مرشحون يحملون جنسيات غير أردنية

مرشحون يحملون جنسيات غير أردنية
02-01-2013 04:26 PM
طباعة

جراسا نيوز -
قال التحالف المدني لمراقبة الانتخابات (راصد) ان شكاوى وردت له تتعلق بحمل بعض المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة الجنسية غير الاردنية ، ما يشكل مخالفة للمادة العاشرة من قانون الانتخاب لمجلس النواب مؤكدا انه خاطب الهيئة المستقلة للانتخاب بهذا الأمر وانها وعدت باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
وقال التحالف في تقرير اصدره اليوم الاربعاء رصد فيه فعاليات الأسبوع الأول من الحملات الانتخابية، ان فريقه رصد تزايداً ملحوظاً في الحديث عن عمليات شراء الأصوات في الكثير من الدوائر الانتخابية، والتي أصبحت تشكل عائقاً أمام العملية الانتخابية، وان الحديث عن سيناريوهات متعددة لشراء الأصوات مثل توقيع العقود للعمل مع المرشحين وقت الحملات الانتخابية، أو تقديم تبرعات أو دفع أقساط طلبة جامعيين.
وقال التحالف ان شكوى وردت له تتعلق بأن أحد المرشحين حاول تغيير ترتيبه في القائمة من قبل مفوض القائمة، واتصل (راصد ) مع الهيئة المستقلة للانتخاب التي أوضحت بدورها أنه لا يجوز تغيير ترتيب المرشحين داخل القائمة إلا بموافقة جميع أعضاء القائمة.
ورصد مراقبو التحالف حدوث جريمة أمام أحد المقرات الانتخابية في العقبة، حيث تم طعن أحد مناصري مرشح، ما أدى الى وفاته.
واورد التقرير بأن هناك فتورا في الدعاية الانتخابية في جميع محافظات المملكة، وضعفا في حجم الحملات الانتخابية، مقارنة مع انتخابات 2010 ، وان الغالبية العظمى من المرشحين لم تفتح مقارها الانتخابية حتى انتهاء الأسبوع الأول من الحملات والتواجد الضعيف للناخبين في مقرات المرشحين.
وقال التقرير ان بعض الدعايات الانتخابية خصوصاً في عمان، اربد، الزرقاء، السلط، ومادبا وضعت في أماكن أثارت شكوى المواطنين وسائقي السيارات، بخاصة تلك التي تم تعليقها على الإشارات الضوئية أو تم تعليقها على أعمدة الكهرباء على ارتفاع منخفض.
واشار الى ان بعض البلديات الزمت المرشحين بدفع مبلغ تأمين في حال تجاوز أي مرشح في عملية الدعاية الانتخابية، لكن هذا الأمر لم يطبق بشكل عادل بين جميع المرشحين، وأن بعض المرشحين لم يدفع هذا المبلغ، علماً بأن( راصد )طالب بإلغاء هذا المبلغ منذ بداية الحملات.
وقال التقرير انه لوحظ في بعض الدوائر الانتخابية ممارسة ضغوط عشائرية على بعض المرشحين لأجل الانسحاب لصالح مرشحين آخرين ورصد فريق ( راصد ) أن إحدى المرشحات في مادبا لم تستطع وضع اسم عشيرتها من الدعاية الانتخابية لنفس السبب.
ورصد مراقبو التحالف أن قضية اعتصام عمال شركة نافذ في العقبة، أثرت على المشهد الانتخابي في المحافظة حيث يحاول بعض المرشحين الاعتصام مع العمال لاستمالتهم.
وفي محافظة عجلون أورد التقرير انه تم تقديم طعن في ترشيح مرشحين على اعتبار أن لهم عطاءات مع الدولة، كما لوحظ في المحافظة تمزيق يافطات لبعض المرشحين.
وقال التقرير انه يرد لفريق( راصد ) وبشكل يومي عدد كبير من التساؤلات حول آلية الانتخاب، حيث أن مفهوم القائمة الوطنية وآلية التعامل معها غير واضحة لدى الكثير من المواطنين، الأمر الذي قد يؤدي إلى حالة إرباك يوم الانتخاب في الثالث والعشرين من الشهر الحالي.
.وشدد ( راصد ) ان على الهيئة المستقلة للانتخابات وجميع الجهات التنفيذية بذل جهدا حقيقيا لمكافحة ظاهرة شراء الأصوات التي أصبحت من أهم العوامل التي تسمم الأجواء الانتخابية.
ودعا الهيئة المستقلة للانتخاب وتعزيزاً للشفافية والعدالة إعلان ترتيب أعضاء القوائم الانتخابية كما تم تسجيلها على موقعها الالكتروني، حتى يتمكن كل مرشح من التأكد من ترتيبه داخل القائمة ويتم السيطرة على الإشاعات المتعلقة بترتيب المرشحين داخل القائمة, مشددا على ان على الهيئة التأكد والتدقيق في أي تعديل يتم على ترتيب المرشحين داخل القوائم وأن التعديل تم بموافقة المرشح.
وفيما يتعلق بالجهات الأمنية دعا التحالف إلى تعزيز تواجدها وفريق عملها خلال فترة الحملات الانتخابية.

"جمعة مستمرون" أمام الحسيني

"جمعة مستمرون" أمام الحسيني
02-01-2013 05:33 PM
طباعة

جراسا نيوز -
قررت اللجنة التنفيذية والادارية للحراكات الشبابية والشعبية تنفيذ فعالية هذا الاسبوع تحت عنوان مستمرون امام المسجد الحسيني وذلك بعد صلاة الجمعة من يوم الجمعة القادم 4-1-2012 للمطالبة بتنفيذ كل المطالب الشعبية واستمرار في الحراك والفعاليات الاصلاحية واحياء للذكرى الثانية لانطلاق الحراك الاردني الاصلاحي

محمد داودية : " زوجناك الأميرة ولم نزوجك المملكة "

محمد داودية : " زوجناك الأميرة ولم نزوجك المملكة "
02-01-2013 06:10 PM
طباعة

جراسا نيوز -
رصد - كتب المرشح محمد داودية على صفحته في الفيسبوك ما يلي مخاطبا وليد الكردي :
يحكى ان الملك الحسن الثاني رحمه الله جمع جنرالاته وابلغهم بوجوب وقف 'حرب الرمال' التي وقعت بين المغرب و الجزائر عام 1965 .
احتج احد الجنرالات على قرار وقف الحرب وطلب ان يستمر توغل الجيش المغربي في الأراضي الجزائرية.
نظر الملك الى الجنرال- و كان زوج شقيقته- وقال له بصوت كقصف الرعد :
' زوّجناك الأميرة ولم نزوّجك المـمـلكـة !! '

340 مليون دينار حصيلة الأموال “المختلسة” بـ”الفوسفات”

02/01/2013

الجنوب نيوز- كشف مصدر مطلع أن النائب العام زياد الضمور وجه أول من أمس مذكرة الى مكتب الشرطة العربية والدولية ‘الإنتربول’ في عمان، تطالب التعميم على المتهم، الفار من وجه العدالة، رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات السابق وليد الكردي، وذلك بعد أن أحيلت قضيته قبل يومين الى محكمة جنايات عمان.

الا ان مصدرا أمنيا مسوؤلا اكد ان إدارة الشرطة العربية والدولية في مديرية الامن العام ‘لم تصلها حتى الآن’ مذكرة قضائية، بحق الكردي، تطالب بالتعميم عليه دوليا لإلقاء القبض عليه وتسليمه الى الأردن.

وتصل قيمة الأموال المتهم باختلاسها من قبل الكردي، بحسب لائحة الدعوى، ما يزيد على 340 مليون دينار، وفق مصدر مسؤول من النيابة العامة.

وقالت مصادر ادارة الشرطة العربية إنه ‘وفور وصول مذكرة قضائية بحق الكردي ووجود رغبة بتسلمه، فسيتم إعداد مذكرة قبض قضائية دولية، لملاحقة المتهم، والتعميم عليه دوليا، ووضع إشارة حمراء على اسمه’.

ويقيم الكردي، بحسب أنباء صحفية، في العاصمة البريطانية لندن، حيث سيصار لمحاكمته غيابيا في حال لم يتم جلبه، ومحاكمته وجاهيا، وهو يواجه 10 تهم تتعلق بالاستثمار الوظيفي المفترض.

وسبق للشرطة العربية والدولية أن لاحقت مطلوبين اردنيين في قضايا، تحمل شبهات فساد مالي، وتمكنت من جلبهم، مستعينة بالعلاقات الدبلوماسية الاردنية مع حكومات وأجهزة أمن الدول الاخرى، وبالاتفاقيات الدولية، ومن بينها اتفاقيات تبادل المجرمين، ومن خلال مكاتب الانتربول الدولي.

وكان المدعيان العامان، المنتدبان لدى هيئة مكافحة الفساد القاضيان عاصم الطراونة وعبد الإله العساف، قد أصدرا أول من أمس لائحة اتهام بحق المتهم ‘وليد إسماعيل نجم الدين الكردي رئيس مجلس إدارة، الرئيس التنفيذي السابق لشركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة’، واعتباره مشتكى عليه بجناية ‘استثمار الوظيفة’، خلافاً لأحكام قوانين العقوبات والجرائم الاقتصادية وهيئة مكافحة الفساد.

وكان التحقيق قد انتهى اخيرا في ملفي شركة الفوسفات، المحالين إلى المدعيين العامين من قبل مجلس هيئة مكافحة الفساد، والمتعلقين بقضية الشحن البحري وقضية عقود بيع الفوسفات.

يُذكر أنه تم إلقاء الحجز التحفظي على أموال الكردي، المنقولة وغير المنقولة، بعد أن تقرر اعتباره مشتكى عليه بجرائم ‘استثمار الوظيفة’.

وكان مجلس هيئة مكافحة الفساد أحال في شهر آذار (مارس) الماضي عقود الشحن البحري لشركة الفوسفات إلى مدعي عام الهيئة، بعد أن كشفت التحقيقات ‘شبهات فساد مفترضة’ فيها، تصل إلى 40 مليون دولار.

وبينت التحقيقات آنذاك أن شركة الفوسفات، وبعد دخول الشريك الاستراتيجي، وتغيير إدارتها، ‘أبرمت عقود شحن بحرية مع شركات أجنبية’، لم يكشف التحقيق عن هوية مالكيها، ‘بأسعار تفوق أسعار السوق العادلة، وتجاهلت إبرام عقود ربط البواخر من خلال الشركة الأردنية الدولية للمشارطة البحرية، التي تمتلك مناجم الفوسفات 30 % من أسهمها’.

كما بينت التحقيقات أن الشركات الأجنبية، التي تتعاقد معها شركة الفوسفات في أحيان كثيرة، بربط البواخر، من خلال الشركة الأردنية الدولية للمشارطة البحرية، ‘تتم بأسعار أقل من تلك التي كان يتم الاتفاق عليها مع شركة الفوسفات، ما فوت عليها فرصة تحقيق أرباح من فروقات أسعار الشحن، ومن أرباح حصتها في شركة المشارطة البحرية’.

وقدرت الهيئة هذه الفروقات للعقود والاتفاقيات المبرمة منذ العام 2008 وحتى منتصف 2011 بما يزيد على الأربعين مليون دولار.

وأظهر التدقيق في العقود والاتفاقيات، والاستماع إلى أقوال الشهود أنه جرى خلال 2010 توقيع اتفاقية لشحن كمية 250 ألف طن من الفوسفات إلى تركيا، بين ‘الفوسفات’ وشركة العقبة للتنمية والخدمات البحرية (آدمز)، التي تعود ملكيتها إلى الكردي ولأقربائه، ما عدته الهيئة ‘استثمارا للوظيفة وتعارضاً للمصالح’.

وكشفت التحقيقات عن أن شركة العقبة كانت تحوز على حوالي 70 % من عقود الوكالات البحرية مع مالكي بواخر تحميل ونقل الفوسفات من ميناء العقبة إلى موانئ الوصول.

وكانت الهيئة أحالت أيضا ملفا ثانيا الى المدعي العام في شهر آب (أغسطس) الماضي جراء وجود شبهات فساد في عمليات بيع منتجات الشركة والشركات المملوكة لها، حيث تقدر التجاوزات المالية فيها، بما لا يقل عن 300 مليون دينار، مارستها إدارة الشركة ما بين عامي 2007 و2012، عندما كانت شركة الفوسفات تبيع (سماد الداب) للهند من خلال وسيط في الهند مقابل عمولة دولارين على الطن الواحد’.

كما بينت التحقيقات آنذاك أن ‘الفوسفات’ في 2008 صارت تبيع المادة لإحدى الشركات في دبي، ومن ثم تباع هذه المادة للهند، وبفروقات تتجاوز الـ152 مليون دينار’، مشيرة إلى أن مالك الشركة التي أنشئت في دبي ‘هو نفسه وسيط البيع للمادة في الهند’.

تصريح صحفي

انتهى قبل قليل الاجتماع الرابع للجنة التحضيرية للفعالية الكبيرة المنوي اقامتها يوم 18-1-2013وتدارست اللجنة التصورات والخطط التي تقدمت بها اللجان الفرعية المختصة والتي تم تشكيلها مؤخرا وتم اقرار هذه الخطط الفرعية لتبدأ مرحلة العمل الميداني الفعلي من هذه اللحظة , كما اقرت اللجنة التحضيرية العديد من التفاصيل الدقيقة وتم التوافق على عنوان الفعالية تحت مسمى (الشرعية الشعبية ) , هذا واعلنت العديد من الحراكات الجديدة مشاركتها وانضمامها للتنظيم والحشد لهذه الفعالية الوطنية , وتنوي اللجنة عقد مؤتمر صحفي يوم الاثنين القادم للحديث حول تفاصيل الفعالية وسيتم الاعلان عن تفاصيل وموعد ومكان المؤتمر لاحقا .

توجان :اليسار تحالف مع النظام ضد الديموقراطية وحدادين نائب مزور

توجان :اليسار تحالف مع النظام ضد الديموقراطية وحدادين نائب مزور

عمان1:قالت النائب السابقة توجان فيصل ان اليسار قبل بالتحالف مع النظام ضد الديموقراطية التي قد تأتي بالاسلاميين
واشارت في مقالة نشرتها على "الجزيرة نت" الى ان "انبطاح" اليسار جاء مفاجئاً للملك عبدالله الثاني وقالت:"انبطاح هؤلاء مفاجئا جدا للمضيف وللملك بإجماع كل التصريحات والتسريبات، وبما لا يقل عن عرض الأمينة العامة لحزب "حشد" نفسها وزملاءَها بقولها صراحة للملك: نحن جاهزون.. لماذا لا تتحالف معنا حتى نحدَّ معا من نفوذ وتأثير الإخوان المسلمين؟!"
وأكدت ان الوزير الحالي بسام حدادين توسل قبل 20 سنة للحصول على تقاعد لافتقاده فرصة الفوز عبر الصناديق بمقعد في مجلس النواب ،لافتة الى انه حصل على مقعد ل20 سنة من خلال التزوير.
وقالت ان حدادين لا يحمل حقيبتي "التنمية السياسية والشؤون البرلمانية"، بل يحمل حقيبة فيها عشرات المقاعد النيابة التي يعرضها ذات اليمين وذات اليسار! ،منوهة الى ان مقاعد المجلس ستوزع هذه المرة بذات الطريقة المزورة.
وفيما يلي كامل المقالة:
في سياق عجائب الانتخابات الأردنية، يأتي إعلان ما أسمي بتحالف "القوى اليسارية والقومية مع النظام الأردني" والذي تمّ في لقاء الملك بممثلي أحزاب قومية ويسارية بمنزل مستشاره أيمن الصفدي.
التخوف من اللقاء، والذي جعل متنفذي الديوان الملكي يحاولون منعه، كان من أن يواجَه الملك بنقد حاد من المدعوين، وهو تخوف محق (منطقيا وعلى افتراض أن المدعوين يمثلون ولو جزءا من القوى القومية واليسارية) شاركهم فيه ذات الصفدي ولكنه عوّل على ما يعرفه عن "شخوص" من دعاهم وليس عن أية "قوى" قومية أو يسارية.. فجاء انبطاح هؤلاء مفاجئا جدا للمضيف وللملك بإجماع كل التصريحات والتسريبات، وبما لا يقل عن عرض الأمينة العامة لحزب "حشد" نفسها وزملاءَها بقولها صراحة للملك: نحن جاهزون.. لماذا لا تتحالف معنا حتى نحدَّ معا من نفوذ وتأثير الإخوان المسلمين؟!
وهكذا عرض صريح يستلزم بحثه أقصى درجات الصراحة، بعكس "الإشارات المرمّزة" التي تسرب أنه جرى تبادلها لاحقا بين الطرفين. والذي يجيب عن سؤال لزوم "الترميز" بعد هكذا انبطاح صريح هو: كيفية إيصال الحلفاء الجدد لمجلس النواب بداية.
ونبدأ بما أراده الملك من اللقاء، إذ بدأ الحديث بقوله إنه "مستهدف شخصيا" من جماعات الإخوان المسلمين، وإنه "بحاجة لالتفاف الأردنيين حوله في هذه المرحلة الدقيقة جدا" فيما يتعلق بالأردن.. أي أنه مدرك لمأزق الحكم، ولكن ليس في مواجهة الإخوان الذين سنأتي لحالهم، بل في مواجهة حراك شعبي بدأ قسم متعاظم منه يخرج عن مطلب إصلاح النظام لإسقاط النظام.
والمتسبب في رفع سقف المطالب هو ذات النهج الالتفافي على مطالب الحراك على أمل شراء الوقت لحين انقضاء تسونامي الربيع العربي، وهو نهج تقوده ذات الحاشية (طاقم لعبة الكراسي) التي منها منظم اللقاء. ولضيق مساحة المقال سنعرّف الصفدي فقط بمآل آخر كرسي شغله، وهو نائب رئيس الوزراء في حكومة سمير الرفاعي الثانية.


ولكوننا مقبلين على انتخابات نيابية يجدر التذكير بأنه كان قد مر عام بأكمله على حكومة سمير الرفاعي الأولى (رغم رفضها شعبيا ابتداء) مما أتاح لها أن تجري انتخابات نيابية بقانون عجائبي من وضعها هي، ولكن ما إن أعطى البرلمان ثقة غير مسبوقة لحكومة الرفاعي الجديدة التي ضمت الصفدي حتى اندلع الربيع الأردني مطالبا بعزل الحكومة والبرلمان، وتم للشعب عزل الحكومة خلال شهر واحد فيما أبقي المجلس للدور الذي يعد له المجلس القادم أيضا، وفتح طرق "التفافية" لتمرير انتخابات تقاطعها المعارضة وكل ذوي الوزن السياسي.
وفي ظل الحديث عن مقاطعة "الحزب المعارض الأكبر" (الإخوان المسلمين) الذي تلقفه إعلام غربي غير معني بالتوقف عند حقيقة أن ذلك الحزب هو ربيب النظام الأردني منذ نشوئه ويدين للنظام بكل ما يسمى "ثقله"، أصبحت الحاجة ملحة لتسمية "أحزاب معارضة" تخوض الانتخابات، فجرت دعوة منتقاة من مخزون شخوص يساريين وقوميين منتهي الصلاحية.
الطريف أن الأحزاب الأربعة التي أنتج ذلك التحالف مع النظام خوضها الانتخابات القادمة بقائمة موحدة تقودها الأمينة العامة لحزب الوحدة الشعبية (حشد) مكافأة لها لكونها من قدمت العرض السخي للملك؛ تشكلت من أربعة عشر مرشحا -مع أن القائمة الوطنية تغطي سبعةً وعشرين مقعدا- بمرشح واحد لكل حزب، والبقية "شخصيات مستقلة" أغلبهم لم يُسمع به بتاتا، مما يدل على حدود إمكانية تسويق قائمة مدعومة من الدولة بأعلى مستوياتها!! وإذا كانت أحزاب أربعة يلزمها لقائمة مجزوءة مستقلين يأتونهم بأصوات الناخبين، فأي ثقل يمثله هؤلاء؟!
والحقيقة أنه إذا استثنينا الإخوان المسلمين، لم تستطع كافة الأحزاب الأردنية إيصال مرشح لها لمجالس النواب منذ ما أسمي بعودة الديمقراطية بعد انتفاضة نيسان 1989، باستثناء مرشح واحد "لحشد"، وكان ذلك في ظل قيادة بقامة المرحوم سالم النحاس.
وبمرضه ووفاته بدأ أداء الحزب بالتراجع، فلم تصل أمينته العامة الجديدة أبو علبة إلا عبر كوتا نسائية لمجلس النواب السابق المزوّر حدّ اعتراف رئيس المخابرات حينها أنه "عيّن" خمسين من أعضائه، وتوافقها مع الحكم أكده أداؤها. وسأضطر هنا -كونه سيوظف من يرد بأن المرأة لا يمكنها الوصول للنيابية في الأردن إلا بالكوتا، مكررين زعم أنني وصلت برافعة كوتا الأقلية الشركسية- بالرد مسبقا بحقيقة موثقة في سجلات الدولة تفيد بأن وصولي جاء دونما حاجة لكوتا، كوني كنت من الخمسة الحاصلين على أعلى الأصوات، وفي "دائرة الحيتان" المخصص لها خمسة مقاعد.
وفي الانتخابات التالية لم يمكن تقليص ما حصلت عليه من أصوات لأقل من مجموع ما حصل عليه ثلاثة من خمسة رجال دخلوا المجلس نوابا عن ذات الدائرة، ومنعت أنا بحجة ذات كوتا الأقلية.
وبصراحة تُلزم بها صراحة عروض وصفقات التحالف الجارية بما يحيل المشهد السياسي بكامله للعبة "أشخاص" وليس مؤسسات رسمية أو أهلية، نتوقف عند مسار نائب "حشد" الأول والوزير الحالي بسام حدادين.
فبناء على أداء النائب حدادين قرر الحزب عدم ترشيحه ثانية. عندها جاءني طالبا توسطي له لدى رئيس الوزراء حينها السيد عبد الكريم الكباريتي كون الأخير لم يرد على سلسة طلبات لقاء معه، مع أن هذا مما يسعى إليه رؤساء الحكومات. فأعلمت الرئيس أنني وزميلي حدادين نريد مقابلته، فجاء الرد واللقاء الفوري في مكتب الرئيس في البرلمان.. لأفاجأ باعتراف حدادين للرئيس بأن حزبه لن يرشحه وأنه لا يملك بالتالي أية فرصة للفوز ولا أي مؤهل جامعي أو مهنة يعتاش منها، وتمنى أن تتقدم الحكومة بقانون تقاعد يساوي النواب بالوزراء كي يضمن تقاعدا يعيش عليه.. ولن أخوض في أحقية الطلب أو موقفي منه كمشرّعة كونه غير ذي صلة بموضوع مقالتي، وأكمل فقط سرد "حقائق" أن القانون لم يقدم من الحكومة ولا قدّمته أنا، وأن حدادين لم يراجعني ثانية بشأنه رغم صعوبة وضعه، ولم يفز بالانتخابات التالية فقط بل جلس على مقعد النيابة لعشرين عاما أتاحت للحكومات أن تزعم أنه ممثل اليسار المخضرم في البرلمان.


وسواء أوصل الكباريتي النائب اليائس لدائرة المخابرات التي تدير كافة انتخاباتنا وكان مديرها حينها سميح البطيخي صديق الكباريتي (قبل انفصام عرى الصداقة) ونسيبه لاحقا، أم أن حدادين أمكنه أخذ موعد ووصل وحده، فإن الكباريتي سيشهد على الجزء الذي جرى بحضوري وقد يتطوع بإنارة ما جرى بعده. ومن جهتي فهمت إعلان حدادين مؤخرا أنه لن يترشح للنيابة بكونه تلقى وعدا بموقع آخر، وبالفعل أعطيت له حقيبة وزارية ذات صلة بالانتخابات.
وما يؤكد كل ما أوردته عن استمرار وتفاقم الترتيبات المسبقة لكامل المشهد مما لا علاقة له بأية انتخابات، وعن تراجع سوية شخوص المؤدين للمشهد؛ تصريح الوزير حدادين في مناظرة مع قيادي إخواني بأن الحكومة لم تقصر في حق الإخوان، بقوله "أنا شخصيا عرضت عليهم عشرين مقعدا"!! أي أن حدادين لا يحمل حقيبتي "التنمية السياسية والشؤون البرلمانية"، بل يحمل حقيبة فيها عشرات المقاعد النيابة التي يعرضها ذات اليمين وذات اليسار!
افتقار هذه الأحزاب للقواعد سبق وثبت في عجزهم عن حشد خمسمائة عضو حين عدل قانون الأحزاب بطلبه كحد أدنى للتسجيل. وبقيت أغلب تلك الأحزاب قائمة بغض طرف الحكومات عن غياب النصاب عنها. والآن يُثبت غياب أي امتداد شعبي لهم أن طلبهم الرئيس من الملك كان "تمويل حملاتهم الانتخابية"!! القاعدة أن حملات الأحزاب الانتخابية تمول من أعضائها ومؤيديها، ومثلهم المرشحون الأفراد، والتبرع والتطوع للحملات الانتخابية مشروع وهو أحد أدلة شعبية المرشحين.
فيما طلب التمويل من الملك غير جائز دستوريا وقانونيا ولا مخصصات له في قانون الموازنة، والأرجح أن يتم الإغداق على هؤلاء "بمكرمات" ملكية أو مدهم سراً كالعادة -وأحيانا علنا في رسالة للمزوّر ضدهم ولمؤيديهم- "بالمال السياسي" المنهوب أساسا من الشعب.
ومع أن ذلك اللقاء المحفوف بمخاوف القصر والحكومة كان فرصة ذهبية للمحسوبين على اليسار والقوميين لإملاء شروطهم ولو بالحد الأدنى لمطالب الشارع، فإن الطلب "العام" الوحيد الذي قدموه للملك اقتصر على إطلاق سراح معتقلي الحراك، بدل وقف اعتقالهم نهائيا كونهم "معتقلي رأي" ووقف تحويل المدنيين غير الدستوري لمحكمة أمن الدولة ومحاسبة من تورطوا بتعذيبهم.. وهكذا طلب إفراج يكرس الاعتقال عقابا بحد ذاته يمارس على النشطاء بالدور، وكما تفعل إسرائيل، مقابل كل "صفقة" إفراجات تجري اعتقالات مساوية بل تزيد.
تفاجؤ الملك بغياب أي اشتراط سياسي لهذا "اليسار" أدى لاستنتاجه (رغم طول إصراره على وجوب قسمة الأردنيين ليمين ويسار ووسط قبل الحديث عن مجالس نيابية وحكومة منتخبة) أنه هو أيضا "يساري" في ما يتعلق بالصحة والتعليم والتأمين الاجتماعي.. ولكنه يميني فيما يتعلق "بالجيش والتسلح"!! وإعلان الملك أنه "يساري" لم يؤد لأن يتحدث من سُموا "قادة اليسار" عن الفساد الهائل الذي رافق مشاريع الخصخصة، بل سكتوا حين أعلن أنه يؤيد قرارات رفع الأسعار الأخيرة!
ولفهم طبيعة التحالف الذي جرى، نعود لذات مناظرة الوزير اليساري حدادين مع القيادي الإخواني حيث قال حدادين: "كنتم ذراعا أمنيا للنظام في الماضي وشاركتم في قمعنا نحن اليساريين وساهمتم في سجني شخصيا ثلاث مرات"!
الحقيقة أن التصدي لما يتبقى من "نفوذ" الإخوان بعد سحب تحالف النظام معهم لا تلزمه تحالفات بل تلزمه الديمقراطية الحقة. فالنقد والمعارضة التي يجدها الإخوان من غالبية الشعب الأردني غير مسبوقة. ولكن النظام يعرف أنه نقد ومعارضة لمحاولة الإخوان إحياء تحالفهم القديم مع النظام بخفض سقف الشعارات ومطالب الحراك وصولا للقفز عنها بزعم قبول "جدولتها". وما يجري في مصر وتونس وأيضا حرب الشوارع في سوريا لا يقوي إخوان الأردن بل يضعهم على منزلق يزداد حدة وينفي فرصهم للوصول للحكم بالوسائل الديمقراطية.
حقيقة التحالف الذي جرى تتبدى من مقولة لأحد اليساريين الذين حضروا اللقاء قصدت المديح: "هذه المرة بدا لنا أن المتحدث هو الملك حسين وليس الملك عبد الله الثاني". صحيح، فالمشهد هو عودة للعام 57 حين تحالف النظام مع الإخوان المسلمين للإطاحة ببرلمان وحكومة منتخبين، وتلك كانت نهاية الديمقراطية الأردنية بعد أشهر فقط من ولادتها، وقبلها كان حمل ومخاض لربع قرن احتملتهما "كرهاً" الأحزاب والقوى السياسية الوطنية القومية واليسارية.. ولكنها عودة بنقل البندقية هذه المرة من الكتف اليمين للكتف اليسار لذات النظام.
وبالنسبة للشارع الأردني المشهد ليس لانتخابات تتنافس فيها أحزاب، بل هو أقرب لمشهد من "حريم السلطان" حيث عبلة تقود "الأربعة" الجدد قائلة "نحن جاهزات"، ليس للدفع بمطالب القواعد القومية واليسارية وطلب الحقوق والحريات، بل برد الكيد للضرة القديمة بتطليقها للحلول محلها.
وكما يقول المثل في الضرائر، "ما يبيض وجه القديمة هو فقط مجيء الجديدة"!!

اعتقال الناشط رامي سحويل

اعتقال الناشط رامي سحويل
01/01/2013 
الجنوب نيوز- ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الناشط السياسي م. رامي سحويل صباح الثلاثاء، وذلك على خلفيّة كلمة القاها في مجمع النقابات المهنية، وفقا لزوجته رشا ضمرة.
وأضافت ضمرة أن عناصر الأمن الوقائي قاموا باعتقال زوجها أثناء ذهابه إلى عمله، حيث تمّ إعلامه بأنه مطلوب للأجهزة الأمنيّة منذ تاريخ 10- 12- 2012.

مسيرة تكبير وتهليل لحراك الطفيلة

مسيرة تكبير وتهليل لحراك الطفيلة
31-12-2012 10:11 PM
طباعة

جراسا نيوز -
جراسا -
خاص - علمت 'جراسا' ان أبناء حراك الطفيلة ينوون تنظيم فعالية حاشدة ليل الاثنين الثلاثاء في تمام الساعة الثانية عشرة ليلا .
وأوضح الناشط في الحراك حسين شبيلات لـ'جراسا' ان أبناء الحراك قرروا دعوة أهالي الطفيلة و الجماهير للمشاركة في مسيرة تكبير وتهليل ستنطلق من أمام المسجد الكبير باتجاه دار المحافظة تحت شعار ' زمرة الفاسدين تحيي الليلة في الفنادق والبارات وأبناء الطفيلة يحيونها بالتهليل والتكبير '

حراك حي الطفايلة يودع 2012 بمسيرة ليلية

حراك حي الطفايلة يودع 2012 بمسيرة ليلية
31-12-2012 07:45 PM
طباعة

جراسا نيوز -
جراسا -
خاص - شارك العديد أبناء حي الطفايلة في مسيرة ليلية انطلقت من أمام مسجد جعفر الطيار في الحي، وصولا إلى مكتب بريد جبل التاج، للمطالبة بانجاز اصلاحات دستورية، وتأكيدا على موقف الحراك من الانتخابات النيابية.
وعبّر المشاركون عن اصرارهم أن يكون ختام عام 2012 على طريقتهم الخاصة والتي أمضوا بها عامهم مطالبين بالاصلاح ومحاربة الفساد والفاسدين، مطالبين في ذات السياق باستعادة أموال الدولة وأراضيها التي سجلت بأسماء أشخاص شغلوا مناصب عليا في الدولة.
وتلا الناشط في الحراك عبد المهدي العكايلة البيان الصادر عن الهيئة الادارية في الحراك، حيث أكدوا فيه على مطالبهم الاصلاحية التي خرجوا من أجلها، والمطالبة بتشكيل حكومة انقاذ وطني تنهي الأزمة التي تعاني منها البلاد.
واستنكر البيان تصاعد الحديث عن مشروع الكونفدرالية، الذي 'يهدف في مجمله للتفريط بحق العودة'، مؤكدا على رفض تلك 'المشاريع المشبوهة'.
وهاجم استقبال رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو في ظل تلك الأحاديث، وقبيل اجراء الانتخابات النيابية.
وهتف المشاركون:
عيب ع المخابرات.. بكفيكم تهديدات
علّا يا بلادي علّا.. الموت ولا المذلة
سمعلي المخابرات.. ابن الأردن لا ما مات
سمعلي المخابرات.. قاطعنا الانتخابات
اهتف اهتف لا تتذمر.. ما في عنا ولا خط احمر

اطلاق مسمى "الشرعية الشعبية" على فعالية 18/1

اطلاق مسمى "الشرعية الشعبية" على فعالية 18/1
1/1/2013 6:14:00 PM

اطلقت حراكات شعبية تزمع تنظيم فعالية "كبيرة مركزية مشتركة وطويلة" بتاريخ 18-1-2013 في العاصمة عمان مسمى "الشرعية الشعبية" على نشاطها.
وتقام الفعالية قبل 5 ايام من موعد انتخابات "الصوت الواحد" التي يقاطعها طيف واسع من القوى السياسية والحراكات الشعبية ،بسبب القانون الذي تقول هذه القوى بانه "يزور ارادة الاردنيين ويفرز برلماناً ضعيفاً تابعاً لا يحظى بالشرعية" .
وتقيم الحراكات المشار اليها مؤتمراً صحفياً الاثنين لتوضيح اهداف وتفاصيل الفعالية.
وكانت الحراكات الشعبية المقدر عددها بـ50 قد طالبت المواطنين بمقاطعة الانتخابات النيابية ،داعية الى عدم المشاركة في "المسرحية التجميلية" التي يحاول النظام من خلالها الالتفاف على المطالب الشعبية.
ودعت الى "انقاذ الاردن من الحال المحزن والمخيف الذي اوصل اليه بسبب الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي".
(البوصلة)

شكاوى من حشرة النمل الابيض بالطفيلة

شكاوى من حشرة النمل الابيض بالطفيلة
12/30/2012 10:18:00 AM

شكلت مديرية زارعة الطفيلة فريقا لمكافحة آفة النمل الأبيض" الأرضة"، وفق مدير مديرية الزراعة المهندس بدر السعايدة.

واشار السعايدة الى اجراء المديرية مسحا شاملا على حجم المشكلة للحد من هجمات الحشرة على الأثاث الخشبي، وأساسات المباني الإسمنتية، والمناطق الزراعية.

وبحسب"بترا" بين ان هذه الظاهرة ما زالت في نطاق محدود اذ طالت مدرستين وثلاثة منازل فقط، لافتا الى ان المديرية نفذت حملة شاملة لمكافحة المناطق التي تنتشر فيها هذه الحشرة بالتعاون مع بلديات الطفيلة والتربية والمزارعين، وتمت مكافحة انفاق النمل في المدرستين، ولم يبلغ حتى الان عن انتشار لهذه الآفة في منازل او مدارس أخرى.

واوضح السعايدة انه تم الطلب من وزارة الزراعة لتزويد مديرية زراعة الطفيلة بحوالي 500 لتر من مبيد كلورفيت (تي سي) لمكافحة هذه الآفة، ووقف أضرارها بممتلكات المواطنين ومزارعهم.

وأكد مواطنون عدم معرفتهم بماهية هذه حشرة النمل الابيض التي انتشرت في عدة منازل بالطفيلة،الامر الذي جعلهم يكافحونها بأنفسهم دون استشارة او تبليغ الجهات المعنية.

وبينوا ان هذه الافة تؤرق العديد من سكان تجمعات وادي زيد والتين والبقيع والبرنيس نتيجة هجمات من أسراب كبيرة منها، والقريب شكلها من الدود الأبيض غير ان لونها يميل للصفرة مشيرين الى ان خطورته تكمن في حفره أنفاقا تحت المنازل او في الأثاث المنزلي.

ولفت المهندس السعايدة ان هذا النوع من الحشرات ينشط ليلا وإذا تعرض لأشعة الشمس فانه يقضى عليه، مناشدا المواطنين بتعريض الأثاث المنزلي المتضرر لأشعة الشمس لوقف انتشار هذه الآفة، وتدمير أنفاقها التي تقوم ببنائها من خلاصات مادة السليلوز.

ودعاهم لتهوية المنازل بشكل دائم، مبينا أهمية خلط مبيد النمل الأبيض مع خلطات الاسمنت في عمليات البناء.

وبين متخصصون ومهندسون من قسم الإرشاد الزراعي والمكافحة في مديرية زراعة الطفيلة ان النمل الأبيض يعد من اخطر الآفات الحشرية التي تصيب الأخشاب ومنتجاتها، والأشجار والمحاصيل الحقلية اذ تنتشر الإصابة لتطال المنازل ومحتوياتها من الأثاث المصنع من الاخشاب،ما يهدد بتلف محتويات هذه المنازل من هذه الحشرة التي تعيش في مستعمرات كبيرة تعد بملايين الأفراد، وتتأقلم بالمعيشة داخل المنازل مسببة دمارا شديدا لكل ما هو خشبي داخل المنازل ومسببة خسائر جسيمة.

واوضحوا ان العديد من المواطنين الذين يعانون هذه المشكلة رفضوا الإبلاغ عنها تحسبا من معرفة المجاورين ، معتقدين انها ناتجة عن عدم النظافة رغم أنها خارج إرادتهم،وتنتشر في المناطق الرطبة،وتبحث عن مادة السليلوز، اذا تستطيع هضمها لوجود كائنات دقيقة أولية داخل القنوات الهضمية التي تمدها بالإنزيمات اللازمة للهضم.

وقال المتخصصون والمهندسون ان هذا النوع من النمل ذو جسم رخو غير انه مزود بأسنان صلبة يستطيع بها تقطيع الأخشاب والتغذية عليها، وينجذب هذا النوع من النمل للرطوبة الموجودة في الجدران والناتجة عن تسرب المياه من مواسير وخزانات المياه والصرف الصحي ويقوم ببناء مستعمراته تحت أسطح المباني والأرضيات.

وحول إجراءات فرق مديرية الزراعة، اوضح المهندس السعايدة انه جرى معاينة بلاغات المواطنين لتقديم المساعدة لهم في محاربة هذه الافة، مشيرا إلى محدودية الكميات المتوافرة من العلاجات والمبيدات اللازمة لى المديرية لتنفيذ مزيد من عمليات المكافحة.

وطالب بتوفير المبيدات اللازمة لتنفيذ عمليات مكافحة مجانية، داعيا الى عقد محاضرات وندوات عن مكافحة هذا النوع من النمل.

وطالب مواطن بتنفيذ حملة مشتركة بين جميع الجهات المعنية لمنع انتشار هذه الآفة، مشيرا الى ان منزله أصيب بهذه الآفة وعالجها بمبيد حشري يغطي اللتر الواحد منه والذي يبلغ سعره 15 دينارا مساحة ثلاثة أمتار مربعة فقط.

الملك يكتب: آن الأوان

الملك يكتب: آن الأوان
30-12-2012 12:15 AM
طباعة

جراسا نيوز
بقلم الملك عبدالله الثاني بن الحسين - يأتي نشر هذه الورقة النقاشية* مع بدء الحملات الانتخابية للقوائم الوطنية والدوائر المحلية على امتداد ربوع وطننا العزيز، معلنة انطلاق سباق انتخابي نحو مجلس النواب القادم، هذا السباق الذي سيحظى فيه كل يوم من أيام الحملات الانتخابية بأهمية كبرى، وسيكون لكل مواطن ولكل صاحب صوت منكم دور أساسي في بث الحياة من جديد في مسيرتنا الديمقراطية.
وعلينا أن نتذكر، أن التنافس بين المرشحين لن يكون من أجل منصب يصلون من خلاله إلى مجلس النواب لحصد امتيازات شخصية، بل هو تنافس من أجل هدف أسمى ألا وهو شرف تحمّل المسؤولية: مسؤولية اتخاذ القرارات التي تمس مصير الأردن وجميع الأردنيين.
إن مسؤوليتي في هذا الظرف تتمحور في تشجيع الحوار بيننا كشعب يسير على طريق التحول الديمقراطي، وتأتي ورقة النقاش هذه كخطوة على هذا الطريق، حيث أسعى من خلال ما أشارككم به اليوم، إضافة إلى مجموعة من الأوراق النقاشية، التي ستنشر خلال الفترة القادمة، إلى تحفيز المواطنين للدخول في حوار بناء حول القضايا الكبرى التي تواجهنا. وكنت قد أوضحت منذ بضعة أسابيع في مقابلة مع صحيفتي 'الرأي والجوردن تايمز'، وبالتفصيل، رؤيتي لمستقبل الديمقراطية في الأردن وخارطة الإصلاح التي ستقودنا إليه. أما اليوم، فإنني سأكرس هذه الورقة للحديث حول مجموعة من الممارسات التي أؤمن أننا بحاجة إلى تطويرها وتجذيرها على امتداد رحلتنا نحو الديمقراطية، ضمن نظامنا الملكي الدستوري.
لقد آن الأوان للتحرك بجدية نحو محطات رئيسة على طريق إنجاز الديمقراطية، وستمثل الانتخابات النيابية القادمة إحدى المحطات الأساسية على خارطة طريق الإصلاح السياسي. وقد بدأتم، كمواطنين، تلتقون المرشحين، يجوبون أحياءكم للفوز بثقتكم وبأصواتكم. ولكن الأهم من ذلك هو محافظة هؤلاء المرشحين على ثقتكم، واحترامهم لأمانة أصواتكم، على مدى السنوات القادمة، ولكم الحق، بل عليكم مسؤولية وطنية بمحاورتهم للوقوف على توجهاتهم إزاء القضايا المهمة التي نعيشها، وفي مقدمتها الوضع الاقتصادي وقضايانا الوطنية ذات الأولوية والرؤية المستقبلية لوطننا الغالي.
ومن المهم أيضاً ألا تنحصر حواراتكم ونقاشاتكم بالمرشحين فقط، بل أن تتناقشوا فيما بينكم كمواطنين، في مجالسكم ودواوينكم، وفي المنتديات الثقافية، وفي مختلف المنابر الاجتماعية المتاحة، حول جميع القضايا ذات الأولوية دون أية قيود أو محددات. فحتى تنجح الديمقراطية، لا بد من استمرار الحوار والنقاش، وأن يبادر الناخبون للتصويت على أساس مواقف المرشحين من الأولويات الأساسية التي يطرحها المواطنون، وليس على أساس العلاقات الشخصية، أو صلات القربى.
إنني أؤمن بأن رؤية المواطنين للعملية السياسية، سواء أكانوا يمثلون حزباً سياسياً أو فئة اجتماعية محددة، تقوم على اعتبارها فرصة للتنافس العادل والشريف، من أجل الوصول إلى أفضل الأفكار والحلول. فلا يمكن لفئة بمفردها تحقيق جميع الأهداف التي تسعى إليها، بل يجب التوصل إلى تفاهمات تتبنى حلولا وسطا وتحقق مصالح الأردنيين جميعاً، فالامتحان الحقيقي والحاسم لمساعينا الديمقراطية يكمن في قدرتنا على النجاح كأسرة واحدة في مواجهة التحديات.
تبرز في الكثير من الأحيان في الأردن، كما في باقي دول العالم، اختلافات في الرأي، لأسباب شخصية أو سياسية، تعبر عن نفسها بمظاهر تأخذ أحيانا أشكالا غير بناءة، كالتصلب في المواقف والعنف والمقاطعة التي لا تقود بالضرورة إلى النتائج المرجوة. وهذه المظاهر تؤدي إلى توقف آني للممارسة الديمقراطية، وتحول دون الوصول إلى التوافق المنشود. ولذا، علينا جميعا أن نعمل من أجل تجاوزها وإعادة عربة الديمقراطية إلى مسارها الصحيح، فالديمقراطية لا تكتمل إلا بالمبادرة البنّاءة وقبول التنوّع والاختلاف في الرأي. كما أن الوصول إلى مقاربة متوازنة تجمع بين الحوار المنفتح، والمنافسة الشريفة، واتخاذ القرار عن وعي ودراية، هي لبنة أساسية في بناء النظام الديمقراطي، الذي نريده نهجا يقودنا إلى المستقبل المشرق، الذي يستحقه جميع الأردنيين.
وعليه، فإن رؤيتنا لطبيعة النظام الديمقراطي، الذي نعمل على بنائه واضحة، كما أن طريق الوصول إليه واضح، لكنه ليس بالطريق السهل، ولا يوجد طريق مختصر، إنه طريق يُبنى بالتراكم، ويحتاج بشكل أساسي إلى مراجعة أهم ممارساتنا الديمقراطية، وفي مقدمتها: كيف نختلف ضمن نقاشاتنا العامة، وكيف نتخذ القرار.
وهذا يقودني للحديث عن تطوير الممارسات الضرورية للديمقراطية. فما نحتاجه، بالتزامن مع انطلاق الحملات الانتخابية، هو تطوير ممارسات ترتبط بمفهوم المواطنة الصالحة، التي تشكل الأساس لديمقراطية نابضة بالحياة.
وبرأيي، هناك أربعة مبادئ وممارسات أساسية لا بد أن تتجذر في سلوكنا السياسي والاجتماعي حتى نبني النظام الديمقراطي الذي ننشد. وتمثل الانتخابات النيابية القادمة فرصة حقيقية لتعزيز هذه المبادئ والممارسات، والتي من المهم ألا تتوقف بانتهاء العملية الانتخابية، بل أن تستمر حتى تترسخ قناعات ثابتة في حياتنا اليومية خلال السنوات القادمة. وتتجلى هذه المبادئ والممارسات بما يلي:
أولاً: احترام الرأي الآخر أساس الشراكة بين الجميع:
لنتذكر جميعا أننا كأردنيين وأردنيات إخوة وأخوات متساوون وفي مركب واحد، وأن وحدتنا وإخلاصنا لهذا البلد يسمو فوق كل اختلاف، سواء أكان في العرق، أو الأصل، أو الدين. ومن الضروري أن نعمل معا على توسيع دائرة الاحترام والثقة المتبادلة بيننا، وأن نبني عروة وثقى تجمع الأردنيين على أساس احترام الإنسان وكرامته.
وهذا الاحترام المتبادل هو ما سيمكننا من أن نُتقن واجب الاستماع كما هو حق الحديث. ولا بد أن نعي جميعا بأن تفهم الرأي الآخر هو أعلى درجات الاحترام، وأن حرية التعبير لا تكتمل إلا إذا التزمنا بمسؤولية الاستماع، وبهذه الممارسة فقط سنترك وراءنا نمط التفكير الذي يصنف المجتمعات إلى مجموعات متنافرة على أساس 'نحن' و'الآخر'، ففي نهاية المطاف كلنا أردنيون وكلنا للأردن.
ثانياً: المواطنة لا تكتمل إلا بممارسة واجب المساءلة:
إنني أدعو المواطنين هنا إلى الانخراط في بحث القضايا والقرارات المهمة ذات الأولوية في مجتمعنا وسبل إيجاد حلول لها، ولتبدأ هذه الممارسة اليوم قبل الغد من خلال إسماع أصواتكم في الحملات الانتخابية، ومن خلال التصويت يوم الاقتراع. وتذكروا أن الديمقراطية لا تصل مبتغاها بمجرد الإدلاء بأصواتكم، بل هي عملية مستمرة من خلال مساءلتكم لمن يتولون أمانة المسؤولية، ومحاسبتهم على أساس الالتزامات التي قطعوها على أنفسهم. كما أن الديمقراطية مستمرة أيضاً من خلال انخراطكم في نقاشات وحوارات هادفة حول القضايا التي تواجه أُسركم، ومجتمعاتكم المحلية، والوطن بعمومه، وفي مقدمتها محاربة الفقر والبطالة، وتحسين خدمات الرعاية الصحية والتعليم والمواصلات العامة، والحد من آثار الغلاء المعيشي، ومحاربة الفساد بأشكاله وأي إهدار للمال العام. وتتطلب هذه الممارسات أن يتقدّم المرشحون للانتخابات ببرامج عملية وموضوعية مبنية على الحقائق وليس الانطباعات، بحيث توفر تلك البرامج حلولا قابلة للتنفيذ لمعالجة مشاكلنا، مع تجاوز الشعارات البرّاقة والتنظير والإفراط في تشخيص المشاكل دون طرح حلول واقعية وعملية.
وأدعوكم أيضاً إلى الحرص على مجموعة من الممارسات التي تبقي المجتمعات متفاعلة وحيّة، فالمواطنون الواعون والمسؤولون هم الذين يتابعون وسائل الإعلام، مع الحرص على توخي الحقيقة والموضوعية، ويتفاعلون معها تعبيرا عن آرائهم، ويتواصلون مع ممثليهم في مجلس النواب والمجالس المحلية وقادة مجتمعاتهم ويسائلونهم ويتابعون أداءهم ومواقفهم، ويبادرون للتجمع وتنظيم أنفسهم على المستوى المحلي، ويتخذون موقفا موحدا، ويعملون من أجل معالجة قضاياهم المحلية، ومن بينها على سبيل المثال: الاهتمام بخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، وإدامة الطرق والبنى التحتية، والمحافظة على المتنزهات والحدائق، وتعزيز السلامة المرورية وغيرها.
ثالثاً: قد نختلف لكننا لا نفترق فالحوار والتوافق واجب وطني مستمر:
يرتبط التواصل والتعبير عن الآراء في المجتمع الديمقراطي بالتزام مبدأ الاحترام مع حق الاختلاف في الرأي، في ظل سعينا للوصول إلى حلول توافقية. أما تنوّع الآراء والمعتقدات والثقافات في مجتمعنا فقد كان على الدوام عنصر قوة، ولم يكن عامل ضعف أبدا.
إن الاختلاف لا يؤشر على وجود خلل، وليس شكلاً لانعدام الولاء، بل إن الاختلاف المستند إلى الاحترام هو دافع للحوار، والحوار فيما بين أصحاب الآراء المختلفة هو جوهر الديمقراطية، والديمقراطية هي الأداة التي تجعل من الحلول التوافقية أمراً يمكننا من المضي إلى الأمام.
وباعتقادي فإن الوصول إلى حلول توافقية يقوم على مبدأ 'أن نعطي كما نأخذ'، وبهذا المنطق، فإن على جميع الأطراف أن تدرك أنها تحقق بعض ما تريد، وليس كل ما تريد. والمبادرة للتنازل وصولاً إلى حلول توافقية هي فضيلة ترفع من شأن من يتحلى بها، وليست علامة ضعف، فأكثر أفراد المجتمع فضلاً هم الذين يبادرون للتضحية في سبيل الصالح العام، وهؤلاء الذين يؤثرون على أنفسهم هم من يرسخ في الذاكرة الوطنية.
وأدعوكم أيضاً للالتزام بالحوار والنقاش سبيلا لحل الاختلاف في الرأي، قبل الانسحاب من طاولة الحوار والنزول إلى الشارع. وبالرغم من الإيمان والإجماع الراسخ بأن حق التظاهر مكفول بالدستور، فلا بد أن نعي جميعا أن هذه أداة اضطرارية، لا يتم اللجوء إليها إلا كخيار أخير، ولا يصح المسارعة إلى تبنيها فيتعطل الحوار ويغلق باب التواصل. ولنتذكر جميعا أنه يتوجب علينا، وبعد أي إضراب أو اعتصام أو مقاطعة، العمل سوية من جديد وصولا إلى حلول توافقية نمضي بها نحو بناء مستقبلنا يداً بيد.
ولا بد في هذا السياق من التأكيد على أن الإيمان بالديمقراطية يستوجب الرفض الكامل للعنف وللتهديد باستخدامه، ونبذ تخريب الممتلكات العامة، فهذه وسائل مرفوضة، ولا يمكن قبولها تحت أي ذريعة.
رابعا: جميعنا شركاء في التضحيات والمكاسب:
علينا أن نضع نصب أعيننا حقيقة أن الديمقراطية في جوهرها لا تعني أنه يوجد رابح أو خاسر، كما لا يوجد أجوبة صحيحة بالمطلق. فقوتنا تكمن في قدرتنا على التعامل مع المتغيرات من حولنا، ولقد كان شعبنا على امتداد تاريخنا مثالاً في إثبات القدرة على التعامل مع الظروف المستجدة من حوله. وكونوا على ثقة بأننا جميعاً سنربح مع استمرارنا في التواصل والمضي إلى الأمام على مسار الإصلاح والتنمية الشاملة، مع ضرورة أن يكون الجميع شركاء في بذل التضحيات وحصد المكاسب.
وبهذا أنتقل إلى القسم الأخير من هذه الورقة النقاشية، حيث أحاول الإجابة على سؤال مفاده: كيف نتأكد أننا على الطريق الصحيح؟
سنتمكن، خلال الحملات الانتخابية، وخلال السنوات التي تلي الانتخابات القادمة، من التأكد أننا نسير على الطريق الصحيح، طالما التزمنا بالمبادئ الديمقراطية التي ذكرتها، وبتحسين ممارستها، وصولاً إلى تحقيق ما يلي:
* بلورة إحساس جمعي بالكرامة والاعتزاز بما ننجزه سويا كشعب واحد.
* تنمية إحساس وطني بالإنجاز، مستمد من التغلب على التحديات، والتسلح بروابطنا وتضحياتنا المشتركة، والإيمان بأن طريقنا نحو الازدهار والأمان ينطلق من ديمقراطيتنا التي تتعزز يوما بعد يوم.
*المشاركة بقوة في صناعة مستقبل الأردن من خلال التصويت في الانتخابات، والالتزام بالديمقراطية نهج حياة.
*إدامة الحوار البناء والقائم على الاحترام بين المواطنين والتواصل عبر وسائل الإعلام بما فيها الاجتماعي والإلكتروني.
*تجذير أسس التعامل الحضاري بين المواطنين، وثقافة العمل التطوعي، بما يقود إلى مستويات متقدمة من الثقة والعطاء في المجتمع.
وختاما، فقد شرع الأردن فعلاً في الدخول في مرحلة جديدة حافلة بالعطاء على طريق التحديث والتنمية والبناء، وبعبور مفصل تاريخي زاخر بالتحديات والفرص، وكلي ثقة بقدرة الأردنيين على التغلب على الصعاب وتجاوز التحديات. وأتطلع اليوم للوقوف على آراء جميع المرشحين في هذه الانتخابات ومواقفهم، وأدعو الفائزين منهم أن يدركوا أنهم يتحملون أمانة عظيمة: وهي مسؤولية تمثيل جميع الأردنيين والأردنيات.
كما أدعو المواطنين والمواطنات من أبناء وبنات شعبنا العزيز لتبني المبادئ والممارسات الديمقراطية التي عرضتها للتو، فهي تشكل اجتهادا لترسيخ سلوكيات المواطنة الصالحة، المؤمنة بالديمقراطية نهج حياة. وأحث الجميع على استثمار هذه الفرصة التاريخية لممارسة حقوقهم ومسؤولياتهم، خصوصاً في ظل التعديلات الدستورية الأخيرة التي كرست مكانة الشعب شريكاً حقيقياً في صناعة القرار، وأن يتحملوا واجباتهم الوطنية بانتخاب مجلس نواب كفء قادر على خدمة الصالح العام وضمان مستقبل أفضل لأردننا الحبيب.
اليوم وليس غداً نبدأ معاً لحظة المسؤولية التاريخية لبناء المستقبل الذي يستحقه الأردن، وينشده الجميع لأجل الحاضر والمستقبل

تصريح صحفي حول احداث المفرق

عمان في / /1434هـ
الموافق : 29 / 12 / 2012م
جماعة الإخوان المسلمين
المكتب الإعلامي
عمــــان - الأردن
بسم الله الرحمن الرحيم
تصريح صحفي حول احداث المفرق
     لقد تابعنا باهتمام بالغ احداث المفرق الأخيرة والإعتداء السافر على الحراكين والناشطين والإصلاحيين في مشهد يكرر العديد من التصرفات التي تعكس تشبث النظام بالنهج الأمني في مواجهة حراك الشعب الأردني في سعيه الجاد للإصلاح الحقيقي الشامل فغياب اجهزة الأمن رغم التبليغ الخطي المسبق لها بالفعالية وتواجد عدد كبير من البلطجية وتجاهل نداءات الإصلاحيين لأكثر من ساعتين تؤكد تورط جهات لها سلطة القرار على غرار الأحداث الماكرة السابقة.
    وإننا إذ ندين هذه التصرفات وهذا النهج لنحذر من مغبة الإستمرار بهذا النهج في التعامل مع الإصلاحيين والملف الإصلاحي ونؤكد أن نتائج هذا النهج والإستمرار فيه لن يوقف عقارب الساعة ولن يثني الإصلاحيين عن مشروعهم في إصلاح ما أفسدته السلطة المطلقة عبر السنوات الماضية.
    ومن هنا فإننا نأمل أن يعي النظام الحالة السلمية المبدأية لدى الحراكيين وحرصهم على اصلاح وطنهم وانقاذه من كل أنواع الفساد التي يعاني منها وقبل فوات الأوان , ونحذر من مغبة التمادي في نصب الأفخاخ لأحرار الأردن والإمعان في اهانتهم رغم سلمية ومدنية وحضارية اساليبهم في ابداء رأيهم وعرض افكارهم على التجمعات الشعبية المختلفة.

الأجهزة الامنية تعتدي على مصورين وتحتجزهم في الرمثا

الأجهزة الامنية تعتدي على مصورين وتحتجزهم في الرمثا

عمان1:علم أن السلطات الأمنية الأردنية، قامت باعتقال أربعة إعلاميين أحدهم يحمل الجنسية الصينية، فجر اليوم، الاحد، قرب الحدود الأردنية ـ السورية .
وبحسب المعلومات المتوفرة ، فإن المعتقلين هم : حمزة الزعارير ـ مصور صحفي، محمد عثمانة ـ مصور صحفي وتم الاعتداء عليه، محمد عثامنة ـ صحفي، بالاضافة الى مراسل تلفزيون صيني.
وكان الإعلاميون في طريقهم الى المناطق الأردنية المحاذية للأراضي السورية التي شهدت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري النظامي والجيش الحر ليل السبت ـ الأحد، عندما تم اعتقالهم من قبل قوات حرس الحدود الاردني،وأكد مصور 'ABS'محمد العثامنة ان المصورين كانوا يسجلون الاحداث بمنطقة سكنية فتفاجأوا بعدد من قوات الاجهزة الامنية يعتدون عليهم بالضرب دون ذكر الاسباب. الذي قام بتحويلهم الى جهاز الأمن العسكري في مدينة الرمثا.

لقاء اللجنة التحضيرية لفعالية 18-1

 

لقاء اللجنة التحضيرية لفعالية 18-1

انتهى قبل قليل اجتماع اللجنة التحضيرية للفعالية الكبرى والمطولة بتاريخ 18-1-2013 والذي انعقد بكامل الاعضاء تقريبا وناقش المجتمعون هيكيلة اللجنة وانتخبوا رئيسا ونائبا للرئيس ومقررا وامينا للصندوق كما ناقش المجتمعون شكل الفعالية المقترح بما في ذلك كل الاحتمالات والسناريوهات وطرق التعامل مع ما قد ينتج عن الفعالية الطويلة المخطط لها , وقد شكل المجتمعون عددا من اللجان التنفيذية والتي تم تكليفها بوضع التصورات اللازمة وعرضها على اللقاء القادم للجنة التحضيرية ومن اللجان الفرعية التي تم تشكيلها اللجنة الاعلامية والاعلانية والعلاقات العامة والاتصال واللجنة اللوجستية والتنظيم والادارة واللجنة المالية وعدد من اللجان الاخرى , وقد اعلن المجتمعون عن انضمام عدد من الحراكات الجديدة للمشاركة في التنفيذ وادارة والحشد للفعالية المركزية وان الباب مفتوح لجميع الحراكات الباقية الراغبة .

هذا واكدت اللجنة على ان اهداف الفعالية تنصب على تحقيق المطالب والشروط الشعبية للاصلاح وانها موجهة للنهج السياسي بالرغم من توقيتها الذي اراد منظموه من خلاله توضيح موقفهم من الانتخابات الشكلية التي وصفوها بالمسرحية للالتفاف على المطالب الشعبية كما اكدوا على مبدأهم بالسليمة معتبرينه عامل من عوامل قوة الحراك ووطنيته .

يذكر ان هذه اللجنة تم تشكيلها على اثر الاجتماع الكبير الذي ضم ممثلين عن خمسين حراكا شبابيا وشعبيا وعشائريا وبعض القوى الوطنية والحركة الاسلامية نهاية الاسبوع الماضي وتختص بترتيب والاشراف وتنفيذ الفعالية الكبيرة المزمع تنفيذها قبيل الانتخابات النيابية بتاريخ 18-1 .

الحياة: منع أفراد من عائلة وليد الكردي من السفر

الحياة: منع أفراد من عائلة وليد الكردي من السفر

عمان1:ذكر تقرير إخباري الأحد، أن سلطات أمن المطار الملكة علياء منعت أفراد من عائلة رئيس مجلس إدارة الفوسفات السابق وليد الكردي من السفر خارج الأردن.
وقالت صحيفة الحياة اللندنية إنه تم احتجاز أيضا أحد أفراد العائلة في مطار الملكة علياء قبل أن تتدخل جهات رسمية لصالح مغادرته المملكة.
أصدر مدعي عام هيئة مكافحة الفساد عبدالإله العساف أمرا بالحجز على أموال رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية السابق وليد إسماعيل نجم الدين الكردي.
وبحسب صحيفة الغد في عددها الصادر السبت، فقد عمم الادعاء العام في الهيئة أمر إلقاء الحجز على أموال الكردي المنقولة وغير المنقولة والجائز الحجز عليها قانونا.
وتحقق هيئة مكافحة الفساد في شبهات تجاوزت ملايين الدنانير خلال تولي الكردي رئاسة مجلس إدارة الشركة خلال الأعوام 2007-2012، وتشمل عددا من القضايا تم تحويل ملفات منها إلى القضاء.
وشركة مناجم الفوسفات، شركة مساهمة عامة، يبلغ رأسمالها 75 مليون دينار/ سهم، ومدرجة في بورصة عمان.
وطلب المدعي العام تنفيذ مضمون القرار بالسرعة القصوى، وتثبيت المطلوب في القيود، حيث وجه الكتاب لجميع المؤسسات المعنية بتنفيذ القرار، ومنها المصارف، دائرة الأراضي والمساحة، ومركز إيداع الأوراق المالية.
والحجز على أموال الكردي المقيم حاليا في لندن، جاء بعد استقالته من رئاسة مجلس إدارة الفوسفات في 17 آذار (مارس) الماضي على خلفية بدء الهيئة بالتحقيق في شبهات تجاوزات في الشركة.
وذكر الكردي في استقالته "وفي ظل المشهد العام الملتبس، وحتى لا يبقى العاملون في الشركة أسرى الانتظار والقلق، والتعرض لضغوطات تنعكس فيما بعد على الإنتاج وربما على وجود الشركة ذاتها، فقد آثرت أن أقدم استقالتي برغبة شخصية خالصة، أساسها الحفاظ على الشركة وتغليب العام على الخاص".
وأحالت هيئة مكافحة الفساد في آب (أغسطس) الماضي، إلى الادعاء العام ملف وجود شبهات فساد في عمليات بيع منتجات الشركة والشركات المملوكة لها بقيمة 300 مليون دينار خلال الأعوام 2007 - 2011.
وكانت الهيئة بدأت التحقيق في وقت سابق بقضية متعلقة بشركة (كوارتز) والتي تعمل في السوق الهندية وتملك 93 باخرة، حيث تعاقدت الشركة الهندية مع "مناجم الفوسفات الأردنية" للحصول على صنف يعد منخفض الجودة وأقل سعرا من باقي منتجات الفوسفات خلال الفترة 2009-2011، إلا أنه تبين بعد التحقيقات أن شركة كوارتز كانت تحصل على صنف عالي الجودة.
وكان المفوض في هيئة مكافحة الفساد، رمزي نزهة، أكد في مؤتمر عقدته الهيئة في 27 آب (أغسطس) الماضي أن "بيع منتجات الشركة لخام الفوسفات يتم وفقا لأربعة أصناف تتعلق بالنوعية، حيث كان يتم بيع إحدى الشركات والمرخصة في جزر العذراء، بدرجة منخفضة لكن على أرض الواقع يتم تسليمها فوسفات عالي الجودة ما أضاع العديد من الفروقات السعرية على الشركة".
ولفت آنذاك إلى أن "عمليات بيع سماد الداب لم تتم وفقا للأسعار العالمية، بل كانت تتم بواسطة وكيل في الهند ويتقاضى دولارين عن كل طن يتم بيعه".
وتضمنت التهم الموجهة لرئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات السابق، وليد الكردي، جناية استثمار الوظيفة، مكررة 10 مرات في ملف بيع منتجات للشركة، حسبما نقل مصدر مطلع.
ووجهت التهم استناداً لأحكام المادة 175 من قانون العقوبات، التي تعاقب على استثمار الوظيفة بالأشغال الشاقة المؤقتة من 3 – 15 سنة، وبغرامة تعادل قيمة الضرر الناجم، عن استثمار الوظيفة.
وأحيل ملفان متعلقان بشركة الفوسفات من المدعيين العامين في هيئة مكافحة الفساد، عاصم الطراونة وعبد الإله العساف، إلى النائب العام.
ومن المنتظر أن يقرر النائب العام توجيه الاتهام رسمياً إلى الكردي أو فسخ قرار المدعي العام، بحسب ما ينص قانون أصول المحاكمات الجزائية.
كما يتوقع إذا تقرر توجيه الاتهام رسمياً بالموافقة على قرار الادعاء العام، طلب جلب الكردي الموجود خارج البلاد، عبر الشرطة الدولية (الإنتربول).
وكان الطراونة والعساف قررا إلقاء إشارة الحجز التحفظي على أموال الكردي المنقولة وغير المنقولة، وفق بيان صادر عن هيئة مكافحة الفساد.
** ملف عقود الشحن البحري
ووفق بيان الهيئة، كان مجلس هيئة مكافحة الفساد أحال في شهر اذار الماضي عقود الشحن البحري لشركة الفوسفات إلى مدعي عام الهيئة، بعد أن كشفت التحقيقات شبهات فساد تصل إلى40 مليون دولار.
وبينت التحقيقات انذاك أن شركة الفوسفات بعد دخول الشريك الاستراتيجي، وتغيير إدارتها، أبرمت عقود شحن بحرية مع شركات أجنبية، لم يكشف التحقيق عن هوية مالكيها، بأسعار تفوق أسعار السوق العادلة، وتجاهلت إبرام عقود ربط البواخر من خلال الشركة الأردنية الدولية للمشارطة البحرية التي تمتلك مناجم الفوسفات30 بالمئة من أسهمها.
وكشفت تحقيقات الهيئة أن الشركات الأجنبية التي تتعاقد معها شركة الفوسفات في أحيان كثيرة، بربط البواخر، من خلال الشركة الأردنية الدولية للمشارطة البحرية بأسعار أقل من تلك التي كان يتم الاتفاق عليها مع شركة الفوسفات، ما فوت عليها فرصة تحقيق أرباح من فروقات أسعار الشحن، ومن أرباح حصتها في شركة المشارطة البحرية.
وقدرت الهيئة هذه الفروقات للعقود والاتفاقيات المبرمة منذ عام2008 وحتى منتصف عام2011 بما يزيد عن الأربعين مليون دولار.
وأظهر التدقيق في العقود والاتفاقيات والاستماع إلى أقوال الشهود أنه جرى خلال العام2010 توقيع اتفاقية لشحن كمية250 ألف طن من الفوسفات إلى تركيا، بين شركة الفوسفات وشركة العقبة للتنمية والخدمات البحرية (آدمز) التي تعود ملكيتها إلى رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة الفوسفات ولأقربائه، ما عدته الهيئة استثمارا للوظيفة وتعارضاً للمصالح.
وكشفت التحقيقات أن شركة العقبة كانت تحوز على حوالي70 بالمئة من عقود الوكالات البحرية مع مالكي بواخر تحميل ونقل الفوسفات من ميناء العقبة إلى موانئ الوصول.
** بيع منتجات الشركة
وكانت الهيئة احالت ايضا ملفا ثانيا الى المدعي العام في شهر اب الماضي جراء وجود شبهات فساد في عمليات بيع منتجات الشركة والشركات المملوكة لها حيث تقدر التجاوزات المالية فيها بما لا يقل عن300 مليون دينار مارستها إدارة الشركة خلال الأعوام2007 – 2012 عندما كانت شركة الفوسفات تبيع (سماد الداب) للهند من خلال وسيط في الهند مقابل عمولة دولارين على الطن الواحد.
كما بينت التحقيقات انذاك أن شركة الفوسفات في عام2008 أصبحت تبيع المادة لإحدى الشركات في دبي ومن ثم تباع هذه المادة للهند وبفروقات تتجاوز الـ 152 مليون دينار، مشيرا إلى أن مالك الشركة التي أنشئت في دبي هو نفسه وسيط البيع للمادة في الهند.

الاسد وما حصد

الاسد وما حصد

30/12/2012

عبدالله الهريشات

abdulhrish@yahoo.com

 

              لقد سبق الاسد نيرون فيما يفعله بل تجاوزه كثيرا وتجاوز الف نيرون، ولقد فاق البعثيون النازيين فيما يفعلون في دمشق والشام بل تجاوزوهم وتجاوزوا الف نازية والف فاشية ، فالنازية كانت محبة لوطنها وشعبها وكانت تفتك بالاعداء في نظرها وتقدس الجنس والعنصر الالماني وتولي للشعب الالماني الاولويات من الحماية والرعاية والعزة والكبرياء اما حزب البعث العربي الاشتراكي وليته فعل بالاعداء كما فعلت النازية ولكنه يفعل بالشعب والارض مالم تفعله النازية في اعدائها ونرى ان من تكاتف معه في قتل الشعب ودمار العمران والارض وتشريد الاحرار واغتصاب الحرائر دول واحزاب وطوائف منها الشيوعية الملحدة والشيعة الطائفية البغيضة من جهة وسكتت عنهم الامبريالية العالمية ، والصهيونية تتفرج على ما يقدمه البعثيون والقومجيون واليساريون والشيعة والشيوعيون لهم من اعمال عظيمة لا يستطيعون (الصهيونيون) هم فعلها بانفسهم في امة العرب وفي الشعب السوري وارضه  وعرضه .

 

     ان الباطل في هذه الايام يميز من الحق وان الخبيث يميز من الطيب (لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ [الأنفال : 37]، ففي ارض الكنانة وفي تونس الخضراء وفي ليبيا وفي اليمن وفي باقي ارض العروبة والاسلام سيذهب الزبد جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض وسيزهق الباطل( لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ) [الأنفال : 8] ، وان ما يفعله المجرم الاسد في شعبه وفي سوريا لن يفلت دون عقاب فان افلتته المحاكم الدولية وحقوق الانسان وسكتت وتغاضت عنه فلن يفلت من عقاب الشعب السوري وان افلت فلن يفلت من عقاب الله والله شديد العقاب وليذلنه كما اذل النمرود وفرعون وجميع الطواغيت من قبله ولينزعن الملك منه وليجعلنه عبرة للآخِرين كما كان الاولون عبرة له ولغيره من الطواغيت فذا شارون قد جعله الله اية ببدنه في سريره مثله مثل فرعون في البحر (فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ) [يونس : 92] ،(ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ )[الأعراف : 103]، وما دأب البعثيين واسدهم ومن خلفهم من شيعة وشيوعيين وصهيونيين الا كمثل دأب ال فرعون ( كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ [الأنفال : 52] ،(وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا) [الإسراء : 81] فاصبروا يا اهل الشام الاتقياء واثبتوا يااهل سوريا الاحرار فالنصر باذن الله قادم والطاغية الاسد تبت يداه وما حصد والى جهنم  للابد .

http://abdallahalhreishat.blogspot.com

http://ahraraltafilah.blogspot.com

-----

قائمة لحركة "فتح " في الانتخابات

قائمة لحركة "فتح " في الانتخابات
12/29/2012 7:40:00 AM

كشفت الأيام الأولى للحملات الانتخابية عن قائمة مدعومة من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) يترأسها وزير سابق بالحكومة الأردنية وعدد من السياسيين والنقابيين بعضهم أعضاء معروفون بحركة فتح.

غير أن قياديا بارزا في حركة فتح بالأردن نفى للجزيرة نت وجود أي قائمة للحركة تتنافس في انتخابات البرلمان الأردني.

لكن القيادي -الذي فضل عدم الإشارة له- أقر بوجود شخصيات محسوبة على الحركة مترشحة للانتخابات عبر القوائم أو المقاعد الفردية، وأن هناك توجها لدعمهم "دون وجود قرار مركزي بذلك".

وكان البرلمان المنحل الذي انتخب عام 2010 قد شهد دخول ثلاثة من أعضاء حركة فتح له، وسط حديث سياسيين عن صمت رسمي على الحراك الفتحاوي في المناطق ذات الأغلبية للسكان من الأردنيين من أصول فلسطينية لحث جمهورها على التوجه للانتخابات في ظل مقاطعة جماعة الإخوان المسلمين التي تستحوذ عادة على النصيب الأكبر من أصوات هذه الشريحة.

(الجزيرة نت)

الحجز على أموال وليد الكردي المنقولة وغير المنقولة

الحجز على أموال وليد الكردي المنقولة وغير المنقولة

عمان1:أصدر مدعي عام هيئة مكافحة الفساد عبدالإله العساف أمرا بالحجز على أموال رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية السابق وليد إسماعيل نجم الدين الكردي.
وبحسب صحيفة الغد في عددها الصادر السبت، فقد عمم الادعاء العام في الهيئة أمر إلقاء الحجز على أموال الكردي المنقولة وغير المنقولة والجائز الحجز عليها قانونا.
وتحقق هيئة مكافحة الفساد في شبهات تجاوزت ملايين الدنانير خلال تولي الكردي رئاسة مجلس إدارة الشركة خلال الأعوام 2007-2012، وتشمل عددا من القضايا تم تحويل ملفات منها إلى القضاء.
وشركة مناجم الفوسفات، شركة مساهمة عامة، يبلغ رأسمالها 75 مليون دينار/ سهم، ومدرجة في بورصة عمان.
وطلب المدعي العام تنفيذ مضمون القرار بالسرعة القصوى، وتثبيت المطلوب في القيود، حيث وجه الكتاب لجميع المؤسسات المعنية بتنفيذ القرار، ومنها المصارف، دائرة الأراضي والمساحة، ومركز إيداع الأوراق المالية.
والحجز على أموال الكردي المقيم حاليا في لندن، جاء بعد استقالته من رئاسة مجلس إدارة الفوسفات في 17 آذار (مارس) الماضي على خلفية بدء الهيئة بالتحقيق في شبهات تجاوزات في الشركة.
وذكر الكردي في استقالته "وفي ظل المشهد العام الملتبس، وحتى لا يبقى العاملون في الشركة أسرى الانتظار والقلق، والتعرض لضغوطات تنعكس فيما بعد على الإنتاج وربما على وجود الشركة ذاتها، فقد آثرت أن أقدم استقالتي برغبة شخصية خالصة، أساسها الحفاظ على الشركة وتغليب العام على الخاص".
وأحالت هيئة مكافحة الفساد في آب (أغسطس) الماضي، إلى الادعاء العام ملف وجود شبهات فساد في عمليات بيع منتجات الشركة والشركات المملوكة لها بقيمة 300 مليون دينار خلال الأعوام 2007 - 2011.
وكانت الهيئة بدأت التحقيق في وقت سابق بقضية متعلقة بشركة (كوارتز) والتي تعمل في السوق الهندية وتملك 93 باخرة، حيث تعاقدت الشركة الهندية مع "مناجم الفوسفات الأردنية" للحصول على صنف يعد منخفض الجودة وأقل سعرا من باقي منتجات الفوسفات خلال الفترة 2009-2011، إلا أنه تبين بعد التحقيقات أن شركة كوارتز كانت تحصل على صنف عالي الجودة.
وكان المفوض في هيئة مكافحة الفساد، رمزي نزهة، أكد في مؤتمر عقدته الهيئة في 27 آب (أغسطس) الماضي أن "بيع منتجات الشركة لخام الفوسفات يتم وفقا لأربعة أصناف تتعلق بالنوعية، حيث كان يتم بيع إحدى الشركات والمرخصة في جزر العذراء، بدرجة منخفضة لكن على أرض الواقع يتم تسليمها فوسفات عالي الجودة ما أضاع العديد من الفروقات السعرية على الشركة".
ولفت آنذاك إلى أن "عمليات بيع سماد الداب لم تتم وفقا للأسعار العالمية، بل كانت تتم بواسطة وكيل في الهند ويتقاضى دولارين عن كل طن يتم بيعه".

حرق صور الفاسدين وعلم الكيان الصهيوني في الطفيلة

28/12/2012

الجنوب نيوز- نظمت تنسيقية حراك الجنوب مسيرة حاشدة في محافظة الطفيلة عقب صلاة الجمعة انطلقت من المسجد الطفيلة الكبير وانتهت عند دار المحافظة تحت شعار “جمعة الارادة والتصميم”.

وشارك في المسيرة حراك الطفيلة وحراك معان وحراك الشوبك و حراك الكرك و حراك قرى الحمايدة وحراك العقبة بالاضافة الى حراك الحجايا.
وأجمع المشاركون في المسيرة على ضرورة الاسراع بوتيرة الاصلاح السياسي ومحاربة الفساد بالاضافة الى اعادة أموال الدولة التي نهبت تحت شعار الخصخصة وتقديم الفاسدين الى المحاكمة
وفي سياق متصل أحرق عدد من المشاركين صور بعض الفاسدين والعلم الصهيوني في اشارة الى رفض أحرار الاردن كافة أشكال التطبيع والاعتراف بالكيان الصهيوني
وطالب المشاركون في المسيرة بالإفراج عن جميع المعتقلين والكف عن سياسة البلطجة والتي تتم في كثير من الاحيان برعاية رسمية داعين في الوقت ذاته الى مقاطعة الانتخابات النيابية والتي وصفوها بالهزلية.