قشوع يهزم أبو علبة رسمياً بمعركة الـ40 يوماً

عمان1:أعلنت محكمة استئناف عمّان الأربعاء، فوز النائب حازم قشوع في معركته التي استمرت أكثر من 40 يوماً، مع النائب السابقة عبلة أبو علبة. وقررت الهيئة الحاكمة برئاسة رئيس المحكمة القاضي قاسم المومني وعضوية القاضيين عاكف بشارات والسيدة إحسان بركات، رد الطعن المقدم من قائمة النهوض الديمقراطي برئاسة أبو علبة، ضد نظيرتها المواطنة برئاسة قشوع، موضوعاً. وبهذا القرار قطعي، تثبت نيابة قشوع رسمياً، بعد تضارب المعلومات حول ذلك منذ إجراء الانتخابات النيابية في 23 كانون ثاني الماضي.

القصة الكاملة لـ "جلسة المسدس"

القصة الكاملة لـ "جلسة المسدس"
06-03-2013 04:00 PM

جراسا نيوز -
خاص - سحر المحتسب - لم يكن ما جرى في جلسة مجلس النواب اليوم الاربعاء, وليد الصدفة, اذ تم التخطيط له امس الثلاثاء, حين طالب فريق من النواب 'المؤيدين لعودة النسور الى الرئاسة' بتأجيل جلسة اليوم بعد تأكيد الحكومة بان قرار رفع الاسعار لا رجعة عنه, فيما اصر الفريق الاخر على عقد الجلسة في موعدها.
ووفق ما تسرب امس من معلومات, فقد توعد نواب 'خيار النسور' بافساد الجلسة بشتى الطرق في حال انعقادها, حتى وان كان على حساب سمعة الوطن, واحراج الملك في تركيا.
لم يكن من اللائق ان يتطاول نائب على رئيس الوزراء, وان يكيل له الاتهامات تحت قبة البرلمان, كما لا يمكن تفسير استعراض القوة الذي قدمه النائب شادي العدوان وتصدره للدفاع عن الرئيس النسور, الذي يملك من الحكمة والفكر ما يمكنه من الدفاع عن نفسه بالكلمة.
ما اقدم عليه النائب العدوان بابراز مسدسة وتهديد زميله تحت القبة, والتدخل غير المبرر من النائب نضال الحياري والذي نزل الى صحن المجلس, كشف خيوط المخطط الذي اعد ليلا, لتعطيل سير الجلسة حفاظا على فرص النسور في تشكيل الحكومة المقبلة بعد قراره برفع الاسعار.
عموما, مشهد مأساوي عايشه الاردنيون, ويوم اسود في تاريخ العمل البرلماني الاردني, يأتي بعد ايام قليلة على نشر جلالة الملك لورقته النقاشية الثالثة التي طرحت رؤية اصلاحية لدور المجلس النيابي لاستعادة هيبته الضائعة..

بالفيديو : عمان1 تنقل معارك النواب اليوم

عمان1:حاول النائب شادي العدوان اشهار سلاحه داخل مجلس النواب بعد توجيه كيل من الاتهامات لرئيس الوزراء د.عبد الله النسور. وفي التفاصيل اتهم نائب رئيس الوزراء وحكومته بالفساد والسرقة موجها له سؤال لمصلحة من رفعتم الاسعار. ما حدا بالنائب العدوان لمحاولة اشهار سلاحه اثناء غضبته.

جلسة المسدس .. وترهيب الناس داخل البرلمان - القصة الكاملة

عمان1:بدت الأجواء مشحونة قبيل انعقاد جلسة مجلس النواب صباح الأربعاء ، وبينما كانت رئاسة مجلس النواب تعلن عن أن هنالك محاولة لإفشال النصاب كان النصاب مكتملاً تحت القبة. أثرت كلمات الرئيس بالانابة خليل عطية على النواب وظهروا منفعلين خاصة وأن عطية أصرّ منذ الثلاثاء على انعقاد الجلسة رغم اعتراض عدد من النواب خشية ما ستؤول اليه النتائج ، في حين كان نواب يميلون لرؤية الرئاسة محايدة في الجلسة حيث ان عطية كان في مواقفه المعلنة ضد رئيس الحكومة عبد الله النسور وهو ما جعل نواباً في كتلة الاتحاد الوطني يحملون الرئاسة مسؤولية ما جرى وتمسكها بعقد الجلسة خلال حديث دار بين عدد من أعضائها امام الصحافة. في الجلسة ،، طالب النائب يحيى السعود بحماسة بالغة تقديم مداخلة الى أن الرئاسة منعته من الحديث بعد أن اعطت الكلمة لرئيس الوزراء للرد على مداخلات النواب يوم الاحد الماضي حول قرار رفع الاسعار. عُرف لاحقاً أن النائب السعود كان يرغب بتقديم ملاحظة حول النظام الداخلي التي تحتم الالتزام بما هو مدرج على جدول أعمال الجلسة والتي ليس من بينها مداخلة لرئيس الحكومة . رغم تكرار مداخلاته وصراخه رفض عطية السماح للسعود بالحديث ، مؤكداً أنه سيسمح للنواب بالحديث في أعقاب كلمة الرئيس وكان النائب السعود ينهض من مكانه ومن ثم يُجلسه زملاؤه بـ "المونة". الرئيس النسور قدم مداخلاته وكرر مطلعها (3) مرات بعد مقاطعته ، وحث الجميع على احترام المؤسسة البرلمانية وخرج في كلماته هذه عن نص الورقة التي كتبها ، وعبر في هذا السياق عن رفضه "التنابز بالالقاب". استمر النسور في كلمته والتي ظهر منها عدم رغبة الحكومة في التراجع عن القرارات لمبررات عدة ساقها امام النواب بل ان الرئيس اعتبر أن قرار وقف الرفع عن الاسعار كان يوما "حزيناً" كلف الدولة خلال عامين مليار ونصف المليار دينار . في الربع الاخير من كلمة النسور بدأ النائب زيد الشوابكة وهو على مقربة من رئيس الحكومة الذي كان يلقي كلمته من على منصة الخطابة تحت قبة البرلمان ، بدأ يحتج ويرفع صوته ويشاغب رافضاً لما جاء به النسور وطالب النواب بـ "ان يروحوا على الدور اذا لم يلغى قرار الرفع" والشوابكة كان يقوم ويقعد ويتحدث بلغة اتهامية وتحريضية ضد رئيس الحكومة وصلت الى حد اتهامه ب "الفساد". هنا استوقفت هذه الكلمات رئيس الحكومة الذي رفض ما جاء على لسان النائب وقال له " ماذا قلت .. شو الكلمة الاخيرة اللي حكيتها ، وسأل رئيس المجلس بالانابة " هل تقبل بذلك يا سعادة الرئيس ؟؟ " ليرد عطية بأنه لا يقبل وتشطب من محضر الجلسة واعتذر باسم المجلس عن تلك الاوصاف . وهنا تدخل النائب نضال الحياري ووصل الى صحن المجلس طالبا النواب الاستماع للنسور حيث انه يجيب على استفسارات النواب رافضا اتهامه بالفساد. وبدت كلمات الشوابكة موجعة للرئيس الذي لم يصمت وسط صيحات النائب ، وقال النسور "ليس انا من يتطاول علي بهذا الشكل .. وانت يا رئيس الجلسة.. هذا كلام مرفوض"، قبل ان يعتذر الرئيس عطية مجددا باسم المجلس. النسور عاد ليتحدث عن الحوار وان مجلس النواب شريك في المسؤولية وتحت رقابة مجلس النواب وقال انه يتقبل اي كلمة عابرة وتابع " انا لم اعمل 700 مليون ولا انا فاسدا واتحدى من خلال الاف الشاشات اذا كان اي مواطن اردني حاضر غايب اتحداه ان يجد علي طابع بريد فهذا الكلام لا يوجه لي ولا في حضرتي" وهنا قال عطية "وصلت الرسالة" قبل ان ينهض النائب الشوابكة مجددا من مقعده معترضا. هنا اندفع النائب شادي العدوان بعد ان وجد زميله الشوابكة لا يريد الاستماع ويحتج بين الحين والاخر بصوت مرتفع وترجل العدوان الى مقعد زميله مبديا غضبه مما يجري والاتهامات التي اطلقها بحق الرئيس النسور . النسور كان على خطوات من الحدث ، بينما كان النائب العدوان يضع يده خلف ظهره وكأنه يريد أن يسحب شيئاً ما ، لكنه لم يفعل قبل أن يتدخل النواب وهنا اقترب من المجاميع النائب نضال الحياري وكان منفعلاً. في هذه الأثناء كان النسور يرغب بمتابعة الحديث لكن عطية رفع الجلسة ، وبقي رئيس الوزراء في مكانه يطلب الحديث ولم يغادر مكانه من على المنصبة وكان يتابع ما يجري بينما نصحه عدد من الوزراء بالمغادرة الا انه ابى قبل أن يُيقن ان الجلسة رفعت ويأتي اليه عدد من الوزراء مرة أخرى طالبين منه ترك المكان. ولوحظ أن الوزراء خلال هذه الدقائق كانوا واقفين بينما كان نائب رئيس الوزراء عوض خليفات يرقب المشهد من على كرسيه المجاور لمقعد الرئيس في مقاعد هيئة الوزارة. غادر رئيس الوزراء بعد ذلك الجلسة مخلفا وراءه مشادات وتجاذبات بين النواب وصلت حد الشتائم واقتربت من الاشتباك بالايدي ، وكان "الحجيزة" يلقون نصيباً من العنف . امتدت في أعقاب الجلسة المشاحنات فحصلت احداها بين نائبين ( خالد الحياري ونضال الحياري ) في قاعة الوزراء المخصصة تحت قبة البرلمان ، حيث تبادلا النقد والتلاسن وصلت الى حد اعتداء مرافق النائب الاول على النائب الثاني نقل على إثر النائب نضال الى المشفى. كما حصلت مشاحنة بين النائب يحيى السعود ومدير مكتب رئيس مجلس الاعيان . وبدت الاجواء متوترة في مجلس النواب بينما تدفق عدد من اقرباء النواب اطراف المعارك الى البرلمان ، وكان هنالك من يهدد ويتوعد بمن "يصب الزيت على النار" – على حد وصفه – متهمين الاعلام الذي نشر الاخبار التي تتعلق بما جرى. وكان هنالك اعدد مبالغ بها من قبل اقرباء النواب داخل مجلس النواب ما ادى الى ترهيب الناس داخل البرلمان حيث لم يكن يُعرف "هذا مع من وذاك مع من؟" وخشي البعض على نفسه وسط هذه الجلبة. وعلم أن الانباء وصلت على الفور لرئيس مجلس النواب سعد هايل السرور الذي يزور تركيا مع وفد اردني رسمي يرافق الملك ، وابدى السرور انزعاجه مما حصل خاصة وأنه كان يُفضل ارجاء الجلسة وتأجيلها.

بطلان انتخابات الدائرة السادسة بالكرك واسقاط عضوية الليمون والحمايدة

بطلان انتخابات الدائرة السادسة بالكرك واسقاط عضوية الليمون والحمايدة
06-03-2013 11:05 AM

جراسا نيوز -
قررت محكمة استئناف عمان, اليوم الاربعاء, بطلان نتائج انتخابات الدائرة السادسة (لواء فقوع) بمحافظة الكرك لواء فقوع, في سابقة قضائية هي الاولى من نوعها في الاردن .
وجاء قرار المحكمة التي عقدت اليوم برئاسة القاضي قاسم المومني رئيس محكمة استئناف عمان وعضوية القاضيين وليد كناكرية وإحسان بركات, نظرا للتجاوزات والتلاعب التي شهدتها الانتخابات في تلك الدائرة .
وبناء على قرار المحكمة , فقد سقطت عضوية كل من النائب نايف الليمون, والنائب حمدية نواف الحمايدة.
كما أكدت المحكمة صحّة نيابة مصطفى الرواشدة عن الدائرة الخامسة بالكرك.

بالصور والفيديو - سلاح وفوضى تحت القبة.. والشوابكة يقاضي العدوان

06-03-2013 11:07 AM   جراسا نيوز - جراسا - خاص - سحر المحتسب - شهدت جلسة مجلس النواب,اليوم الاربعاء, مناوشات وفوضى عارمة, اثناء مناقشة قرار الحكمومة برفع اسعار المحروقات . حيث همّ النائب شادي العدوان بسحب سلاحه بوجه زميله النائب زيد الشوابكة, لقيام الاخير باتهام رئيس الوزراء بالفساد. وكان الشوابكة قد هاجم رئيس الوزراء وحكومته, واتهمها بانها عصابة من الفاسدين والحرامية, مما اثار غضب النائب العدوان الذي وضع يده على سلاحه للدفاع عن الرئيس النسور قبل ان يتراجع عن سحب السلاح.. وعلى وقع الفوضى والمناوشات رفع رئيس مجلس النواب بالانابة خليل عطية الجلسة. وتقدم النائب زيد الشوابكة بشكوى رسمية بحق زميله النائب شادي العدوان بتهمة تهديده بالقتل . شاهدوا الفيديو نقلا عن 'قناة رؤيا'

 

النائب خالد الحياري ومرافقه يعتديان بالضرب على النائب نضال الحياري

النائب خالد الحياري ومرافقه يعتديان بالضرب على النائب نضال الحياري
06-03-2013 11:31 AM طباعة Share on facebook Share on twitter Share on email

النائب نضال الحياري
جراسا نيوز -
خاص - اقدم النائب خالد الحياري ومرافقه على الاعتداء بالضرب على النائب نضال الحياري مما اسفر عن اصابة الاخير في الرأس.

ونقل النائب محمد عشا الدوايمة زميله الحياري الى المستشفى الاسلامي اثر تعرضه لاصابة بالغة في الرأس.

وكان النائب نضال الحياري قد هاجم الرئيس النسور في جلسة رفعت, اليوم, على وقع مناوشات وفوضى عارمة.

وفور الخروج من الجلسة قام النائب خالد الحياري بالاعتداء على زميله نضال الحياري,داخل اروقة المجلس, ثم تناول مرافق خالد الحياري منفضة سجائر وضرب بها نضال الحياري .

رفع جلسة النواب بعد مشاجرات ونائب يحمل السلاح تحت القبة

06/03/2013

الجنوب نيوز- في سابقه لم يعهدها مجلس النواب من قبل عثر على مسدس بحوزة النائب شادي العدوان خلال انعقاد جلسة تخللها مشاجرة اضظر خلالها النائب الاول لرئيس مجلس النواب خليل عطية لفض الجلسة .

ورفع رئيس مجلس النواب بالانابة جلسة المجلس بعد ان دبت الفوضى في الجلسة بين من قاطع كلام رئيبس الوزراء واتهامه بالفساد و بين من دافع عنه وهو الامر الذي دفع رئيس الوزراء الى القول انه ليس فاسدا وانه لم يتسلم أي منصب من 14 عاما ولم يكن جزءا من تي قرار خلال السنوات الماضبة.

ودب مشادات كلامية حادة بينن النائبين زيد الشوابكة و شادي العدوان فيما تبادل النواب النقاش الحاد فيما بينهم بعد رفع الجلسة حول ما تحدث به النسور .

وبدأت المشاجرة عندما اتهم النائب زيد الشوابكة رئيس الوزراء بالفساد وانه حجزء من عصابات الحرامية مطالبا التراجع عن قرار رفع اسعار المحروقات وقاطع الشوابكة حديث النسور اكثر من مرة قبل ان يعلن النسور ان جميع الارقام والاحصائيات والوثائق مفتوحة امام النواب واللجنة المالية للتدقيق فيها لبيان امكانية التراجع عن القرار والوقوف على كافة الحقائق .

واثناء حديث النسور وقف النائب نضال الحياري وسط قبة البرلمان مدافعا وغاضبا من الاتهامات للنسور مؤكدا انه رجل غير فاسد

وقال النسور ليس انا الذي يتم التطاول عليه و يوجه لي اتهامات بالفساد ..” انا لست فاسدا و اتحدى اذا فيه مواطن يجد علي طابع بريد “.. انا لايوجه لي مثل هذا الاتهام .

محمد الصبيحي يكتب : يا صاحب الجلالة إئتنا برئيس من تركيا !!

يا صاحب الجلالة إئتنا برئيس من تركيا ! - الملك يقوم حاليا بزيارة الى تركيا - محمد الصبيحي لأنه لا يوجد دولة فاشلة .. يوجد سياسيون فاشلون فقط .. فان تركيا التي كانت دولة مثقلة بالديون وينخر الفساد أركانها ويسيطر الفاسدون على مفاصلها وأقتصادها قد تحولت الى دولة قوية ستعلن هذا العام عن سداد أخر فلس من ديونها الى المؤسسات المالية الدولية عندما تولى أدارتها سياسيون مثل رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي سئل عما صنع للنهوض بتركيا فقال : لم أفسد وقطعت دابر الفاسدين , فكان أن أغدق عليها العلي القدير بركاته من الارض والسماء . وفي الاردن نشعر وكأنما أقفرت البلاد من الرجال وضاعت معالم الطريق أمام خطى حشد من رؤساء الوزارات الفاشلين الذين أدخلوا البلاد خلال عشر سنوات مضت في أزمات أقتصادية وسياسية غير مسبوقة أستشرى فيها الفساد ونهبت أموال الشعب وبيعت بثمن بخس حتى جاء نواب ونواب في مجالس سابقة وأعتبروا ما جرى مجرد أخطاء ومخالفات لاتستوجب المحاسبة والمحاكمة فأغلقوا الملفات وتابعهم رؤساء حكومات سدوا المنافذ أمام القضاء المرعوب من سطوة الادارات وأنحرفوا بالاصلاح من الفعل الى الثرثرة في حوارات ومؤتمرات ولجان وأوراق عمل باعت الناس كلاما لايغني من جوع ولا يدفع البرد عن جلود الفقراء الذين ضاقت بأعدادها شوارع الوطن . وننظر اليوم الى صراع رجال السياسة حول شخص رئيس الوزراء القادم حتى شعرنا أن الوطن الذي كان شعاره الاسمى ( الانسان أغلى ما نملك ) لم يعد فيه من يصلح الحال غير ( عبد الله وعوض ) فتشيع نواب للأول وتمسك أخرون بالثاني وتقلب غيرهم بين هذا وذاك وبين لا رأي ولا قرار حتى بات أجراء القرعة بينهما هو الحل للخروج من المأزق . يختلف النواب على شخص الرئيس في الوقت الذي لايمتلك أي مرشح للرئاسة برنامجا ورؤية شاملة لمعالجة أزمات الوطن , فعلى أي شيء يختلفون أذن ؟؟ على وسامة الرئيس المنتظر ؟؟ أم على قدراته في العلاقات العامة وتلبية متطلبات النواب الشخصية والجهوية ووعود ( تحت الطاولة ) ؟؟ أم تراهم يختلفون بفعل دسائس خبثاء السياسة ولوبيات المال الفساد خارج المجلس ؟؟ . لم يعد لدى الشعب الاردني من يتولى تشكيل حكومة يثق بمصداقيتها ووعودها وبرنامجها وعزمها على تجفيف ينابيع الفساد الآسنة والقبض على الفاسدين وأستعادة أمواله منهم , فهلا جئتنا جلالتكم برجل من عند أردوغان !!

رسائل ساخنة جدا بإسم هبة تشرين بالأردن

رسائل ساخنة جدا بإسم هبة تشرين بالأردن
05/03/2013
الجنوب نيوز- تسبب قرار الحكومة الأردنية الأخير برفع أسعار المحروقات بإنعاش خطط الحراك الشعبي وبظهور قوي وصارخ مرة أخرى لهيئة تمثل ما إصطلح على تسميته بهبة تشرين.
وشهد الأردن إضطرابات سميت بهبة تشرين قبل أسابيع بعد رفع الأسعار.
ووجه المكتب الإعلامي لهبة تشرين علنا رسالة للشعب الأردني عبر بيان شديد اللهجة يمكن إعتباره أكثر البيانات التي تصدر ضد مؤسسة النظام حدة منذ إنطلق الحراك الشعبي قبل عامين.
ووصف البيان الإنتخابات الأخيرة بأنها مسرحية زورت فيها إرادة الشعب عززت القناعة بأن العطب كامن في طبيعة الإستبداد المهممن على النظام الإنتخابي المعزز بدوره لتكريس الانقسام والتمثيل الجهوي والمناطقي على حساب التمثيل السياسي.
ووصف البيان نظام الإنتخاب بأنه يضمن مخرجات يسهل رشوتها وتطويعها وجعلها نقيضاً لارادة الشعب، من شأنه لو طبق في أي مكان من العالم أن ينتج ذات المشهد المسخ، مع استمرار استبعاد كل من يرفض شروط إدامة الاستبداد، والمشاركة في مسرحية غايتها النهائية إضفاء الشرعية على نظام فاقد للشرعية.
الإستبداد إذن يعيد انتاج نفسه- يشرح البيان- بعملية لا يمكن وصفها إلا بأنها إعادة تدوير للكراسي بين ادواته ذاتها، غير عابئ بدنو كارثة اقتصادية محققة، هي نتيجة سياساته الحمقاء وفساده وفشله، حيث وصل الدين العام إلى قرابة 27 مليار دولار وهي ديون فاسدة لا يتحمل الاردنييون تبعاتها، دين ينمو شهرياً بواقع ربع مليار، فضلاً عن تآكل احتياطي البنك المركزي وما يتعرض له الدينار من ضغوط مدمرة في ظل وصول عجز الميزان التجاري إلى نحو من 11 مليار دولار، ما يعني وبشكل حاسم مزيداً من الدين ومزيداً من الخضوع لشروط صندوق النقد والبنك الدوليين، ورهن البلد لمن لا يرحم وتبديد ما بقي من مقدراته بابخس الاثمان، وبالتالي المزيد من ارتفاع الاسعار وخاصة اسعار السلع الاساسية وتآكل الدخل الحقيقي للمواطنين من محدودي الدخل.
وتحدث بيان هبة تشرين عن سياسات متخصصة لإفقار الشعب الأردني وإحتباس ثروته في يد فئة منتفعة متحالفة مع الإستبداد فيما يفقد الإقتصاد الوطني قدرته على المنافسة ويضحي كسيحاً عاجزاً عن مجابهة مشكلاته فضلاً عن النمو والانتاج.
وقال البيان: لقد اسفرت السياسات الاقتصادية الحمقاء التي نفذتها أدوات الهيمنة الصهيونية، والجشع والفساد وعقلية المقامر التي تعاملت مع الأردن كما لو كان شركة تحت التصفية، عن تحويل الاردن إلى بلد مسلوب الارادة مرهون بالكامل غير منتج، وعبد للمعونات والديون، بعد أن اُفقِد وفق الشروط والاملاءات قاعدة انتاجه المادية الحقيقية وحرم من تحقيق متطلبات التنمية والتقدم، حتى يسهل للصهيونية تطويعه دائماً خدمة لسياستها الممعنة في تدمير الأمة العربية.
وإتهم البيان السلطات بإنتاج وتطوير نهج الزعرتة متحدثا عن توريط جزء من الأجهزة الأمنية ودفع بعضها لتهديد الشعب ابّان هبة تشرين المجيدة بإلجاء شعبنا إلى مخيمات على غرار مخيم الزعتري، فبكل الوقاحة الممكنة وصل الأمر إلى يهدد شعبنا باغراقه في بحر من الدماء إن فكر في التحرر من الفساد والعمالة والاستبداد.
وطالب البيان شرفاء المؤسسة الأمنية الإعتصام بحبل ألله وليعلم صاحب القرار بأن الاردنيين لن يقتل بعضهم بعضاً كما يريد.
وقال بأن الحراك الشعبي ماض في بلورة مشروعه الثوري بوسائله السلمية ومن خلال تراكم تجربته النضالية، ولن ينكفئ عليه “استرداد الدولة سلطة وموارداً، وتمكين شعبنا من ان يحكم نفسه بنفسه متحرراً من ادوات الهيمنة الصهيونية.
وشدد البيان على أن الرهان على رهبة الاردنيين مما حاق باشقائهم في دول الجوار فاشل حتماً، فتوق الاردنيين للحرية أكبر ولحمتهم ستكون عصية على الشقاق.
ووقع البيان بإسم اللجنة الإعلامية التي تضم: إبراهيم الجرابعة زيد الفايز عاصم العمري.

فعالية نوعية لاحرار حي الطفايلة الجمعة ومحاكمة رمزية للفاسدين

فعالية نوعية لاحرار حي الطفايلة الجمعة ومحاكمة رمزية للفاسدين
05/03/2013 
الجنوب نيوز- يقيم حراك أحرار حي الطفايلة فعالية نوعية وبمشاركة معظم الحراكات الشعبية والعديد من القوى السياسية من أحزاب وتجمعات سياسية يوم الجمعة القادم الموافق لـ 8/3/2013 بعد صلاة الجمعة تحمل عنوان (محكمة شعبية للفاسدين)،
وتاليا نص الدعوة :
اعلان صادر عن المحكمة الشعبية/ حراك احرار حي الطفايلة
تدعو المحكمة الشعبية لأحرار حي الطفايلة كل من التالية اسمائهم :
1- المدعو: باسم عوض الله (البهلوان)
2- المدعو: وليد الكردي
3- المدعو: مجدي الياسين( الصرصور)
وذلك للمثول امام عدالتها يوم الجمعة الموافق 8/3/2013 بعد صلاة الجمعة الساعة (2) الثانية ظهرا للنظر في الدعاوي الجرمية المقامة عليكم من قبل الشعب الأردني والتي تتعلق بتهم الفساد والإضرار بالإقتصاد الوطني وبالصالح العام
وفي حال تخلفكم عن الحضور ستجري محاكمتكم غيابيا وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية الشعبية وقانون العقوبات الشعبي وإصدار الحكم العادل بحقكم باسم الشعب
ملاحظة :
في “جمعة المحاكمة الشعبية للفاسدين “
يوجد مكان للجماهير الراغبة بحضور هذه المحاكمة الشعبية الصورية الرمزية
حيث سيتم الانطلاق من امام مسجد البقاعي/جبل التاج بعد صلاة الجمعة مباشرة بمسيرة شعبية حاشدة لمكان المحكمة الشعبية التي ستنعقد امام مركز بريد التاج/صيدلية غسان .
العدل اساس الملك
عاش الشعب عاش الوطن

النسور والباسور

النسور والباسور

05/03/2013

 

عبدالله الهريشات

abdulhrish@yahoo.com

       مع احترامي لشخص رئيس الوزراء الحالي النسور لكن فعله كرئيس وزراء لا يروقني ولا يروق لمعظم الاردنيين وخاصة في زيادة الاسعار وتبريراته لها والتي يظهرها بمظهر منطقي وفي الواقع تخالف بل تكذب كل غطاس ماهر  فما فعل رئيس الوزراء النسور في الاردن الا كفعل من اصابه- حاشاه وحاشاكم- الباسور .

 

       كان لي صديق عجلوني في الولايات المتحدة يشكو من الباسور حيث اذاقه الويل والسهر بالليل فلا يستطيع الجلوس ولا اللعب مع العروس وكان لا يحب اكل الخيار والفلفل والفقوس من اجل ذلك المنحوس وقال لي لقد جربت معظم الادوية  من مراهم وحبوب واي شيئ بالمقلوب والشقلوب فلم اشعر بتحسن حتى انني جربت الطحينية وزيتها وزيت السمسم والزيتون والعسل والبابونج واليانسون وكل انواع الخضار والفواكه ومعظم انواع السلطات فما خففت عندي الاهات والويلات وكنت اتجنب العملية الجراحية فما ارتحت الا بها مع ما تبعها من الام وعذاب وقد قال الطبيب قد يرتد اليك مرة اخرى بعد العملية وقد اوصاه بحمية من الغذاء كي لا يعود وهكذا يفعل النظام في الاردنيين اليوم فيجرب فيهم المجربين الخربين الذين لم يكونوا باسورا فحسب بل خازوقا دق ولم يقلع  .

 

      لقد ابتلي الاردنيون بالنسور كما ابتلي مريض اتاني يوما يشكو من الباسور وعافاكم الله فقد اصابه شرخ في الشرج وقد أُخضع لعملية جراحية عاجلة.

 

      كلنا يعرف الباسور وكلنا يعرف النسور فهل يستطيع الاردنيون ان يجدوا اوجه الشبه والاختلاف بين ما يفعل في الاردن والاردنيين رئيس وزرائنا النسور وبين ما يفعله- في من اصابه- الباسور .

 

       وشكى المريض لي وهو يقول اتدري مالسبب في زيادة الالم ووصول حالتي الى ما انا عليه من الكرب والشدة بل جعلني اتكلف مصاريف عملية جراحية باهضة , فقلت له :لا فما السبب ؟ فقال لي انه النسور..!  فقلت له: قل وغير يارجل وما سبب ما اصابك من شرخ وباسور وعلاقته بالنسور ؟ فقال : لقد كنت اعمل حمامات ومغاطس ساخنة اما الان فلا استطيع فعل ذلك فقد رفعها النسور رفع اسطوانة الغاز والكاز مما اثار باسوري حسبنا الله فلما ارتفعت الاسعار ازداد الباسور وهذا هو السبب وهذه هي العلاقة الطردية الملعونة فما يفعله في الاردن رئيس وزراءه النسور كالشرخ والباسور  ، فقلت يا هذا لم لا تقل انه خفف من البواسير في الاردن فقال اتهزأ ؟ قلت بل انا جاد ، قال :كيف ذلك ؟ قلت اتدري انه بارتفاع اسعار الفلافل والتوابل فقد قل الطلب عليها وبذلك قل عدد المصابين بالباسور وهذه علاقة عكسية مباركة للنسور في التقليل من الباسور فصمت المريض وقال اللهم عافنا وعافي الاردن من هذا وذاك.

 

http://abdallahalhreishat.blogspot.com

http://ahraraltafilah.blogspot.com

أمن الدولة" توافق على تكفيل 6 من معتقلي الطفيلة - أسماء

أمن الدولة" توافق على تكفيل 6 من معتقلي الطفيلة - أسماء
04-03-2013 04:45 PM

جراسا نيوز -
أفرجت محكمة أمن الدولة, اليوم الاثنين, الموافقة على تكفيل 6 من معتقلي الطفيلة ، الذين تم توقيفهم قبل نحو عام على خلفية احتجاجات المتعطلين عن العمل آنذاك ، فيما لم تبت المحكمة حتى الآن في طلب تكفيل المعتقلين الخمسة الآخرين.

والمعتقلون الذين تمت الموافقة على تكفيلهم هم (محمد نور المحاسنة وعبيدة وليد حمد العوران ومحمد ذياب المرايات وعدي سليمان العواجي وصابر سليمان العواجي ومحمد سليمان العواجي)

عاجل إلى من يهمه الأمر

عاجل إلى من يهمه الأمر
3/4/2013 7:37:00 AM

الاستاذ الكبير شوقي الاسطل

" كتبت هذه الكلمات بمناسبة ما أثارته مبادرة زمزم من خلاف بين رفاق الدرب وإخوة المسيرة من الأصفياء الأوفياء العاملين من أجل الرفعة والتمكين لدين رب العالمين ، قاصدا بها الذكرى والذكرى تنفع المؤمنين "

إن الاختلاف بين العقلاء الأخيار ميدانه العقول لا القلوب ،فإن انتقل إلى القلوب فرقها وباعد بينها ، ومن هنا جاءت وصية الإمام جعفر الصادق ـ علبه السلام ـ (دعوا المراء فإنه افتراق في القلوب ) لقد اختلف كبار صحابة رسول الله ـصلى الله عليه وسلم ـ في قضايا كثيرة في حياته دون أن يؤثر ذلك على أخوتهم ،أو ينال من وحدتهم فلكم اختلف أبو بكر مع عمر ،وهما من هما في فضلهما الذي لا يدانى ،ومكانتهما التي لا تنكر ، ولم يهز هذا الاختلاف ما بينهما من عرى المحبة وجسور الوئام ،فها هو الصديق يستخلفه من بعده ،ويقول لرعيته ساعة احتضاره : (إني ولبت أمركم خيركم في نفسي ) الطبري 2/ 353 .

ومن درر القصص المروية الدالة على رسوخ هذه القيمة النبيلة (قيمة المحبة رغم الإختلاف) ما أخرجه الحافظ أبو نعيم عن ضرار الكناني ،- وكان من شيعة علي ومؤازريه - قال :دخلت على معاوية بعد ان استتب له الأمر ،فقال لي :صف عليا ، فقلت :أو تعفيني يا أمير المؤمنين ؟؟ قال :لا أعفيك ، فقلت:أما إذ لا بد فإنه والله كان بعيد المدى ،شديد القوى،يقول فصلا ،ويحكم عدلا،يتفجر العلم من بين جوانبه ،وتنطق الحكمة من نواحيه،بستوحش من الدنيا وزهرتها ،و يستأنس بالليل وظلمته،كان والله غزير العبرة طويل الفكرة،يقلب كفيه ويخاطب نفسه،يعجبه من اللباس ما قصر ،و من الطعام ما خشن، يعظم أهل الدين ،ويحب المساكين،لا يطمع القوي في باطله ،ولا ببأس الضعيف من عدله ، فأشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه،وقد أرخى الليل سدوله ، وغارت نجومه يميل في محرابه قابضا على لحيته يتململ تململ السليم،ويبكي بكاء الحزين ، فكأني أسمعه الآن وهو يقول للدنيا " هيهات هيهات ، غري غيري،قد بتتك ثلاثا ، فعمرك قصير ، ومجلسك حقير،وخطرك يسير،آه آه من قلة الزاد،ووحشة الطريق" فوكفت دموع معاوية على لحيته،حتى جعل ينشفها بكمه ، ثم قال :كذلك كان والله أبو الحسن .

فما وقع بين علي ومعاوية من خلاف دام مؤلم لم يحمله على ظلمه أو انتقاصه ،بل نجده مقرا يفضله طالبا له الرحمة.

وفي موقف علي كذلك من مخالفيه درس وعبرة،يقول ابن الأثير"مر علي على طلحة بن عبيد الله ـ وكان من مخالفيه ـ عقب موقعة الجمل وهو صريع فقال :لهفي عليك أبا محمد ، إنا لله وإنا إليه راجعون ،والله لقدكنت أكره أن أرى قريشا صرعى،أنت والله كما قال الشاعر : فتى كان يدنيه الغنى من صديقه * إذا ما هو استغنى ويبعده الفقر

إنه لأمر محزن أن تغيب أخلاق الاخنلاف حتى عن كثير من العاملبن في حقل الدعوة إلى الإسلام اليوم ، مما يقتضي التذكير ببعضها في هذا المقام :

1- حسن الظن بالمخالف ، والتأدب في الخطاب معه : وهو أدب رفيع تحلى به أولئك الأفذاذ من السلف الكرام ، روى الإمام مالك في الموطأ أنه قد ذكر لعائشة أن ابن عمر يقول ( إن الميت ليعذب ببكاء الحي ) فقالت" يغفر الله لأبي عبدالرحمن ، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ ، انما مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم-بيهودية يبكي عليها أهلها فقال : إنكم لتبكون عليها ، وإنها لتعذب في قبرها ".

والناظر في هذه القصة يلمس الأدب الجم لدى أم المؤمنين وهي ترد مقالة ابن عمر -رضي الله عنه – فقد ابتدأت بالدعاء له بالمغفرة ، وكنته بأحب الكنى اليه ، ونفت عنه صفة الكذب ، ثم التمست له العذر، وبعد ذلك ساقت وجهة نظرها في المسألة من غير عنف ولاصخب ولامنكر من القول ، أو اتهام للنوايا ، أو تشكيك في المقاصد ، وصدق من قال : إن أدب العلم أكثر وأجل من العلم.

2- التجرد من الهوى : فالهوى من أعظم أبواب الشيطان إلى قلوب العباد ، لذا فقد حذر الله منه نبيه الكريم داود عليه السلامفقال ( ياداود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولاتتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله )26 ص ،فصاحب الهوى لايمكن أن يصل إلى الحق أو يذعن للحقيقة لوجود الخلل في ميزانه ، يقول ابن القيم - رحمه الله–(إن جعل الحق تبعا للهوى فسد القلب والعمل والحال والطريق ).

ويقول ابن تيمية رحمه الله (......وهكذا يصيب أصحاب المقالات المختلفة إذا كان كل واحد منهم يعتقد أن الحق معه وأنه على السنة ، فإن أكثرهم قد صار لهم في ذلك هوى أن ينتصر جاههم أو رئاستهم أو ما نسب اليهم لايقصدون أن تكونكلمة الله هي العليا وأن يكون الدين كله لله ، بل يغضبون على من خالفهم وإن كان مجتهدا معذورا ، ويرضون عمن وافقهم وإن كان جاهلا سيء القصد ليس له علم ولاحسن قصد )منهاج السنة النبوية /5 /255 .

3- الإنصاف وإعطاء كل ذي حق حقه :وهو أدب قرآني عظيم أكده الله تبارك وتعالى في كتابه لتتمثله الجماعة المسلمة في كل زمان ،فقالمنصفا لصنف من الأعداء : ( ومن أهل الكتاب من تأمنه بقنطار يؤده إليك ) 75 آل عمران ،وهذه والله العدالة المطلقة التي ربى عليها القرآن أفراد الجماعة المسلمة ، فما من أحد بعد المعصوم صلى الله عليه وسلم إلا وقد قبل منه ورد عليه ، ولكن من غلب فضله نقصه وهب نقصه لفضله ، كما قال سعيد بن المسيب - رحمه الله- .

لقد كان عبد الرحمن بن مهدي شيخ البخاري يوثق محمد بن راشد ويروي عنه ، فاعترض عليه بعضهم فقالوا : إنه قدري ، فقال لهم : (فما يضره أن يكون قدريا ،

يعني مادام ثقة في الحديث )الميزان /3 /544 .

ويقول الإمام الذهبي عن إبان بن تغلب ( شيعي جلد ، لكنه صدوق فلنا حديثه وعليه بدعته ).

وقد سئل الإمام علي - عليه السلام– عن خصومه الذين قاتلوه ونقضوا بيعته : أكفار هم ؟ فقال : بل من الكفر فروا ، فقيل : أمنافقون إذن؟ فقال : إن المنافقين لايذكرون الله الا قليلا ، فقيل : فماذا تقول فيهم ؟ فقال : هم إخواننا بغوا علينا .

إنها نظرة الحر المنصف الذي لاتحمله الخصومة على الفجور كما هو ديدن المنافقين ، يقول الإمام الغزالي - رحمه الله-محذرامن التعصب للرأي : إن التعصب للرأي سبب يرسخ العقائد في النفوس ، وهو من آفات علماء السوء لأنهم ينظرون إلى المخالفين بعين الاحتقار والازدراء .

4- الحرص على صفاء القلوب وبقاء المحبة رغم الإختلاف: وقد فقه السلف هذا المعنى العظيم وضربوا أروع الأمثلة في التمسك بأهدابه، فهاهو الإمام أحمد يختلف مع الشافعي فلا يؤثر هذا على أخوتهما ، بل تستمر الصلات وتتوطد العلاقات بينهما حتى يقول الشافعي في ذلك شعرا :

قالوايزورك أحمد وتزوره*قلت: الفضائل لاتفارق منزله

إن زارني فبفضله ، أو زرته*فلفضله فالفضل في الحالين له

وكان الشافعي إذا نزل المدينة حل ضيفا على الإمام مالك على الرغم مما وقع بينهما من إختلاف وصل إلى أن يقوم بتأليف كتاب في الرد عليه سماه "خلاف مالك " ولم يضعف ذلك مابينهما من أواصر لأن الخلاف بين العقلاء ميدانه العقول لاالقلوب .

وكان الليث بن سعد مع شدة اختلافه مع الإمام مالك يدعو الله في صلاته أن ينقص مدة من عمره ويزيدها في عمر مالك .

ومن الصور المؤثرة الدالة على رسوخ هذا الخلق القويم لدى الصفوة من علماء الأمة مايرويه أحد أبناء الإمام أبي الطيب القنوجي – رحمه الله – عن حال والده عندما بلغه خبر وفاة الإمام اللكنوي – وقد كان بينهما خلاف شديد في مسائل كثيرة – حيث لم يذق طعاما ولاشرابا وبكى بكاء شديدا في تلك الليلةحتى استغرب ولده وقال: أتبكي عليه وقد كان بينكما ماكان ؟ فزجره ، وقال : مالك ولهذا، أنت لاتعرف قدره ، ان العلماء يختلفون فما دخول أمثالك بينهم ؟؟!!

هذا ما وفقني الله إليه سطرته بمداد الفؤاد ، وهو سبحانه القادر على أن ينفع به قومنا وأن يحفظ صفنا ، ويوحد جمعنا ، ويديم أخوتنا ، إنه سميع مجيب .

(البوصلة)

الحديد : أذرع النظام دفعت مبالغ "لمنافقين" لاختراق الاخوان .. والانتخابات زورت وسننشر الوثائق في أذار

الحديد : أذرع النظام دفعت مبالغ "لمنافقين" لاختراق الاخوان .. والانتخابات زورت وسننشر الوثائق في أذار

وطـــــن نــيــوز

إتهمت رسالة مفتوحة وجهها ناشط سياسي وعشائري أردني بارز بعض أذرع النظام في بلاده بالعمل على بث الفرقة وحياكة المؤامرات لدعم إنشقاق داخل حركة الأخوان المسلمين.

وتحدثت رسالة وججها للرأي العام الشيخ محمد خلف الحديد عن دفع مبالغ مالية لبعض المنافقين للتأثير على وحدة صف الجماعة الأخوانية في الداخل.

وقالت بأن أحد هم من تيار الحمائم حصل على معونات مالية كبيرة من مؤسسات رسمية لتصوير ملفات ومحاضر جمعية المركز الإسلامي ثم توجه لتأدية العمرة وعاد للبلاد يوزع (المسابح) على المهنئين المخدوعين.

ووصف الشيخ الحديد وهو إسلامي مستقل وأحد أبرز نشطاء الحراك الشعبي من يحاولون إختراق التيار الأخواني من الداخل لشق الحركة الإسلامية بأنهم أعداء للشعب وللحركة الأخوانية بنفس الوقت وإخلاصهم لبعض المستويات الرسمية التي تمول حملاتهم.

وقال الحديد في رسالته أن ما يحصل اليوم داخل الأخوان المسلمين من صناعة مؤسسات رسمية عبر أدوات زرعت في التنظيم منذ ثلاثين عاما وذلك للحيلولة دون حصول أخوان الأردن على ما حصل عليه أخوانهم في دول الربيع العربي التي سقطت أنظمتها القمعية عبر صناديق الإقتراع.

وقال: إنني مثل اغلبية الشعب الاردني المحبين لكل الجماعات الاسلامية وكذا الشخصيات الاسلامية المستقلة و منهم جماعة الاخوان المسلمين في الاردن..أحببت توجيه هذه الرسالة محبة.. توضيحا لما تتعرض له الجماعة هذه الايام من مؤامرات ماكرة,,والله اسرع مكرا.

وإنتقد الحديد قيادة الأخوان المسلمين لإنها لم تفصل عام 2008 كل من تحوم حولهم الشبهات وأثيرت ضدهم علامات الإستفهام وتحدث عن تسليم بعض قيادات الأخوان للسلطات وكشف أمور داخل التنظيم لصالح أجهزة أمنية وقال: هنا أحب ان اؤكد للاخوان الشرفاء ان هؤلاء المنافقين لن يضروا الجماعة باذن الله التي يثق بها اغلبية الشعب الاردني حيث وجد هؤلاء المنافقين ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وإنتقد الشيخ الحديد وهو شخصية مقربة من التيار السلفي عضو في البرلمان- أحمد الجالودي- لإنه تحدث عن الإنتخابات الأخيرة بإعتبارها نزيهة وشفافة خلافا للحقيقة حيث زورت هذه الإنتخابات وتم توثيق عمليات التزوير ووعد المراقبون الدوليون بنشر هذه التوثيقات في بداية شهر آذار المقبل.

وإنتقد الشيخ الحديد بشدة طرح بعض قادة الحركة الإسلامية بخصوص التخلي عن القضية الفلسطينية ووجه سؤالا لصاحب هذا الطرح الأرز الشيخ إرحيل الغرايبة قائلا : لا تريد من الأخوان المسلمين المتاجرة بالقضية الفلسطينية بزعم التركيز على المشروع الأردني.. حسنا بماذا تريدهم المتاجرة؟.. هل تريد المتاجرة بسايكس بيكو وتقديمها على فلسطين المقدسة من السماء ؟.

كما إنتقد الحديد دعوة تيار (أردنة) الأخوان المسلمين لإن لا تتدخل حماس بمفاصل العمل السياسي في الأردن متسائلا ما إذا كان المقصود إقتصار التدخل على الماسونية العالمية التي تتدخل في تشكيل الحكومات أحيانا؟.

وكشف الحديد بأن رئيس الوزراء عبدلله النسور تدخل مع مسئولين أخرين لتجديد عقد أحد رموز تيار الحمائم في وظيفة جامعية وقال أن الشرفاء داخل المؤسسات الرسمية والأمنية الأردنية غير راضون عن ما يحصل من فساد وتزوير وهدر للمال العام الذي قدم مؤخرا نقدا لبعض المرشحين.

وقال الحديد: ويذكر بعض العملاء في مصر على نفس السياق ان المرشد العام للاخوان المسلمين هو الذي يدير شؤون مصر ويتحكم بالرئيس المنتخب الشرعي د.محمد مرسي ونسوا ان الهالك حسني مبارك كان يتحكم به و بكل مصر خمسون مرشدا صهيونيا وأمريكيا وكانوا خانعين لهم.

 تاليا نص الرساله كما وردتنا :

رسالة مفتوحة من محمد خلف الحديد الى الاخوة في جماعة الاخوان المسلمين

 انني مثل اغلبية الشعب الاردني المحبين لكل الجماعات الاسلامية وكذا الشخصيات الاسلامية المستقلة و منهم جماعة الاخوان المسلمين في الاردن..احببت ان اوجه هذه الرسالة محبة.. توضيحا لما تتعرض له الجماعة هذه الايام من مؤامرات ماكرة,,والله اسرع مكرا.

 منذ زمن و الاجهزة الامنية و اذرعة النظام تبث وسائل الفرقة و تحيك المؤامرات و تشتري بعض النفوس المريضة لشق صف الجماعة..لاضعافها و عزلها عن الشارع الشعبي الثائر في وجه الفساد.و لقد قامت بضخ ملايين الدنانير لبعض المنافقين..فدفعت مثلا لاحد الحمائم المنافقين مبلغ مئتي الف دينار مكافأة له على معلومات قاموا بناء عليها بمداهمة بيت الاخت ساجدة بنت الشيخ الجليل د.محمد ابو فارس و استولوا على ملف التنظيم النسائي.

كما سبق ان دفع "الديوان" مبلغ مئتي الف دينار ايضا بشيك على بنك الاسكان فرع جبل الحسين لاحد الحمائم المنافقين و تسلم ثلاث مئة الف اخرى من دائرة المخابرات مكافأة له على تصوير وثائق و ملفات جمعية المركز الاسلامي..ثم ذهب يؤدي العمرة و عاد يوزع"المسابح" على المهنئين المساكين المخدوعين.

 دخل هؤلاء العملاء الى جماعة الاخوان المسلمين قبل ثلاثين عاما و صاروا في مواقع متقدمة لحين الحاجة فهؤلاء هم اعداء الشعب و الاخوان على حد سواء لان اخلاصهم هو للاجهزة الامنية فقط و لمّا يدخل الايمان في قلوبهم و انما دخلت اموال المخابرات الى جيوبهم و قلوبهم. ان ما يحصل الان في تنظيم الاخوان المسلمين هو من عمل الاجهزة الامنية للحيلولة دون وصول الاخوان الى ما وصل اليه اخوانهم في الدول العربية التي سقطت انظمتها الاستبادية عبر صناديق الاقتراع النزيهة و الشرعية.

 و لقد ارتكب الاخوان المسلمون خطا فادحا عام 2008 عندما لم يقوموا بفصل كل من تحوم حولهم الشبهات و علامات الاستفهام لتصرفاتهم المتخاذلة..كان مثلا اجدر بالاخوان ان يتخذوا خطوات لمعرفة من قام بتسليم نمر العساف و الاسلحة التي بحوزته.. و معرفة الشخص الذي اعتقل مع مجموعة من الاخوان الشرفاء في زنازين المخابرات ثم سفر الى تركيا بجواز سفر مزور باسم مستعار و حلق لحيته و بقي هناك في رحلة استجمام الى ان قررت الاجهزة الافراج عن المجموعة فا عادوه الى الزنزانة و افرج عنه مع المجموعة حتى لا يكتشف امره و يظل عاملا و عينا للمخابرات.

 و هنا احب ان اؤكد للاخوان الشرفاء ان هؤلاء المنافقين لن يضروا الجماعة باذن الله التي يثق بها اغلبية الشعب الاردني حيث وجد هؤلاء المنافقين ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم. و في الوقت الذي يؤكد فيه الرجال الرجال الذين لا يخشون في الله لومة لائم ان انتخابات 2013 مزورة 100% يأتي احد اعضاء زمزم النائب احمد الجالودي ليقول:ان المراقبين الدوليين و المحليين اكدوا نزاهة الانتخابات و شفافيتها.

و يأتي تأكيد الرجال الرجال بأن الانتخابات مزورة بشواهد كثيرة من خلال الصور الموثقة حيث قام شباب الاردن الاحرار بتصوير العسكر قبل دخولهم قاعات الاقتراع و اقترع كل واحد منهم ثلاثون مرة حيث تم تصويرهم داخل القاعات من قبل المراقبين الدوليين الذين اخبرناهم مسبقا بهذا الامر و وعدوا بنشر هذه الصور في بداية شهر اذار.

 اما د رحيّل الغرايبة الذي يقول: ان بعض الاخوان المسلمين يتاجرون بالقضية الفلسطينية و تأخذ اهتمامهم على حساب المشروع الاردني..ترى!هل يريد د.غرايبة من الاخوان ان يتاجروا بغسيل الاموال و يقدسوا سايكس بيكو..يقدموها على فلسطين المقدسة من السماء؟؟ و يقول ايضا ان حماس تتدخل في مفاصل العمل السياسي للجماعة.اماالماسونية التي تشكل الحكومات بالاردن فلا احتجاج عليها و يقول ايضا ان ريئس الوزراء عبد الله نسور اتصل به ليجدد عقده في جامعة الزرقاء.

ترى!من الذي اخبر عبد الله نسور بانتهاء عقده؟ اليس مدير المخابرات؟. ان بعض الاخوة الشرفاء داخل الاجهزة الامنية غير راضون عما يحصل في الاردن من فساد و تزوير و افقار للشعب وهدر لكرامته و قمعا لحرية الرأي كما انهم غير راضون عن هدر الاموال ضمن مخصصات بند العمليات حيث يقوم مدير المخابرات بصرف عشرين مليون دينار شهريا دون رقيب او حسيب للمنافقين و المنشقين و المزورين و بعض المرشحين حيث قدمت المخابرات اسماء ثمانين مرشحا للانتخابات 2013 الى "القصر" فوافق عليها الا اسما واحدا و دفعت نفقاتهم من مخصصات بند العمليات و لوحظ في الاونة الاخيرة تغيرا في اسلوب الدفع فبدلا من الشيكات صارت تدفع الاموال هدرا بواسطة حقائب سامسونيت تحتوي كل حقيبة على مئة الف دينار.

ويذكر بعض العملاء في مصر على نفس السياق ان المرشد العام للاخوان المسلمين هو الذي يدير شؤون مصر ويتحكم بالرئيس المنتخب الشرعي د.محمد مرسي و نسوا ان الهالك حسني مبارك كان يتحكم به و بكل مصر خمسون مرشدا صهيونيا و امريكيا و كانوا خانعين لهم.

و اخيرا احب ان اؤكد للجميع ان هؤلاء الذين يقلبون للاخوان ظهرالمجنّ بين وقت و اخر و حسب التوقيت الذي يحدده اسيادهم ان هؤلاء لولا الاخوان لما ظهروا و لا بانوا و ظلوا نكرات حتى و ان التحقوا باجهزة النظام..اما الان فان الاجهزة الامنية تنفخ فيهم و تقدمهم و تصفهم بانهم مفكرون و عباقرة و هم في الحقيقة كالانعام بل هم اضل سبيلا

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

محمد خلف الحديد 27/2/2013.

الملك:المشاركة في الانتخابات الاخيرة هي الاعلى في تاريخ المملكة وفي العالم

الملك:المشاركة في الانتخابات الاخيرة هي الاعلى في تاريخ المملكة وفي العالم
3/2/2013 6:28:00 PM

قال الملك عبدالله الثاني ان نسب المشاركة في الانتخابات الاخيرة هي الاعلى في تاريخ المملكة وعلى مستوى العالم.

واشار في ورقة نقاشية جديدة خصصها لمناقشة التطور السياسي في الأردن الى ان الانتخابات الاخيرة قد "أجريت في أجواء تسودها الديمقراطية والشفافية"، الأمر الذي أهّلها أن تحظى بإشادة محلية وعربية ودولية "غير مسبوقة"، حيث "تجاوزت نسبة التسجيل للانتخاب 70 بالمئة، وقاربت نسبة الاقتراع 57 بالمئة، وهي من أعلى النسب في تاريخ المملكة وعلى مستوى العالم".

ولفت الى ان نسب المشاركة هذه مؤشر "إيجابي" عند مقارنتها بانتخابات أخرى أجريت مؤخراً في العالم العربي. وقال :"المشاركة في الأردن اقتربت من نسبة الـ 62 بالمئة التي سجلت في الشقيقتين مصر وليبيا، وهي تتقدم على نسب المشاركة في المملكة المغربية الشقيقة التي جاءت بواقع 45 بالمئة وحظيت بإشادة دولية أيضاً".

واشاد الملك بـ" ارتفاع نسب المشاركة في المدن الكبرى"،وقال ان المشاركة في محافظتي عمّان والزرقاء قد "ارتفعت بما يقارب الثلث "

وفيما يلي نص الورقة النقاشية:

يشكل تطبيق نهج الحكومات البرلمانية، كما هو التحول الديمقراطي في جوهره، عملية تراكمية مفتوحة على التطوير المستمر، الأمر الذي يتطلب وعي الجميع للأدوار التي تنتظرنا في بناء المستقبل، كشركاء في هذه العملية. وأوّد اليوم في هذه الورقة*، التي أخصصها لمناقشة التطور السياسي في الأردن، التركيز على مستقبلنا المشترك وكيفية المضي قدماً، خاصة بعد الانتخابات النيابية، التي أجريت في 23 كانون الثاني الماضي.

إن لانتخاباتنا النيابية الأخيرة أهمية كبرى، فهي مؤشر على طريق الإصلاح والتغيير الذي اختطه الأردن، وقد أجريت في أجواء تسودها الديمقراطية والشفافية، الأمر الذي أهّلها أن تحظى بإشادة محلية وعربية ودولية غير مسبوقة، حيث تجاوزت نسبة التسجيل للانتخاب 70%، وقاربت نسبة الاقتراع 57%، وهي من أعلى النسب في تاريخ المملكة وعلى مستوى العالم. وتُقرأ نسب المشاركة هذه بشكل إيجابي عند مقارنتها بانتخابات أخرى أجريت مؤخراً في العالم العربي. فالمشاركة في الأردن اقتربت من نسبة الـ 62% التي سجلت في الشقيقتين مصر وليبيا، وهي تتقدم على نسب المشاركة في المملكة المغربية الشقيقة التي جاءت بواقع 45% وحظيت بإشادة دولية أيضاً. ومن الملامح الأخرى الجديرة بالملاحظة، ارتفاع نسب المشاركة في المدن الكبرى، فالمشاركة في محافظتي عمّان والزرقاء قد ارتفعت بما يقارب الثلث.

إن أهمية الانتخابات النيابية قد تجلّت أيضاً في العدد غير المسبوق للمرشحين، حيث شارك ما نسبته 80% من الأحزاب السياسية، كما أن 61% من الفائزين في الانتخابات، يصلون لمجلس النواب للمرّة الأولى، وهذا يدل على قدرة الوطن على تجديد نخبه السياسية.

إن هذه الانتخابات التي تمت إدارتها والإشراف عليها، لأول مرّة، من قبل هيئة مستقلة ومراقبين محليين ودوليين، قد أنتجت مجلس نواب أكثر تمثيلاً. فالكتل النيابية المعبرة عن جميع توجهات الأطياف السياسية قد تشكلت، وهي تمثل أحزاباً وطنية وإسلامية وقومية ويسارية، إضافة إلى الحِراكات الشعبية ومجموعات الناشطين السياسيين. ويشكل انتخاب 18 سيدة مصدر فخر واعتزاز، فقد ضمت هذه المجموعة 3 سيدات فزن بالانتخابات، إحداهن ترأست قائمة وطنية، واثنتان عن دوائر فردية بالتنافس، إضافة إلى 15 سيدة يصلن لمجلس النواب بفضل نظام الكوتا.

ونحن عاقدون العزم على الاستمرار في تطوير تجربة الانتخابات الأخيرة والبناء عليها. كما ندعو كل الأردنيين للمساهمة في عملية التطوير هذه من خلال إسهاماتهم الموصولة ومشاركتهم الفاعلة والمسؤولة.وفي الواقع، فإن الوصول إلى حكومات برلمانية فاعلة يتطلب وجود أحزاب ذات قواعد ممتدة على مستوى الوطن، وبرامج قوية، وتعتمد على إطار عمل يقوم على قيم ديمقراطية وطنية، يتم تجسيدها كثقافة ديمقراطية في مؤسساتنا العامة وحياتنا السياسية. وعليه، فإن التحدي الحقيقي الذي يواجه جميع الأردنيين والأردنيات وجميع مكونات نظامنا السياسي، هو تجذير هذه الثقافة الديمقراطية.

إننا في الأردن نعي في قرارة أنفسنا القيم الضرورية لإنجاز التحول الديمقراطي وإرساء نهج الحكومات البرلمانية. وفي مقدمة هذه القيم وأكثرها أهمية التعددية والتسامح وسيادة القانون وتعزيز مبادئ الفصل والتوازن بين السلطات، إضافة إلى حماية الحقوق الراسخة لجميع المواطنين والمواطنات، وتأمين كل طيف يعبر عن رأي سياسي بفرصة عادلة للتنافس عبر صناديق الاقتراع.إن هذه القيم في غاية الأهمية للتأكد من أنه سيتم الحفاظ على التوازن بين احترام إرادة الأغلبية السياسية وحماية حقوق الأقلية وسائر المجتمع في كل محطة من محطات التطور التي سنمر بها. وتبرز في هذا السياق أهمية الاستمرار في تطوير نظامنا الانتخابي عبر القنوات الدستورية، وصولاً إلى نظام أكثر عدالة وتمثيلاً، يحمي التعددية ويغنيها، ويوفر فرصة عادلة للتنافس، ويشكل حافزاً لتطور الحكومات البرلمانية على أسس حزبية.

إن مفهوم الحكومة البرلمانية، في حده الأدنى، يتمثل في ترتيب العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على النحو التالي: أن تكون السلطة التنفيذية خاضعة لمساءلة الأغلبية النيابية من خلال آلية منح الثقة أو حجبها. وهذا ما ينص عليه الدستور الأردني. ومن أبرز التطورات التي أنجزناها في هذا الشأن من خلال التعديلات الدستورية الأخيرة تطوير آلية منح الثقة، حيث يتوجب الآن على الوزارة المؤلّفة ضرورة إيجاد أغلبية نيابية للحصول على الثقة في شخص الرئيس والوزراء وبيانها الوزاري، بدلا من الممارسة السابقة، والتي كانت تتطلب حجب الثقة عن الحكومة المؤلفة بأغلبية نيابية.

إن تعميق نهج الحكومات البرلمانية سيتدرج وفق تقدم العمل الحزبي والبرلماني وعلى عدد من الدورات البرلمانية.وسيتدرج هذا النهج بإدخال آلية للتشاور المسبق مع مجلس النواب للتوافق على تكليف رئيس للوزراء، والذي بدوره يتشاور مع مجلس النواب على تشكيل فريقه، وعلى البيان الوزاري الذي يشكل برنامج عمل الحكومة.

وفي الممارسات العالمية المتفاوتة للحكومات البرلمانية، من الممكن أن يكون رئيس الوزراء المكلف وفريقه من داخل مجلس النواب، أو من خارجه أو مزيجا من الاثنين معاً. إن الممارسة السياسية في الحكومات البرلمانية المتعارف عليها عالميا تسمح بالجمع بين الوزارة والنيابة، ودستورنا يسمح بذلك، ولكن بالتوازي مع المتطلبات الجوهرية التالية:

· أولها، وجود منظومة متطورة من الضوابط العملية لمبادئ الفصل والتوازن بين السلطات وآليات الرقابة.

· ثانيها، أن يكون إشراك النواب في الحكومة متدرجاً، وبالتوازي مع نضج العمل السياسي النيابي الحزبي، ممثلاً في مأسسة عمل الكتل النيابية وتطورها، بحيث تبنى على أسس برامجية وأكثر صلابة وتتطور تدريجياً إلى كتل حزبية، وهذا يرتبط زمنياً بقدرتنا على تطوير أحزاب وطنية وبرامجية فاعلة وذات امتدادات شعبية. وسيتعمق نهج الحكومات البرلمانية مع تقدم العمل الحزبي والبرلماني، من خلال الدورات البرلمانية القادمة، بحيث تٌجرى الانتخابات من خلال تنافس أحزاب على أسس برامجية، مع الحفاظ أيضا على حق الأفراد المستقلين بالتنافس في الانتخابات، والذي يؤدي في النهاية إلى ظهور ائتلاف برلماني على أسس حزبية، يتمتع بالأغلبية ويشكل الحكومة، ويقابله ائتلاف برلماني معارض يقوم بدور حكومة الظل في مجلس النواب.

· ثالثها، أن نطور عمل الجهاز الحكومي ليصبح أكثر مهنية وحيادا وبعيدا عن تسييس الأداء، ليكون مرجعاً موثوقاً للمعرفة والمساندة الفنية والمهنية لدعم وزراء الحكومات البرلمانية في صنع القرار.

ويوفر الحوار الوطني الدائر الآن، مخاضا ديمقراطيا بنّاء لتعميق تجربة الحكومات البرلمانية، ولتطوير آلية التشاور لاختيار شخص رئيس الوزراء القادم، وكيفية إشراك النواب في الحكومة من عدمه وبأي نسبة تكون.

وعلى كل مكوّن في نظامنا السياسي، وعلى كل مؤسسة وشخصية عامة، وبدرجة أهم على كل مواطن ومواطنة، ممارسة دور محوري لتعميق وتعزيز ثقافتنا الديمقراطية. وسأكرس الأقسام التالية من هذه الورقة لمناقشة كيفية تطوير هذه الأدوار، بما فيها دور الملكية، والمسؤوليات التي يجب أن نتحملها جميعاً، كمواطنين مسؤولين وفاعلين.

أولاً، دور الأحزاب السياسية:

إن مفهوم الديمقراطية لا ينحصر في تعبير الأفراد عن آرائهم ووجهات نظرهم، بل إنه يشمل العمل لتحويل ما ينادي به الأفراد إلى خطط عمل مشتركة باقتراحات واقعية وعملية تسهم في تقدم الوطن، وهذا هو الدور الرئيس للأحزاب السياسية.

وقد بيَّنت في السنوات الأخيرة رؤيتي الواضحة لنظامنا السياسي، والقائم على تطوير عدد منطقي من الأحزاب السياسية الرئيسة ذات القواعد الممتدة على مستوى الوطن، لتعكس مختلف توجهات الأطياف السياسية. وهذا النوع من الأنظمة هو الوحيد القادر على إتاحة الفرصة للتنافس البنّاء بين الأفكار والطروحات التي يحتاجها الأردن، وعلى بناء التوافق النيابي حول القرارات الواجب اتخاذها.

وبطبيعة الحال، يحتاج الأردن إلى وقت من أجل تطوير أحزاب سياسية بالحجم والامتداد الوطني والقدرات الضرورية للنهوض بهذا الدور المحوري. وبالمقارنة مع ديمقراطيات مرت بتجربة التحول حديثاً، كما في أوروبا الشرقية خلال التسعينيات، تطلب التحول الديمقراطي عدة دورات انتخابية، وامتد لأكثر من عشر سنوات، من أجل انتقال الأحزاب المنقسمة وذات البنية الضعيفة إلى حالة من التجمع والاندماج، وصولاً إلى أحزاب حقيقية تعمل على مستوى وطني، تُشكل الحكومات، وتقوم بمهامها بشكل فاعل. أما البديل عن بناء أحزاب سياسية فاعلة وذات قواعد شعبية على مستوى الوطن، فهو استمرار ائتلافات قائمة على بنية ضعيفة، لا تجمعها إلا النفعية السياسية الضيقة، وليس البرامج والفكر المشترك. وقد أدت مثل هذه الظروف، في دول أخرى، إلى إفراز حكومات غير مُمَثّلة وغير مستقرة، ونريد للأردن أن يتفادى مثل هذه الحالة لأن وطننا يستحق الأفضل دائماً.

إن التركيز يجب أن يوجّه، في المرحلة القادمة، نحو تطوير وتحفيز الأحزاب ذات البرامج والقواعد الشعبية على مستوى الوطن، بحيث يتوجه الناخبون للتصويت على أسس حزبية وبرامجية، وهذا الأمر يفرض على الأحزاب الأردنية تحديات ومسؤوليات جوهرية، وهي:

· مساهمة الأحزاب في تطوير وتجذير رؤية وطنية لحياتنا السياسية. وفي هذا السياق، فإن تجربة القوائم الوطنية في الانتخابات الأخيرة مثّلت خطوة على هذا الطريق، نتعلم منها ونقيمها ونبني عليها.وبمقدور الأردن الاستفادة من تجارب الدول الأخرى لتسريع عملية تطور الأحزاب. ولكن علينا أن نتذكر أن النضج السياسي يتأتى من التجارب الوطنية المبنية على التعبير الحقيقي عن إرادة الشعب عبر صناديق الاقتراع.

· التزام الأحزاب بالعمل الجماعي والتقيد بالمبادئ المشتركة، وتبني السياسات ذات الأولوية. وأشجع هنا جميع الأحزاب، والمجموعات النيابية والأفراد المستقلين، في مجلس النواب الحالي على العمل سوية، ومحاولة التجمع على أساس مبادئهم المشتركة والسياسات التي تتصدر أولوياتهم، فمن شأن ذلك تشكيل كتل نيابية أكبر للمساهمة في تحقيق الفاعلية البرلمانية المنشودة والتنمية السياسية.

· تبني الأحزاب لبرامج وطنية واضحة ونظم عمل مهنية. إن النظام السياسي القائم على أحزاب ضعيفة غير قادر على كسب ثقة المواطنين، وحفزهم على الانخراط في الحياة العامة. ولتجاوز حالة التشكيك والتردد القائمة، تحتاج الأحزاب السياسية إلى تطوير برامج قوية مبنية على سياسات واضحة تستجيب إلى تطلعات وهموم جميع الناخبين. كما أن على هذه الأحزاب أن تكون قادرة على توضيح هذه البرامج للمواطنين من خلال حملات على مستوى عالٍ من المهنية والاحترافية للعمل السياسي والانتخابي، بهدف الفوز في الانتخابات وتشكيل الحكومات.

إنني آمل حقيقة بأن تتقدم عملية تشكيل الأحزاب وتتطور بأسرع وتيرة ممكنة خلال السنوات القادمة. وعليه، فإنني أشجع جميع أبناء وبنات الوطن على المشاركة في بناء نمط جديد من الأحزاب البرامجية المُمَثِّلة، والقائمة على قواعد شعبية واسعة من أجل مستقبل أفضل لنا جميعاً.

ثانياً، دور مجلس النواب:

يتمثل دور مجلس النواب الأساسي في تشريع قوانين ذات أولوية، يصب تنفيذها في خدمة مصالح وطنية عليا، وممارسة دوره في الرقابة على الحكومة ومساءلتها على ما تتخذه من قرارات. وبدوره، يخضع مجلس النواب لمساءلة المواطنين الذين انتخبوا أعضاءه، وهذا هو جوهر المسؤوليات التي على كل نائب النهوض بها، وفيما يلي تفصيلها:

· أن يكون هدف النائب الحقيقي خدمة الصالح العام. وهذه مسؤولية لا يمكن المساومة عليها. فالجميع يريدون من النواب أن تكون الغاية من أدائهم تحقيق المصلحة العامة في مختلف الظروف والأوقات.أما أولئك الذين يعملون من أجل تحقيق مصالح شخصية أو فئوية، أو لاعتبارات شعبوية، أو أخرى لا تأخذ مصلحة الوطن العليا على المدى البعيد بعين الاعتبار، فإن أفعالهم تمثل خذلاناً لمن انتخبهم وللأردنيين جميعاً. وتعني مثل هذه الأفعال في الواقع أن النائب تخلّى عن مسؤوليته الرئيسة، وهذا يعد شكلا من أشكال الفساد.

· أن يعكس أداء النائب توازنا بين المصالح على المستوي المحلي وعلى المستوى الوطني. فالنواب يحملون هموم ومصالح مناطقهم وقواعدهم الانتخابية، من جهة، لكن عليهم أيضا أن يعملوا سوية من أجل تحقيق المصالح العليا للوطن ككل، من جهة أخرى. ويشكل الوصول إلى هذا التوازن والمحافظة عليه التحدي الأبرز الذي يواجه كل نائب، لكنه تحد يجسّد شرف المسؤولية التي يتحملها من يفوز بثقة الشعب ويشغل موقعاً منتخباً. ويحقق النواب هذه المسؤولية الثنائية في أفضل صورها من خلال اقتراح حلول مستدامة تتوخى المصلحة الوطنية الأوسع. فبالإمكان خدمة قواعد انتخابية أكثر اتساعا، وبشكل أكثر فائدة وأبعد مدى حين يعكف النائب على العمل مع الحكومة من أجل تبني سياسات وبرامج تعالج تحديات الفقر والبطالة، ويعمل بعزم وشفافية من أجل تحقيق التنمية وتوليد فرص العمل على المستوى المحلي، بدلاً من أن يسعى لمصلحة دائرته المحلية من خلال الضغط على مسؤول حكومي للحصول على عدد محدود من الوظائف لقواعده الانتخابية المحلية.

· أن يوازن النائب بين مسؤولية التعاون ومسؤولية المعارضة البناءة. إن تحقيق هذا التوازن هو تجسيد للأداء السياسي الفاعل، حيث يترتب على النواب العمل مع بعضهم البعض من جهة، ومع الحكومة من جهة أخرى لمواجهة مختلف التحديات الوطنية. كما أن الحاجة للموازنة بين هذه المسؤوليات، تعكس في الواقع أن النواب هم أعضاء في جسم سياسي واحد هو مجلس النواب، الذي عليه مسؤولية القيام بواجباته، وأن الحكومة أيضاً تتمتع بتفويض دستوري يخولها القيام بمسؤولياتها وتنفيذ برنامجها، استنادا إلى مبدأ الفصل بين السلطات وعدم تغول إحداها على الأخرى.وفي ذات الوقت، فإن على النواب مسؤولية إخضاع الحكومة للمساءلة من خلال المعارضة البنّاءة للبرامج المطروحة، وتقديم برامج بديلة إذا دعت الحاجة، والابتعاد عن التنظير وعن الاكتفاء بالتشخيص غير الموضوعي للماضي ولما نواجهه من تحديات، بدلا من طرح الحلول الواقعية للتقدم للأمام وضمن الإمكانات المتاحة. ويشكل مبدأ المساءلة أحد الأدوات الجوهرية في نظامنا الديمقراطي، ويجب أن لا يتم إساءة توظيفه بحيث يتحول لأداة لتمرير مصالح نيابية فردية ضيقة، أو اغتيال الشخصية، أو تعطيل القوانين والبرامج المقترحة بهدف النيل من خصم سياسي. وخلاصة القول، إن تحقيق التوازن الدقيق بين مسؤولية التعاون ومسؤولية المعارضة البناءة هو المحك الحقيقي لفاعلية المجالس النيابية القادمة.

· أن تكون علاقة النائب بالحكومة قائمة على أسس موضوعية وليست مصلحية. إن نهوض السلطتين التشريعية والتنفيذية بمسؤولياتهما تجاه الوطن والمواطن يتطلب تطوير علاقة تشاركية خالية من ضغط النواب على الحكومات لتحقيق مكاسب على أسس الواسطة والمحسوبية، وبعيدة عن استرضاء الحكومات للنواب، وأن تتوخى هذه العلاقة تحقيق الصالح العام لا غير. ويشكل هذا المبدأ متطلباً رئيساً أيضاً لعملية المشاورات التي سينبثق عنها تكليف رئيس للوزراء، وتشكيل فريق حكومي، وإعداد برنامجه، ومن شأن هذا المبدأ أن يحمي عملية المشاورات وغيرها حتى لا تغدو رهينة للضغط، والاسترضاء، والمحسوبية وحتى لا تكون عرضة لتجارب غير بناءة. وعلى الكتل النيابية والأحزاب السياسية مسؤولية كبرى في الرقابة على أداء أعضائهم النواب في هذا المجال.

وعليه، سأشجع جميع أعضاء مجلس النواب والكتل النيابية، خلال الأيام القادمة، وأحثهم على العمل الدؤوب والسريع، من أجل تطوير النظام الداخلي لمجلسهم، وبلورة مدونة سلوك ملزمة، تجسد هذه المبادئ وتترجمها عبر ممارسة فعلية ترتقي بأداء العمل النيابي.

ثالثاً، دور رئيس الوزراء ومجلس الوزراء:

يقع على عاتق الحكومة، بقيادة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، إعداد وتنفيذ برنامج عمل شامل يهدف إلى تحقيق الازدهار وتوفير الأمن لجميع أبناء وبنات الوطن. وعليه، يترتب على الحكومة تقديم برنامج عمل لمدة أربع سنوات إلى مجلس النواب، ليتم محاسبتها على مدى تنفيذها لهذا البرنامج.

إن تقدمّنا نحو مرحلة جديدة من تعميق نهج الحكومات البرلمانية يعني في الأساس تطور دور رئيس الوزراء والمهارات والخصال المطلوب توفرها في شخصيته. فبالإضافة إلى قدرته على قيادة فريق كفء من الوزراء، يعوّل عليه أيضاً في حشد كوادر وإمكانات الجهاز الحكومي لتنفيذ البرامج الحكومية بأسلوب فاعل ووفق جدول زمني دقيق متاح لاطلاع الجمهور. ويترتب عليه أيضاً مسؤولية التواصل والتفاعل والحوار مع سائر الأطراف، وفي مقدمتهم مجلس الأمة. وستسهم الخطوات التالية في تعميق المسؤوليات التي ينهض بها رئيس الوزراء ومجلس الوزراء:

· نيل الثقة النيابية والمحافظة عليها. فمجلس النواب يساعد الحكومة من خلال تشريع قوانين تخولها تنفيذ خططها، كما يقوم مجلس النواب بمحاسبة الحكومة نيابة عن الشعب على أساس ما تنفذه من أعمال.وعلى رؤساء الوزراء ومجلس الوزراء أن يكسبوا ثقة مجلس النواب وأن يحافظوا عليها، ليس لحظة تكليفهم فقط، وإنما على امتداد فترة ولايتهم. وعلى الحكومات أيضاً الاستمرار في المحافظة على ثقة مجلس النواب، والحصول على دعمه من أجل إنجاز التشريعات الضرورية لتنفيذ برامج عملهم. وتشكل هذه الواجبات الحكومية مسؤولية كبيرة تتطلب رئيس وزراء يتمتع بأعلى درجات النزاهة والكفاءة، ومهارات القيادة والإدارة.

· وضع معايير للعمل الحكومي المتميز. إن شعبنا يتطلع ويستحق وزراء وموظفين عامين يعملون بكفاءة، وإخلاص، وتفان. ويُعّول على دور رئيس الوزراء في قيادة العمل الحكومي وفق أفضل الممارسات المؤسسية، وهذا يتطلب مهارة وخبرة تراكمية في التخطيط وصناعة السياسات وإدارة الجهاز الحكومي، إضافة إلى مهارات الاتصال والتفاوض وبناء التحالفات، والقدرة على بناء التوافقات الضرورية من أجل مجابهة التحديات التي تواجه المواطنين.

· تبني نهج الشفافية والحاكمية الرشيدة وترجمته قولاً وعملاً. فنظام الحكومات البرلمانية يتطلب مزيداً من الانفتاح، والشفافية، والمبادرة في تعامل وتواصل رئيس الوزراء ومجلس الوزراء مع مجلس النواب والمواطنين، والحرص على العمل الميداني، وهذه شروط ضرورية لنجاحهم.

رابعاً، دور الملكية:

إن أحد أهم مكونات عملية التطور السياسي هو ارتقاء دور الملكية الدستورية الهاشمية، والتي لن تحيد أبداً عن واجبها الرئيس، كما كان العهد دائماً، ذلك الدور المتمثل في العمل ليلاً نهاراً، وبتوفيق من الله، من أجل مستقبل مزهر للأردن والحفاظ على أمنه، واستقراره، ووحدته، وتأمين الأفضل دائماً لشعبنا النبيل. وفي ذات الوقت، فقد تطورت الملكية في الأردن بشكل مستمر يستجيب للظروف والمتغيرات وتطلعات شعبنا. ومع تطور ديمقراطيتنا وإنجاز المحطات والمتطلبات التي عرضتها آنفاً، فإن دور الملكية سيتطور أيضاً، وهو ما أنشده بقناعة راسخة ودافع ذاتي، بقدر ما يتطلبه تطور الملكيات الدستورية.

وسأعرض هنا مسؤوليات الملكية الرئيسة والضرورية خدمة للوطن والأمة:

· حرص الملكية الهاشمية على إتباع نهج يستشرف المستقبل، والمحافظة على دور الملك كقائد موحِّد يحمي مجتمعنا من الانزلاق نحو أي حالة استقطاب، كما يحمي قيمنا الأردنية الأصيلة. وستبقى الملكية، كما كانت دوماً، صوت الأردنيين والأردنيات جميعاً، خاصة الفقراء والمستضعفين منهم، مدافعة عن حقوقهم في المجتمع. وستحرص الملكية على الاستمرار في حماية منظومتنا الوطنية للعدالة والنزاهة، من خلال التحسين المستمر والعمل الدؤوب. كما ستستمر أيضاً في نشر روح الثقة بقدرة الأردنيين والأردنيات على التميّز والإبداع من خلال دعم قصص النجاح، وتبني المبادرات الريادية، وتقدير الجهود الفردية والإنجازات الاستثنائية.

· وبصفتي رأسا للدولة وقائداً أعلى لقواتنا المسلحّة، فإنني سأذود في الدفاع عن قضايانا المصيرية المرتبطة بالسياسة الخارجية وأمننا القومي، وذلك من خلال مجلس الوزراء الذي يتولى إدارة جميع شؤون الدولة استنادا إلى الدستور. كما أن دوري يتطلب التأكيد على بقاء مؤسسة الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، والقضائية، والمؤسسات الدينية العامة، مستقلة، ومحايدة، ومهنية، وغير مسيّسة، على امتداد مسيرتنا نحو ديمقراطية يقوى بنيانها، وحكومات برلمانية تقوم على أسس حزبية.

· يترتب على الملكية أيضاً مسؤولية حماية تراثنا الديني ونسيجنا الاجتماعي. وكما أوضحت في خطابي لمجموعة من أبناء وبنات الوطن في 23 تشرين أول الماضي، فإن هذه الواجبات تشكل مسؤولية هاشمية أعتّز بحملها خدمة لجميع الأردنيين والأردنيات. كما أعتز أيضا بمسؤولية صون قيمنا الأساسية، المتمثلة بالوحدة الوطنية والتعددية والانفتاح والتسامح والاعتدال، التي تجعل من الأردن وطناً فريداً، وواحة أمن واستقرار.

إن مسؤوليات الملكية أخذت تتطور فعلاً في ظل التعديلات الدستورية الأخيرة، والتي أرست أطراً جديدة لها، وهذا دليل على التقدم الذي نحرزه نحو تطّور الملكية. وقد هدفت هذه التعديلات إلى تطوير ديمقراطيتنا من خلال تمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في صناعة القرارات التي تمس حياتهم وتشكل مستقبلهم.

كما سيستمر دور الملكية في تشكيل الحكومات بالتطور بالتوازي مع نضوج نظامنا النيابي. ومن أبرز متطلبات هذا النضوج، التي أوضحتها في ورقتي النقاشية هذه وورقتي السابقة، هي: وجود أحزاب سياسية ذات برامج وسياسات وخطط تمكن الناخبين من الحكم عليها، وتكون قادرة على إنتاج مرشحين على مستوى عالٍ من الخبرة والتأهيل، يصلون إلى مجلس نواب قادر على إفراز حكومات برلمانية، يدعمها الجهاز الحكومي بسياسات مبنية على معلومات دقيقة ودراسات وافية وموضوعية، ووجود نظم عمل وهيكليات مناسبة لاتخاذ القرارات ضمن مجلس النواب، ويضاف إلى كل هذه المتطلبات مشاركة فاعلة من المواطنين.

وبالبناء على هذه الأسس لأنظمة الحكومات البرلمانية الفاعلة، سنتمكن من المضي نحو مرحلة يتولى فيها ائتلاف أحزاب الأغلبية في مجلس النواب تشكيل الحكومة. وعلى امتداد هذه العملية، سأحرص على المحافظة على الضمانات التي أوضحتها للتو، والتي تمثل مسؤولياتي، التي أتشرف بحملها، إزاء شعبي الأردني العزيز، خصوصا استمرار الملكية بالقيام بدور الحامي للدستور ومقومات الحياد الإيجابي والاستقرار والعدالة، التي أوضحتها في هذا الجزء من الورقة، والتي يجب تعزيزها وتجذيرها بالتوازي مع نضوج نظامنا النيابي، إضافة إلى دور الملكية لتجاوز حالات الاستعصاء السياسي بين مجالس النواب والحكومات، ومواجهة الحالات الاستثنائية التي تتطلب حماية أمن الوطن وسيادته ووحدته في حال تعرضه، لا قدّر الله، إلى تهديد حقيقي يمس قدرتنا على المضي بالأردن قدماً.

ولنتذكر أن نجاح هذه المعادلة مرهون بارتقاء جميع أطراف العملية الإصلاحية إلى مستوى متطلبات كل محطة إصلاحية، وأن يحققوا مستويات النضج السياسي الضروري، حتى لا يخذلوا الوطن والمواطن.وبهذه الطريقة، ومن خلال القنوات الدستورية، سنتمكن من تحقيق أعلى درجات التوافق الوطني الضروري لبناء المستقبل المشرق الذي يستحقه الجميع.

وعلينا جميعاً بالمحصلة أن نعمل بشكل جماعي من أجل إنجاز محطات الإصلاح التي تنتظرنا. وسأستمر بالقيام بدوري في تعزيز مستويات الوعي والمشاركة السياسية في مجتمعنا، وذلك عبر قيامي بدور الضامن لجهود الإصلاح الشامل، وتشجيع الحوار الهادف والبناء بين المواطنين، والمحافظة على استقرار الوطن وأمنه ومنجزاته.

إن رؤيتي لتطور الملكية مبنية على قناعة ذاتية راسخة، بدأتُ التعبير عنها منذ السنوات الأولى لتولي أمانة المسؤولية الدستورية. إنها رؤية جامعة، ولا تمثل انحيازاً لمطالب فئة سياسية ضد أخرى، فأنا أنحاز لمصلحة الأردن والأردنيين فقط. كما أن هذه الرؤية قد انطلقت مع جهود حثيثة من أجل تحقيق الإصلاح الشامل على مسارات متوازية، شملت مبادرات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تمكين الطبقة الوسطى وتوسيعها لأنها رافعة الإصلاح السياسي. وقد جاء الربيع العربي بتفاعلاته المحلية ليتيح لنا جميعاً الفرصة لاستنهاض الهمم الإصلاحية مجددا، وإطلاق موجة جديدة من الإصلاحات، والانطلاق نحو نهضة لا رجعة عنها. وهذا هو المستقبل الذي أنشده، مستقبل يحتضن الجميع، ويتسع للجميع، لا يُستثنى فيه أحد، ولا يحرم من مكتسبات الازدهار والأمن والإنجاز.

خامساً، دور المواطن:

إن دور المواطن، الذي يشكل اللبنة الأساسية في بناء نظامنا الديمقراطي، هو ما أود مناقشته في الجزء الأخير من هذه الورقة. فانخراط المواطنين في الحياة العامة ضروري من أجل تطوير نظام الأحزاب السياسية الفاعلة الذي نحتاجه. كما أن المواطنين هم أصحاب القول الفصل في إخضاع الحكومات للمساءلة، وذلك من خلال أصواتهم الانتخابية، ومستوى وعيهم، ومشاركتهم.

ويعتمد النهوض بهذه المسؤوليات الجوهرية على المبادئ الرئيسية الأربعة المتعلقة بالانخراط الديمقراطي، والتي أوضحتها في ورقتي النقاشية الأولى، وهي: احترام جميع المواطنين لبعضهم البعض وليس فقط من تجمعهم معرفة سابقة أو اتفاق في الرأي، وممارسة المساءلة والمحاسبة الموضوعية من قبل الجميع وباتجاه الجميع، والحوار الصادق والمنفتح والبنّاء، والتوصل إلى حلول توافقية.

وعلينا جميعاً أن ندرك أن التصويت في الانتخابات هو جزء من هذا الدور، وأثني هنا على جهد كل من مارس هذا الحق الديمقراطي وعبّر عن نفسه وأسمع صوته في الانتخابات الأخيرة. وبالرغم من أن التصويت هو جزء محوري في العملية الإصلاحية، إلا أنه ليس نهاية المطاف. فإخضاع الحكومة ومجلس النواب للمساءلة يتطلب المشاركة القوية من قبل المواطنين في الشأن العام، من خلال ثلاثة محاور رئيسة، وهي:

· الوعي والبحث المستمر عن الحقيقة. فعلى المواطنين متابعة القضايا الوطنية والاطلاع على تفاصيلها، وأن تكون هذه المعرفة مبنية على الحقائق، وليس الانطباعات والإشاعات، لتشكل القاعدة السليمة لتصرفاتهم وأفعالهم.

· اقتراح الأفكار والحلول البديلة، ذلك أنه في حال عدم أخذ الحكومات بأفضل الأفكار المقترحة لمعالجة التحديات التي نواجهها، يقع على عاتق المواطنين والمواطنات جميعاً العمل لوضع هذه الأفكار في دائرة النقاش الوطني العام، وتداولها لتؤخذ بعين الاعتبار ضمن عملية صناعة القرار الوطني. ومن شأن هذا العمل البسيط إحداث أثر إيجابي كبير على مستقبل وطننا.

· المواطنة الفاعلة.فعندما يعجز الممثلون المنتخبون والحكومة عن الوفاء بالتزاماتهم، يترتب على المواطنين المتابعين للشأن العام والمنخرطين به، أن يمارسوا الضغط عليهم ومطالبتهم بالوفاء بها.وممارسة هذا الضغط تتم عبر تنظيم مجموعات عمل ولقاءات على مستوى المجتمعات المحلية، وعبر الفضاء الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وقنوات أخرى. فالمواطنة الفاعلة والمسؤولة توجد فضاء وطنياً عاماً يكون فيه الحوار البنّاء الوسيلة الأولى للاعتراض. أما التظاهر، وهو حق كفله الدستور، فلا يتم اللجوء إليه إلا كخيار أخير. وهذه هي الخطوة الأولى لتعزيز الاحترام المتبادل، وإيجاد الحلول العملية المنتجة.

كما يترتب على المواطنين في الوقت الراهن دور محوري في بناء مجتمع ديمقراطي سليم. وعلى جميع الأردنيين المبادرة للتعبير عن أصواتهم من خلال الأدوات المتاحة بين أيديهم، ومن أبرزها ممارسة واجبهم الانتخابي في المجالس النيابية والبلديات والنقابات والجامعات، وتأسيس التجمعات المحلية والجمعيات، وكتابة الرسائل والاعتراضات، والتدوين، والتفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

المستقبل أمامنا:

لقد شكلت انتخابات كانون الثاني الماضي خطوة جوهرية في مسيرتنا الوطنية المباركة، لكنها ليست نهاية المطاف.ومع إنجاز هذه الانتخابات، أتطلع للعمل معكم جميعاً مواطنين ومواطنات، حكومات ومجالس نيابية ومؤسسات مجتمع مدني، من أجل تحقيق مساعي الأردنيين لحياة كريمة وفرص أفضل. وسيكون تغيير نهج عمل مجلس النواب والحكومة، وفق ما أشرت إليه في هذه الورقة وخطاب العرش الأخير لافتتاح الدورة غير العادية لمجلس الأمة السابع عشر، الدور الأساسي على طريق التحول الديمقراطي والإصلاح الشامل. كما نريد الوصول إلى استقرار نيابي وحكومي يتيح العمل في مناخ إيجابي لأربع سنوات كاملة، طالما ظلت الحكومة تحظى بثقة مجلس النواب، وطالما حافظ المجلس على ثقة الشعب.

إنني على قناعة تامة بأننا سنتعاون فيما بيننا كشعب أردني واحد، عبر السنوات القادمة، وكما كنّا على الدوام، لنستفيد بشكل جماعي من تجاربنا، ونمضي في تطوير ديمقراطيتنا. كما أنني على ثقة بأن الوعي والحكمة والقدرة على العطاء، التي يتمتع بها الشعب الأردني، ستجعل من هذه الرحلة قصة نجاح.

لا شك أننا سنواجه تحديات كبيرة، وسنواجه في بعض الأحيان صعوبات جديدة وغير مألوفة، وهذا أمر متوقّع، لأننا نسعى لإنجاز ما هو جديد ومختلف من أجل مستقبل أفضل، لكنني على يقين بقدرتنا على تجاوز التحديات سوية، فالديمقراطية هي النظام الأقدر من أي نظام آخر على مواجهة مختلف التحديات، حين يكون لكل مواطن ومواطنة صوت يشارك به ودور يقوم به.

الطفيلة .. اضرابات في البلدية والمياه والاشغال والخدمات المشتركة

الطفيلة .. اضرابات في البلدية والمياه والاشغال والخدمات المشتركة
3/3/2013 9:43:00 AM

الطفيلة – حذيفة القرارعة

قام العشرات من الموظفين والعاملين في مجلس الخدمات المشتركة في محافظة الطفيلة بالإضراب عن العمل صباح اليوم الاحد للمطالبة بتوحيد علاوة غلاء المعيشة واقرار تامين صحي خاص، وتثبيت المسميات على موازنة 2013م.

وطالب الموظفون المضربون بعلاوة مؤسسية ومكأفاة نهاية الخدمة ووضع هيكل تنظيمي واضح وبيان صلاحيات كل مسمى وتوزيع قطع اراض أسوة بوزارات أخرى كالمالية والاراضي، واعادة النظر في العلاوات والرواتب للموظفين ومساواتهم مع الوزارت الاخرى الفاعلة والعاملة .

وشدد المضربون على ضرورة التصدي لسياسة التعيينات الهوجاء والمزاجية واعتبار المهن في المجلس من المهن الخطيرة

ولاحقا اقدم عدد من المعتصمين باغلاق مكب النفايات كنوع من التصعيد فيما اقدم موظفو وعمال بلدية الطفيلة على الاعتصام لعدة ساعات أمام مدخل البلدية للمطالبة برفع علاوة غلاء المعيشة من 110 الى 135 .

كما طالبوا بالعمل على تحسين الرواتب وصرف مكافئآت نهاية الخدمة اسوة بالورزارات الاخرى صرف علاوات التنقلات كاملة تأسيس صندوق الادخار و تفعيل دور نقابة البلديات .

نفذ العاملون في مديرية الأشغال العامة في محافظة الطفيلة اليوم الأحد إضرابا عن العمل أمام مبنى المديرية، مطالبين برفع علاوة غلاء المعيشة الى 135 دينارا، وتحسين ظروفهم المعيشية بزيادة رواتبهم التي وصفوها بالمتدنية.

كما طالبوا بتثبت عمال المياومة، إلى جانب تنفيذ مطالبهم حيال علاوات غلاء المعيشة وصعوبة العمل، في وقت أكد فيه مصدر من المديرية انه تم رفع مطالب المحتجين لوزارة الأشغال العامة لدراستها وتنفيذها وفق الامكانات المتاحة .

بدورهم واصل العاملون في إدارة مياه الطفيلة لليوم الخامس على التوالي اعتصامهم، مطالبين بتلبية مطالبهم التي وصفوها "بحقوقهم الشرعية" وعلى رأسها رفع علاوة غلاء المعيشة من 110 دنانير إلى 135 دينارا في وقت قاموا فيه بإغلاق بوابة المبنى الرئيسية بإقفالها ولحامها بالأكسجين، متخذين رصيف الشارع الرئيسي مكانا لإضرابهم .

ورفضوا تقديم أي شكل من الخدمات الرئيسية للمواطنين ومنها ضخ المياه لجميع مناطق الطفيلة وعدم استلام المستحقات المالية للفواتير تعبيرا عن احتجاجهم على المطالب التي قدمت لوزارة المياه والري .

وطالبوا وفقا لـ"بترا" بإعادة علاوة العمل الإضافي كما كانت عليه سابقا والبالغة 50 بالمئة ، علاوة على المطالبة بصرف علاوة بدل تنقلات أسوة بباقي الموظفين في الوزارات الأخرى وإدخال العمل الإضافي في الراتب المحول إلى الضمان الاجتماعي .

كما أكدوا على ضرورة معادلة شهادات حملة الدبلوم المعينين على الفئة الثالثة، وصرف حوافز ومكافآت لكل موظف بشكل شهري أسوة بالدوائر الأخرى، مؤكدين ان أوضاعهم المعيشية الصعبة باتت لا تتحمل مزيدا من الأعباء المالية، وخصم علاوات مستحقة منذ سنوات، لا سيما وان لديهم اسرا يعيلونها وطلبة في الجامعات والمدارس .

(البوصلة)

ع\8