الحلم المونديالي "يتبخر" - فيديو وصور

جراسا نيوز -

جراسا -

 خاص - أشرف علي - تصوير: فارس خليفة - تعرض منتخبنا الوطني لكرة القدم لخسارة قاسية أمام نظيره منتخب الأوروغواي بخماسية نظيفة، ضمن ذهاب الملحق العالمي المؤهل لمونديال البرازيل 2014، في اللقاء الذي جمعهما مساء الاربعاء، على ستاد عمان الدولي، حيث 'تبخرت' أحلام النشامى بالوصول الى النهائيات.

وحضر اللقاء جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وجلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الاردني ونائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الى جانب بعض الشخصيات السياسية والرياضية، بالاضافة الى الجماهير الأردنية التي ملأت مدرجات ستاد عمان.

وأحرز أهداف المنتخب الأوروغوياني ماكسيمليانو بيريرا (22)، وكريستيان ستيواني (42)، ونيكولاس لوديرو (69)، وكريستيان رودريغيز (78)، وادينسون كافاني (90+2).

وبدأ منتخبنا الوطني تهديد المرمى الأوروغوياني مبكراً، حيث سدد عدنان عدوس كرة رائعة من مسافة بعيدة تصدى لها الحارس مارتن سيلفا (6)، رد عليها المنتخب الضيف من خلال ضربة حرة مباشرة نفذها سواريز ساقطة لكافاني المواجه للمرمى إلا أن  الحارس محمد الشطناوي أبعدها (9).

وواصل منتخبنا بتهديد المرمى الأوروغوياني معتمداً على التسديدات البعيدة، حيث سدد سعيد مرجان كرة قوية تحولت الى ركنية لم تثمر عن شيء (18)، قبل أن يتوغل عدي الصيفي من الجهة اليمنى ويسدد كرة متقنة من داخل منطقة الجزاء لكن الحارس الأوروغوياني أنقذها ببراعة لتتحول الى ركنية اخرى لم تثمر عن شيء أيضاً (19).

ومع انتصاف الشوط الأول بدأ الضيوف بتهديد مرمى المنتخب الوطني، إذ سنحت لهم فرصة للتقدم نجحوا باستغلالها عندما أرسل كافاني كرة رأسية لزميله بيريرا الذي وضع الكرة في المرمى الخالي (22)، قبل أن يدركوا الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بقليل بواسطة ستيواني (42).

وفي الشوط الثاني تحكم المنتخب الأوروغوياني بمجريات اللقاء، حيث تمكن من زيادة الغلة لصالحه مسجلاً ثلاثة أهداف اخرى بإمضاء لوديرو ورودريغيز وكافاني في الدقائق (69 و78 و90+2) على الترتيب، لتنتهي المباراة بفوز الضيوف بنتيجة قاسية (5-0).

وبهذه النتيجة ضمن منتخب الأوروغواي بنسبة كبيرة الصعود الى مونديال البرازيل، حيث ستكون مهمة النشامى صعبة جداً في مباراة الرد.

ويشار الى أن مباراة الإياب ستكون في العاصمة الأوروغوانية مونتيفيديو يوم 20 من الشهر الجاري، على ملعب سينتيناريو الذي يتسع لـ76 ألف متفرج.

شاهدوا الأهداف والصور ..

اتحاد الكرة يعلق فشله على شماعة العميد

جراسا نيوز -

جراسا -

خاص - كتب محرر الشؤون الرياضية - تصريحات مسؤولي الاتحاد الاردني لكرة القدم التي حملوا فيها مسؤولية الهزيمة القاسية التي مني بها منتخب النشامى امام منتخب اورغواي، للمدرب المصري حسام حسن، تذكرنا بمثل شعبي يقول ان ' 'للنصر 1000 اب،وللهزيمة اب واحد'.

صحيح ان العميد يتحمل المسؤولية عن اداء المنتخب الوطني داخل المستطيل الاخضر، خاصة في مباراة الامس التي خاضها حسن بتشكيلة لا تناسب استحقاقا تاريخا ومصيريا، حين اشرك لاعبين لا يملكون خبرة وكفاءة لمجابهة منتخب الاورغوي المصنف بالترتيب السادس عالميا حسب 'فيفا'.

بيد ان حسن خرج بشجاعة تحسب له حين اعلن مسؤوليته الكاملة عن خسارة النشامى، رافضا بالوقت ذاته إلقاء مسؤولية الخسارة على الحارس محمد شطناوي الذي اكتفى بمشاهدة الاهداف تجتاز مرماه دون ان يحرك ساكنا.

وان كان حسن قد اخطأ في قراءة المباراة فنيا وتكتيكيا، الا ان ابناءه قدموا مباراة كبيرة، وأداء رجوليا وشجاعا غير متوقع، وتفوقوا على المنافس في السيطرة على الكرة خاصة في بداية المباراة والربع الاول من الشوط الثاني، الا انها سيطرة عقيمة اخفق النشامى بترجمتها الى اهداف.

ولكن ماذا قدّم مسؤولو اتحاد الكرة ؟؟، منذ تأهل منتخبنا الوطني الى الملحق الاسيوي المؤهل لكأس العالم، ومسؤولو الاتحاد منشغلون في البحث عن طرق للانتفاع من الانجاز التاريخي الذي حققه النشامى بمجهودهم رغم شح الامكانات والتمويل.

ونتساءل هنا، ان كان حسام حسن غير مؤهل ، وفق مسؤولي الاتحاد، فلماذا هرولتم الى القاهرة للتعاقد معه، وقبلتم مرغمين شروطه للموافقة على تدريب النشامى خلفا للعراقي عدنان حمد، متجاهلين نصائح المختصين بالشأن الكروي الذين انتقدوا التعاقد مع حسن وشككوا بقدرته على قيادة النشامى ؟

واين مسؤولية الاتحاد حين وقف موقف المتفرج، فيما كانت الخلافات تدب في صفوف المنتخب منذ قدوم حسن، مما اثر بصورة لافتة على اداء اللاعبين ومعنوياتهم؟؟

من جانب اخر، هل يكشف لنا اتحاد الكرة عن الجهة التي تقف وراء ظاهرة بيع بطاقات المباريات في السوق السوداء ؟؟ ، وهل يكشف لنا عن المتورطين من داخل الاتحاد بهذه الظاهرة؟؟.

وهل يملك مسؤولو الاتحاد الجرأة للاعلان امام الرأي العام عن آلية توزيع بطاقات الدخول لمباراة النشامى والاورغواي، وكم بطاقة بيعت ، وكم بطاقة وزعت على اقارب ومعارف واصدقاء و'حبايب' مسؤولي الاتحاد؟

غاية القول، ان المنتخب الاردني لم يهزم أمس، وانما هزم حين اصبحت الرياضة تجارة لدى بعض ضعاف النفوس في اتحاد كرة القدم، وهزم حين تحول بعض الاعضاء لسماسرة ، وهزم حين تخلى لاعبون عن منتخب بلادهم احتجاجا على القرارات غير المدروسة للاتحاد، وهزم  حين اندلع الخلاف بين اللاعبين والمدرب في حادثة غير مسبوقة في تاريخ المنتخب الوطني، وهزم حين تخلى لاعبون عن واجبهم الوطني واعلنوا عقب انتهاء مباراة الذهاب امس انسحابهم من بعثة النشامى التي ستتوجه الى الاورغواي لملاقاة رفاق سواريز في اياب الملحق المؤهل لتصفيات كأس العالم.

فهل يملك اعضاء اتحاد كرة القدم الاردنية الشجاعة الكافية لتحمل المسؤولية عن كل الكوارث التي حلّت بالمنتخب، وتقديم استقالاتهم من مواقعهم، حفاظا على ماه وجه الكرة الاردنية ومستقبلها الواعد؟؟ أشك !

شاشة عرض في الساحة الهاشمية لمباراة الأردن والأوروغواي

شاشة عرض في الساحة الهاشمية لمباراة الأردن والأوروغواي 

12-11-2013 09:38 PM

Jo24 -

قررت امانة عمان الكبرى توفير شاشة عرض في الساحة الهاشمية لإفساح المجال أمام الشباب لمتابعة مباراة الأردن والاوروغواي لمرحلتي الذهاب والاياب.
وتأتي هذه المبادرة تنفيذاً لمبادرة الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد بتركيب شاشات عرض لمشاهدة مباراة القمة التي تجمع المنتخب الوطني ومنتخب الأوروغواي.
ودعا امين عمان عقل بلتاجي في بيان صحفي اليوم الثلاثاء الى ضرورة دعم نشامى المنتخب الوطني لكرة القدم في مباراة الذهاب التي تجمعه مع الأوروغواي، والوقوف الى جانب النشامى في مسيرتهم الكروية، لاسيما بعد الانجاز الذي تحقق بالتأهل للملحق العالمي المؤهل لمونديال البرازيل 2014.
(بترا)

"علماء الأردن" تطالب الحكام بموقف تجاه القدس

"علماء الأردن" تطالب الحكام بموقف تجاه القدس 

Jo24 -

دانت رابطة علماء الأردن الممارسات الإسرائيلية بحق القدس والمسجد الاقصى، ومحاولة تغيير الحقائق التاريخية والدينية بما يخص قدسية المسجد وبيت المقدس ومكانتهما.
وأكد بيان صادر عن الرابطة اليوم الثلاثاء، دعم صمود الأهل والإخوة في القدس، معتبرا ان هذا من قبيل الواجب للوقوف معهم ونصرتهم ودعمهم بكل وسائل الدعم والتوعية والمساندة.
ودعا البيان الشعوب العربية والإسلامية لتوحيد جهودهم في دعم صمود اهالي القدس وكشف مخططات الدولة العبرية، والتعبير عن غضبهم ورفضهم لكل المخططات الغاشمة المعتدية التي تمس بمكانة القدس وبيت المقدس، مؤكدين حاجة الاجيال الشابة الى الوعي بمكانة المسجد وبيت المقدس، وما يحاك لهما من مخططات على اياد صهيونية.
وقال البيان ان مخططات العدو باتت قريبة التنفيذ والاكتمال بالسيطرة والاحتلال الكامل للمسجد الأقصى، تمهيداً لهدمه وبناء هيكلهم المزعوم على أنقاضه، في الوقت الذي نغفل عن هذه المخططات وعن الوقوف في وجهها ومنعها، مستنهضين الهمم بأن لا يبقى المسلمون في دائرة المتفرج أو المراقب لما يجري من أحداث هذه الايام.
ودعا البيان حكام المسلمين لإعلان موقف واضح وقوي تجاه ما يجري من احداث في القدس والمقدسات واتخاذ الإجراءات العملية والتي من شأنها المحافظة على كرامة المسجد ومواقفنا تجاهه, مؤكدين على دور الأردن والهاشميين في واجب رعاية المسجد الأقصى والوقوف معه في محنته التي يمر بها.
وطالب البيان علماء المسلمين والهيئات العلمية والثقافية بالوقوف الصادق لتقديم المشروعات العلمية والفكرية العملية التي من شأنها تقرير مكانة بيت المقدس والدفاع عنه وفضح المخططات اليهودية.(بترا)

"حزب الله": لو لم ندافع عن الأسد لسقط في ساعتين 

جراسا نيوز -

جراسا -

أجرت صحيفة التايمز البريطانية لقاء تعرضت فيه لآراء قيادات وعناصر من 'حزب الله' اللبناني الذي يقاتل مع قوات بشار الأسد في سوريا ضد كتائب الثوار، حيث قال أحد عناصر الحزب: 'لو لم ندافع عن النظام السوري، فسوف يسقط في غضون ساعتين'.

وقال هذا العنصر: إن قيادتنا في لبنان اتخذت القرار أنه لن يكون مقبولًا أن يسقط النظام في سوريا في أيدي 'الثوار'؛ لأننا سنكون محاصرين بالأعداء في سوريا.

ومن جانبه، قال القائد الميداني 'أبو جهاد' في 'حزب الله': إن جيش الأسد سوف يساعد بالقصف والغارات الجوية حيثما كان ذلك مطلوبًا، مضيفًا أن 'كل شيء سيكون تحت وصايتنا والجيش السوري سيعمل وفقًا لخططنا'، وهو ما يمثل التطور الملفت للنظر ويكشف عن حالة من الفوضى الحقيقية لقوات الأسد.

أردوغان: الحسين لم يكن سنياً ولا شيعياً

جراسا نيوز -

جراسا -

الاناضول - قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان 'إنَّ من يفجر نفسه باسم الإسلام في الأماكن المقدسة لا علاقة له بالسنة ولا بالشيعة، بل لاعلاقة له بالإنسانية والإسلام من قريب أو بعيد، فمن يقتل المظلومين في العراق وسوريا واليمن ولبنان هو يزيد، والمظلوم هو سيدنا الحسين'.

وأضاف أردوغان في خطابه أمام كتلته الحزبية في البرلمان أنَّ سيدنا الحسين بن علي لم يكن سنياً ولا شيعياً بل كان مسلماً، مبيناً أنَّ زمن الحسين لم يشهد سنة ولا شيعة.

وفي الشأن الداخلي التركي أشار أردوغان إلى أنَّ الحكومة التركية منذ 11 عاماً عملت على وضع أكثر من خيار أمام الرأي العام التركي بشأن أسلوب اللباس وشكله، قائلاً “من أرادت من السيدات أن تزاول عملها سافرة الرأس فلها ذلك، ومن أرادت أن تعمل محجبة فلها ذلك أيضاً، والأمر ينطبق على البرلمان التركي”.

وأوضح أردوغان أنَّ سياسة حزبه تقوم على رغبات الشعب، وتتبع السبل والأهداف التي ينشدها، وعندها ليس بإمكان أحد أن يشير إلى الحكومة بالبنان، أويتهمها بأنها ليست أهلاً للمسؤولية.

بيان للرئيس مرسي غدا الأربعاء             جراسا نيوز - جراسا - كشف أسامة، نجل الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، أن والده سيصدر بياناً موجهاً للشعب المصري، وذلك بعد أن اتفق على نقاطه مع عدد من محاميه. ونقل موقع الحرية والعدالة عن أسامة أن محتوى البيان أعده مرسي نفسه وسيوجه إلى الشعب المصرى بمختلف تياراته وفصائله وطوائفه، فيما لم يشر عن موعد إذاعة ذلك البيان. فيما أكدت صفحة حزب الحرية والعدالة على الفيسبوك، أن البيان سيصدر غداً الأربعاء. وأوضح نجل الرئيس السابق أنه تم الاتفاق على النقاط التى سيتضمنها ذلك البيان خلال لقاء جمع مرسي، ظهر اليوم الثلاثاء، بعدد من محامي هيئة الدفاع بسجن برج العرب.

الفزاع و اسباب لجوئه السياسي

الفزاع و اسباب لجوئه السياسي

10-11-2013 12:39 PM

Jo24 -

وضح الزميل الصحفي والناشط السياسي علاء الفزاع اﻷسباب التي دفعته لطلب اللجوء السياسي الى السويد.

وبين الفزاع في بيان صحفي مدى التضييق الذي رافق قيامه بفتح العديد من ملفات الفساد على موقع خبر جو الذي كان يمتلكه.

وأكد الفزاع أنه لم يكن يرغب بمغادرة المملكة الا ان التضييق الذي تعرض له على مدار 3 اعوام أجبره على ذلك , فهو  لم يكن يفكر به يوما.

وتاليا نص البيان:

فضح لوبيات الفساد، والحديث عن ولاية العهد. هاتان هما الجريمتان اللتان ارتكبتهما في نظر النظام، واللتان تسببتا في حملة ضدي لم تتوقف يوماً طيلة أعوام، وأوصلتني إلى ما أنا عليه اليوم: لاجئاً سياسياً خارج الأردن.

للأمانة وبعد أن أصبحت في الخارج أصابني تردد كبير في الحديث عما عانيته، بعد أن أعلنت في البداية أنني سأتحدث باستفاضة. وجاء ترددي لأسباب عدة أهمها أنني لا أريد شخصنة المسألة وحصرها في شخصي أنا بالذات، فمسألة قمع المطالبين بالإصلاح واسعة. كما إن ذكر بعض الوقائع قد يسبب الضرر لبعض المخلصين داخل أجهزة الدولة وخارجها ممن ساعدوني طيلة الأعوام الماضية بالمعلومات والتحذيرات. والأهم أنني لا أريد أن أصب المزيد من الزيت على النار المشتعلة في الساحة الأردنية.

ولكنني وبعد نصائح كثيرة من أصدقاء ومعارف وسياسيين ومواطنين وصحفيين وجدت نفسي مضطراً للتوضيح، مرة واحدة فقط، أتحدث فيها عن أسبابي، والاكتفاء بالحد الأدنى من الوقائع، والاحتفاظ ببعضها طي الكتمان لحين الحاجة، ثم أتحول إلى عملي الأصلي كصحافي وكاتب، ناقلاً للخبر لا موضوعاً له، وناشراً للحقائق التي تساعد في كشف ما يجري في بلدي الأردن. وسيكون بعض هذا الكشف في وسائل إعلام عالمية.

الملاحظة المركزية هي أن الضغوط علي كانت في أشدها في العام 2011، ثم هدأت نسبياً في العام 2012، ثم عادت للتصاعد من جديد في العام 2013 بسبب عودة الحديث عن ولاية العهد بقوة، وبسبب غياب الحماية الشعبية التي كنت أتمتع بها مع غيري من المعارضين والصحفيين أثناء فترة قوة الحراك. واليوم هناك نشطاء موقوفون بقرار من أمن الدولة منذ أكثر من 4 شهور، وهناك صحفيان موقوفان، كذلك بقرار من أمن الدولة، ومنذ أكثر من شهر ونصف. وهناك عشرات النشطاء ممن ما زالوا يمثلون أمام أمن الجولة دون توقيف، و 'الحبل على الجرار' كما يقول المثل. واليوم هناك قانون مطبوعات ونشر يضيق على الإعلام الإلكتروني تحديداً. واليوم هناك تغوّل على الصحافة المكتوبة، وتدخل سافر في الإعلام المرئي.

أما الملفات التي يعتقدون أنني يجب أن أدفع الثمن بسببها فهي كثيرة رغم عمري الصحفي القصير منذ نهايات عام 2008 وحتى اليوم، ومن بينها تفاصيل تهريب السجين خالد شاهين، وتسجيل أراضي الدولة باسم الملك، والحديث عن الطائرات الخاصة، وثروات مقربين من القصر، والعشرات من الوثائق المتعلقة بشيكات من جهات سيادية وشحنات نفط من العراق، وشركة الفوسفات، وقضايا أخرى، عدا عن تغطيات الحراك الشعبي والاحتجاجات المعيشية والشعبية طيلة الأعوام منذ 2009 وحتى اليوم، إضافة إلى الملف المركزي: ولاية العهد، والتي تناولتها بعدة مواد صحفية إخبارية لم تتضمن أي رأي شخصي.

ومن ناحية أخرى تعتقد دوائر الحفاظ على النظام أنني أحصل على معلومات أخطر بكثير مما يجب. وأعتقد أنهم محقون في ذلك. فعلى مدى عملي الصحفي، وعن طريق 'أشخاص من الداخل' كنت أستطيع الوصول إلى قواعد بيانات دائرة الجمارك وما فيها من معلومات عن الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، وقاعدة بيانات الأرقام الوطنية والأحوال المدنية، وضريبة الدخل، والضمان الاجتماعي، إضافة إلى معلومات من عشرات الزملاء الصحفيين، وبعض كبار المسؤولين، بل وحتى خبراء في الطيران الجوي المدني، وآخرون في مجال اكتشاف التزييف في الصور، ومصادر أخرى لا يتصورونها حتى الآن. ولم يكن لي في ذلك يد سوى أنني كنت -وما زلت- صادقاً مع من ساعدوني، ولم أكشف يوماً مصدراً من مصادري، ولم يتضرر أحد بسبب تسريبه معلومة لي. ومن تابع عملي الصحفي يستطيع الآن العودة بالذاكرة ليكتشف كيف وصلتني بعض الأخبار الخطيرة والسرية جداً، والفيديوهات والصور التي سببت ضجة كبرى في وقتها.

عموماً سأطرح بعض ما لدي، وبالحدود الدنيا، ودون ذكر أسماء، تاركاً لكل شخص معني أن يتحمل مسؤوليته الأخلاقية ويقول -على الأقل في دائرة معارفه- نعم حصل ذلك.

سأطرح المسائل على شكل نقاط:

*النتيجة هي أنني كنت مطلوباً للإنهاء كظاهرة صحفية، وللتصفية (وليس بالضرورة التصفية الجسدية وإن كانت هناك تلميحات بذلك)، أولاً ﻷسباب ثأرية تتعلق بإيذائي الشديد لعلية القوم، ولمجدي الياسين تحديداً، وبسبب كشفي لبعض ملفات الفساد الثقيلة، وثانياً بسبب استعجال شخصيات مهمة لإنجاز ملف ولاية العهد، وبسبب تغير الظروف في الأردن لصالح النظام. لم ينس هؤلاء أن كثيراً من هتافات الحراك كانت تستند إلى ما ينشر في 'خبر جو'، ولم ينسوا أن كثيراً من صحف العالم استقت من 'خبر جو' التي ساهمت في تعرية فسادهم أمام جمهورهم الغربي الذي كان يعتبرهم نماذج للرقي في محيط متخلف. ولا شيء عندهم يضمن ألا أعيد الكرة. وبالتأكيد سأعيدها.
*كان هناك سيناريوهان للتصفية والتخويف والإيذاء: إما بالحبس عن طريق محكمة أمن الدولة وإما عن طريق مشكلة مفتعلة من قبل أحد الزعران ضمن مشاجرة عادية بعيدة عن المظاهرات والاعتصامات. السيناريو الثالث الذي كان فعلاً يتم تنفيذه على مدى عدة أعوام، وهو الخنق المعيشي والحصار في العمل والرزق، لم يعد كافياً في نظر المعنيين.
*هناك قضية منظورة في القضاء ضدي منذ شهور. القضية لم تأخذ مجراها الطبيعي طيلة هذه الفترة رغم أنني مثلت ضمنها أمام مدعي عام عمان. وقد أبلغني أصدقاء مطلعون في سلك المحاماة أنها قيد الدراسة لإحالتها أمام أمن الدولة عند اتخاذ القرار ضدي. وبالطبع يمكن اختلاق أية قضية غير هذه إن لزم، وبحجة أية مادة منشورة على موقعي السابق 'خبر جو'.
*هناك خلية من بعض أصحاب السوابق مرتبطة بسكرتيرة في إحدى المؤسسات، وهي سكرتيرة سابقة لمسؤول سابق تربطه علاقة بمجدي الياسين. الخلية كانت تتولى البلطجة على المسيرات والاعتداء على النشطاء. أحد أفراد هذه الخلية معروف إعلامياً. وقد تم تكليفه قبل فترة بشيء ما بخصوصي، ولا أعرف بالضبط ماذا كان يتم إعداده.
*سربت لي أطراف من داخل النظام عن طريق أصدقاء وعن طريق صحفيين أن وحدة مختصة بالتعامل مع المعارضين تخطط لشيء ما ضدي، وأنني يجب أن أغادر البلد بأسرع ما يمكن. كان ذلك بعد الانتخابات مباشرة ، ولم آخذ ذلك الكلام بجدية واعتقدت أنه مجرد محاولة لإجباري على الخروج، ولكن التهديدات عبر الهاتف تزايدت مع كل مادة مثيرة للجدل على 'خبر جو'، وقد كتبت ذلك عدة مرات عبر صفحتي على الفيسبوك وعبر شهور طويلة وليس من فترة قريبة فقط. ولم يتحرك أي مسؤول لطمأنتي أو حمايتي، ولو باتصال هاتفي، وكان من غير المجدي أبداً تسجيل شكاو، فالخصم هو الحكم.
*في الأعوام الماضية كلها لم أنجح في الحصول على أي عمل داخل الأردن، باستثناء العمل بالقطعة لدى بعض الجمعيات والمؤسسات غير الحكومية. لا أعتقد أنني قليل الكفاءة إلى هذا الحد! أحد الصحفيين قيل له بوضوح: 'لن يحصل علاء على أي عمل في الأردن'.
*للتذكير، عندما عقد الملك لقاءاً مع عدد من اليساريين والمعارضين من الخط الوطني تم استثنائي من اللقاء في اللحظات الأخيرة. لم يكونوا مستعدين أبداً للنسيان.
*عرض وزراء سابقون وعاملون خلال العامين الماضيين أن يساعدوني في الحصول على عمل اعتيادي في الأردن، وبراتب عادي وليس استثنائياً، ولم أشأ الرفض فتركت الكرة في ملعبهم، وبالطبع لم يتمكنوا.
*عرض علي أحد الكتاب الصحفيين أن أكتب في صحيفة يومية على أن أتجنب التصعيد في المقالات ويبقى سقف موقعي كما أشاء، ولم أشأ الرفض كذلك، ولكنه أبلغني لاحقاً أن المسألة توقفت بسبب اعتراض أمني.
*مؤخراً حاول صحفي بارز (وهو إداري كبير في المجال الصحفي) أن يساعدني في الحصول على عمل في إحدى دول الخليج في المجال الصحفي، حيث يتمتع بعلاقات وثيقة هناك. بعد فترة أبلغني أنه لم يتمكن من ذلك لأن صحف الخليج ووسائل الإعلام هناك 'تستأنس' برأي شخصية إعلامية أردنية معروفة كانت تعمل في القصر. ومعروف ما هو نوع التوصية التي ستكون قدمتها تلك الشخصية بخصوصي.
*عدد القضايا المحركة ضدي خلال الأعوام الماضية تجاوز 10 قضايا، اثنتان منها أمام أمن الدولة، وواحدة منها من قبل الحكومة (الحكومة وليس الحق العام)، وواحدة من قبل جهاز الأمن العام، وواحدة من قبل مدير الأمن العام الأسبق، وأخرى من قبل وزراء عاملين في وقتها، ونواب حاليين وسابقين، ومعظم تلك القضايا بإيعاز واضح من جهات ما. سقط بعض تلك القضايا بالعفو الملكي الذي صدر في عام 2011، فيما استمرت إحدى القضيتين المنظورتين أمام أمن الدولة (وهي التي تم توقيفي بناء عليها في 1/حزيران/2011) استمرت شغالة وجاهزة للتفعيل حتى نهايات 2012 عندما اضطروا لإعطائي حسن سلوك للانتخابات. تعرضت للتوقيف لأسباب صحفية عدة مرات، واحدة فقط تم الإعلان عنها، كما سجلت ضدي انتهاكات صحفية عديدة من بينها رفض التعاون وعدم كشف المعلومات وما شابه.
*يعرف الزملاء في الوسط الصحفي الأردني أنني أتعرض لمضايقات من مختلف الأنواع، من بينها محاولة منع مقالاتي، ومن بينها أوامر بمنعي من الظهور على الفضائيات، وغير ذلك الكثير.
*بالعودة إلى الوراء، وفي يوم 25 آذار من عام 2011 وأثناء أحداث دوار الداخلية كان هناك مجموعة خاصة مهمتها استغلال الفوضى والتخلص مني ومن 3 أشخاص آخرين من نشطاء الحراك، ولحسن الحظ فإن الفوضى نفسها هي التي ساعدت في أن نخرج بسلام. هذه المعلومة وصلتني خلال الهجوم على الدوار، ومن مصدرين مختلفين. من فكر في ذلك في العام 2011 عاد للتفكير بنفس الطريقة اليوم بعد أن أصبح في موقف أقوى.
*في ساحة النخيل في شهر تموز 2011 وفور أن بدأت الفوضى حذرني ضابط أمني وطلب مني أن أخرج فوراً، متجاوزاً وظيفته ومهدداً نفسه بالكشف، لأكتشف لاحقاً أن وحدة خاصة دخلت الميدان لضرب الصحفيين وأنا تحديداً من بينهم.
*في نهايات 2012 وبعد نشري معلومات عن تصرفات معيبة ونقاط سوداء في سجل خدمة أحد ضباط الأمن العام تعرضت لتهديدات من مختلف الأصناف. الضابط المعني هو الذي أشرف على ضرب شباب الحراك المعتقلين على الدوار الرابع في بدايات 2012، وبعد ذلك في عدة محطات شهدت صداماً.
*موقعي السابق خبر جو تعرض لكل أشكال الحصار، وتم الضغط على مختلف الجهات المعلنة فيه للتوقف عن الإعلان. إلى أن اضطررت لبيعه بمبلغ زهيد لم يكف حتى لسداد الالتزامات المتراكمة على الموقع. الحصار على 'خبر جو' كان مالياً، وفنياً، حيث تعرّض لشهور طويلة إلى هجمات إلكترونية لا تجعله يختفي، ولكنها تجعل الدخول إليه صعباً ومملاً، فبدأ عدد زوار الموقع بالتناقض.


حاول المعنيون طيلة هذه الفترة شراء صمتي. وهناك العشرات من الكتاب والصحفيين والأصدقاء ممن تم التواصل معهم لاستشارتهم في هذا الأمر، ووصلت المبالغ إلى 200 ألف دينار. بعضهم اختصر الطريق وقال لمحدثيه أن 'علاء الفزاع سيفضح محاولتكم وينشرها كمانشيت على موقعه'. وقد أبلغني كل هؤلاء فيما بعد بماهية ما سمعوه. وفي نفس الوقت كانت المحاولات تجري على الصعيد الآخر: التهديد والضغوط والحصار.

ما يجري الآن في الأردن هو أن قوى الفساد تستغل تراجع الحراك الشعبي والضغط في الشارع لاستعادة مواقعها التي خسرتها في الأعوام الثلاثة الماضية. وهي في سبيل ذلك تقوم بهجوم مضاد، يشملني ويشمل غيري من النشطاء والصحفيين والإعلاميين والمعارضين، في سياق عام بالغ السوء. ويضاف إلى ذلك عوامل تخصني أنا شخصياً ضمن السياق العام، من بينها سجلي الحافل، ومن بينها ملفات حساسة عادت لتطفو على الواجهة من جديد.


مرة أخرى، لم يكن من السهل على شخص مثلي أن يقرر ترك بلاده التي يبذل من أجلها الغالي والنفيس. أكتفي بترداد ما قال الشاعر:

لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها، ولكن أخلاق (الرجال) تضيق

9/11/2013

علاء الفزاع
السويد

الحراكيون المفرج عنهم: زادنا السجن إصراراً

الحراكيون المفرج عنهم: زادنا السجن إصراراً

11-11-2013 10:31 PM

Jo24 -

أكد نشطاء الحراك المفرج عنهم اليوم الاثنين أن الاعتقال زادهم إصرارا وعزيمة على الاستمرار في طريق المطالبة بالاصلاح ومحاربة الفساد.

وافرج اليوم عن باقي معتقلي الحراك بعد قرار محكمة أمن الدولة الموافقة على تكفيلهم واستكمال ذوي المعتقلين اجراءات الكفالة، حيث أفرج عن النشطاء ثابت عساف بعد توقيفه في سجن الهاشمية، والناشط مؤيد الغوادرة من سجن ارميمين، والناشط معين الحراسيس من سجن الموقر، والناشط رامي سحويل من سجن البلقاء، فيماأفرج عن الناشط هشام الحيصة من مديرية أمن شرق عمان بعد نقله إليها من سجن الهاشمية على خلفية قضية أحداث ذيبان أثناء هبة تشرين العام الماضي.
وتجمع العشرات من نشطاء الحراك وذوي المعتقلين أمام مراكز توقيف نشطاء الحراك، فمنذ ساعات الصباح لاستقبال النشطاء بعد الافراج عنهم حيث رددت هتافات أكدت على الحرية ومواصلة المطالبة بالاصلاح.

وأكد الناشط ثابت عساف فور خروجه من سجن الهاشمية على الاستمرار على طريق الحراك المطالب بالاصلاح ومحاربة الفساد وتحقيق كرامة الشعب، مضيفاً أن المطالبة بالإصلاح ومحاسبة الفساد 'واجب وطني وشرعي'.

وبيّن عساف أن 'السجن والنهج الامني لا يزيدنا إلا إصراراً وعزيمة وقوة للاستمرار في طريق الإصلاح، حتى تحقيق جميع المطالب'.

وتابع: 'كنا نحاجج القضاة وكل من واجهنا وكل من حاول أن يعيب علينا ما كنا نقوم به؛ بأننا كنا نسعى بالخير للشعب، ونرفع الورد في وجه اليد التي ترفع في وجوهنا، والتزمنا بسلمية حراكنا'، داعيا الشعب الأردني الى مواصلة طريق الإصلاح.

فيما أكد الناشط المفرج عنه طارق خضر ان نشطاء الحراك لن يحيدوا عن نهجهم وحراكهم، مضيفاً: 'سنصبر حتى تحقيق الاصلاح الشامل والحقيقي رغم كل العقبات'، مؤكدا ان الشعب الاردني لن يسمح للفاسدين بسرقة حقوق الاردنيين.
كما أكد رفض محكمة امن الدولة 'غير الدستورية '، مشيراً الى انهم كانوا يرفضون المثول أمامها أو التحاكم أمام قضاتها.
(السبيل)

مرسي سيوكل محامين لمحاكمة قادة الانقلاب وليس للدفاع

مرسي سيوكل محامين لمحاكمة قادة الانقلاب وليس للدفاع

11-11-2013 10:14 PM

Jo24 -

قال مصدر قانوني إن الرئيس المصري محمد مرسي سيوافق صباح غد الثلاثاء علي توكيل الهيئة القانونية التي ستزوره في محبسه 'فقط من أجل مقاضاة قادة الانقلاب العسكري'، وليس للدفاع عن مرسي في أي قضية يحاكم فيها.

وفي تصريحات للأناضول، أضاف المصدر، وهو مقرب من الهيئة القانونية للدفاع عن المتهمين في قضية أحداث قصر الاتحادية الرئاسي، أن 'الوفد يضم هيئة قانونية مكونة من الفقيه القانوني الدكتور محمد سليم العوا(رئيس الهيئة)، ومحمد الدماطي (المتحدث باسم الهيئة) وأسامة الحلو ومحمد طوسون، وأسامة مرسي نجل الرئيس (المعزول) بصفته محاميا بالهيئة القانونية'.

وقال المصدر إن 'الرئيس مرسي (المحبوس احتياطيا في سجن برج العرب في مدينة الإسكندرية) مازال مصرا علي عدم الاعتراف بشرعية أي محاكمة، معتبرا إجراءاتها مخالفة للدستور والشرعية وباطلة'.

وتنص المادة (152) في دستور 2012 (المعطل)، على: 'يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام؛ وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية'.

وأوضح المصدر ذاته أن 'موافقة الرئيس مرسي على توكيل المحامين ليس له علاقة بالقضية المنظورة حاليا أمام القضاء (قضية أحداث الاتحادية) أو أي قضية أخري ستُظر فيما بعد ضد الرئيس الشرعي المنتخب'.

ومضى قائلا إن 'الرئيس مصر علي محاكمة قادة الانقلاب، ولن يسمح لنفسه أن يعترف بمحاكمات شكلها الانقلابيون ولم تؤسس علي صحيح من القانون والدستور، وذلك احتراما للشرعية وحقوق الشعب'.

في الاتجاه ذاته، قال حسن صالح، عضو الهيئة القانونية للدفاع عن المتهمين في قصر الاتحادية، إن 'الرئيس مرسي مصمم حتى الآن علي عدم الاعتراف بمحاكمته، وأن هيئة المحكمة غير مختصة ولائيا بنظر القضية'.
الأناضول

غدا يوم النشامى

غدا يوم النشامى

11-11-2013 11:46 PM

حنان الشيخ
الخطط والأفكار والاستراتيجيات التي وضعها الجمهور الأردني، عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والهادفة إلى تحقيق فوز محقق للمنتخب على منتخب الأوروغواي غدا، وإن كانت في مجملها فكاهية وخفيفة الظل، فهي إلى جانب المتابعات والصور والأخبار والإشاعات التي يتناقلها الناس، تعد مؤشرا مهما جدا لمن قرر أن يركب موجة النكد إياها، ويعتبر أن انشغال الشعب بالمنتخب، وأخبار المباراة التاريخية، أنه خروج على سوية التفكير، وانحراف

غدا يوم النشامى

• غضب الضفة متى ينفجر؟

• فلافل وفرح وخيانة!

• ليس زهداً!!

• حالة الطقس الثلاثاء: عدم استقرار جوي وتحذير من الضباب

• غدا يوم النشامى

الأعباء الكبيرة التي يتحملها الأردني

تفتيت الدول العربية!

أهم سلف غير صالح؟

مهمة الكاتب في هذا الزمن !

مصطلحات قاتلة!!

هل نهزم في الصراع؟

ماجد الزير...من يملك حق منعه

المربع الأول في أم رمانة

«الرأي».. مؤشرات على ماذا؟

صحيفة: هل يضحّي القصر بحكومة النسور؟

11-11-2013 06:27 PM

**النسور في «مأزق» بعد تمرد الإعلام

Jo24 -

يبدأ الإعلام الرسمي الأردني ممثلاً بصحيفة «الرأي» وشقيقتها «جوردان تايمز» الصادرة بالإنكليزية، إضراباً عن العمل اعتباراً من اليوم احتجاجاً على ما اعتبره عاملو الصحيفة «تدخلاً» من رئيس الوزراء عبدالله النسور بسياساتها، ما يعني أن المؤسسة التي انطلقت عام 1971، ستحتجب للمرة الأولى منذ انطلاقتها.
وقررت الحكومة أمس تعيين وزير الداخلية السابق مازن الساكت رئيساً لمجلس إدارة الصحيفة. وقال قريبون منها، إن الحراك العمالي الذي شهدته «الرأي» خلال الأيام القليلة الماضية «تطور في شكل غير بريء إلى توتر سياسي ضد شخص رئيس الوزراء» الذي لاذ بالصمت.
وهذه المرة الوحيدة التي يتمرد فيها عاملو الصحيفة الأكبر في البلاد على المؤسسة الرسمية البيروقراطية، والتي ظلت لعقود الجهة الوحيدة المخوّلة رسم خط الصحيفة التحريري، بما يمكنها من الدفاع عن مسارات الدولة الأردنية وتوجهاتها.
وأعلن عاملو الصحيفة في بيان نادر أمس أنهم «يعتزمون تنفيذ إضراب عام بعد أن وصلت الأمور مع الحكومة إلى طريق مسدود»، واصفين رئيسها بأنه «عدو الحريات الصحافية».
وبدأت القصة قبل أيام عندما دشن صحافيو المؤسسة ورئيس تحريرها سمير الحياري اعتصاماً مفتوحاً أمام مقر الصحيفة، ثم نصبوا خيمة للاعتصام احتوت على ملصقات وشعارات منددة بالسلطة التنفيذية.
وتطورت احتجاجات الصحافيين عندما نقلوا تحركهم إلى الشارع المجاور لمقر الصحيفة من خلال سلاسل بشرية كبيرة، ما دفع مديرية الأمن العام إلى تكثيف وجودها هناك.
وسرعان ما اندلعت موجة احتجاج أخرى أشد ضراوة من سابقتها بعد أن أقدمت السلطات على اقتحام مقر الصحيفة مستعينة بأفراد الدرك والشرطة المزودين أدوات مكافحة الشغب، في خطوة هي الأولى منذ انتهاء مرحلة الأحكام العرفية أواخر الثمانينات.
وإثر هذا التصرف، قرر الحياري ورفاقه مقاطعة أخبار الحكومة والامتناع عن نشرها.
واتهم الصحافيون رئيس الوزراء بـ «السطو» على الصحيفة، ودعوا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى التدخّل. كما طالبوا بـ «كف يد» النسور عن التدخّل بسياسة تحرير الأخبار والإدارة والمالية، ورحيل رئيس مجلس الإدارة علي العايد، وهو وزير إعلام وسفير سابق لدى إسرائيل.
ونفت مديرية الأمن العام اللجوء إلى اقتحام الصحيفة، وقالت في بيان إن حال الاحتقان داخل المؤسسة الصحافية، والذي تزامن مع انعقاد اجتماع طويل لمجلس الإدارة، «دفعنا إلى دخول المقر لمنع احتكاك مفترض». لكن موظفي «الرأي» أصدروا بياناً آخر أمس رأوا فيه أن اقتحام قوات الأمن مبنى المؤسسة الصحافية الأردنية «يشكل وصمة عار وخزي في جبين حكومة النسور».
وقال الصحافي فيصل ملكاوي أمام الصحافيين، إن الاحتجاجات التي تشهدها الصحيفة «تتعلق بحقوق الزملاء ومطالبهم، وكف يد الحكومة عن هذه المؤسسة التي شهدت في عهد الحكومات المتعاقبة تراجعاً كبيراً على المستويات التحريرية والإدارية والمالية».
ويملك صندوق استثمار مؤسسة الضمان الاجتماعي الذي تسيطر عليه الحكومة، غالبية الحصص في أسهم المؤسسة الصحافية الأردنية التي تصدر عنها صحيفة «الرأي».
وحملت نقابة الصحافيين الأردنية إدارة المؤسسة المسؤولية عن المشاكل المالية والتحريرية، وطالبت بإقالة مجلس إدارتها، فيما وجه نقيب الصحافيين طارق المومني رسالة إلى العاهل الأردني ناشده فيها التدخل.
وما من شك أن انتفاضة «الرأي» غير المتوقعة تسببت بـ «مأزق» كبير لرئيس الوزراء الذي تحاصره الاحتجاجات من كل جانب. وما زاد الطين بلة، ذلك الاستطلاع الحديث الذي أعلنه مركز الدراسات الاستراتيجية لدى الجامعة الأردنية (يتلقى تمويلاً رسمياً) قبل أيام وأشار إلى تراجع نسبة الأردنيين الذين يرون أن رئيس الحكومة الحالي قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة، وذلك بعد مرور 200 يوم على تشكيل حكومته. ولفت الاستطلاع إلى أن القرارات الاقتصادية «أطاحت شعبية الحكومة»، وأن 64 في المئة من الأردنيين يرون أن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ.
ويلمح قريبون من النسور إلى أن الأزمات المتلاحقة التي يواجهها الأخير سببها الصراع المحتدم داخل مراكز القوى الرسمية، والتي يسعى بعضها إلى إطاحة الحكومة. وربما يقف وراء هذا الصراع تباين الاجتهادات على الصعيد المحلي والإقليمي، والصراع على النفوذ والأدوار الخاصة بصناعة القرار.
والمؤكد أن المؤسسة الأمنية الأكثر نفوذاً في البلاد بعد مؤسسة القصر (صاحبة القرار)، لم تتدخل لتصعيد الاحتجاجات داخل صحيفة «الرأي»، لكن ما يضع علامات استفهام كبيرة أن هذه المؤسسة لم تتدخل أيضاً لإطفاء غضب الصحافيين الرسميين، وهي قادرة فعلاً على ذلك. وعلى رغم ما يواجهه النسور من أزمات، فإن صاحب القرار يسعى كما يبدو إلى تفادي إقالته حتى يستكمل إجراءاته الاقتصادية الخاصة بتخفيف عجز الموازنة.
وتقول مصادر رفيعة لـ «الحياة»، إن القصر «يراقب تحركات البرلمان، ويرصد عن قرب حركة الاحتجاج المتصاعدة تحت القبة، وإنه قد يلجأ إلى التضحية بالحكومة في حال خرج غضب النواب عن السيطرة».
إلى ذلك، أصدرت محكمة أمن الدولة العسكرية أمس قراراً بإطلاق معتقلي الحراك الشعبي في مقابل كفالات عدلية، ومن هؤلاء الموقوفين أعضاء لدى جماعة «الإخوان المسلمين».

(الحياة)

مؤتمر إسلامي بعمّان بمشاركة قيادي بإخوان مصر

• الإثنين, 11 تشرين2/نوفمبر 2013 23:05

السبيل

يعقد في العاصمة الأردنية عمان مؤتمر متخصص تحت عنوان "حركات الإسلام السياسي في الوطن العربي، التحديات والآفاق"، بمشاركة نحو مائة وخمسين من الخبراء والأكاديميين والناشطين السياسيين، من بينهم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في تونس، ومحمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، بحسب منظمي المؤتمر.

ويضم المؤتمر، بحسب مركز الشرق الأوسط للدراسات (الجهة المنظمة) نحو 14 بلدًا عربيًا، وذلك على مدار يومي 17 و18 نوفمبر/ تشرين ثان الجاري.
وقال جواد الحمد، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات (غير حكومي)، إن "المؤتمر سيحظى بحضور راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في تونس، ومحمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، ومحمد صوان رئيس حزب البناء والتنمية في ليبيا، وطاهر المصري رئيس الوزراء الأردني الأسبق، وحمزة منصور الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي"، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من تلك الشخصيات بشأن حضورهم، لاسيما محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين بمصر، والذي يتواجد حاليا خارج بلاده.
وأشار خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الاثنين، في عمان للإعلان عن فعاليات المؤتمر، إلى أن "هذه الفعالية تأتي بالتزامن مع التطورات التي تشهدها المنطقة العربية منذ العام 2011؛ إذ بدا واضحًا في أعقاب الثورة التونسية أن تحولات وديناميات سياسية واجتماعية بدأت بالفعل على امتداد الوطن العربي من المحيط إلى الخليج".
وأضاف أن "هذه التحولات أفضت إلى تصدر حركات الإسلام السياسي للمشهد الانتخابي وتصديها لمهمات الحكم في أكثر من بلد عربي، وعلى رأسها مصر وتونس والمغرب".
وسيتناول المحور الأول، بحسب ما أعلنه الحمد "واقع حركات الإسلام السياسي، أما المحور الثاني فيناقش التحديات التي تواجه حركات الإسلام السياسي في الوطن العربي، في حين يتحدث المحور الثالث عن رؤى حركات الإسلام السياسي، أما المحور الرابع سيكون حول حركات الإسلام السياسي، الفرص وآفاق المستقبل".
وشهدت الحركات الإسلامية في العالم العربي بروزًا واضحًا عقب ثورات الربيع العربي في مصر وتونس عام 2011، وفي حين أطاح الجيش المصري بالرئيس السابق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين في يوليو/ تموز الماضي، تسعى حركة النهضة (إسلامية التوجه) التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس إلى توفيق أوضاعها مع المعارضة لتجاوز الأزمة السياسية التي تفاقمت منذ يوليو/ تمّوز الماضي، في حين يواجه حزب العدالة والتنمية (الإسلامي)، والذي يقود الحكومة في المغرب انتقادات شديدة في الملفين السياسي والاقتصادي.

(الأناضول)

شاهد الحراكيين بعد الإفراج عنهم (صور)

شاهد الحراكيين بعد الإفراج عنهم (صور)

  في 11-11-2013 19:02

خاص - تنشر "البوصلة" الصور الأولى للحراكيين المُفرج عنهم بعد اعتقالٍ دام لبعضهم قرابة ستة شهور.
وتُظهر الصور المعتقلين لحظة خروجهم من السجن، فيما يظهر بعضهم بين أهله وأقربائه.
يُشار إلى أن محكمة أمن الدولة كانت قد أفرجت عن المعتقلين بكفالات (هشام الحيصة، ثابت عساف، مؤيد الغوادرة، رامي سحويل، طارق خضر، معين الحراسيس، باسم الروابدة).
(البوصلة)
ل4



رامي سحويل



طارق خضر



ثابت عساف



هشام الحيصة



مؤيد الغوادرة

غضب الضفة متى ينفجر؟

غضب الضفة متى ينفجر؟

  12-11-2013 00:14

ياسر الزعاترة

ثمة في الضفة الغربية أجواء تشبه إلى حد كبير، تلك التي سادت خلال الأسابيع التي سبقت انتفاضة الأقصى نهاية أيلول من العام 2000، ففي تلك الأثناء كان مشروع أوسلو قد بلغ الجدار المسدود في قمة كامب ديفيد قبل ذلك بثلاثة شهور، فيما كانت السلطة تمارس التنسيق الأمني مع العدو، وتعتقل خيرة شباب فلسطين الذين أثخنوا في العدو خلال السنوات السابقة، بمن فيهم عدد كبير ممن سيلتحقون خلال انتفاضة الأقصى بقافلة الشهداء، فيما يحصل كثير منهم على أعداد كبيرة من المؤبدات كأسرى في سجون العدو.
كان الأقصى هو عنوان الانتفاضة، وكانت قمة كامب ديفيد تفضح مطالب العدو على صعيده، ومعه المدينة المقدسة، فيما كانت الممارسات على الأرض تمعن فيهما تهويدا، وليأت شارون إلى المسجد معلنا أن هذه البقعة هي المكان الذي سيقام فيه الهيكل.
اليوم، يتكرر ذات المشهد تقريبا، فمشروع أوسلو 2 إن جاز التعبير يمضي نحو طريق مسدود، وإن أصرّ عرابه (محمود عباس) على أن ذلك لم يحدث، وأن مشروع التفاوض ماضٍ في سبيله، في ذات الوقت الذي يصرُّ على أن التنسيق الأمني مع العدو، ويفتخر بأنه (مئة في المئة) بحسب ما قال لعدد من أعضاء الكنيست الذين زاروه في مقر المقاطعة في رام الله، وهو تنسيق يمعن في شرفاء الشعب الفلسطيني اعتقالا وتعذيبا وإهانة.
فيما يتعلق بالمسجد الأقصى والقدس يبدو المشهد أكثر وضوحا لجهة الاستهداف، فهنا والآن، يمعن الصهاينة في تسريع عملية التهويد، ويشرعون في عملية التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، وسط عمليات اقتحام متوالية من قبل المستوطنين والمتطرفين، بحضور لافت من قبل أعضاء كبار في الكنيست، وفي ظل حماية الجيش والأمن.
ولا يتوقف الأمر عند ذلك، بل يتجاوزه إلى تأكيد تلو تأكيد من طرف نتنياهو على أن القدس ستبقى العاصمة الموحدة للشعب اليهودي ما دام هو في الحكم، وفي ظل إجماع على أن مسألة القدس والهيكل غير قابلة للمساومة بالنسبة لجميع الفرقاء السياسيين في الساحة الإسرائيلية.
هنا والآن، لا يحتاج الشعب الفلسطيني إلى كثير ذكاء لكي يدرك أن مآل مشروع التفاوض الجديد الذي يقوده محمود عباس لا يمكن أن يعود عليه بأكثر مما عاد بعد رحلة أوسلو الأولى (ليبرمان يعود إليهم وزيرا للخارجية!!)، بل إن كافة المؤشرات تؤكد أن عرابيه لن يحصلوا على العرض القديم، بقدر ما سيضطرون إلى القبول بالحل المؤقت ممثلا في الدولة المؤقتة في حدود الجدار، والتي ستغدو في حالة نزاع (مجرد نزاع حدودي) مع جارتها، لاسيما حين تحصل على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
في هذه الأثناء، تظهر ملامح الغضب الفلسطيني تباعا، ليس من خلال بعض المسيرات المحدودة التي رفضت العودة إلى المفاوضات دون تلبية شرط وقف الاستيطان، وقمعتها شرطة أوسلو، ولكن من خلال فعاليات كثيرة، بخاصة في الجامعات التي تشكل حاضنة الثورة في المجتمع الفلسطيني. فعاليات تنتصر للقدس والأقصى وتطالب بوقف المفاوضات العبثية. ورأينا ائتلافا يتشكل تحت مسمى شباب الانتفاضة (فلسطين)، أقام فعاليات في 27/9، وفي ذكرى وعد بلفور، ووعد بفعاليات أخرى.
ولا يتوقف الأمر عند ذلك، بل يتجاوزه إلى عشرات العمليات التي أجضهت، فيما نجحت بعض العمليات في قتل جنود ومستوطنين، مع محاولات أخرى لم تنجح، وكذلك عدد كبير من محاولات اختطاف الجنود لمبادلتهم بالأسرى في سجون الاحتلال أحبطها التنسيق الأمني والقدرات الأمنية للكيان الصهيوني الأمر الذي تزامن مع عدد من الاغتيالات لناشطين يطاردهم الاحتلال. كما كانت هناك محاولة ناشطين من القسام لإطلاق طائرة مفخخة من الخليل نحو هدف صهيوني جرى إحباطها من قبل أمن السلطة.
وفي حين كانت محاولات تطبيع العقل الفلسطيني على تمرير هذه المسيرة البائسة من خلال السلطة والتنسيق الأمني، وعمليات التشويه لقوى المقاومة، وإشغال الناس

غضب الضفة متى ينفجر؟

تم النشر قبل 8 ساعه , في 12-11-2013 00:14

ياسر الزعاترة

ثمة في الضفة الغربية أجواء تشبه إلى حد كبير، تلك التي سادت خلال الأسابيع التي سبقت انتفاضة الأقصى نهاية أيلول من العام 2000، ففي تلك الأثناء كان مشروع أوسلو قد بلغ الجدار المسدود في قمة كامب ديفيد قبل ذلك بثلاثة شهور، فيما كانت السلطة تمارس التنسيق الأمني مع العدو، وتعتقل خيرة شباب فلسطين الذين أثخنوا في العدو خلال السنوات السابقة، بمن فيهم عدد كبير ممن سيلتحقون خلال انتفاضة الأقصى بقافلة الشهداء، فيما يحصل كثير منهم على أعداد كبيرة من المؤبدات كأسرى في سجون العدو.
كان الأقصى هو عنوان الانتفاضة، وكانت قمة كامب ديفيد تفضح مطالب العدو على صعيده، ومعه المدينة المقدسة، فيما كانت الممارسات على الأرض تمعن فيهما تهويدا، وليأت شارون إلى المسجد معلنا أن هذه البقعة هي المكان الذي سيقام فيه الهيكل.
اليوم، يتكرر ذات المشهد تقريبا، فمشروع أوسلو 2 إن جاز التعبير يمضي نحو طريق مسدود، وإن أصرّ عرابه (محمود عباس) على أن ذلك لم يحدث، وأن مشروع التفاوض ماضٍ في سبيله، في ذات الوقت الذي يصرُّ على أن التنسيق الأمني مع العدو، ويفتخر بأنه (مئة في المئة) بحسب ما قال لعدد من أعضاء الكنيست الذين زاروه في مقر المقاطعة في رام الله، وهو تنسيق يمعن في شرفاء الشعب الفلسطيني اعتقالا وتعذيبا وإهانة.
فيما يتعلق بالمسجد الأقصى والقدس يبدو المشهد أكثر وضوحا لجهة الاستهداف، فهنا والآن، يمعن الصهاينة في تسريع عملية التهويد، ويشرعون في عملية التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، وسط عمليات اقتحام متوالية من قبل المستوطنين والمتطرفين، بحضور لافت من قبل أعضاء كبار في الكنيست، وفي ظل حماية الجيش والأمن.
ولا يتوقف الأمر عند ذلك، بل يتجاوزه إلى تأكيد تلو تأكيد من طرف نتنياهو على أن القدس ستبقى العاصمة الموحدة للشعب اليهودي ما دام هو في الحكم، وفي ظل إجماع على أن مسألة القدس والهيكل غير قابلة للمساومة بالنسبة لجميع الفرقاء السياسيين في الساحة الإسرائيلية.
هنا والآن، لا يحتاج الشعب الفلسطيني إلى كثير ذكاء لكي يدرك أن مآل مشروع التفاوض الجديد الذي يقوده محمود عباس لا يمكن أن يعود عليه بأكثر مما عاد بعد رحلة أوسلو الأولى (ليبرمان يعود إليهم وزيرا للخارجية!!)، بل إن كافة المؤشرات تؤكد أن عرابيه لن يحصلوا على العرض القديم، بقدر ما سيضطرون إلى القبول بالحل المؤقت ممثلا في الدولة المؤقتة في حدود الجدار، والتي ستغدو في حالة نزاع (مجرد نزاع حدودي) مع جارتها، لاسيما حين تحصل على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
في هذه الأثناء، تظهر ملامح الغضب الفلسطيني تباعا، ليس من خلال بعض المسيرات المحدودة التي رفضت العودة إلى المفاوضات دون تلبية شرط وقف الاستيطان، وقمعتها شرطة أوسلو، ولكن من خلال فعاليات كثيرة، بخاصة في الجامعات التي تشكل حاضنة الثورة في المجتمع الفلسطيني. فعاليات تنتصر للقدس والأقصى وتطالب بوقف المفاوضات العبثية. ورأينا ائتلافا يتشكل تحت مسمى شباب الانتفاضة (فلسطين)، أقام فعاليات في 27/9، وفي ذكرى وعد بلفور، ووعد بفعاليات أخرى.
ولا يتوقف الأمر عند ذلك، بل يتجاوزه إلى عشرات العمليات التي أجضهت، فيما نجحت بعض العمليات في قتل جنود ومستوطنين، مع محاولات أخرى لم تنجح، وكذلك عدد كبير من محاولات اختطاف الجنود لمبادلتهم بالأسرى في سجون الاحتلال أحبطها التنسيق الأمني والقدرات الأمنية للكيان الصهيوني الأمر الذي تزامن مع عدد من الاغتيالات لناشطين يطاردهم الاحتلال. كما كانت هناك محاولة ناشطين من القسام لإطلاق طائرة مفخخة من الخليل نحو هدف صهيوني جرى إحباطها من قبل أمن السلطة.
وفي حين كانت محاولات تطبيع العقل الفلسطيني على تمرير هذه المسيرة البائسة من خلال السلطة والتنسيق الأمني، وعمليات التشويه لقوى المقاومة، وإشغال الناس بالعيش والاستثمار، فإن الشعب الفلسطيني لن يركن طويلا لهذه المعادلة البائسة، وليس بعيدا عليه، وهو الذي علّم الأمة ثقافة المقاومة والاستشهاد أن ينتفض في أية لحظة مقبلة معلنا التمرد على هذا الاستحقاق الخطير الذي ينتظر القضية ويهددها بالتصفية وسط احتفالات تحاول تمريره على أنه التحرير وبناء الدولة.
ولا شك أن التعويل الأكبر على بعض الصحوة في أوساط حركة فتح التي جرى اختطافها من قبل هذه المجموعة التي انقلبت على ياسر عرفات ومهَّدت لاغتياله (وتغيّب الآن قضيته)، وأدانت انتفاضة الأقصى باعتبارها عبثا وتضييعا للإنجازات، وهي صحوة ربما تأتي نتاج انتفاضة شعبية يفجرها الشعب، وتلتحق بها كافة الفصائل، لاسيما تلك التي تعمل على تهيئة الأجواء لاندلاعها رغم ما تعانيه من قمع على يد الاحتلال والسلطة التابعة.
انتفاضة فلسطين المقبلة لن تكون إنقاذا لقضية فلسطين من خطر التصفية وحسب، لكنها ستعيد توجيه بوصلة الأمة نحو فلسطين، وتعيد الأمل من جديد لمسيرة الربيع العربي التي تعثرت بسبب تآمر قوى الثورة المضادة التي ستؤيد أية تسوية مشوّهة في فلسطين، والتي لا شك أن سلطة رام الله تنتمي إليها.
لقد عودنا شعب فلسطين على اجتراج المعجزات، وليس غريبا عليه أن ينتفض من أجل قدسه وأقصاه، وضد لعبة التفريط التي تجري أمام عينيه، والتي تريد مقايضة وطنه وكرامته بالرواتب والمساعدات والاستثمارات. ولو أعلنت حماس وقوى المقاومة قلب الطاولة وإعلان تحالف ضد المفاوضات والتفريط وتأكيدا على خيار المقاومة، بدل الحديث عن مصالحة على قاعدة انتخابات سلطة أوسلو، لسرّعت في تفجير الانتفاضة الموعودة.

(الدستور)

بالعيش والاستثمار، فإن الشعب الفلسطيني لن يركن طويلا لهذه المعادلة البائسة، وليس بعيدا عليه، وهو الذي علّم الأمة ثقافة المقاومة والاستشهاد أن ينتفض في أية لحظة مقبلة معلنا التمرد على هذا الاستحقاق الخطير الذي ينتظر القضية ويهددها بالتصفية وسط احتفالات تحاول تمريره على أنه التحرير وبناء الدولة.
ولا شك أن التعويل الأكبر على بعض الصحوة في أوساط حركة فتح التي جرى اختطافها من قبل هذه المجموعة التي انقلبت على ياسر عرفات ومهَّدت لاغتياله (وتغيّب الآن قضيته)، وأدانت انتفاضة الأقصى باعتبارها عبثا وتضييعا للإنجازات، وهي صحوة ربما تأتي نتاج انتفاضة شعبية يفجرها الشعب، وتلتحق بها كافة الفصائل، لاسيما تلك التي تعمل على تهيئة الأجواء لاندلاعها رغم ما تعانيه من قمع على يد الاحتلال والسلطة التابعة.
انتفاضة فلسطين المقبلة لن تكون إنقاذا لقضية فلسطين من خطر التصفية وحسب، لكنها ستعيد توجيه بوصلة الأمة نحو فلسطين، وتعيد الأمل من جديد لمسيرة الربيع العربي التي تعثرت بسبب تآمر قوى الثورة المضادة التي ستؤيد أية تسوية مشوّهة في فلسطين، والتي لا شك أن سلطة رام الله تنتمي إليها.
لقد عودنا شعب فلسطين على اجتراج المعجزات، وليس غريبا عليه أن ينتفض من أجل قدسه وأقصاه، وضد لعبة التفريط التي تجري أمام عينيه، والتي تريد مقايضة وطنه وكرامته بالرواتب والمساعدات والاستثمارات. ولو أعلنت حماس وقوى المقاومة قلب الطاولة وإعلان تحالف ضد المفاوضات والتفريط وتأكيدا على خيار المقاومة، بدل الحديث عن مصالحة على قاعدة انتخابات سلطة أوسلو، لسرّعت في تفجير الانتفاضة الموعودة.
(الدستور)

الصور .. "جراسا" تتابع الافراج عن موقوفي الحراك

جراسا نيوز - جراسا - خاص - استكملت محكمة أمن الدولة اليوم الإثنين الإفراج عن بقية موقوفي الحراك الشعبي ، حيث أفرج اليوم عن الناشطين رامي سحويل ومعين الحراسيس ومنذر الحراسيس وهشام الحيصة وثابت عساف وطارق خضر ومؤيد الغوادرة وبقية الناشطين . وتاليا لحظات الافراج عن الموقوفين بالصور ..:

"النيابة الادارية" : يكفي البلتاجي ان يجيد الكتابة والقراءة

جراسا نيوز -

جراسا -

خاص - نظرت محكمة العدل العليا اليوم الاثنين في أولى جلساتها النظر في الطعن المقدم في قرار مجلس الوزراء القاضي بتعيين عقل بلتاجي أمينا لعمان.

وفي الجلسة التي عقدت بهيئة خماسية برئاسة القاضي حسين العطيات وعضوية القضاة إبراهيم البطاينة وجهاد العتيبي ومحمد البيرودي ويوسف بركات تليت لائحة دعوى المستدعي المجالي واللائحة الجوابية للمستدعى ضده مجلس الوزراء ورد المستدعي على اللائحة الجوابية ، ثم أبرزت بينات الطرفين.

وطلب وكيل المستدعي من المحكمة تسطير كتاب رسمي لمجلس الوزراء لبيان وإحضار شهادات المؤهلات العلمية للسيد عقل بلتاجي ، وعندها اعترض رئيس النيابة العامة الادارية على هذا الطلب بدعوى أنه لا يشترط لتعيين أمين عمان الحصول شهادة البكالوريوس ويكفي منه إجادة القراءة والكتابة.

كما قدم المحامي إسلام الحرحشي وكيل المستدعي طلبا للمحكمة بإحالة الكتب الرسمية (كتاب
استقالة عقل بلتاجي وكتاب رئيس مجلس الاعيان) التي حرف تاريخ تصديرها والتي قدمها المستدعى
ضده ، طلب إحالتها للنائب العام للتحقيق في شبهة التزوير الجنائي.

وحضر المحامي إسلام الحرحشي وكيل المستدعي مؤيد المجالي ، وحضر رئيس النيابة العامة الادارية القاضي باسل أبو عنزة ممثلا عن مجلس الوزراء ، فيما قررت المحكمة رفع الجلسة لتاريخ 21-11-2013.

وفيما يلي رد المستدعي على جواب المستدعى ضده (مجلس الوزراء):
لدى محكمة العدل العليا الموقرة
رد المستدعي على جواب المستدعى ضده
في الدعوى رقم (379/2013)
السادة أصحاب الشرف،،
يقدم المستدعي رده على جواب المستدعى ضده ضمن المدة القانونية ويُبيّن فيه ما يلي:
أولاً: يقول المستدعى ضده في جوابه أن (المستدعي لم يكن مرشحا للتعيين لمنصب أمين عمان)، فهل كان المطعون في قرار تعيينه (السيد عقل بلتاجي) مرشحا للتعيين في هذا المنصب؟؟!! ومتى رشح لهذا المنصب؟؟!! قبل أن يقدم استقالته من عضوية مجلس الأعيان أم بعدها؟؟ ومن الذي رشحه لهذا المنصب؟؟!! وما هي الشروط والمؤهلات العلمية الواجب توافرها فيمن يرشح لهذا المنصب؟؟!! ولمن قدم طلب ترشيحه؟؟!! وما هو النص القانوني الذي ينظم طلبات الترشيح هذه والشروط والمؤهلات لمن يرشح لهذا المنصب؟؟!! وما هي المؤهلات العلمية للمطعون في قرار تعينه التي على أساسها ترشح لهذا المنصب؟؟!! ولمن تقدم طلبات الترشيح لهذا المنصب؟؟!! ومن هي اللجنة أو الجهة التي نظرت وقيّمت طلب ترشيحه وقيّمت طلبات غيره من المرشحين؟؟!! ومن غيره كان مرشحا لهذا المنصب؟؟!! لذلك أرجو من المحكمة الموقرة تكليف المستدعى ضده بالإجابة على هذه الأسئلة المشروعة وبيان هل المطعون في قرار تعيينه (السيد عقل بلتاجي) كان مرشحا لهذا المنصب قبل تعيينه.
وبذلك لا يحق للمستدعى ضده القول أن المستدعي لم يكن مرشحا للتعيين لمنصب أمين عمان أو أن يَدّعي ويدفع بانتفاء المصلحة الشخصية المباشرة للمستدعي ويطلب رد دعواه وطعنه شكلاً.
أصحاب الشرف والعدالة ،،
إن للمستدعي مصلحة شخصية مباشرة ومعتبرة دستورياً وقانونياً وقضائياً وفقهياً في رفع هذه الدعوى وتقديم هذا الطعن وهو حقيقٌ بالقبول شكلاً وموضوعاً، فللمستدعي مصلحة شخصية مباشرة في هذه الدعوى، كيف لا وقد أًعتدي على حقه الدستوري المقرر بموجب المادة (22) من الدستور (القانون الأعلى) في التوظيف والمنافسة على الوظيفة العامة وفق شروط توظيف يجب أن تقررها القوانين والأنظمة، ووفق أسس الكفاءة والتأهيل العلمي والعملي، ووفق مبدأ مساواة المراكز القانونية أمام القانون وعدم التمييز بينها الذي أقرته المادة (6/1) من الدستور.
إن المستدعي والمطعون في قرار تعينه كانا في مركزين قانونيين متساويين قبل صدور القرار الطعين، لا بل أن المستدعي في مركز قانوني أفضل لأنه حاصل على مؤهل علمي (بكالوريوس) أعلى من المؤهل العلمي الحاصل عليه المطعون في قرار تعيينه، ولهما الحق في التعيين والمنافسة المشروعة على التعيين على قدم المساواة ووفق أسس الكفاءة والتأهيل العلمي والعملي بحسب الدستور، ووفق شروط توظيف يجب أن تقررها القوانين والأنظمة، ولكن بعد صدور القرار الطعين المخالف للدستور والمستند لنص قانوني مخالف للدستور تم الاعتداء على مركز المستدعي القانوني، ومن حق المستدعي ومن مصلحته الشخصية المباشرة الدفاع عن هذا المركز وحقه الدستوري المشروع الذي هُدر جراء هذا القرار الطعين، فمصلحة المستدعي مصلحة معتبرة للطعن في هذا القرار الطعين، وللطعن في دستورية النص القانوني الذي يستند إليه هذا القرار الطعين، والقصد من هذه المصلحة هو حماية حقه الدستوري المشروع الذي تعرض للهدر والمساس وشابه تجاهل وخرق لحرمته المقررة بموجب المادة (6/1) والمادة (22) من الدستور (القانون الأعلى)، وإن التنكر لهذه المصلحة الشخصية المعتبرة للمستدعي هو تنكر للدستور وتعطيل له، وتعطيل للحقوق الدستورية للمستدعي واعتداء عليها.
تنص الفقرة (1) من المادة (128) من الدستور على ما يلي:
'لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها'.
كيف يصدر قانون البلديات ويعطي صلاحيات تقديرية مطلقة لمجلس الوزراء (المستدعى ضده) بالتعيين على هذه الوظيفة وهذا المنصب، في حين تقيد وتأمر وتقضي المادة (22) من الدستور أن أي تشريع يوضع ويعطي صلاحيات للمرجع الإداري المختص يجب أن يتضمن شروطا للوظيفة وشروطا يجب أن تتوافر في شاغل هذه الوظيفة وأن يتم التعيين على أساس الكفاية والمؤهلات مما يقضي بإجراء مسابقات وظيفية لإشغال هذه الوظائف؟؟!!
المادة (22) من الدستور:
1- لكل أردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون او الانظمة.
2- التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفايات والمؤهلات.
يقضي هذا النص الدستوري فيما يقضي بأن تولي المناصب العامة هو حق لكل أردني ومن حق ومن مصلحة المستدعي أو أي مواطن أردني الدفاع عن هذا الحق متى تم مخالفة مقتضيات هذا النص الدستوري الملزم للسلطات العامة.
أصحاب الشرف والعدالة ،،
كما تنص المادة (7) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت الدولة الأردنية على الالتزام بها على ما يلي:
القطاع العام
1- تسعى كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم لتوظيف المستخدمين المدنيين، وغيرهم من الموظفين العموميين غير المنتخبين عند الاقتضاء، واستخدامهم واستبقائهم وترقيتهم وإحالتهم على التقاعد تتسم بأنها:
أ- تقوم على مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية، مثل الجدارة والإنصاف والأهلية.
ب- تشتمل على إجراءات مناسبة لاختيار وتدريب أفراد لتولي المناصب العمومية التي تعتبر عرضة للفساد بصفة خاصة وضمان تناوبهم على المناصب عند الاقتضاء.
ج- تشجع على تقديم أجور كافية ووضع جداول أجور منصفة، مع مراعاة مستوى النمو الاقتصادي للدولة الطرف المعنية.
د- تشجع على وضع برامج تعليمية وتدريبية لتمكين أولئك الموظفين من الوفاء بمتطلبات الأداء الصحيح والمشرّف والسليم للوظائف العمومية، وتوفر لهم التدريب المتخصص والمناسب من أجل إذكاء وعيهم بمخاطر الفساد الملازمة لأداء وظائفهم. ويجوز أن تشير هذه البرامج إلى مدونات أو معايير سلوكية في المجالات التي تنطبق عليها.
2- تنظر كل دولة طرف أيضا في اعتماد تدابير تشريعية وإدارية مناسبة، بما يتوافق مع أهداف هذه الاتفاقية ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لوضع معايير تتعلق بالترشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها.
3- تنظر كل دولة طرف أيضا في اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية المناسبة، بما يتسق مع أهداف هذه الاتفاقية ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لتعزيز الشفافية في تمويل الترشيحات لانتخاب شاغلي المناصب العمومية وفي تمويل الأحزاب السياسية، حيثما انطبق الحال.
4- تسعى كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح.
فأين مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية في تعيين المطعون في قرار تعيينه بموجب القرار الطعين؟؟؟!!!
أصحاب الشرف والعدالة ،،
إن حق العمل وتولي المناصب والوظائف هو حق يتمتع به المستدعي بموجب الدستور ومن حقه ومن مصلحته الدفاع عن هذا الحق الدستوري وهذا الحق الذي تكفله وتحمية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وعليه فإن له مصلحة شخصية ومباشرة في رفع هذه الدعوى وتقديم هذا الطعن، وإن التنكر لهذه المصلحة الشخصية المعتبرة للمستدعي هو تنكر للدستور وتعطيل له، وتعطيل للحقوق الدستورية للمستدعي واعتداء عليها.
وعليه يلتمس المستدعي رد الدفع المقدم من المستدعى ضده الوارد في لائحته الجوابية (أولاً: من حيث الشكل) بانتفاء المصلحة والالتفات عن هذا الدفع بعدما أثبت وبيّن المستدعي أن له مصلحة شخصية ومباشرة ومعتبرة دستورياً وقانونياً وقضائياً وفقهياً.
ثانياً: المستدعى ضده يُثبت أن المطعون في قرار تعيينه وقت صدور القرار الطعين كان عضواً في مجلس الأعيان.
1- من خلال الوقائع كما سردها المستدعى ضده في لائحته الجوابية (ثانياً) وكما تنطق بها بيناته، يتبيّن للمحكمة الموقرة أن (المطعون في قرار تعينه) قد قدم استقالته لرئيس مجلس الأعيان بتاريخ (10-9-2013) بموجب الكتاب رقم (2/1/13058) تاريخ (10-9-2013) المروس بالكتب الرسمية (لأمانة عمان) والممهور بتوقيعه بصفته الوظيفية (أمين عمان)، أي أن المطعون في قرار تعينه وقت صدور القرار الطعين بتاريخ (8-9-2013) وبعده كان يحمل صفتين وظيفيتين، الاولى (عضوا في مجلس الأعيان) والثانية (وظيفة أمين عمان)، وهذا يؤكد ما بيّنه المستدعي في لائحة دعواه أن المستدعى ضده عند إصداره القرار الطعين قد خالف المادة (76) من الدستور التي لا تجيز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان والوظيفة العامة؛ ولما ما زال المطعون في قرار تعيينه (السيد عقل بلتاجي) عضوا في مجلس الأعيان وقت صدور القرار، فلا يجوز لمجلس الوزراء (المستدعى ضده) أن يعينه بوظيفة أمين عمان وهي وظيفة يتقاضى راتبها من المال العام ويقع هذا القرار باطلاً لمخالفته المادة (76) من الدستور.
تنص المادة (76) من الدستور:
'مع مراعاة أحكام المادة (52) من هذا الدستور لا يجـوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان أو النواب وبين الوظائف العامة ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الأموال العامة ويشمل ذلك دوائر البلديات وكذلك لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان ومجلس النواب.'
وإن العبرة في نفاذ الاستقالة هي في تاريخ صدور الإرادة الملكية بقبولها لا من تاريخ قبول الاستقالة كما تنص المادة (103) من النظام الداخلي لمجلس الأعيان.
تنص المادة (103) من (النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 1998):
'على كل عضو يريد الاستقالة أن يقدمها خطياً إلى الرئيس ليرفعها إلى الملك، ولا تعتبر الاستقالة نافذة إلا من تاريخ صدور الإرادة الملكية بقبولها.'
فيتبيّن للمحكمة الموقرة من خلال البينة المقدمة من المستدعى ضده (الإرادة الملكية)، يتبيّن لها أن الإرادة الملكية وإن قبلت الاستقالة بتاريخ (8-9-2013) لكنها صدرت بتاريخ (10-9-2013)، والعبرة في نفاذ الاستقالة هي من تاريخ صدور الإرادة الملكية لا من تاريخ قبولها بموجب نص المادة (103) من النظام الداخلي لمجلس الأعيان.
وهذا يؤكد ما بينه المستدعي في لائحة دعواه أن المستدعى ضده عند إصداره القرار الطعين قد خالف المادة (76) من الدستور التي لا تجيز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان والوظيفة العامة؛ ولما ما زال المطعون في قرار تعيينه (السيد عقل بلتاجي) عضوا في مجلس الأعيان وقت صدور القرار الطعين، فلا يجوز لمجلس الوزراء (المستدعى ضده) أن يعينه بوظيفة (أمين عمان) وهي وظيفة يتقاضى راتبها من المال العام ويقع هذا القرار الطعين باطلاً لمخالفته المادة (76) من الدستور.
2- ولعل من نافلة القول أن نبيّن للمحكمة الموقرة أن هناك تزييف واضح في تواريخ بعض الكتب الرسمية التي قدمها المستدعى ضده كبينات في هذه الدعوى، فكيف يعقل أن يقدم المطعون في قرار تعيينه استقالته من عضوية مجلس الأعيان بتاريخ (10-9-2013) لرئيس مجلس الأعيان بموجب الكتاب رقم (2/1/13058)، في حين يُعلم رئيس مجلس الأعيان رئيس الوزراء بتقديم عضو مجلس الأعيان (عقل بلتاجي) استقالته ويطلب منه رفعها (للمقام السامي) بموجب الكتاب رقم (7/19/5/1387) تاريخ (8-9-2013).
هل يُعقل أن يكون تاريخ التنسيب بقبول الاستقالة قبل تاريخ تقديم الاستقالة نفسها؟!
للمحكمة الموقرة إن أرادت أن تحقق في شبهات جرمية ممكن حدوثها في موضوع تباين تواريخ الكتب الرسمية، وخلو بعضها من تاريخ ورقم الكتاب مثل الارادة الملكية التي من المعلوم يقينا أنها منشورة في الجريدة الرسمية في العدد (5244) تاريخ (1-10-2013) الصفحة (4568).
ثالثاً: يؤكد المستدعي على ما جاء في لائحة دعواه من وقائع وأسباب وطلبات.
رابعاً: لا يسلم المستدعي بما جاء في اللائحة الجوابية للمستدعى ضده إلا ما كان في مصلحته ويؤيد دعواه.
الطلب: يلتمس المستدعي من المحكمة الموقرة ما يلي:
1- قبول الدعوى ورده على جواب المستدعى ضده شكلاَ وموضوعاً.
2- رد الدفع المقدم من المستدعى ضده بانتفاء المصلحة حيث أثبت المستدعي أن له مصلحه شخصية ومباشرة ومعتبرة دستوريا في هذه الدعوى.
3- إلزام المستدعى ضده بتقديم البينات التي طلبها المستدعي سابقاً مع احتفاظه بحقه بتقديم أية بينات خطية أو شخصية منتجة في الدعوى.
4- وبعد الثبوت إلغاء و / أو إبطال قرار المستدعى ضده (القرار الطعين).
5- تضمين المستدعى ضده رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة وأية مصاريف.
واقبلوا فائق الاحترام
والله ولي التوفيق
وكيل المستدعي
المحامي إسلام الحرحشي.