت يومهم ومن ثم يتم التفكير بالحل السياسي وعندما نناقش المشكله لا بد من العودة لسبب المشكلة وأن نقوم بحلها حتى نستطيع أن نخلعها من جذورها.
من جهته قال المحامي عاصم الربابعة مدير مركز عدالة لحقوق الإنسان إن القوى السياسة تتفق على المبادئ ولكنها تختلف على المصالح وأن المعايير التي تتحكم بمؤسسات الدولة هي معايير شخصية وتساءل عن صانع القرار النهائي حيث أن معظم الحوارات التي تقوم بها الحكومة تخرج بمخرجات بعيدة كل البعد عن الحوار الذي كان قائما ولا بد من التوافق على أولويات الحوار الوطني والتي أهمها قانون الانتخاب.
وكان الدكتور عامر بني عامر مدير مركز الحياة وضع المشاركين بصورة الخطة التي سيتم من خلالها العمل على إنجاح المؤتمر، مبيناً أنه تم إجراء ثلاثة جلسات حوارية مع مختلف القوى السياسية وأن التحضير جارٍ لعقد خمس جلسات أخرى تضم نقابيين وحزبيين ومؤسسات مجتمع مدني وحراك شعبي وشبابي بالإضافة إلى القطاعين النسائي وقطاع الشباب، ليصار بعدها إلى عقد اجتماع موسع لكافة القوى لتشكيل مكتب للجنة التحضيرية ومكتب تنفيذي يعنى بالتواصل مع القوى السياسية وايجاد محاور التوافق على أولويات الإصلاح الوطني والتحضير تحضيرا لعقد المؤتمر النهائي.
