هل سيكون عبد الله النسور رئيسا للوزراء رغم أنف الشعب الاردني ونوابه ؟؟

عمان 1 و جفرا نيوز بالتزامن – محرر الشؤون السياسية والبرلمانية لن يتمكن عدد كبير من النواب الذين أسمعونا صراخا وصخبا ضد رئيس الوزراء عبد الله النسور لقرار رفع أسعار المحروقات , ولا النواب الذين أشبعوا الناخبين وعودا وحلفوا أغلظ الايمان أنهم سيقفون ضد رفع الاسعار , لن يتمكنوا من حجب الثقة عن النسور والسبب أن الفرق كبير بين الخطب الرنانة وتأثيرها وبين ( ألو ) تأتي من جهة معروفة تأمر بمنح النسور الثقة , شخص واحد على الطرف الاخر من الهاتف أهم من الوعود والخطب ومن الشعب كله . وقد سربت مصادر سياسية ونيابية صباح اليوم الجمعة أن رئيس الوزراء عبد الله النسور قد تم أبلاغه رسميا من القصر بتشكيل الحكومة الجديدة وأن تأجيل الاعلان عن التكليف كان بهدف تمرير يوم الجمعة خشية أستنفار الحراكات والحركة الاسلامية لأنصارها بعيد صلاة الجمعة . ويبدو واضحا الان أن الضغوط التي تمارسها جهات معروفة على أعضاء مجلس النواب أسفرت عن حشد العدد الكافي من النواب لقبول تكليف النسور وبالتالي منحه الثقة النيابية والنتيجة أن مجلس النواب أصبح شعبيا في خبر كان وفقد مشروعيته الوطنية ومبررات وجوده فما هي تأثيرات تكليف النسور في الشارع ؟؟ بداية لقد أرادت الدولة من أجراء الانتخابات النيابية نقل المعارضة والحراك من الشارع الى داخل المؤسسة الدستورية ( مجلس النواب ) وهاهي المعارضة الحزبية ما تزال في الشارع , والشعب بمختلف أطيافه يرفض النسور رئيسا للوزراء وهو مرفوض حتى في مدينته ( السلط ) المفترض أن تكون قاعدته الشعبية وحتى أقاربه وعشيرته لم يتمكنوا من معارضة التوجه الشعبي والوقوف الى جانبه والدفاع عنه , وبالنتيجة سيقال أن النسور حصل على التكليف بتشكيل الحكومة رغم أنف الشعب الاردني . وثانيا لقد أسرف معظم النواب في معارضة النسور ومهاجمته بشدة بحيث أصبح من الصعب عليهم التراجع ومنحه الثقة بدون أن يراق ماء وجوههم أمام ناخبيهم وحتى أمامم عائلاتهم , وبالنتيجة فان أضعاف مجلس النواب وأفقاده هيبته ليس في صالح النظام وسينعكس سلبيا على مصداقية الاصلاحات السياسية . وثالثا فان تكليف النسور وما رافق حكومته من رفع أسعار وانتخابات مرتبكة ان لم نقل ( مزورة ) يمنح الحركة الاسلامية أقوى ورقة لتحريك الشارع في المرحلة القادمة وسنرى أولى نتائج ذلك خلال أسبوع من تكليف النسور رسميا , وأغلب الظن أن الشيخ زكي بني رشيد ينتظر تكليف النسور بفارغ الصبر وبفرح لا مزيد عليه . ورابعا وفي أطار صراعات رجال الدولة هناك قوى سياسية معروفة من داخل النظام لها مصلحة في تكليف النسور بتشكيل الحكومة القادمة وترك المعارضة والشارع تعمل على أسقاطه فيما يمكن تسميته تصفية حساب هبة نيسان عام 1989 والتي كان النسور أحد محركيها في السلط حينذاك . وخامسا فان تكليف النسور بهذه الطريقة ( المحبوكة ) سيقنع الشعب بأن كل ما جرى من مشاورات لم يكن سوى مسرحية لمخرج واحد . والسؤال الذي يطرح نفسه أخيرا أين دوائر صنع القرار على مستوى الامن القومي من النتائج المتوقعة لتكليف النسور بتشكيل الحكومة ؟؟ وهل النسور خيار أم قدر مقدور ؟؟