عمان-محمد الصقور
تستثني الحكومة نفسها من سياسة شد الأحزمة التي تحاول فرضها على المواطن من خلال القرارات الاقتصادية.
وتشير أرقام"مرعبة " ان الحكومة الأردنية تعيش حالة رخاء اقتصادي تسمح لها بإنفاق ملايين الدنانير على بناء منازل لمسؤولين و علاج علية القوم في المستشفيات الخاصة.
المؤسسات المستقلة
ومن الأرقم المثيرة للانتباه صرف الحكومة مبلغ11.7 مليار دينار- ما يوازي 75% من مديونية الأردن- على المؤسسات المستقلة منذ تأسيسها وحتى نهاية العام الماضي .
و تكلف هذه المؤسسات الحكومة حوالي 400 مليون دينار سنويا.
و قدر مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2013 النفقات الجارية بحوالي ( 6133) مليون دينار، فيما قدرت النفقات الرأسمالية بنحو ( 1127 ) مليون دينار.
وتتراوح أعداد موظفي المؤسسات المستقلة بين 20 الى 22 ألف موظف، موزعين على 61 مؤسسة مستقلة، باتت موازناتها تصل إلى 2 بليون دينار، مشكلة ثلث موازنة الحكومة المركزية، فيما أصبح العجز جراء توسع وانتشار تلك المؤسسات، هو السمة التي تغلب على موازناتها مجتمعة.
التعيينات الحكومية !!
التعيينات في الحكومة.. امانة عمان مثالا، بلغت خلال العام الحالي 2012 (1472) موظفا خلال عام علما بأن هناك تضخما في الجهاز الوظيفي لدى الأمانة حيث بلغ اجمالي عدد الموظفين (21058) موظف في نهاية عام 2011 .
كما بلغ اجمالي الرواتب الشهرية للتعيينات الجديدة (551600) دينار حسب كشوفات رواتب شهر تشرين الأول/ 2012 وبإجمالي سنوي مقداره (661920) دينارا دون احتساب أية زيادات أو بدلات أو مكافآت.
بينما بلغت لتكاليف الإجمالية التي تكبدتها "الأمانة" لقاء تنفيذ اتفاقية شراء خدمات من مستشار إعلامي، في الفترة ما بين الأول من كانون الثاني 2009 و31 حتى آذار الماضي، بلغت 56250 دينارا.
علاج الوزراء والنواب والأعيان
ومن النفقات التبذيرية للحكومة ما كشفته صحيفة السبيل حول كلفة معالجة الوزراء والنواب والأعيان والتي بلغت ما مجموعه ثلاثة ملايين وسبعمئة ألف دينار، وذلك خلال الأعوام الثلاث الأخيرة (2009 -2011)
وكانت كلفة العلاج في العام قبل الماضي 2011 1.58 مليون دينار، بما يعادل تكلفة التأمين الصحي لـ50 ألف مشترك، وعلاج الأسنان بقيمة (671.639) دينار، اي ما يقترب من المليون دولار.
وكشفت الارقام ان كلفة علاج الوزراء والنواب والاعيان بلغت عام 2009 (542967) دينارا، بينما ناهزت كلفة علاج الأسنان (90842) دينارا، وكانت الحسابات الختامية والإجمالية (633809) دنانير.
السيارات الحكومية
اما بالنسبة للسيارات الحكومية والبالغ عدد 20 الف سيارة فقد بلغت مخصصات الإنفاق على السيارات الحكومية بلغت 62ر83 مليون دينار عام 2011 و 26ر62 مليون دينار عام 2010 مقابل 86 مليون دينار في عام 2009 ونحو50 مليون دينار في عام 2008 باستثناء السيارات العائدة للمؤسسات العامة المستقلة مثل أمانة عمان الكبرى والبنك المركزي وأمانة عمان الكبرى والبلديات وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة.
و من مظاهر الاسراف الحكومي بناء منزل فخم لرئيس البعثة الدبلوماسية في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة نحو مليون وثلاثمائة ألف دينار.
وانفقت الحكومة عبر الموازنة العامة الموضوعة من قبل وزارة المالية 699.231 ألف دينار على نفس مشروع بناء المنزل، وبدأت الدفعات بالتوالي منذ عام 2009 ـ 2013.
الإنفاق العسكري
يبلغ الانفاق العسكري %9 من الناتج المحلي الاجمالي،هذا الانفاق " المهول" على القوات المسلحة والذي وصل الى مليارين و مائة مليون دينار في موازنة العام الماضي جاء على حساب قطاعات مهمة كالصحة والتعليم والعمل، اذ تبلغ قيمة الإنفاق على القطاع الصحي في مشروع قانون الموازنة العامة حوالي 640 مليون دينار وبنسبة 2,8% من الناتج المحلي الإجمالي، علما ان متوسط هذا الإنفاق في العالم5.8%، أما قطاع التعليم فقد بلغ نصيبه من النفقات العامة 822 مليون دينار بنسبة حوالي3.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ومتوسط الانفاق العالمي 4.6% وفقا لبيانات البنك الدولي.
الاعتداء على المال العام لعام
هذا البذخ والاسراف ياتي في ظل تقصير الحكومة بالمحافظة على المال العام اذ كشف التقرير السنوي لديوان المحاسبة لعام 2011 ان حجم الاعتداء على المال العام لعام 2011 ما مجموعة102 قضية حيث بلغ حجم اجمالي قيمة المبالغ المستحقة بموجبها 642805 دينار.
وقال التقرير ان اساليب الاعتداء على المال العام تنوعت ومنها قيام عدد من الجباة والمحاسبين وآمناء الصناديق و معتمدو الصرف بإختلاس الأموال العامة عن طريق التزوير أو التلاعب في وصول القبض والتلاعب بالسجلات المالية والاحتفاظ بالمبالغ المقبوضة بموجبها و إضافة اسماء وهمية أو غير مستحقة على الكشوفات الخاصة بالموظفين وصرف شيكات بأسماء وهمية .
دعوات حكومية لشد الأحزمة !!!!
وبالرغم من هذا الانفاق الحكومي دعا رئيس الوزراء عبد الله النسور المواطن الاردني مرارا عبر شاشات التلفاز الى " شد الأحزمة" و "الوقوف بجانب الوطن" قائلا ان سياسة الدعم المتبعة حاليا تستنزف جزءا كبيرا من الموازنة وهذه السياسة لا يمكن ان تستمر ، و"المطلعون من شعبنا يدركون في ضمائرهم بان هذا الوضع لا يتحمل اكثر " على حد قوله !!!!
(البوصلة)