بيان جمعية الصحافة الإلكترونية الأردنية
فاجأت الحكومة الأردنية الرأي العام صباح الإربعاء، أول أيام العودة للعمل من عطلة عيد الفطر بتسريب مضمون تعديلات تروم ادخالها على قانون المطبوعات، تخص الصحف والمواقع الإلكترونية، وتقضي بأن يتم ترخيص جميع الصحف والمواقع الإلكترونية، وتعيين رؤساء تحرير للصحف والمواقع الإلكترونية اعضاء في نقابة الصحفيين، قبل أن تفتح النقابة باب العضوية للعاملين في الصحافة الإلكترونية، ومنح مدير عام دائرة المطبوعات والنشر الحق في حجب المواقع غير المرخصة حال ارتكابها أي مخالفة، دون تحديد.
وقبل انتهاء دوام يوم الإربعاء، كانت الحكومة أقرت مشروع التعديلات، وأحالتها إلى مجلس النواب.
الزميل شاكر الجوهري رئيس جمعية الصحافة الإلكترونية الأردنية، كان دعي قبل ذلك للقاء فايز الشوابكة، مدير دائرة المطبوعات والنشر، والدكتور أمجد القاضي، مدير هيئة الإعلام المرئي والمسموع، حيث تم إطلاعه على نص التعديلات المقترحة، فاعترض خاصة على عدم التزامن والتلازم بين فتح عضوية نقابة الصحفيين للصحفيين العاملين في الصحافة الإلكترونية، والزامها في ذات الآن بتعيين رؤساء تحرير اعضاء في النقابة، ورفض منح مدير المطبوعات الحق في حجب المواقع الإلكترونية غير المرخصة في الأردن، رافضا التفسير الذي قدم له بأن هذا يعني المواقع غير الأردنية، ورافضا كذلك المنطق الذي يريد بسط ولاية القانون الأردني على العالم أجمع.
الشوابكة بادر إلى تزويد رئاسة الوزراء بالمقترحات التي صدرت عن الجوهري، وعلى إثر ذلك تم اتصال هاتفي بين الجوهري والزميل سميح المعايطة وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال تم خلاله التشاور في النقاط الخلافية، والإتفاق على عقد لقاء بين جمعية الصحافة الإلكترونية والوزير صباح الخميس، لكي توضع خلاله كل النقاط على كل الحروف.
موقف جمعية الصحافة الإلكترونية
جمعية الصحافة الإلكترونية، كانت أعدت بيانا قبل الحوار مع الحكومة تحت عنوان “الصحافة الإلكترونية ترفض تراجع الحكومة عن اتفاق 24 تموز”، اعتبرت فيه ما تم تسريبه من معلومات بخصوص التعديلات المقترحة حكوميا على قانون المطبوعات “غير متطابق مع التوافق الذي تم بينها وبين معالي الزميل سميح المعايطة وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال في 24 تموز/يوليو الماضي”.
وقالت الجمعية “إن وفد الجمعية الذي التقى المعايطة قبل شهر واحد، في مكتبه بمقر رئاسة الوزراء، تطرق لأمرين متلازمين ومترابطين ومتزامنين:
الأمر الأول: اجراءات تتعلق بتنظيم المهنة.
الأمر الثاني: ضمانات تتعلق بالحفاظ على المكتسبات التي حققتها الصحف والمواقع الإلكترونية”.
وعلى ذلك، قالت الجمعية إنها “تعتبر نفسها في حل من موافقتها على اجراءات تنظيم المهنة، في حالة عدم التزام الحكومة بنصوص الإجراءات التنظيمية، التي لم تتطرق من بعيد أو قريب، إلى اعطاء القضاء صلاحيات مباشرة في حجب الخدمة عن المواقع غير المرخصة بشكل مباشر، والزام مدير المطبوعات بحجب المواقع الإلكترونية غير المرخصة في المملكة”.
وكان كل ما قاله الوزير في ذلك اللقاء إنه بالنسبة للمواقع التي تمتنع عن طلب الترخيص، ستعامل باعتبارها مواقع غير اردنية. وبسؤاله عما يعنيه ذلك، قال “لن تحصل على محفزات مالية، في حال تقديم ذلك للمواقع الأردنية”.
وأضاف البيان “إن الجمعية تعتبر نفسها في حل من ذلك الإتفاق، في حال عدم التزام الحكومة بالضمانات التي طلبتها الجمعية، ووافقت عليها الحكومة من خلال شخص الوزير”.
وقالت “لأن الجمعية هي التي بادرت إلى الإتصال مع الوزير وطلبت اللقاء معه، وأكدت له دون طلب منه، أنها تؤيد، بل تطالب بتنظيم المهنة، فإنها تأمل التزام الحكومة بالإتفاق الذي تم التوصل إليه، كي يكون بالإمكان وضع حد لحالة فلتان لطالما حظيت بالرعاية الرسمية..!”.
وتابعت “حتى تكون الأمور شديدة الوضوح، فإن الجمعية، تسجل هنا موافقتها مجددا على الإجراءات التنظيمية التالية، والتي سبق لها إبلاغ الوزير بها، دون أي زيادة:
أولا: ترخيص المواقع الإلكترونية، وأن يكون ناشرها ورئيس تحريرها معروفان، لعدم منطقية أن يتعامل المجتمع مع اعلام شبحي.
ثانيا: تعيين رئيس تحرير لكل صحيفة أو موقع الكتروني يكون عضوا في نقابة الصحفيين”.
وقال البيان:
ما سبق مرتبط ومتلازم ومتزامن مع:
أولا: تأجيل تفعيل البند المتعلق بتعيين رئيس تحرير لكل موقع الكتروني يكون عضوا في نقابة الصحفيين، إلى ما بعد فتح باب النقابة لعضوية العاملين في الصحف الإلكترونية.
ثانيا: عدم فرض كفالة نقدية على الصحف الإلكترونية، وذلك لعدم توفر المال لديها، وهي لا تزال في بداية التجربة.
ثالثا: عدم فرض ضريبة دخل تقديرية على المواقع الإلكترونية التي تسوي اوضاعها القانونية.
رابعا: تشاور الحكومة مع الجمعية بشأن أية تشريعات قانونية تتعلق بالصحافة والمواقع الإلكترونية.
وقد سبق أن أبدى الوزير تفهمه لذلك في اجتماع 24 تموز/يوليو، وضرورة أن تكون الإلتزامات متقابلة، وبادر للقول مخاطبا رئيس الجمعية الزميل شاكر الجوهري، “توقع مني اتصالا هاتفيا كلما كان هناك مشروع قانون أو مشروع تعديل قانون كي يتم الحوار بشأنه مع الجمعية”.. مؤكدا “لن يتم تشريع أي قانون دون التحاور معكم”.
وختمت الجمعية بيانها بالقول “إن أيا من المواقع الاعضاء فيها لن يتقدم بطلب ترخيص في حال عدم التزام الحكومة بالإتفاق الذي تم معها، وهي جاهزة في ذات الوقت لفتح باب الحوار مجددا مع الحكومة، وبشكل ايجابي”.
موقف نقابة الصحفيين
من جهته عبر الزميل طارق المومني نقيب الصحفيين عن رفضه لتعديلات قانون المطبوعات، وكشف عن أن مجلس النقابة سيعقد صباح الخميس جلسة طارئة يحدد خلالها موقفه من مشروع تعديل القانون.
الوسط الصحفي الأردني يرفض أي موقف يصدر عن مجلس النقابة يؤيد تعديلات قانون المطبوعات، ويرفض كذلك أي قول يصدر عن النقيب يكتفي بالقول إن غالبية اعضاء المجلس أيدت القانون، دون أن يكشف اسماء الأعضاء المؤيدين.
وقد صدرت مطالبات للنقيب بتقديم استقالته إن كان جادا في موقفه.
“داعم” يرفض تعديل المطبوعات
من جهته، سارع مركز “داعم” لتدريب وحرية الإعلام بيانا عقب اقرار مجلس الوزراء مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات، “أكد من خلاله أن هذا الاجراء الحكومي يعد تقييدا للحريات الإعلامية وانتكاسة كبيرة لمسيرة الإصلاح الموعودة”.
وأضاف “ونظرا لعدم تنسيق أو تشاور الحكومة مع الزملاء في المواقع الإلكترونية والصحفيين قبل اتخاذها هذا القرار الذي سيؤثر بشكل واضح على إغلاق الفضاء الإلكتروني أمام الأردنيين، مع الأخذ بعين الإعتبار ضرورة تنظيم عمل المواقع الإلكترونية بغية تفعيل دورها المهم وتعزيز مهنيتها دون تسليط سوط الرقيب عليها، ممثلة في دائرة المطبوعات والنشر والتي أعطاها القانون حق حجب المواقع الالكترونية دون أي سبب أو حتى بدون أي أمر قضائي”.
واعتبر البيان أن الحكومة “تنتهج اسلوبا يعتمد على قوانين التقييد والحد من الحريات في الاردن”.. مطالبا الحكومة “بعدم تمرير هذا القانون إلى مجلس النواب لما له من أثار سلبية على الإعلام الوطني وحرية التعبير التي كفلها الدستور الاردني للمواطنين إلا بعد التنسيق والتشاور مع ناشري المواقع الإلكترونية والخروج بقانون عصري يناسب عمل هذه المواقع التي كان لها الدور الوطني الكبير في ايصال المعلومة إلى المواطن بكل شفافية ومهنية”.
وقال المركز إنه يراهن “على نزاهة عدد كبير من النواب في عدم الموافقة على هذا القانون، كما يتوجه مركز داعم إلى كافة مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الحريصة على حرية الاعلام في الاردن بالتكاتف سويا في سبيل عدم تمرير هذا القانون”.
اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء، مشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2012.