قرار إستراتيجي باستبعاد الاخوان..الإسلاميون للنسور: الأيدي على القلوب مما هو قادم
عمان1:لا يستطيع رئيس الوزراء الجديد عبد الله النسور لإعتبارات مفهومة القفز فجأة على إستراتيجية محكمة على مستوى القرار المرجعي تمأسست طوال أسابيع حول قانون الصوت الواحد كنقطة إنطلاق لإحتواء مد الإسلاميين وطموحاتهم في السلطة.
لذلك حصريا يسارع الرجل لتنظيم لقاء مجاملة مع الإسلاميين محوره الضمني رسالة إعتذار مسبقة منه بعنوان: عذرا لا، لا أستطيع تغيير معادلة الصوت الواحد وتعالوا نبحث معا عن أي وسيلة أخرى ممكنة تمكنكم من ركوب حافلة الإنتخابات.
الجواب كان سريعا على مبادرة النسور التي لا تحتوي سياسيا في الواقع على مبادرة حقيقية فالأمين العام المساعد لحزب جبهة العمل الإسلامي عبدلله فرج ألله صرف مبكرا العبارة التالية لحكومة النسور 'هذه وزارة غير إصلاحية'.
يمكن هنا ملاحظة أن السرعة التي تنصل فيها النسور من موقفه الشخصي المعارض لقانون الصوت الواحد مساوية بالمقدار ومعاكسة بالإتجاه للسرعة التي إعتبر فيها فرج ألله حكومة الرجل غير إصلاحية.
المسألة عليه تعيد إنتاج المشهد على النحو التالي: حكومة وليدة بقيادة تكنوقراطي وسياسي عجوز ومحنك عالقة بين صراع أجندات سياسية. بوضوح شديد ترفع مؤسسة القرار المرجعية 'فيتو' ضد أي محاولة لإبعاد قانون الصوت الواحد عن المعادلة ويقابل الإسلاميون ذلك بفيتو مماثل لا يقبل بحال من الأحوال المشاركة بإنتخابات على أساس الصوت الواحد.
كلفة الأمر على وزارة النسور التي تبدو مقنعة من حيث بعض الأسماء التي إنضمت لها ستكون وخيمة برأي المراقبين فالرجل حرم من المناورة بتعديل مقترح على قانون الإنتخاب والإسلاميون سيحرمونه بالمقابل من الإسترخاء والإحتفال بأي منجز إداري أو سياسي أو إصلاحي يمكن أن يسجله.
على نحو أو آخر علق النسور وفقا لوزير سابق يعرف إمكاناته في مساحة ضيقة جدا بين إستراتيجية مرجعية ضد مشروع الإسلاميين وبين خطة الأخوان المسلمين للي ذراع السلطة.
لكن الأهم أن حرمان النسور بقرار سابق وواضح من ورقة المبادرة في إختراق جبهة الإسلاميين عبر تفويض بمراجعة قانون الإنتخاب لا يدلل إلا على حقيقة واحدة بدأ يتلمسها بعض الخبراء وهي تلك التي تقول بأن من لا يريد مشاركة الإسلاميين فعلا في الإنتخابات هو السلطة وليس أي طرف آخر.
طبعا إذا كانت إستراتيجية إبعاد الإسلاميين هي التي تحكم العقل الخلفي للدولة الأردنية فعلا فمنع النسور من تقديم أي تنازلات لهم بقانون الصوت الواحد هو الوسيلة الأفضل لإنتاج مثل هذا الموقف.
داخل مطبخ الأخوان المسلمين يفترضون ذلك وعليه يقول الشيخ زكي بني إرشيد: لا يردون مشاركتنا.. نعم لماذا يلاحقوننا؟
وظيفة الشيخ إرشيد ورفاقه اليوم إبلاغ الدولة بوجود 'كلفة' لهذه الإستراتيجية هي بوضوح كلفة الشارع لكن بعض رموز النظام نفسه بدأوا يتساءلون عن ما إذا كانت إستراتيجية التمسك بالصوت الواحد خصوصا بعد ضمانات علنية للأخوان المسلمين بتجنب الأغلبية محصلة لمبررات لا يفهمها الرأي العام أم لحالة عناد فقط ذات طبيعة أمنية أم مرتبطة بقصة فرعها خارج البلاد؟
المفارقة أن مهمة النسور ستكون لاحقا إمتصاص وإحتواء وفي بعض الأحيان مواجهة تلك الكلفة المتمثلة بالخيار الوحيد أمام الأخوان المسلمين وهو الضغط عبر الشارع.
حتى تنجح وظيفة الإحتواء كان لابد من تطعيم الفريق الوزاري بفريق سياسي مميز هذه المرة، الأمر الذي يبرر ضم لاعب برلماني مخضرم من وزن اليساري بسام حدادين ويبرر وجود شخصية من وزن عوض خليفات وزيرا للداخلية وفقا لاخر سيناريوهات التشكيلة الوزارية.
إقتصاديا واضح أن الفريق الإقتصادي للوزارة السابقة سيواصل مهمته تحت لافتة النسور مما يعني بأن القرارات الصعبة التي كان يبشر بها وزير المالية الأسبق المتجدد سليمان الحافظ سيتخذها النسور الذي ستكون وظيفته تمرير قرارات صعبة ضد مصالح الفقراء وإحتواء الإحتقانات الناتجة عن ذلك.
تكنوقراطيا تشكل حكومة النسور المعلنة أمس الخميس في نصفها وزراء مجلس الطراونه أما النصف الثاني فمن الوزراء السابقين مما يرجح القناعة بأن وزارة النسور هي عبارة عن 'تعديل طفيف' على حكومة الطراونة على حد تعبير الناشط والإعلامي شرف أبو رمان. هنا يتضح تماما وحسب التشكيلة الوزارية أن حكومة النسور ستتولى مهمة 'إطفاء الحرائق' التي سيشعلها الإسلاميون في الشارع والحراك وهم خارج لعبة البرلمان بقرار إستراتيجي على مستوى الدولة اوتلك التي ستشتعل تلقائيا تحت عنوان الأجندة الإقتصادية الوشيكة.
طبعا يعني ذلك أن النسور لم يكن منفردا في مشاورات التشكيل الوزاري.
دون ذلك وحتى الآن لا توجد أدلة على أن هوامش المناورة والمبادرة أمام النسور متسعة ومتعددة لكنه بكل الأحوال رجل موهوب ويخطط مبكرا لإن يكون أول رئيس وزراء لحكومة برلمانية في المملكة، الأمر الذي قد لا يمنعه أحيانا من تجاوز بعض الخطوط المفروضة عليه بذكاء ولأغراض 'البقاء' والإقامة لأطول فترة ممكنة.
ورفض الإسلاميون الحوار مع الحكومة على مبدأ تشجيع المقاطعين على المشاركة في الإنتخابات ، معتبرين أنها مسألة أصبحت من الماضي .
وأكد الإسلاميون في مذكرة سلمها الامين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الشيخ حمزة منصور خلال لقاء عقده رئيس الحكومة عبد الله النسور مع قيادات من الحركة الخميس في دار البرلمان أن من امتنع عن استخراج بطاقة الانتخاب لا ينتظر منه بحال أن يتوجه إلى الانتخابات لأنه يحج وقد عاد الحجيج.واكدوا ان الحوار المنتظر ينبغي أن يكون وطنياً ومفتوحاً وأن لا يخضع لمواعيد غير مقدسة فالمواعيد المقدسة لا مكان لها إلا في العبادات - على حد وصفهم - ، وقالوا " المقدس هنا كيف يخرج وطننا من أزمته وكيف يتعافى من علله فالأيدي على القلوب مما هو قادم إذا حيل بيننا وبين الإصلاح ".
واستهجنوا أن يصدر تصريح حكومي من النسور وقد كان نائباً رفض بشدة هذا القانون وخبر ويلاته على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعن رجل ذي خلفية علمية وقدرة على معرفة اتجاهات الرأي العام.
وفيما يلي نص المذكرة ..
دولة الدكتور عبد الله النسور حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ...
فإني أهنئكم بالثقة الملكية سائلاً المولى عز وجل أن يعينكم على تحقيق ما يصبو إليه بلدنا من طموحات وآمال .
ولا يخفى على من يمتلك خبراتكم وذكاءكم دقة المرحلة وخطورتها التي يعهد اليكم فيها بإدارتها على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها ولاسيما أنكم تتقدمون لتحمل مسؤولياتكم بعد أن نجحت قوى الشد العكسي في البلاد والوصفات الخارجية في فرض أجندتها على الوطن وقطع الطريق على الرغبة في الاستجابة للمطالب الإصلاحية التي باتت ضرورة لا تحتمل التأجيل فأنتم تحملون المسؤولية بعد أن تم حل مجلس النواب وبعد الإعلان عن إجراء الانتخابات النيابية ويراد لكم إجراء الانتخابات في أجواء من الاحتقان والقلق والمقاطعة وهي مهمة إن تحققت لا يتوقع لها أن ( تؤسس لنقلة نوعية في تاريخ الأردن السياسي وتحوله الديموقراطي ) بل لن تزيد عن استنساخ المجلس النيابي الذي رحل غير مأسوف عليه . وقد فوجئنا بتصريح منسوب إليكم يقول ( لا تغيير على قانون الانتخاب - الصوت الواحد – وأن هذا قرار الأغلبية وعلى الأقلية أن تحترم القرار ) .
فمن المستهجن أن يصدر هذا التصريح عن نائب رفض بشدة هذا القانون وخبر ويلاته على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعن رجل ذي خلفية علمية وقدرة على معرفة اتجاهات الرأي العام .
دولة الرئيس ,,
إننا ندرك أنك رجل حوار ولكن الحوار المنتظر منكم ليس باتجاه تشجيع المقاطعين على المشاركة فهذه مسألة أصبحت من الماضي فمن امتنع عن استخراج بطاقة الانتخاب لا ينتظر منه بحال أن يتوجه إلى الانتخابات لأنه يحج وقد عاد الحجيج . فالحوار المنتظر منكم إذا أريد له النجاح ـ ونحن على يقين أنكم لا تقبلون الفشل ـ ينبغي أن يكون وطنياً ومفتوحاً وأن لا يخضع لمواعيد غير مقدسة فالمواعيد المقدسة لا مكان لها إلا في العبادات كمواقيت الصلاة والصوم والحج ولكن المقدس هنا كيف يخرج وطننا من أزمته وكيف يتعافى من علله فالأيدي على القلوب مما هو قادم إذا حيل بيننا وبين الإصلاح .
أرجو أن لا تقعوا تحت تأثير وهم الأرقام المعلنة للمسجلين في قوائم الناخبين فأنتم أعرف بآليات التسجيل والحصول على البطاقات وعلى فرض أنها دقيقة ونحن لا نسلم بذلك فما هي مؤهلات الذين سيقدمون على الترشح للانتخابات ؟
دولة الرئيس ,,
آمل أن تأخذ وقتك في الحوار وألا تقبل بخطوط حمراء في الحوار فالخط الأحمر الوحيد هو المصلحة الوطنية . أما قانون الانتخاب وموعد إجراء الانتخابات فينبغي أن تكون محكومة بالمصلحة الوطنية ولا شيء غيرها وحين نتحدث عن الحوار إنما نعني به الحوار الوطني مع كل القوى المؤثرة والمتأثرة فهي ليست محصورة في نخب سياسية بعضها يتحمل قدراً كبيراً من مسؤولية ما وصل اليه الحال في بلدنا فهناك الجبهة الوطنية للإصلاح والتجمع الشعبي للإصلاح وجماعة الإخوان المسلمين وعشرات الحراكات العشائرية والشبابية والنسائية الصاعدة التي لا يفيد تجاهلها والقفز عنها في هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة .
وآمل ألا يغيب عنك دولة الرئيس أن بين فقهائنا الدستوريين والقانونيين من لديه الخبرة والقدرة على اجتراح حلول لمعالجة مرحلة ما بعد حل مجلس النواب وليس بينها إعلان حالة الطوارئ وبعض حلولهم معلنة ومنشورة يمكن الرجوع اليها .
دولة الرئيس ,,
اذا كنتم غير قادرين على فتح ملف الإصلاح وهذا ما لا نتفق معكم عليه ولا نقبل به ولا نستطيع نحن ومن يرى رأينا المشاركة في الانتخابات في غيابه فإننا نقترح عليكم إبراء للذمة وقياماً بواجب النصيحة وانحيازاً للوطن أن تسارعوا الى ما يلي وذلك أضعف الإيمان وأدعى لتخفيف الاحتقان :
- إنهاء ملف المعتقلين السياسيين بالإفراج الفوري عنهم وعدم اللجوء الى الاعتقال السياسي والتوقف عن الزج بمحكمة أمن الدولة للتعامل مع قضايا التعبير السلمي .
- ضمان حق المعارضة الوطنية في التعبير عبر كل الوسائل الديموقراطية التي مكنها الدستور والقانون والمواثيق الدولية وألا يضيق صدركم وصدر أي من المسؤولين بهذه الفعاليات التي هي دليل حيوية وعامل ضبط وترشيد للمسيرة .
- أن تلتزموا بما طالبتم به من موقعكم النيابي بأن تكون حكومتكم ذات ولاية عامة كاملة وأن تجعلوا الأجهزة الأمنية وراءكم لا أمامكم، فتجاوز الأجهزة الأمنية لدورها الدستوري وهيمنتها على السلطتين التنفيذية والتشريعية أسهم الى حد كبير في الوصول الى ما وصل إليه بلدنا .
- ضبط وسائل الإعلام الرسمية على إيقاع الوطن وعدم السماح بتوظيفها في ممارسات تمزق نسيج الوطن فالأجهزة التي بنيت بعرق الأردنيين ومن قوت عيالهم ينبغي أن تكون في خدمة الوطن .
- إذا تعذر عليكم تعديل قانون المطبوعات والنشر الذي وقفتم ضده انحيازاً لحرية الإعلام فلا أقل من الالتزام بعدم توظيفه في تكميم الأفواه ومصادرة الرأي الى أن يتم تعديله .
- التصدي الحازم لمن استمرأوا التطاول على أعراض الناس وممتلكاتهم والتحريض عليهم والتجييش ضدهم بدعوى الولاء والانتماء فالولاء والانتماء يحققان بالانحياز لقيم الوطن ومصالحه العليا وليس بالتطاول على الناس . - عدم السماح بالاقتراب من أسعار السلع ولاسيما الارتكازية منها فوضع المواطنين أصبح لا يطاق وأية أعباء مالية جديدة قد تترتب عليها نتائج غير مرغوب فيها .
- والله نسأل أن يحفظ بلدنا وأن يهيء له من أمره رشدا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأمين العام حـمزة منصـور
التاريخ: 25 ذو القعدة 1433 هـ
الموافق: 11 / 10 / 2012 م
عمان1- القدس العربي
"دفاع الذهبي" تشكر النيابة العامة وتدفع ببراءة موكلها - نص المرافعة
11-10-2012 06:27 PM
طباعة
جراسا نيوز -
خاص - سحر المحتسب واسلام صوالحة - فندت هيئة الدفاع عن مدير المخابرات العامة السابق الفريق المتقاعد محمد الذهبي ما اسندته النيابة العامة من تهم لموكلها بناء على ما ورد في افادة شهود الاثبات.
وبينت هيئة الدفاع عن الذهبي والمشكلة من المحامين د.محمود الكيلاني ود. عبدالرحمن توفيق والمحامي ياسين صبحا, الخميس, للمحكمة المنعقدة برئاسة القاضي الدكتور نشأت الأخرس وعضوية القاضي الدكتور سعد اللوزي, ان افادة شهود الاثبات جاءت في صالح موكلها.
وقدمت هيئة الدفاع الشكر للنيابة العام التي قدمت كافة البينات التي عثرت عليها وكان منها ما يصب في مصلحة موكلها.
وتلت هيئة الدفاع مرافعتها في 26 صفحة, اوضحت فيها التناقض والتضارب في افادات الشهود وما تضمنه قرار الاتهام ولائحة الاتهامات المقدمة من النيابة العامة ممثلة بالقاضي نذير شحادة .
وتلى المحامي د.عبدالرحمن توفيق الجزء الاول من المرافعة الذي تضمن تهمة الاختلاس والاستثمار الوطيفي واستغلال الوظيفة , فيما تكفل المحامي د.محمود الكيلاني بتلاوة المرافعة المتعلقة بالتهمة الثانية وهي غسل الاموال.
وبدى الارتياح على الفريق الذهبي, الذي تفاعل بارتياح مع ما قدمته هيئة الدفاع من حجج ووقائع تخدم موقفه القانوني, فيما بدى التوتر واضحا على هيئة النيابة العامة.
فقد ردّت هيئة الدفاع على ما قالته النيابة العامة من ان الذهبي اصدر اوامره الشفوية على ان تكون كافة معاملات المستثمرين العراقيين من خلال مكتبه, رغم وجود اشكاليات امنية عليهم سواء لوجود طلبات قضائية او شبهات تمويل ارهاب .
حيث بدأت بالاشارة الى انه وطالما ان المستثمرين العراقيين الذين ذكرتهم, والذين مثلوا امامها عليهم اشكالات امنية وشبهات تمويل ارهاب فانه كان يتعين قانونيا على النيابة العامة ان تسلمهم الى الجهات الامنية التي لها اشكالات والى الجهات القضائية المطلوبين عليهم واحالتهم الى الجهات صاحبة الاختصاص بالتحقيق في شبهات تمويل الارهاب.
وبينت ان ما ورد على لسان الشاهد صالح الطيب قوله ان المتهم اصدر تعميما بحصر معاملات العراقيين في مكتبه فقط, لا يمكن تصديقه , فالتعميم لا يكون شفويا بل خطيا, وبالتالي كان بامكان النيابة العامة ان تستوضح عن ذلك التعميم من مدير مكتب الذهبي انذاك عرفات ابزاخ, او ان تأتي به (التعميم) .
كما استندت هيئة الدفاع الى اقوال الشهود العراقيين الذين انكروا معرفتهم بالذهبي, في حين اقر بعضهم بانهم قابلوا الذهبي مرة واحدة بعد ان منحهم الملك الجنسية الاردنية .
كما ان احد المذكورين في لائحة الاتهام كشاهد اثبات 'نقولا العزوني' هو اردني الجنسية وليس عراقيا كما تقول النيابة العامة .
واكدت الهيئة ان حصول العراقيين المذكورين في لائحة الاتهام على الجنسية الاردنية الدائمة كان بامر ملكي ولا يجوز لاحد بعد ذلك تناول الامر او الخوض به .
اما في ما يتعلق بتهمة غشل الاموال فأكدت هيئة الدفاع ان الركن المعنوي لجريمة غسل الاموال هو العلم بمصدر الاموال غبر المشروع على اساس ان هذه جريمة عمدية لا تتوافر الا بانصراف ارادة الشخص على نحو يتوفر علم الشخص بان الاموال او العائدات التي جرى تحويلها او حيازتها او اخفائها ذات مصدر غير شرعي .
وقالت هيئة الدفاع ان الاسئلة عن اموال موكلها لدى بنك الاسكان ومصادرها ومن اين تحصل عليها غير مبرر وغير قانوني لعدم وجود ما يجاز معه توجيه مثل هذه الاسئلة لعدم جواز السؤال الاهم 'من اين لك هذا' لعدم قانونيته .
واعتمد الهيئة لموكلها بينة دفاعية من اقوال الشهود الذين وردت اقوالهم ضمن بينة النيابة وهم ' الشاهد نائر الجميلي, الشاهد مارسيل يعقوبيان, الشاهد قاسم الراوي, الشاهد نقولا العزوني , الشاهد عمر المفتي, الشاهد عصام شعبان, الشاهد احسان سعد الدين, الشاهد اسامة امسيح, الشاهد حسين الحباشنة , الشاهد عيد الفايز , والشاهد جمال الدقة.
وختمت الهيئة مرافعتها بالتذكير ' بان الذهبي كان على رأس احدى المؤسسات الامنية مدافعا عن الوطن ضد اخطار كانت تهدد امنه واستقراره'.
والتمست هيئة الدفاع الحكم ببراءة موكلها من كل التهم الموجهة اليه والغاء قرار المدعي العام المتضمن حجز امواله واموال زوجه وابنائه .
وتاليا نص المرافعة ..
السير الذاتية لحكومة النسور وأسماء الوزراء المغادرين للدوار الرابع
عمان1:بصدور الإرادة الملكية الخميس، بالموافقة على تشكيل حكومة الدكتور عبد الله النسور، يتبين لنا أنه لا يوجد أي منصب شاغر في الدولة وذلك لأول مرة.
وعادة ما يختار رؤساء الحكومات مسؤولين على رأس عملهم في مؤسسات إقتصادية وتعليمية وسياسية لينضموا إلى تشكيلتهم الوزارية، لكن ذلك لم يحدث في تشكيلة النسور.
فقد احتوت تشكيلته على 16 وزيرا سابقا، ونائبين وعينين، وبما أن مجلس الأمة قد حل فلم يشغر أي مقعد فيه.
ويغادر الدوار الرابع 10 وزراء من حكومة فايز الطراونة وهم:
1.وزير التربية والتعليم فايز السعودي
2.وزير الإتصالات عاطف التل
3.وزير العمل عاطف عضيبات
4.وزير الشؤون البرلمانية شراري الشخانبة
5.وزير الدولة لشؤون المرأة ناديا العالول
6.وزير الدولة كاسب الجازي
7.وزير الثقافة صلاح جرار
8.وزير العدل خليفة السلمان
9.وزير المياه والري محمد النجار
10.وزير الصناعة والتجارة شبيب عماري
:السير الذاتية لحكومة عبد الله النسور
* غالب سلامة الزعبي - وزير العدل :
من مواليد السلط 1943 ، حاصل على ليسانس حقوق من جامعة دمشق 1967 ، عمل ضابطا في الامن العام 1969 - 1996 ، مديرا لشرطة العاصمة ، مساعد مدير الامن العام للقوى البشرية ، مدير مكافحة المخدرات ، قاضْ في محكمة الشرطة ، مارس مهنة المحاماة ، انتخب نائبا في مجلسي النواب الثالث والرابع عشر ، عضو مجلس أعيان سابق ، ووزير الداخلية .
* الدكتور نضال مرضي عبد الله القطامين
الإسم: الأستاذ الدكتور نضال مرضي القطامين.
الرقم الوطني: (9611026275).
تاريخ الميلاد: 2-6-1961م.
مكان الميلاد: النمتة / محافظة الطفيلة.
عدد الأبناء: ثلاثة.
المؤهلات العلمية:
1983م بكالوريوس (مرتبة الشرف) في الهندسة المدنية – جامعة بيرمنجهام – بريطانيا.
1984م ماجستير في هندسة الطرق والمرور – جامعة بيرمنجهام – بريطانيا.
1989م دكتوراة في هندسة الطرق – بريطانيا.
1992م دبلوم عالي في السلامة المرورية على الطرق – مملكة السويد.
الخبرات العملية: (1990م – 2003م).
أستاذاً في كلية الهندسة والتكنولوجيا في الجامعة الأردنية.
أستاذاً في كلية الهندسة في جامعة مؤتة.
أستاذاً في كلية الهندسة في جامعة البلقاء التطبيقية.
أستاذاً في كلية الهندسة في الجامعة الهاشمية.
مديراً للعلاقات الدولية في جامعة مؤتة.
مستشاراً لرئيس جامعة آل البيت.
عميداً للبحث العلمي وعميداً للدراسات العليا في الجامعة الهاشمية.
مستشاراً هندسياً لسلطة إقليم البتراء – وزارة السياحة والآثار الأردنية.
عضواً في مجلس النواب الأردني السادس عشر عن محافظة الطفيلة.
إهتماماته في مجال التعليم:
حضر عدداً كبيراً مِن المؤتمرات العلمية في مختلف دول العالم.
مؤسس في جامعة إربد الأهلية وعضواً في مجلس الأمناء فيها.
مؤسس ومساهم في جامعة جدارا.
مؤسس مؤسسة الدولية لتجسير الخدمات الأكاديمية وتربطهُ علاقات مع ما يزيد عن (300) ثلاثماية جامعة في أمريكا، بريطانيا، كندا، أستراليا وتركيا منذ عام 1997م.
عضواً في معهد هندسة الطرق والنقل – بريطانيا.
عضواً في نقابة المهندسين – الأردن.
عضواً في نقابة المهندسيين – بريطانيا.
له عدداً كبيراً من المؤلفات العلمية المنشورة في مجلات علمية محكمة ومفهرسة في مجالات هندسة الطرق والمرور والنقل وحوادث الطرق.
* ناصر جودة - وزير الخارجية
ولد في عمان واتم دراسته الابتدائية والاعدادية في كلية دي لا سال (الفرير) في عمان ودراسته الثانوية في كلية ايست بورن في مقاطعة ساسكس في بريطانيا.
التحق بكلية الخدمة الخارجية بجامعة جورج تاون في واشنطن ، تخرج منها بشهادة البكالوريوس في الخدمة الخارجية بتخصص السياسة الدولية والقانون الدولي ،
عمل في الديوان الملكي الهاشمي العامر من عام 1985 وحتى عام 1992 ، اشرف على تأسيس وادارة مكتب الاعلام الاردني في لندن عام 1992 ولغاية عام 1994 ثم عاد الى عمان ليتولى ادارة محطة التلفزيون الاردني في تشرين الاول عام 1994 ثم صدرت الارادة الملكية السامية بتعيينه مديرا عاما لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية في نيسان عام 1998 ، ثم وزيرا للاعلام ثم وزير دولة لشؤون الاعلام والاتصال .
***معالي علاء البطاينة.. وزير للطاقة والثروة المعدنية ووزيرا للنقل
مواليد عمان ، حاصل على ماجستير في نظم المعلومات الادارية ، بكالوريوس هندسة كهربائية ، شغل منصب امين عام وزارة النقل 2002 - 2005 ، مدير الجمارك الاردنية 2005 - 2007 ، ووزيرا للنقل قبل التعديل.
***معالي المهندس ماهر أبو السمن وزير البلديات وزير المياه والري
ولد في السلط عام 1957
درس فيها وتخرج من مدرستها الثانويه عام 1975 وحصل على شهادة بكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة بوخاريست في رومانيا عام 1982 ،
وقد عمل في القطاع الخاص حتى عام 1989 في مجال المقاولات والمكاتب الاستشارية ,كما ترأس قسم متابعة المشاريع في ديوان المحاسبة، و انتخب عام 1999م رئيسا لبلدية السلط .
وبتاريخ 23/7/2001 تم تعيينه رئيسا للجنة بلدية السلط الكبرى بقرار مجلس الوزراء على اثر عملية اعادة هيكلة وتطوير البلديات الاردنيه .تم اختياره رئيسا للجنة البلديات الاردنية المنتسبه للاتحاد الدولي للمدن المتحدة ورئيسا لنادي السلط الرياضي عام (2000 م)ورئيسا فخريا لنادي موظفي بلدية السلط الكبرى، و عضوا في المجلسين الاستشاري والتنفيذي لمحافظة البلقاء وعضو في مجلس ادارة مؤسسة اعمار السلط، وعضو في مجلس جامعة البلقاء التطبيقيه وعضو مجلس جامعة عمان الاهليه , شارك في عدة مؤتمرات محليه وعربيه ودوليه .
***معالي الدكتور جعفر حسان وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي
يحمل الدكتور جعفر حسان درجة الدكتوراه ودرجة الماجستير في العلوم السياسية والاقتصاد الدولي من معهد الدراسات الدولية بجامعة جنيف في سويسرا، ودرجة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد ودرجة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة بوسطن. وكان حصل على درجة البكالوريوس في العلاقات الدولية من الجامعة الأمريكية في فرنسا بتفوق.
وبدأ حياته العملية في وزارة الخارجية في العام 1991. وانتدب للعمل في الديوان الملكي ، حيث عمل مساعدا خاصا لسمو الأمير طلال بن محمد . وشغل موقع مدير دائرة الشؤون الدولية في الديوان الملكي منذ العام 2006 إلى حين تسليمه حقيبة التخطيط والتعاون الدولي.
وحسان من مواليد خريبة السوق عام 1968 ومتزوج وله ابنة، ويتقن اللغات الإنجليزية والفرنسية والبلغارية.
***معالي أحمد آل خطاب - وزير الزراعة
ولد في مدينة معان عام ، يحمل شهادة البكالوريوس في تخصص الزراعة
عمل نائب عن محافظة معان في مجلس النواب الثالث عشر
ورئيس الاتحاد التعاوني الإقليمي
ومدير زراعة معان
ونائب مدير عام سكة حديد العقبة
ورئيس اتحاد المنظمات التعاونية/ معان
***معالي نايف حميدي الفايز - وزير السياحة
حاصل على ماجستير في العلاقات الدولية
وبكالوريوس علوم سياسية
شغل منصب مدير عام هيئة تنشيط السياحة
ومستشار في رئاسة الوزراء ومدير إداري لمشروع معهد البحر الميت
ومدير مكتب الأمير فيصل بن الحسين
الدكتور عبد السلام العبادي - وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية
مواليد عمان في 10/3/1943م.
وحصل على الدكتوراه في الفقه المقارن بمرتبة الشرف الاولى مع التوجيه بطباعة الرسالة وتبادلها مع الجامعات العالمية من كلية الشريعة والقانون جامعة الازهر سنة 1972م
وشغل مناصب منها وكيل وزارة الاوقاف (امينا عاما لها) من سنة 1982-1988.
ومديرعام لمؤسسة تنمية اموال الايتام من سنة 1989-1993.
ووزير للاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية من 1993-2001.
وعمل في المجال الخيري التطوعي امينا عاما للهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية وورئيسا للجنتها التنفيذية متطوعا من 1990 وحتى الان.
وعين رئيسا لمجلس امناء جامعة آل البيت من 2001 حتى تاريخ 6/12/2004م .
وصدرت الارادة الملكية بتعيينه رئيسا لجامعة آل البيت في 6/12/2004 حتى تاريخ 7/4/2005م 0
وعين وزيرا للاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية بتاريخ 7/4/2005م،
وتاريخ 14/12/2009، وتاريخ 24/11/2010 .
***معالي عبد اللطيف الوريكات - وزير الصحة
ولد في عمان 1950
و متزوج ولديه 4 ابناء
المؤهلات العلمية :-
يحمل شهادة الباطنية والصدرية من جامعة ويلز
وبكالوريوس الطب والجراحة من جامعة سراييفو.
أهم المناصب التي شغلها :-
• مساعد مدير عام الخدمات الطبية الملكية لشؤون طب الاقاليم.
• مدير مستشفى الحسين.
• مدير مركز التأهيل الملكي.
• مدير مستشفى الملكة علياء العسكري.
2007 مدير عام للخدمات الطبية الملكي
***معالي الدكتور وجيه عويس وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المؤهلات العلمية:
دكتوراه في الوراثة الجزيئية من جامعة ولاية واشنطن الأمريكية ، ,1979 ، ماجستير في العلوم الحياتية (الكيمياء الحيوية) من الجامعة الأردنية ، ,1975 ، بكالوريوس في العلوم الحياتية من الجامعة الأمريكية ببيروت ، ,1972
الرتب الأكاديمية والخبرات:
عمل رئيساً لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية ، عميداً لكلية العلوم في جامعة اليرموك. نائباً لعميد كلية العلوم في جامعة اليرموك. مساعداً لعميد كلية العلوم في جامعة اليرموك. عضو مجلس التربية والتعليم العالي. عضو اللجنة الملكية لتطوير التعليم.
** المحامي الدكتور نوفان منصورالعقيل العجارمة وزير دولة لشؤرن رئاسة الوزراء
أستاذ القانون الإداري والدستوري المشارك – كلية الحقوق الجامعة الأردنية
الجنسية : أردني .
تاريخ الميلاد :1/1/1971 .
الحالة الاجتماعية: متزوج وعدد الأبناء (3).
عنوان السكن : عمان – خلدا – شارع سعيد بينو -عمارة رقم (37).
المؤهلات العلمية:
1- دكتوراه في القانون العام (القانون إداري/ قضاء إداري )–جامعة عين شمس–جمهورية مصر العربية-التقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف (أعلى تقدير في الجامعة) (2004/2005 ).
2- ماجستير في القانون العام (القانون إداري)– جامعة آل البيت التقدير جيد جدا (1997).
3- بكالوريوس في الحقوق-جامعة مؤتة التقدير جيد جدا (1994).
الخبرات العملية:
• مدير الدائرة القانونية في الجامعة الأردنية من 13/9/2011 وحتى تاريخه .
• مستشار قانوني لديوان التشريع و الرأي – رئاسة الوزراء من 3/2011 حتى تاريخه.
• مستشار قانوني لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي /حتى تاريخه .
• مستشار قانوني للجامعة الألمانية الأردنية / حتى تاريخه .
• محامي و مستشار قانوني للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / حتى تاريخه .
• مستشار قانوني لعدد من المؤسسات و الدوائر و الشركات في القطاعين العام و الخاص.
• مستشار قانوني ومديرا للدائرة القانونية في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات من تاريخ 18/12/2004 وحتى 8/9/2006.
• رئيس قسم القضايا في الدائرة القانونية/هيئة تنظيم قطاع الاتصالات من تاريخ 8/1/2003 وحتى تاريخ 18/12/2004.
• رئيس قسم العقود والاتفاقيات في الدائرة القانونية/هيئة تنظيم قطاع الاتصالات من تاريخ 8/1/2003 وحتى تاريخ 20/1/2004.
• عضو الفريق الفني لتخاصية شركة الاتصالات الأردنية/ الوحدة التنفيذية للتخاصية دار رئاسة الوزراء من تاريخ 1/8/1999 وحتى تاريخ 30/11/1999.
• باحث قانوني في ديوان المحاسبة الأردني من تاريخ 1/1/1999 وحتى تاريخ 8/12/1999.
• محامي أستاذا في مكتب خاص: من تاريخ 15/10/1997 حتى تاريخ 1/1/ 1999.
• باحث قانوني في المؤسسة الأردنية للإنتاج الإعلامي من تاريخ 15/3 / 1994 وحتى تاريخ 20/7/1997.
الخبرات التشريعية:
المساهمة الفعّالة في إعداد القوانين والأنظمة والتعليمات التالية:
1- القوانين:
• قانون الاتصالات المعدل رقم (8) لسنة 2002.
• قانون الخدمات البريدية رقم (5) لسنة 2002.
2- الأنظمة:
• نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم(56) لسنة 2002.
• نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم (79) لسنة 2000.
• النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم (78) لسنة 2000.
• نظام التنظيم الإداري لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم (41) لسنة 2000.
• نظام تراخيص مشغلي البريد الخاص رقم (110) لسنة 2004.
• بعض الجوانب المتعلقة بتأديب الموظف العام الواردة في من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007.
3- التعليمات:
• تعليمات توفيق أوضاع موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
• تعليمات التعيين والمنافسة لملء الوظائف الشاغرة في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
• تعليمات ترفيع موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
• تعليمات تقييم الأداء الوظيفي لموظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
• تعليمات المنافسة في قطاع الاتصالات
• التعليمات الخاصة بمؤشرات جودة الخدمة .
• كافة التعليمات المتعلقة بالاعتماد العام والاعتماد الخاص وضمان الجودة، الصادر عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
• مراجعة و تعديل تعليمات انتخابات اتحاد طلبة الجامعة الأردنية.
الخبرات التدريسية والأكاديمية:
• أستاذا مشاركا في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية، اعتبارا من 18/12/2011.
• أستاذا مساعدا في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية، من العام الجامعي 2008/2009 .
• محاضرا متفرغ في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية، العام الجامعي 2006/2007.
• الإشراف على (10) رسائل ماجستير في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية .
• الاشتراك في مناقشة رسالتي دكتوراة في كلية الحقوق جامعة عين شمس .
• الاشتراك في مناقشة (12) رسائل ماجستير في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية وغيرها من لجامعات الأردنية.
• الاشتراك في مناقشة عدد من الأبحاث في المعهد القضائي الأردني .
• عضو الهيئة العلمية لمجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية/ جامعة الجزائر .
** بسام حدادين
تاريخ ومكان الولادة 1949, ماعين
الحالة الاجتماعية متزوج
التحصيل العلمي بكالوريوس
التخصص الصحافة
الإنتماء الحزبي: 1- نائب الأمين العام الأسبق لحزب الشعب الديمقراطي الأردني-حشد 2- حزب اليسار الديمقراطي الأردني
الخبرات والوظائف السابقة - ;كاتب صحفي
العضوية في منظمات المجتمع المدني
-رئيس نادي اسرة القلم
- منتدى الفكر الديمقراطي
- رئيس المركز الديمقراطي
- منسق التجمع الديمقراطي الاجتماعي
** سميح المعايطة
مكان وتاريخ الولادة : 1965-الكرك
المؤهلات العلمية :-
ماجستير قانون/ الجامعة الاردنية
بكالوريوس قانون/ جامعة بيروت العربية
حاصل على الدرجة القضائية العليا
اهم المناصب التي شغلها :-
وزير دولة لشؤون الاعلام والاتصال
مستشار سياسي لرئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي
ناطق رسمي باسم الانتخابات النيابية لمجلس النواب السادس عشر
مستشار في رئاسة الوزراء في حكومة الدكتور معروف البخيت الثانية
نائب رئيس تحرير صحيفة السبيل الاسبوعية
نائب ئيس تحرير صحيفة الرباط
باحث في مركز دراسات الشرق الاوسط
مقدم برنامج تلفزيوني حواري (مواجهه) بالتلفزيون الاردني
مدير تحرير المحليات في صحيفة العرب اليوم
له العديد من المؤلفات ومنها التجربه السياسيه للحركة الاسلامية في الاردن، اعلام واشنطن في الميزان، التسوية السياسية للصراع العربي.
رئيس هيئة التحرير في صحيفة العرب اليوم
رئيس تحرير صحيفة الرأي
** خليف الخوالده
مكان وتاريخ الولادة : ولد في مرصع / جرش عام 1968.
المؤهلات العلمية :-
1989 بكالوريوس في المحاسبة والاقتصاد والإحصاء من الجامعة الأردنية.
1995 ماجستير في العلوم الإدارية/ التسويق من الجامعة الأردنية .
شهادة عليا في إدارة التكنولوجيا بتقدير ممتاز من جامعة غرب سيدني / استراليا .
دبلوم مقيم تميز أوروبي معتمد، المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM ، بروكسل، بلجيكا .
برنامج تدريبي متقدم عن الإدارة العامة والحوكمة في سنغافورة، برنامج التعاون السنغافوري، وزارة الخارجية، سنغافورة .
شهادة مقيم من المركز الأوروبي لإدارة الجودة الشاملة ECTQM ، بريطانيا .
برنامج تدريبي متقدم في تنفيذ الاستراتيجية وادارة الاداء باستخدام بطاقات الاداء المتوازن Palladium Group، قام بتقديمه Dr. Robert & Dr. David Norton
2001 دكتوراه في إدارة الجودة الشاملة من جامعة غرب سيدني،سيدني/استراليا.
اهم المناصب التي شغلها :-
2011-2012 وزير تطوير القطاع العام
15/6/2011- 24/10/2011 أمين عام وزارة العمل.
27/5/2007-14/6/2011 مستشار الجودة والتميز في المجلس التنفيذي لحكومة دبي، الإمارات العربية المتحدة
1/6/2005-22/5/2007 مدير تنفيذي لتطوير القطاع العام والمكلف بمهام وصلاحيات الأمين العام لوزارة تطوير القطاع العام.
2004-2005 مدير مركز الدراسات والإستشارات وخدمة المجتمع في الجامعة الهاشمية.
2003-2004 مساعد عميد كلية الإقتصاد والعلوم الإدارية في الجامعة الهاشمية.
2002 – 2004 رئيس قسم إدارة الأعمال في الجامعة الهاشمية.
2001- 2005أستاذ مساعد في قسم إدارة الأعمال في الجامعة الهاشمية.
1999-2001 مدرس في قسم الإدارة وقسم التسويق والأعمال الدولية في جامعة غرب سيدني، استراليا .
باحث في مركز بحوث تكنولوجيا الابداع والتحسين المستمر InCITe، سيدني استراليا 1999-2001
محاسب في شركة الفوسفات الاردنية 1992-
** وجيه طيب عزايزه
مكان وتاريخ الولادة : اربد – 1955.
: المؤهلات العلمية
بكالوريوس هندسة مدنية – جامعة حلب / سوريا – 1979
اهم المناصب التي شغلها :-
وزير التنمية الاجتماعية
عضو مجلس أمناء الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة.
عضو لجنة إعمار المسجد الأقصى المبارك والصخرة المشرفة.
مفوض الجانب الأردني/ اللجنة الأردنية الفلسطينية المشتركة.
ممثل وزارة الخارجية/ مديرية المساهمات الحكومية- وزارة المالية.
عضو مجلس مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية/ جامعة اليرموك.
مدير وحدة تنفيذ مستشفى الأمير حمزة/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.
مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية.
وزير التنمية الاجتماعية
الأوسمة:
حاصل على وسام الاستقلال من الدرجة الأولى 2007.
** يحيى موسى بيجانيج كسبي
مكان وتاريخ الولادة : 1949
الحالة الاجتماعيـــــة : متزوج
المؤهلات العلمية :-
1974- بكالوريوس هندسة مدنية/انقره /تركيا
اهم المناصب التي شغلها :-
2011-2012 وزير الاشغال العامة والاسكان
2001 - 2011: مدير عام دائرة العطاءات الحكومية.
1997- 2001: مساعد الامين العام لشؤون الابنية الحكومية/ وزارة الاشغال العامه والاسكان.
1994-1997: مدير عام المشاريع والانبيه المدرسية/ وزارة التربية والتعليـم.
1993-1994: مستشار معالي نائب رئيس الوزراء/وزيـر التربيــــة والتعليـم
(برتبة مدير عام) للمشاريع والابنية المدرسية الممولــــــه من
البنك الدولي والموازنة.
1987-1993: مدير الدائرة الهندسية/ وزارة التربية والتعليم.
1981-1987: مساعد مدير ورئيس القسم الهندسي لمشاريــــع البنك الدولـــي/
وزارة التربية والتعليم
1978-1989: رئيس القسم الهندسي لمشاريع البنك الدولـــي/ وزارة التربيــــة
والتعليم .
1976-1987: مهندس مشاريع البنك الدولـــــي/ وزارة التربيــــــة والتعليــــم.
1974-1976: مهندس مدني/ وزارة الاشغال العامة والاسكان (منتدباً للشركـة
الاستشاريه (دوكسيادس) اليونانية.
وزير الأشغال العامة والاسكان
** حاتم الحلواني
مكان وتاريخ الولادة :الخليل 1948
المؤهل العلمي:
بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية
الخبرات العلمية:
عمل مديرا عاما لشركة مصانع الإسمنت الأردنية وعضو مجلس إدارتها وشغل منصب نائب رئيس الإتحاد العربي للإسمنت
نائب رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للتأمين
عضو مجلس إدارة صناعة عمان للدورة السابقة
عضو مجلس إدارة سلطة الكهرباء الأردنية وسلطة المصادر الطبيعية
عضو مجلس إدارة كلية الهندسة الجامعة الأردنية•مديرا عاما لشركة بابيكو للإستثمار
عضو مجلس إدارة الشركات المنبثقة عنها
رئيس مجلس إدارة سوق فلسطين للأوراق المالية
رئيس تنفيذي و مدير عام لشركة الإتصالات الفلسطينية
وزير المياه والري 2000-2001
** سليمان حافظ سليمان المصري
اهم المناصب التي شغلها :-
- 1997- 1998 وزير المالية
- 1998-1999 وزير البريد والاتصالات
- 2010 وزير الطاقة والثروة المعدنية
- 2012 وزير المالية
الدكتور عوض محمد خليفات.
مكان الولادة: وادي موسى
تاريخ الميلاد: 1945-08-05
المؤهل العلمي: دكتوراه في التاريخ , جامعة لندن / بريطانيا.
الخبرات العملية:
عضو مجلس الأعيان الأردني, 2002 , 2006 , 2009 .
عضو هيئة تحرير مجلة دراسات التي تصدرها الجامعة الأردنية منذ عام 1973-1986.
عضو المكتب التنفيذي لإتحاد المؤرخين العرب والأمين العام المساعد لإتحاد المؤرخين 1974-1984.
رئيس مجلس أمناء معهد الدراسات العليا / بغداد 1991 – 2001.
عضو هيئة تحرير مجلة أبحاث اليرموك التي تصدرها جامعة اليرموك/الأردن 1981-1988.
عضو رابطة الكتاب الأردنيين 1981.
عضو لجنة الفكر التربوي والإدارة المالية في المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية 1984-1993.
عضو مجلس مركز الدراسات الأردنية بجامعة اليرموك 1985-1989.
عضو مؤازر لمنتدى الفكر العربي منذ عام 1985.
عضو لجنة كتابة تاريخ الأردن 1984-1993.
رئيس جامعة مؤتة 1989-1991.
رئيس مجلس التعليم العالي 1991-1993.
عضو اللجنة الملكية لجامعة آل البيت 1992-1998.
عضو اللجنة الملكية لجامعة الزرقاء (الجامعة الهاشمية لاحقا) 1991-1993.
عضو اللجنة الملكية لتطوير الاقاليم 2005-2006.
رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية 1988-1990 , 1995-1996.
رئيس مجلس كلية تأهيل المعلمين العالية 1991-1993.
رئيس اللجنة العليا لمعادلة الشهادات العلمية 1991-1993.
رئيس لجنة البعثات العلمية 1991-1993.
رئيس مجلس كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية 1991-1993.
عضو المجلس الزراعي الأعلى 1991-1993.
عضو المجلس الصحي الأعلى 1991-1993.
عضو مجلس الخدمة المدنية 1991-1993.
نائب رئيس مجلس التربية والتعليم وعضو المجلس 1991-1997.
نائب رئيس مجلس الأمناء لجامعة الحسين بن طلال 1998-2000.
عضو اللجنة الملكية العليا لهيئة كلنا الأردن 2006-الآن.
عضو مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية 2003-الآن.
عضو اللجنة الملكية لصياغة الميثاق الوطني 1991.
عضو الهيئة الإدارية لجمعية اليتيم العربي 1994-2008.
عضو مجلس التعليم العالي 1990-1991.
رئيس لجنة البعثات / جامعة مؤتة 1989-1991.
رئيس لجنة البحث العلمي / جامعة مؤتة 1989-1991.
رئيس لجنة التعيين والترقية – جامعة مؤتة 1989-1991.
رئيس مجلس عمداء جامعة مؤتة 1989-1991.
نائب رئيس جامعة اليرموك 1986-1988.
رئيس مجلس مركز الدراسات الأردنية / جامعة اليرموك.
نائب رئيس جمعية الكشافة والمرشدات 1988-2008.
رئيس لجنة البعثات / جامعة اليرموك 1986-1988.
نائب رئيس مجلس عمداء جامعة اليرموك 1986-1988.
نائب رئيس مجلس جامعة اليرموك 1986-1988.
أستاذ / الجامعة الأردنية , جامعة اليرموك 1983-1988.
رئيس قسم التاريخ / الجامعة الأردنية 1979-1982.
أستاذ مشارك / الجامعة الأردنية 1978.
استاذ مساعد / الجامعة الأردنية 1973.
معيد / الجامعة الأردنية 1967.
عضو مجلس الاعيان التاسع عشر.
عضو مجلس الأعيان العشرون.
عضو مجلس الاعيان الثاني والعشرون.
عضو مجلس الاعيان الثالث والعشرون.
عضو مجلس الاعيان الرابع والعشرون.
الحقائب الوزارية:
1988: وزير الشباب
1989: وزير الشباب
1991: وزير التعليم العالي
1995: وزير الشباب
1996: وزير الداخلية
1997: وزير الداخلية
2000: نائب لرئيس الوزراء
2000: وزير الداخلية
2002: وزير الداخلية
الأوسمة:
وسام الكوكب من الدرجة الاولى.
وسام الإستقلال من الدرجة الاولى.
جائزة الدولة التقديرية.
وسام التربية والتعليم الممتاز.
وسام المؤرخ العربي الممتاز.
تعليقات القراء
1 مجرد كون كل شيء مختلف لا يعني ان شيئا قد تغير (قلب شجاع)
2 عندما تطالع سيرة ما تذكر ان الحقيقة دوما غير قابلة للنشر ( قلب شجاع)
السير الذاتية لحكومة النسور وأسماء الوزراء المغادرين للدوار الرابع
عمان1:بصدور الإرادة الملكية الخميس، بالموافقة على تشكيل حكومة الدكتور عبد الله النسور، يتبين لنا أنه لا يوجد أي منصب شاغر في الدولة وذلك لأول مرة.
وعادة ما يختار رؤساء الحكومات مسؤولين على رأس عملهم في مؤسسات إقتصادية وتعليمية وسياسية لينضموا إلى تشكيلتهم الوزارية، لكن ذلك لم يحدث في تشكيلة النسور.
فقد احتوت تشكيلته على 16 وزيرا سابقا، ونائبين وعينين، وبما أن مجلس الأمة قد حل فلم يشغر أي مقعد فيه.
ويغادر الدوار الرابع 10 وزراء من حكومة فايز الطراونة وهم:
1.وزير التربية والتعليم فايز السعودي
2.وزير الإتصالات عاطف التل
3.وزير العمل عاطف عضيبات
4.وزير الشؤون البرلمانية شراري الشخانبة
5.وزير الدولة لشؤون المرأة ناديا العالول
6.وزير الدولة كاسب الجازي
7.وزير الثقافة صلاح جرار
8.وزير العدل خليفة السلمان
9.وزير المياه والري محمد النجار
10.وزير الصناعة والتجارة شبيب عماري
:السير الذاتية لحكومة عبد الله النسور
* غالب سلامة الزعبي - وزير العدل :
من مواليد السلط 1943 ، حاصل على ليسانس حقوق من جامعة دمشق 1967 ، عمل ضابطا في الامن العام 1969 - 1996 ، مديرا لشرطة العاصمة ، مساعد مدير الامن العام للقوى البشرية ، مدير مكافحة المخدرات ، قاضْ في محكمة الشرطة ، مارس مهنة المحاماة ، انتخب نائبا في مجلسي النواب الثالث والرابع عشر ، عضو مجلس أعيان سابق ، ووزير الداخلية .
* الدكتور نضال مرضي عبد الله القطامين
الإسم: الأستاذ الدكتور نضال مرضي القطامين.
الرقم الوطني: (9611026275).
تاريخ الميلاد: 2-6-1961م.
مكان الميلاد: النمتة / محافظة الطفيلة.
عدد الأبناء: ثلاثة.
المؤهلات العلمية:
1983م بكالوريوس (مرتبة الشرف) في الهندسة المدنية – جامعة بيرمنجهام – بريطانيا.
1984م ماجستير في هندسة الطرق والمرور – جامعة بيرمنجهام – بريطانيا.
1989م دكتوراة في هندسة الطرق – بريطانيا.
1992م دبلوم عالي في السلامة المرورية على الطرق – مملكة السويد.
الخبرات العملية: (1990م – 2003م).
أستاذاً في كلية الهندسة والتكنولوجيا في الجامعة الأردنية.
أستاذاً في كلية الهندسة في جامعة مؤتة.
أستاذاً في كلية الهندسة في جامعة البلقاء التطبيقية.
أستاذاً في كلية الهندسة في الجامعة الهاشمية.
مديراً للعلاقات الدولية في جامعة مؤتة.
مستشاراً لرئيس جامعة آل البيت.
عميداً للبحث العلمي وعميداً للدراسات العليا في الجامعة الهاشمية.
مستشاراً هندسياً لسلطة إقليم البتراء – وزارة السياحة والآثار الأردنية.
عضواً في مجلس النواب الأردني السادس عشر عن محافظة الطفيلة.
إهتماماته في مجال التعليم:
حضر عدداً كبيراً مِن المؤتمرات العلمية في مختلف دول العالم.
مؤسس في جامعة إربد الأهلية وعضواً في مجلس الأمناء فيها.
مؤسس ومساهم في جامعة جدارا.
مؤسس مؤسسة الدولية لتجسير الخدمات الأكاديمية وتربطهُ علاقات مع ما يزيد عن (300) ثلاثماية جامعة في أمريكا، بريطانيا، كندا، أستراليا وتركيا منذ عام 1997م.
عضواً في معهد هندسة الطرق والنقل – بريطانيا.
عضواً في نقابة المهندسين – الأردن.
عضواً في نقابة المهندسيين – بريطانيا.
له عدداً كبيراً من المؤلفات العلمية المنشورة في مجلات علمية محكمة ومفهرسة في مجالات هندسة الطرق والمرور والنقل وحوادث الطرق.
* ناصر جودة - وزير الخارجية
ولد في عمان واتم دراسته الابتدائية والاعدادية في كلية دي لا سال (الفرير) في عمان ودراسته الثانوية في كلية ايست بورن في مقاطعة ساسكس في بريطانيا.
التحق بكلية الخدمة الخارجية بجامعة جورج تاون في واشنطن ، تخرج منها بشهادة البكالوريوس في الخدمة الخارجية بتخصص السياسة الدولية والقانون الدولي ،
عمل في الديوان الملكي الهاشمي العامر من عام 1985 وحتى عام 1992 ، اشرف على تأسيس وادارة مكتب الاعلام الاردني في لندن عام 1992 ولغاية عام 1994 ثم عاد الى عمان ليتولى ادارة محطة التلفزيون الاردني في تشرين الاول عام 1994 ثم صدرت الارادة الملكية السامية بتعيينه مديرا عاما لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية في نيسان عام 1998 ، ثم وزيرا للاعلام ثم وزير دولة لشؤون الاعلام والاتصال .
***معالي علاء البطاينة.. وزير للطاقة والثروة المعدنية ووزيرا للنقل
مواليد عمان ، حاصل على ماجستير في نظم المعلومات الادارية ، بكالوريوس هندسة كهربائية ، شغل منصب امين عام وزارة النقل 2002 - 2005 ، مدير الجمارك الاردنية 2005 - 2007 ، ووزيرا للنقل قبل التعديل.
***معالي المهندس ماهر أبو السمن وزير البلديات وزير المياه والري
ولد في السلط عام 1957
درس فيها وتخرج من مدرستها الثانويه عام 1975 وحصل على شهادة بكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة بوخاريست في رومانيا عام 1982 ،
وقد عمل في القطاع الخاص حتى عام 1989 في مجال المقاولات والمكاتب الاستشارية ,كما ترأس قسم متابعة المشاريع في ديوان المحاسبة، و انتخب عام 1999م رئيسا لبلدية السلط .
وبتاريخ 23/7/2001 تم تعيينه رئيسا للجنة بلدية السلط الكبرى بقرار مجلس الوزراء على اثر عملية اعادة هيكلة وتطوير البلديات الاردنيه .تم اختياره رئيسا للجنة البلديات الاردنية المنتسبه للاتحاد الدولي للمدن المتحدة ورئيسا لنادي السلط الرياضي عام (2000 م)ورئيسا فخريا لنادي موظفي بلدية السلط الكبرى، و عضوا في المجلسين الاستشاري والتنفيذي لمحافظة البلقاء وعضو في مجلس ادارة مؤسسة اعمار السلط، وعضو في مجلس جامعة البلقاء التطبيقيه وعضو مجلس جامعة عمان الاهليه , شارك في عدة مؤتمرات محليه وعربيه ودوليه .
***معالي الدكتور جعفر حسان وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي
يحمل الدكتور جعفر حسان درجة الدكتوراه ودرجة الماجستير في العلوم السياسية والاقتصاد الدولي من معهد الدراسات الدولية بجامعة جنيف في سويسرا، ودرجة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد ودرجة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة بوسطن. وكان حصل على درجة البكالوريوس في العلاقات الدولية من الجامعة الأمريكية في فرنسا بتفوق.
وبدأ حياته العملية في وزارة الخارجية في العام 1991. وانتدب للعمل في الديوان الملكي ، حيث عمل مساعدا خاصا لسمو الأمير طلال بن محمد . وشغل موقع مدير دائرة الشؤون الدولية في الديوان الملكي منذ العام 2006 إلى حين تسليمه حقيبة التخطيط والتعاون الدولي.
وحسان من مواليد خريبة السوق عام 1968 ومتزوج وله ابنة، ويتقن اللغات الإنجليزية والفرنسية والبلغارية.
***معالي أحمد آل خطاب - وزير الزراعة
ولد في مدينة معان عام ، يحمل شهادة البكالوريوس في تخصص الزراعة
عمل نائب عن محافظة معان في مجلس النواب الثالث عشر
ورئيس الاتحاد التعاوني الإقليمي
ومدير زراعة معان
ونائب مدير عام سكة حديد العقبة
ورئيس اتحاد المنظمات التعاونية/ معان
***معالي نايف حميدي الفايز - وزير السياحة
حاصل على ماجستير في العلاقات الدولية
وبكالوريوس علوم سياسية
شغل منصب مدير عام هيئة تنشيط السياحة
ومستشار في رئاسة الوزراء ومدير إداري لمشروع معهد البحر الميت
ومدير مكتب الأمير فيصل بن الحسين
الدكتور عبد السلام العبادي - وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية
مواليد عمان في 10/3/1943م.
وحصل على الدكتوراه في الفقه المقارن بمرتبة الشرف الاولى مع التوجيه بطباعة الرسالة وتبادلها مع الجامعات العالمية من كلية الشريعة والقانون جامعة الازهر سنة 1972م
وشغل مناصب منها وكيل وزارة الاوقاف (امينا عاما لها) من سنة 1982-1988.
ومديرعام لمؤسسة تنمية اموال الايتام من سنة 1989-1993.
ووزير للاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية من 1993-2001.
وعمل في المجال الخيري التطوعي امينا عاما للهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية وورئيسا للجنتها التنفيذية متطوعا من 1990 وحتى الان.
وعين رئيسا لمجلس امناء جامعة آل البيت من 2001 حتى تاريخ 6/12/2004م .
وصدرت الارادة الملكية بتعيينه رئيسا لجامعة آل البيت في 6/12/2004 حتى تاريخ 7/4/2005م 0
وعين وزيرا للاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية بتاريخ 7/4/2005م،
وتاريخ 14/12/2009، وتاريخ 24/11/2010 .
***معالي عبد اللطيف الوريكات - وزير الصحة
ولد في عمان 1950
و متزوج ولديه 4 ابناء
المؤهلات العلمية :-
يحمل شهادة الباطنية والصدرية من جامعة ويلز
وبكالوريوس الطب والجراحة من جامعة سراييفو.
أهم المناصب التي شغلها :-
• مساعد مدير عام الخدمات الطبية الملكية لشؤون طب الاقاليم.
• مدير مستشفى الحسين.
• مدير مركز التأهيل الملكي.
• مدير مستشفى الملكة علياء العسكري.
2007 مدير عام للخدمات الطبية الملكي
***معالي الدكتور وجيه عويس وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المؤهلات العلمية:
دكتوراه في الوراثة الجزيئية من جامعة ولاية واشنطن الأمريكية ، ,1979 ، ماجستير في العلوم الحياتية (الكيمياء الحيوية) من الجامعة الأردنية ، ,1975 ، بكالوريوس في العلوم الحياتية من الجامعة الأمريكية ببيروت ، ,1972
الرتب الأكاديمية والخبرات:
عمل رئيساً لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية ، عميداً لكلية العلوم في جامعة اليرموك. نائباً لعميد كلية العلوم في جامعة اليرموك. مساعداً لعميد كلية العلوم في جامعة اليرموك. عضو مجلس التربية والتعليم العالي. عضو اللجنة الملكية لتطوير التعليم.
** المحامي الدكتور نوفان منصورالعقيل العجارمة وزير دولة لشؤرن رئاسة الوزراء
أستاذ القانون الإداري والدستوري المشارك – كلية الحقوق الجامعة الأردنية
الجنسية : أردني .
تاريخ الميلاد :1/1/1971 .
الحالة الاجتماعية: متزوج وعدد الأبناء (3).
عنوان السكن : عمان – خلدا – شارع سعيد بينو -عمارة رقم (37).
المؤهلات العلمية:
1- دكتوراه في القانون العام (القانون إداري/ قضاء إداري )–جامعة عين شمس–جمهورية مصر العربية-التقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف (أعلى تقدير في الجامعة) (2004/2005 ).
2- ماجستير في القانون العام (القانون إداري)– جامعة آل البيت التقدير جيد جدا (1997).
3- بكالوريوس في الحقوق-جامعة مؤتة التقدير جيد جدا (1994).
الخبرات العملية:
• مدير الدائرة القانونية في الجامعة الأردنية من 13/9/2011 وحتى تاريخه .
• مستشار قانوني لديوان التشريع و الرأي – رئاسة الوزراء من 3/2011 حتى تاريخه.
• مستشار قانوني لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي /حتى تاريخه .
• مستشار قانوني للجامعة الألمانية الأردنية / حتى تاريخه .
• محامي و مستشار قانوني للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / حتى تاريخه .
• مستشار قانوني لعدد من المؤسسات و الدوائر و الشركات في القطاعين العام و الخاص.
• مستشار قانوني ومديرا للدائرة القانونية في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات من تاريخ 18/12/2004 وحتى 8/9/2006.
• رئيس قسم القضايا في الدائرة القانونية/هيئة تنظيم قطاع الاتصالات من تاريخ 8/1/2003 وحتى تاريخ 18/12/2004.
• رئيس قسم العقود والاتفاقيات في الدائرة القانونية/هيئة تنظيم قطاع الاتصالات من تاريخ 8/1/2003 وحتى تاريخ 20/1/2004.
• عضو الفريق الفني لتخاصية شركة الاتصالات الأردنية/ الوحدة التنفيذية للتخاصية دار رئاسة الوزراء من تاريخ 1/8/1999 وحتى تاريخ 30/11/1999.
• باحث قانوني في ديوان المحاسبة الأردني من تاريخ 1/1/1999 وحتى تاريخ 8/12/1999.
• محامي أستاذا في مكتب خاص: من تاريخ 15/10/1997 حتى تاريخ 1/1/ 1999.
• باحث قانوني في المؤسسة الأردنية للإنتاج الإعلامي من تاريخ 15/3 / 1994 وحتى تاريخ 20/7/1997.
الخبرات التشريعية:
المساهمة الفعّالة في إعداد القوانين والأنظمة والتعليمات التالية:
1- القوانين:
• قانون الاتصالات المعدل رقم (8) لسنة 2002.
• قانون الخدمات البريدية رقم (5) لسنة 2002.
2- الأنظمة:
• نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم(56) لسنة 2002.
• نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم (79) لسنة 2000.
• النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم (78) لسنة 2000.
• نظام التنظيم الإداري لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم (41) لسنة 2000.
• نظام تراخيص مشغلي البريد الخاص رقم (110) لسنة 2004.
• بعض الجوانب المتعلقة بتأديب الموظف العام الواردة في من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007.
3- التعليمات:
• تعليمات توفيق أوضاع موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
• تعليمات التعيين والمنافسة لملء الوظائف الشاغرة في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
• تعليمات ترفيع موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
• تعليمات تقييم الأداء الوظيفي لموظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
• تعليمات المنافسة في قطاع الاتصالات
• التعليمات الخاصة بمؤشرات جودة الخدمة .
• كافة التعليمات المتعلقة بالاعتماد العام والاعتماد الخاص وضمان الجودة، الصادر عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
• مراجعة و تعديل تعليمات انتخابات اتحاد طلبة الجامعة الأردنية.
الخبرات التدريسية والأكاديمية:
• أستاذا مشاركا في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية، اعتبارا من 18/12/2011.
• أستاذا مساعدا في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية، من العام الجامعي 2008/2009 .
• محاضرا متفرغ في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية، العام الجامعي 2006/2007.
• الإشراف على (10) رسائل ماجستير في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية .
• الاشتراك في مناقشة رسالتي دكتوراة في كلية الحقوق جامعة عين شمس .
• الاشتراك في مناقشة (12) رسائل ماجستير في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية وغيرها من لجامعات الأردنية.
• الاشتراك في مناقشة عدد من الأبحاث في المعهد القضائي الأردني .
• عضو الهيئة العلمية لمجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية/ جامعة الجزائر .
** بسام حدادين
تاريخ ومكان الولادة 1949, ماعين
الحالة الاجتماعية متزوج
التحصيل العلمي بكالوريوس
التخصص الصحافة
الإنتماء الحزبي: 1- نائب الأمين العام الأسبق لحزب الشعب الديمقراطي الأردني-حشد 2- حزب اليسار الديمقراطي الأردني
الخبرات والوظائف السابقة - ;كاتب صحفي
العضوية في منظمات المجتمع المدني
-رئيس نادي اسرة القلم
- منتدى الفكر الديمقراطي
- رئيس المركز الديمقراطي
- منسق التجمع الديمقراطي الاجتماعي
** سميح المعايطة
مكان وتاريخ الولادة : 1965-الكرك
المؤهلات العلمية :-
ماجستير قانون/ الجامعة الاردنية
بكالوريوس قانون/ جامعة بيروت العربية
حاصل على الدرجة القضائية العليا
اهم المناصب التي شغلها :-
وزير دولة لشؤون الاعلام والاتصال
مستشار سياسي لرئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي
ناطق رسمي باسم الانتخابات النيابية لمجلس النواب السادس عشر
مستشار في رئاسة الوزراء في حكومة الدكتور معروف البخيت الثانية
نائب رئيس تحرير صحيفة السبيل الاسبوعية
نائب ئيس تحرير صحيفة الرباط
باحث في مركز دراسات الشرق الاوسط
مقدم برنامج تلفزيوني حواري (مواجهه) بالتلفزيون الاردني
مدير تحرير المحليات في صحيفة العرب اليوم
له العديد من المؤلفات ومنها التجربه السياسيه للحركة الاسلامية في الاردن، اعلام واشنطن في الميزان، التسوية السياسية للصراع العربي.
رئيس هيئة التحرير في صحيفة العرب اليوم
رئيس تحرير صحيفة الرأي
** خليف الخوالده
مكان وتاريخ الولادة : ولد في مرصع / جرش عام 1968.
المؤهلات العلمية :-
1989 بكالوريوس في المحاسبة والاقتصاد والإحصاء من الجامعة الأردنية.
1995 ماجستير في العلوم الإدارية/ التسويق من الجامعة الأردنية .
شهادة عليا في إدارة التكنولوجيا بتقدير ممتاز من جامعة غرب سيدني / استراليا .
دبلوم مقيم تميز أوروبي معتمد، المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM ، بروكسل، بلجيكا .
برنامج تدريبي متقدم عن الإدارة العامة والحوكمة في سنغافورة، برنامج التعاون السنغافوري، وزارة الخارجية، سنغافورة .
شهادة مقيم من المركز الأوروبي لإدارة الجودة الشاملة ECTQM ، بريطانيا .
برنامج تدريبي متقدم في تنفيذ الاستراتيجية وادارة الاداء باستخدام بطاقات الاداء المتوازن Palladium Group، قام بتقديمه Dr. Robert & Dr. David Norton
2001 دكتوراه في إدارة الجودة الشاملة من جامعة غرب سيدني،سيدني/استراليا.
اهم المناصب التي شغلها :-
2011-2012 وزير تطوير القطاع العام
15/6/2011- 24/10/2011 أمين عام وزارة العمل.
27/5/2007-14/6/2011 مستشار الجودة والتميز في المجلس التنفيذي لحكومة دبي، الإمارات العربية المتحدة
1/6/2005-22/5/2007 مدير تنفيذي لتطوير القطاع العام والمكلف بمهام وصلاحيات الأمين العام لوزارة تطوير القطاع العام.
2004-2005 مدير مركز الدراسات والإستشارات وخدمة المجتمع في الجامعة الهاشمية.
2003-2004 مساعد عميد كلية الإقتصاد والعلوم الإدارية في الجامعة الهاشمية.
2002 – 2004 رئيس قسم إدارة الأعمال في الجامعة الهاشمية.
2001- 2005أستاذ مساعد في قسم إدارة الأعمال في الجامعة الهاشمية.
1999-2001 مدرس في قسم الإدارة وقسم التسويق والأعمال الدولية في جامعة غرب سيدني، استراليا .
باحث في مركز بحوث تكنولوجيا الابداع والتحسين المستمر InCITe، سيدني استراليا 1999-2001
محاسب في شركة الفوسفات الاردنية 1992-
** وجيه طيب عزايزه
مكان وتاريخ الولادة : اربد – 1955.
: المؤهلات العلمية
بكالوريوس هندسة مدنية – جامعة حلب / سوريا – 1979
اهم المناصب التي شغلها :-
وزير التنمية الاجتماعية
عضو مجلس أمناء الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة.
عضو لجنة إعمار المسجد الأقصى المبارك والصخرة المشرفة.
مفوض الجانب الأردني/ اللجنة الأردنية الفلسطينية المشتركة.
ممثل وزارة الخارجية/ مديرية المساهمات الحكومية- وزارة المالية.
عضو مجلس مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية/ جامعة اليرموك.
مدير وحدة تنفيذ مستشفى الأمير حمزة/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.
مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية.
وزير التنمية الاجتماعية
الأوسمة:
حاصل على وسام الاستقلال من الدرجة الأولى 2007.
** يحيى موسى بيجانيج كسبي
مكان وتاريخ الولادة : 1949
الحالة الاجتماعيـــــة : متزوج
المؤهلات العلمية :-
1974- بكالوريوس هندسة مدنية/انقره /تركيا
اهم المناصب التي شغلها :-
2011-2012 وزير الاشغال العامة والاسكان
2001 - 2011: مدير عام دائرة العطاءات الحكومية.
1997- 2001: مساعد الامين العام لشؤون الابنية الحكومية/ وزارة الاشغال العامه والاسكان.
1994-1997: مدير عام المشاريع والانبيه المدرسية/ وزارة التربية والتعليـم.
1993-1994: مستشار معالي نائب رئيس الوزراء/وزيـر التربيــــة والتعليـم
(برتبة مدير عام) للمشاريع والابنية المدرسية الممولــــــه من
البنك الدولي والموازنة.
1987-1993: مدير الدائرة الهندسية/ وزارة التربية والتعليم.
1981-1987: مساعد مدير ورئيس القسم الهندسي لمشاريــــع البنك الدولـــي/
وزارة التربية والتعليم
1978-1989: رئيس القسم الهندسي لمشاريع البنك الدولـــي/ وزارة التربيــــة
والتعليم .
1976-1987: مهندس مشاريع البنك الدولـــــي/ وزارة التربيــــــة والتعليــــم.
1974-1976: مهندس مدني/ وزارة الاشغال العامة والاسكان (منتدباً للشركـة
الاستشاريه (دوكسيادس) اليونانية.
وزير الأشغال العامة والاسكان
** حاتم الحلواني
مكان وتاريخ الولادة :الخليل 1948
المؤهل العلمي:
بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية
الخبرات العلمية:
عمل مديرا عاما لشركة مصانع الإسمنت الأردنية وعضو مجلس إدارتها وشغل منصب نائب رئيس الإتحاد العربي للإسمنت
نائب رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للتأمين
عضو مجلس إدارة صناعة عمان للدورة السابقة
عضو مجلس إدارة سلطة الكهرباء الأردنية وسلطة المصادر الطبيعية
عضو مجلس إدارة كلية الهندسة الجامعة الأردنية•مديرا عاما لشركة بابيكو للإستثمار
عضو مجلس إدارة الشركات المنبثقة عنها
رئيس مجلس إدارة سوق فلسطين للأوراق المالية
رئيس تنفيذي و مدير عام لشركة الإتصالات الفلسطينية
وزير المياه والري 2000-2001
** سليمان حافظ سليمان المصري
اهم المناصب التي شغلها :-
- 1997- 1998 وزير المالية
- 1998-1999 وزير البريد والاتصالات
- 2010 وزير الطاقة والثروة المعدنية
- 2012 وزير المالية
الدكتور عوض محمد خليفات.
مكان الولادة: وادي موسى
تاريخ الميلاد: 1945-08-05
المؤهل العلمي: دكتوراه في التاريخ , جامعة لندن / بريطانيا.
الخبرات العملية:
عضو مجلس الأعيان الأردني, 2002 , 2006 , 2009 .
عضو هيئة تحرير مجلة دراسات التي تصدرها الجامعة الأردنية منذ عام 1973-1986.
عضو المكتب التنفيذي لإتحاد المؤرخين العرب والأمين العام المساعد لإتحاد المؤرخين 1974-1984.
رئيس مجلس أمناء معهد الدراسات العليا / بغداد 1991 – 2001.
عضو هيئة تحرير مجلة أبحاث اليرموك التي تصدرها جامعة اليرموك/الأردن 1981-1988.
عضو رابطة الكتاب الأردنيين 1981.
عضو لجنة الفكر التربوي والإدارة المالية في المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية 1984-1993.
عضو مجلس مركز الدراسات الأردنية بجامعة اليرموك 1985-1989.
عضو مؤازر لمنتدى الفكر العربي منذ عام 1985.
عضو لجنة كتابة تاريخ الأردن 1984-1993.
رئيس جامعة مؤتة 1989-1991.
رئيس مجلس التعليم العالي 1991-1993.
عضو اللجنة الملكية لجامعة آل البيت 1992-1998.
عضو اللجنة الملكية لجامعة الزرقاء (الجامعة الهاشمية لاحقا) 1991-1993.
عضو اللجنة الملكية لتطوير الاقاليم 2005-2006.
رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية 1988-1990 , 1995-1996.
رئيس مجلس كلية تأهيل المعلمين العالية 1991-1993.
رئيس اللجنة العليا لمعادلة الشهادات العلمية 1991-1993.
رئيس لجنة البعثات العلمية 1991-1993.
رئيس مجلس كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية 1991-1993.
عضو المجلس الزراعي الأعلى 1991-1993.
عضو المجلس الصحي الأعلى 1991-1993.
عضو مجلس الخدمة المدنية 1991-1993.
نائب رئيس مجلس التربية والتعليم وعضو المجلس 1991-1997.
نائب رئيس مجلس الأمناء لجامعة الحسين بن طلال 1998-2000.
عضو اللجنة الملكية العليا لهيئة كلنا الأردن 2006-الآن.
عضو مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية 2003-الآن.
عضو اللجنة الملكية لصياغة الميثاق الوطني 1991.
عضو الهيئة الإدارية لجمعية اليتيم العربي 1994-2008.
عضو مجلس التعليم العالي 1990-1991.
رئيس لجنة البعثات / جامعة مؤتة 1989-1991.
رئيس لجنة البحث العلمي / جامعة مؤتة 1989-1991.
رئيس لجنة التعيين والترقية – جامعة مؤتة 1989-1991.
رئيس مجلس عمداء جامعة مؤتة 1989-1991.
نائب رئيس جامعة اليرموك 1986-1988.
رئيس مجلس مركز الدراسات الأردنية / جامعة اليرموك.
نائب رئيس جمعية الكشافة والمرشدات 1988-2008.
رئيس لجنة البعثات / جامعة اليرموك 1986-1988.
نائب رئيس مجلس عمداء جامعة اليرموك 1986-1988.
نائب رئيس مجلس جامعة اليرموك 1986-1988.
أستاذ / الجامعة الأردنية , جامعة اليرموك 1983-1988.
رئيس قسم التاريخ / الجامعة الأردنية 1979-1982.
أستاذ مشارك / الجامعة الأردنية 1978.
استاذ مساعد / الجامعة الأردنية 1973.
معيد / الجامعة الأردنية 1967.
عضو مجلس الاعيان التاسع عشر.
عضو مجلس الأعيان العشرون.
عضو مجلس الاعيان الثاني والعشرون.
عضو مجلس الاعيان الثالث والعشرون.
عضو مجلس الاعيان الرابع والعشرون.
الحقائب الوزارية:
1988: وزير الشباب
1989: وزير الشباب
1991: وزير التعليم العالي
1995: وزير الشباب
1996: وزير الداخلية
1997: وزير الداخلية
2000: نائب لرئيس الوزراء
2000: وزير الداخلية
2002: وزير الداخلية
الأوسمة:
وسام الكوكب من الدرجة الاولى.
وسام الإستقلال من الدرجة الاولى.
جائزة الدولة التقديرية.
وسام التربية والتعليم الممتاز.
وسام المؤرخ العربي الممتاز.
"الاخوان" لـ"النسور" : لاجدوى من المشاركة اذا لم يتحقق الاصلاح
11-10-2012 11:37 AM
طباعة
جراسا نيوز -
خاص - تأكيدا لما نشرته 'جراسا نيوز 'سابقا أكدت مصادر مقربة من أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور في اتصال مع 'جراسا نيوز' ان منصور الان في اجتماع مع رئيس الوزراء المكلف في مبنى مجلس الأعيان لبحث المواضيع المتعلقة بالشأن السياسي الداخلي .
وحول تفاصيل اللقاء اكد منصور لـ'جراسا ' أن الرئيس المكلف عبر لنا عن احترامه للإسلاميين والحركة الاسلامية ودعانا للمشاركة في الانتخابات في المرحلة المقبلة فكان ردنا كما هو أنأن لا جدوى من المشاركة اذا لم يتحقق الاصلاح .
وأكد منصور :' على أننا أوضحنا للنسور أن المشاركة في الانتخابات دون الاستجابة لمطالب الاصلاح ومطالب القوى والحراكات الشعبية ستكون عبثية لا فائدة منها '.
وحول ملف المشاركة في الحكومة علق منصور :'بأن النسور يعرف بأنه لايمكننا المشاركة في الحكومة وبالتالي اختصر الطريق على نفسه '.
على صعيد آخر استهجن حزب جبهة العمل الاسلامي تصريحات رئيس الوزراء المكلف الدكتور عبدالله النسور التي أكد فيها انه لا تغيير على قانون الانتخاب الذي يعتمد مبدأ الصوت الواحد المجزوء .
وقال “العمل الاسلامي” في مذكرة سلمها الى النسور في لقاء عقد في مجلس الاعيان صباح اليوم “من المستهجن أن يصدر هذا التصريح عن نائب رفض بشدة هذا القانون وخبر ويلاته على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعن رجل ذي خلفية علمية وقدرة على معرفة اتجاهات الرأي العام”.
واضافت المذكرة “إننا ندرك أنك رجل حوار ولكن الحوار المنتظر منكم ليس باتجاه تشجيع المقاطعين على المشاركة فهذه مسألة أصبحت من الماضي فمن امتنع عن استخراج بطاقة الانتخاب لا ينتظر منه بحال أن يتوجه إلى الانتخابات لأنه يحج وقد عاد الحجيج” .
وأكد “العمل الاسلامي” في مذكرته ان “الحوار إذا أريد له النجاح ـ ونحن على يقين أنكم لا تقبلون الفشل ـ ينبغي أن يكون وطنياً ومفتوحاً وأن لا يخضع لمواعيد غير مقدسة فالمواعيد المقدسة لا مكان لها إلا في العبادات كمواقيت الصلاة والصوم والحج ولكن المقدس هنا كيف يخرج وطننا من أزمته وكيف يتعافى من علله فالأيدي على القلوب مما هو قادم إذا حيل بيننا وبين الإصلاح”.
وطالب الحزب الرئيس المكلف إنهاء ملف المعتقلين السياسيين بالإفراج الفوري عنهم وعدم اللجوء الى الاعتقال السياسي والتوقف عن الزج بمحكمة أمن الدولة في التعامل مع قضايا التعبير السلمي .
ودعا الى “ضمان حق المعارضة الوطنية في التعبير عبر كل الوسائل الديموقراطية التي مكنها الدستور والقانون والمواثيق الدولية وألا يضيق صدركم وصدر أي من المسؤولين بهذه الفعاليات التي هي دليل حيوية وعامل ضبط وترشيد للمسيرة”.
وأكدت المذكرة على ضرورة التزام الرئيس “بما طالبتم به من موقعكم النيابي بأن تكون حكومتكم ذات ولاية عامة كاملة وأن تجعلوا الأجهزة الأمنية وراءكم لا أمامكم، فتجاوز الأجهزة الأمنية لدورها الدستوري وهيمنتها على السلطتين التنفيذية والتشريعية أسهم الى حد كبير في الوصول الى ما وصل إليه بلدنا”.
وطالب “العمل الاسلامي” الرئيس المكلف “بضبط وسائل الإعلام الرسمية على إيقاع الوطن وعدم السماح بتوظيفها في ممارسات تمزق نسيج الوطن فالأجهزة التي بنيت بعرق الأردنيين ومن قوت عيالهم ينبغي أن تكون في خدمة الوطن” .
واضاف “إذا تعذر عليكم تعديل قانون المطبوعات والنشر الذي وقفتم ضده انحيازاً لحرية الإعلام فلا أقل من الالتزام بعدم توظيفه في تكميم الأفواه ومصادرة الرأي الى أن يتم تعديله”.
ودعا الى “التصدي الحازم لمن استمرأوا التطاول على أعراض الناس وممتلكاتهم والتحريض عليهم والتجييش ضدهم بدعوى الولاء والانتماء فالولاء والانتماء يحققان بالانحياز لقيم الوطن ومصالحه العليا وليس بالتطاول على الناس”.
وطالب الحزب في ختام مذكرته “بعدم السماح بالاقتراب من أسعار السلع ولاسيما الارتكازية منها فوضع المواطنين أصبح لا يطاق وأية أعباء مالية جديدة قد تترتب عليها نتائج غير مرغوب فيها”.
وفيما يلي نص المذكرة ..
دولة الدكتور عبد الله النسور حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد …
فإني أهنئكم بالثقة الملكية سائلاً المولى عز وجل أن يعينكم على تحقيق ما يصبو إليه بلدنا من طموحات وآمال .
ولا يخفى على من يمتلك خبراتكم وذكاءكم دقة المرحلة وخطورتها التي يعهد اليكم فيها بإدارتها على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها ولاسيما أنكم تتقدمون لتحمل مسؤولياتكم بعد أن نجحت قوى الشد العكسي في البلاد والوصفات الخارجية في فرض أجندتها على الوطن وقطع الطريق على الرغبة في الاستجابة للمطالب الإصلاحية التي باتت ضرورة لا تحتمل التأجيل
فأنتم تحملون المسؤولية بعد أن تم حل مجلس النواب وبعد الإعلان عن إجراء الانتخابات النيابية ويراد لكم إجراء الانتخابات في أجواء من الاحتقان والقلق والمقاطعة وهي مهمة إن تحققت لا يتوقع لها أن ( تؤسس لنقلة نوعية في تاريخ الأردن السياسي وتحوله الديموقراطي ) بل لن تزيد عن استنساخ المجلس النيابي الذي رحل غير مأسوف عليه . وقد فوجئنا بتصريح منسوب إليكم يقول ( لا تغيير على قانون الانتخاب – الصوت الواحد – وأن هذا قرار الأغلبية وعلى الأقلية أن تحترم القرار ) .
فمن المستهجن أن يصدر هذا التصريح عن نائب رفض بشدة هذا القانون وخبر ويلاته على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعن رجل ذي خلفية علمية وقدرة على معرفة اتجاهات الرأي العام .
دولة الرئيس ,,
إننا ندرك أنك رجل حوار ولكن الحوار المنتظر منكم ليس باتجاه تشجيع المقاطعين على المشاركة فهذه مسألة أصبحت من الماضي فمن امتنع عن استخراج بطاقة الانتخاب لا ينتظر منه بحال أن يتوجه إلى الانتخابات لأنه يحج وقد عاد الحجيج . فالحوار المنتظر منكم إذا أريد له النجاح ـ ونحن على يقين أنكم لا تقبلون الفشل ـ ينبغي أن يكون وطنياً ومفتوحاً وأن لا يخضع لمواعيد غير مقدسة فالمواعيد المقدسة لا مكان لها إلا في العبادات كمواقيت الصلاة والصوم والحج ولكن المقدس هنا كيف يخرج وطننا من أزمته وكيف يتعافى من علله فالأيدي على القلوب مما هو قادم إذا حيل بيننا وبين الإصلاح .
أرجو أن لا تقعوا تحت تأثير وهم الأرقام المعلنة للمسجلين في قوائم الناخبين فأنتم أعرف بآليات التسجيل والحصول على البطاقات وعلى فرض أنها دقيقة ونحن لا نسلم بذلك فما هي مؤهلات الذين سيقدمون على الترشح للانتخابات ؟
دولة الرئيس ,,
آمل أن تأخذ وقتك في الحوار وألا تقبل بخطوط حمراء في الحوار فالخط الأحمر الوحيد هو المصلحة الوطنية . أما قانون الانتخاب وموعد إجراء الانتخابات فينبغي أن تكون محكومة بالمصلحة الوطنية ولا شيء غيرها وحين نتحدث عن الحوار إنما نعني به الحوار الوطني مع كل القوى المؤثرة والمتأثرة فهي ليست محصورة في نخب سياسية بعضها يتحمل قدراً كبيراً من مسؤولية ما وصل اليه الحال في بلدنا فهناك الجبهة الوطنية للإصلاح والتجمع الشعبي للإصلاح وجماعة الإخوان المسلمين وعشرات الحراكات العشائرية والشبابية والنسائية الصاعدة التي لا يفيد تجاهلها والقفز عنها في هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة .
وآمل ألا يغيب عنك دولة الرئيس أن بين فقهائنا الدستوريين والقانونيين من لديه الخبرة والقدرة على اجتراح حلول لمعالجة مرحلة ما بعد حل مجلس النواب وليس بينها إعلان حالة الطوارئ وبعض حلولهم معلنة ومنشورة يمكن الرجوع اليها .
دولة الرئيس ,,
اذا كنتم غير قادرين على فتح ملف الإصلاح وهذا ما لا نتفق معكم عليه ولا نقبل به ولا نستطيع نحن ومن يرى رأينا المشاركة في الانتخابات في غيابه فإننا نقترح عليكم إبراء للذمة وقياماً بواجب النصيحة وانحيازاً للوطن أن تسارعوا الى ما يلي وذلك أضعف الإيمان وأدعى لتخفيف الاحتقان :
- إنهاء ملف المعتقلين السياسيين بالإفراج الفوري عنهم وعدم اللجوء الى الاعتقال السياسي والتوقف عن الزج بمحكمة أمن الدولة للتعامل مع قضايا التعبير السلمي .
- ضمان حق المعارضة الوطنية في التعبير عبر كل الوسائل الديموقراطية التي مكنها الدستور والقانون والمواثيق الدولية وألا يضيق صدركم وصدر أي من المسؤولين بهذه الفعاليات التي هي دليل حيوية وعامل ضبط وترشيد للمسيرة .
- أن تلتزموا بما طالبتم به من موقعكم النيابي بأن تكون حكومتكم ذات ولاية عامة كاملة وأن تجعلوا الأجهزة الأمنية وراءكم لا أمامكم، فتجاوز الأجهزة الأمنية لدورها الدستوري وهيمنتها على السلطتين التنفيذية والتشريعية أسهم الى حد كبير في الوصول الى ما وصل إليه بلدنا .
- ضبط وسائل الإعلام الرسمية على إيقاع الوطن وعدم السماح بتوظيفها في ممارسات تمزق نسيج الوطن فالأجهزة التي بنيت بعرق الأردنيين ومن قوت عيالهم ينبغي أن تكون في خدمة الوطن .
- إذا تعذر عليكم تعديل قانون المطبوعات والنشر الذي وقفتم ضده انحيازاً لحرية الإعلام فلا أقل من الالتزام بعدم توظيفه في تكميم الأفواه ومصادرة الرأي الى أن يتم تعديله .
- التصدي الحازم لمن استمرأوا التطاول على أعراض الناس وممتلكاتهم والتحريض عليهم والتجييش ضدهم بدعوى الولاء والانتماء فالولاء والانتماء يحققان بالانحياز لقيم الوطن ومصالحه العليا وليس بالتطاول على الناس .
- عدم السماح بالاقتراب من أسعار السلع ولاسيما الارتكازية منها فوضع المواطنين أصبح لا يطاق وأية أعباء مالية جديدة قد تترتب عليها نتائج غير مرغوب فيها .
- والله نسأل أن يحفظ بلدنا وأن يهيء له من أمره رشدا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأمين العام
حـمزة منصـور
التاريخ: 25 ذو القعدة 1433 هـ
الموافق: 11 / 10 / 2012 م
مجلس النقباء يطالب بالافراج عن معتقلي الحراك
11-10-2012 10:46 PM
طباعة
جراسا نيوز -
طالب رئيس المجلس نقيب أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي في تصريح صحفي الخميس الحكومة الجديدة بعد أداء القسم، بالإفراج الفوري عن معتقلي الحراك الشعبي.
جاء ذلك خلال لقاء المجلس أمس برئيس الوزراء الجديد الدكتور عبدالله النسور في مقر مجلس الأعيان، لبحث قضايا وطنية تخص عملية الاصلاح السياسي الشامل. وأشار القدومي إلى ان مفتاح الاصلاح السياسي الشامل، يكمن بالإفراج عن المعتقلين، موضحا أن المجلس أكد اهمية إجراء عملية انتخابية حرة ونزيهة وشفافة للوصول إلى مجلس نواب قادر على ممارس سلطاته التشريعية والرقابية الحقيقية بكل اقتدار.
وأضاف إن 'على الحكومة عدم السماح بتشويه سمعة الانتخابات المقبلة، برغم تحفظ النقابات المهنية على قانون الانتخاب القائم على الصوت الواحد'. وطالب القدومي رئيس الوزراء المكلف بمكافحة الفساد، معتبرا أنه ملف اساسي يشغل بال الاردنيين جميعا، ويتحدث عنه الجميع وعلى رأسهم جلالة الملك، منوها إلى انه لغاية الآن لا يوجد حديث عن الفاسدين. وقال إن 'على حكومة النسور الحؤول دون تحميل جيوب المواطنين المثقلة بمزيد من أعباء ميزانية ولدتها الأخطاء التي تشبعت بها سياسات الحكومات السابقة، والتعهد بعدم رفع الاسعار وعدم فرض ضرائب جديدة والنظر في الاسعار الحالية لأن الوضع الاقتصادي لا يحتمل.
وأكد القدومي للنسور، أن النقابات المهنية تتمتع بدرجة عالية من الوعي والحرص على الوطن، مشيرا إلى ان هذا الحرص يجب أن يكون مشتركا.
الغد
