عمان1:وجه النائب في البرلمان الاردني محمد الحجوج اتهاما مباشرا الى مؤسسة الرئاسة الفلسطينية ،بالعمل على تكريس سياسات الإقصاء والتهميش التي يتعرض لها الفلسطينيون في الدول العربية مع الإحتفاظ بنفس المستوى من الإخفاق والفشل في إستعادة الحقوق الوطنية لأي فلسطيني داخل او خارج الأرض الفلسطينية. حسب صحيفة "القدس اللندنية".
وقال عضو البرلمان والقيادي في أضخم كتلة بالبرلمان الأردني محمد الحجوج أن بعض التصريحات التي تصدر عن مؤسسة الرئاسة الفلسطينية لا تظهر فقط مستوى الضعف والسلبية التي وصلت إليه أذرع السلطة الفلسطينية بل تؤشر بالوقت نفسه على المأزق السياسي والقانوني الذي تتورط فيه السلطة خصوصا عندما تحاول مخاطبة قوى معادية للفلسطنيين خارج فلسطين.
ووجه الحجوج رسالة للرئيس محمود عباس إعترض فيها بشدة على ما أسماه بمجاملاته التي لا مبرر لها لدعاة تعذيب وملاحقة وإرهاق وإقصاء الفلسطيينيين ومنعهم بالتالي من العمل فعلا لصالح العودة وتكريس الحقوق الوطنية التاريخية للشعب الفلسطيني.
الرئيس عباس قد أثار الجدل عندما صرح قبل يومين في عمان بأن الكونفدرالية عبارة عن مؤامرة على القضية الفلسطينية مشيرا لإن جميع أبناء الضفة الغربية هم فلسطينيون.
وفسرت تعليقات عباس التي لم تكن رسمية على أنها محاولة للتدخل بالشأن الداخلي الأردني خصوصا وانها نقلت عبر بعض الصحفيين المحليين في عمان.
ولم يصدر عن الحكومة الأردنية رسميا أي تصريح ينفي حصول نقاشات أو نقاشات تحت عنوان الكونفدرالية.
وإنتقد الحجوج في الرسالة بعض ما قال أنه تصريحات غير مسئولة لقيادين في السلطة الفلسطينية تحاول خلط الأوراق في المجتمع الأردني عبر مجاملات لا يمكن تبريرها وتبقى خارج الواقع والتأثير ولابد من أوامر مباشرة للرئيس بوقفها.
وقال الحجوج وهو من الشخصيات الأردنية المقربة من حركة فتح في الماضي أن بعض الأطراف في مؤسسة البيروقراطية الأردنية وفي أوساط معينة ستعتمد على تعليقات الرئيس عباس في تكريس سحب الجنسيات والأرقام الوطنية والمساس بحقوق المكون الفلسطيني في المجتمع الأردني معتبرا ذلك أسوأ وأضعف تدخل من مؤسسة الرئاسة الفلسطينية.
وشدد حجوج على أن السيد الرئيس محمود عباس يتحدث عن مواطني الضفة الغربية وفلسطين المحتلة عام 1967 وكأنه يمثل سلطة تحكم فعلا في الأرض الفلسطينية وتملك كامل السيادة مشيرا لإن إطلاق تصريحات سياسية عبثية لأغراض تكتيكية وإستقطابية لا يتميز بالواقعية لإن سلطة رام ألله وحكومة عمان لا تستطيعان مجتمعتان ضمان موافقة دولة الإحتلال الإسرائيلية على عودة ولو مواطن واحد من الذين تسحب جنسياتهم في الأردن أو في أي بلد عربي آخر إلى وطنه في الضفة الغربية.
ما يبدو غريبا وينطوي على مفارقة- يشرح الحجوج- أن مثل هذه التصريحات تصدر في الوقت الذي يعرف فيه الأخ الرئيس عباس بأن سلطته وكل أجهزته لا تستطيع إقناع إسرائيل بتجديد وثيقة (تصريح الإحتلال) التي إنتهى مفعولها لأبناء الضفة الغربية ولا تستطيع ضمان تسجيل ولو حالة فردية لأي مولود فلسطيني في الشتات داخل الضفة الغربية.
الأجدى والمنتج أكثر من محاولة الموافقة المتاخرة على ثقافة إقصاء المكون الفلسطيني في الأردن هو الضغط على إسرائيل لتغير واقع تسجيل المواليد والأجدى ان تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية على إعادة الفلسطينيين العالقين في مخيم سايبر سيتي في الأردن إلى وطنهم الفلسطيني مشيرا لإن غزة لا زالت من فلسطين وتستطيع مؤسسة السلطة العمل على إعادة أبنائها بالخارج والشتات إليها وهم في الأردن حصريا يزيدون عن 160 ألفا وبنفس المستوى تستطيع العمل على حق العودة لكل فلسطيني في الكرة الأرضية.
في غضون ذلك كشف مصدر أردني رسمي النقاب للقدس العربي عن وجود (وثيقة مكتوبة) لأول مرة هي عبارة عن تقرير يحتوي تصورا بالأحرف الأولى قدمته لجنة تابعة للرئيس عباس للجانب الأردني حول الأطر العامة لمشروع الكونفدرالية المأمول مستقبلا بين الأردن والسلطة الفلسطينية.
وسلمت هذه الوثيقة فعلا لمؤسسة مرجعية أردنية وتسارع العمل على تسليمها وتجهيزها قبيل زيارة سيقوم بها خلال أيام للمنطقة الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
ووصف المصدر التقرير الأولي للثنائي شعث وعبد ربه بأنه لا زال منقوصا ويتضمن عدة مشكلات قانونية وجوهرية ولا يجيب على كل الأسئلة العالقة ويهدف عمليا فقط لتحفيز الجانب الأردني على التفكير بتفصيلات الموضوع مع ان الرئيس عباس وصف الكونفدرالية بأنها مؤامرة على الشعب الفلسطيني.
وكان الرئيس عباس قد كلف بغطاء من اللجنة المركزية لحركة فتح وبشكل غير معلن كل من القياديين نبيل شعث وياسر عبد ربه بإعداد تصور مكتوب وموثق عن مشروع مقترح لإتحاد كونفدرالي مع الأردن.
وكان عباس قد لفت الأنظار في الأردن عشية الإنتخابات الأخيرة في المملكة بإهتمامه الشخصي في متابعة هذه الإنتخابات كما إستفسر من شخصيات بارزة في عمان عن وجود شخصيات فلسطينية (ذات ثقل) في المجتمع الأردني يمكن الإستعانة بها عند تشكيل حكومة جديدة في السلطة.
وأفاد مصدر أردني رفيع المستوى بأن الرئاسة الفلسطينية هي التي إهتمت من طرف واحد بمسألة النقاش لإحياء مشروع الكونفدرالية في الشهر الأول من العام الحالي وقبيل نهاية شهر شباط الماضي, الأمر الذي يفسر عدم إهتمام الأردن بإعلان موقف بالخصوص لا سلبا ولا إيجابا.
ويبدو أن مؤسسات مرجعية أردنية إستقبلت أيضا تصورات إضافية مكتوبة عن الكونفدرالية قدمتها للتقييم والدراسة كورقة أولية مجموعات سياسية نشطة في الضفتين الغربية والشرقية من بينها المجموعة التي تناقش مستقبل العلاقة الأردنية – الفلسطينية منذ أكثر من عام بجلسات عصف ذهني مسيسة يقودها رئيس الوزراء الأسبق عبد السلام المجالي ورجل الأعمال الملياردير منيب المصري
